الروايات الموهمة بنفي طهارة الزهراء عليها السلام

[ ما يدل على نفي الطهارة ومناقشته ]


حوار مع فضل الله حول الزهراء (س)

- السيد هاشم الهاشمي - ص 107 - 109

الروايات الموهمة بنفي طهارة الزهراء عليها السلام


ولكن من باب الموضوعية واستيفاء لحق البحث فإن هناك بعض الروايات التي قد
يوهم ظاهرها بإمكان رؤية الزهراء عليها السلام للدم ، وأقوى ما ورد في هذا المجال ما يلي :
1 - رواية الكافي :
وهو الحديث الذي رواه الكليني في الكافي بسند صحيح عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن
قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم ، قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها
أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك
فاطمة ، وكانت تأمر بذلك المؤمنات ) ( 2 ) .
2 - رواية الفقيه :
وروى الشيخ الصدوق بطريق صحيح إلى علي بن مهزيار أنه قال : ( كتبت إليه :
امرأة طهرت من حيضها أم دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت
فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل
لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها ولا
تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه
بذلك ) ( 3 ) . ووجه الاستدلال بهذين الحديثين هو أن فاطمة عليها السلام كانت مأمورة بقضاء
الصوم دون الصلاة ، وهو يعني أنها كانت كسائر النساء في رؤية الحيض .
جواب الشيخ البهائي :
وقد أجاب العلامة بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي ( المتوفى سنة 1030 ه‍ ) بعد
أن ذكر الحديث الرابع الذي ذكرناه ضمن الأحاديث الدالة على طهارة الزهراء عليها السلام من
الدم ، وهو المروي في الكافي عن الامام أبي الحسن الكاظم عليها السلام ، وجاء فيه : ( إن
فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة ، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن ) ، أجاب بما يلي : ( هذا الحديث
لصحة سنده واعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه في الكافي أيضا بسند
حسن عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ، ثم يقضي
‹ صفحة 108 ›
الصيام ، قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم
أقبل علي ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكان يأمر بذلك
المؤمنات . فهذا الحديث : إما أن يطرح رأسا أو يأول بأنه صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام
بتعليم ذلك . ويحتمل أن يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات ، فسقطت التاء
من قلم الناسخ ) ( 1 ) .
اعتراض العلامة الخواجوئي على البهائي :
أما العلامة محمد إسماعيل الخواجوئي فقد علق على قول البهائي : ( في الكافي
أيضا بسند حسن ) بما يلي : ( هذا السند وإن كان على المشهور حسنا بأبي علي إبراهيم
بن هاشم إلا إنه صحيح في نفسه على ما صرح به العلامة في المنتهى والشهيد الثاني
في شرح الشرائع ، والفاضل الأردبيلي في آيات أحكامه ، والسيد الداماد في الرواشح
وغيرهم ، فإنهم وثقوه وعدلوه ، ونحن فصلنا الكلام فيه في كتاب رجالنا . والسند في
الكافي هكذا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة . وإذ قد
ثبت صحته فصالح للمعارضة كما لا يخفى . نعم لو كان ما في الفقيه والعلل - وهو
المراد بالروايتين المذكورتين ، صحيح السند ، وهو غير معلوم لأمكن اعتضاده به ، وفيه
أيضا نظر ، لان ما فيهما إنما دل على أن فاطمة عليها السلام كانت لا ترى الدم ، وهذا الحديث
قد دل على أن بنات الأنبياء لا يطمثن ، فاعتضاده به كما ترى . وبالجملة فهذان
الصحيحان متعارضان ، وليس طرح أحدهما بأولى من طرح الاخر . وأما ما أوله إليه ،
فمع أنه مجرد احتمال عقلي لا يفيد فائدة أصلا ، لان نظم الحديث على هذا التأويل
هكذا : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة ، وكانت تأمر بذلك المؤمنات .
وهو كما ترى يفيد أنها عليها السلام كانت مثلهن مأمورة بذلك من غير فرق بينهن ، إلا أنها
كانت مأمورة بدون واسطة وهن بواسطتها ، وهذا كما ترى غير مفيد . نعم ، لو كان
يمكن تأويله بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة أن تأمر المؤمنات بذلك لكن مفيدا ،
ولكنه كما ترى لا يمكن تأويله إليه ، ولا يخفى ) ( 2 ) . ومقصوده من روايتي الفقيه
والعلل هما الحديث الثاني والسابع اللذين تعرضنا لهما ضمن الروايات المثبتة لطهارة
الزهراء عليها السلام . ويعد كلام العلامة الخواجوئي أقوى اعتراض وجدته يؤيد القول برؤية
الزهراء عليها السلام للحيض ، ولكن بعد تمحيص كلامه تحت مجهر الأدلة التي سطرها علماؤنا
الأبرار سيظهر مدى وهن ما ذكره رحمه الله .
نقل السيد الخوئي للاعتراض على رواية الفقيه :
قال السيد الخوئي : ( وقد يناقش في الاستدلال بها من جهة إضمارها . . . ، وأخرى :
يناقش فيها من حيث الدلالة وذلك بوجهين :
‹ صفحة 109 ›
أحدهما : إن مقتضى الاخبار الواردة والعلم الخارجي أنها طاهرة مطهرة لا
تستحيض ، فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة أن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إذا
انقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وصارت مستحاضة ؟ وثانيهما : إن اشتراط
صحة صلاة المستحاضة بالاتيان بوظيفتها - أعنى الأغسال الثلاثة - مما كاد يكون من
المسائل الضرورية فما معنى قوله صلى الله عليه وآله : ( لا تقضي صلاتها ) ( 1 ) .
وانظر إلى قول السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( إن مقتضى الاخبار الواردة والعلم
الخارجي أنها طاهرة مطهرة لا تستحيض ) ، تدرك أن مسألة طهارة الزهراء مما حصل فيه
العلم والقطع وليست مسألة احتمالية قابلة للبحث والنقاش بحيث يختار الفرد أحد
الاحتمالين والوجهين .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 107 ›
( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 458 ، ح 1 ، عنه البحار : ج 43 ، ص 9 ، ح 13 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 104 ، ح 3 ، ورواه الشيخ الطوسي بسند صحيح إلى الكليني ثم باقي السند كما رواه الكليني .
راجع التهذيب : ج 1 ، ص 160 ، ح 31 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 94 ، ح 2 .
‹ هامش ص 108 ›
( 1 ) مشرق الشمسين : ص 275 .
( 2 ) مشرق الشمسين وإكسير السعادتين : ص 275 .
‹ هامش ص 109 ›
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 7 ، ص 140 ، كتاب الطهارة .
( 2 ) أسد الغابة : ج 5 ، ص 518 .
( 3 ) تهذيب الكمال : ج 35 ، ص 254 .
( 4 ) المعجم الكبير : ج 24 ، ص 357 ، ح 888 - 900 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .