حول السبب المؤدي لاخفاء ولادته ع

الكلام في الفصل الرابع

فأمّا الكلام في الفصل الرابع، وهو: الاستبعاد الداع (كذا) للحسن عليه السلام إلى ستر ولده، وتدبير الأمر في إخفاء شخصه، والنهي لشيعته عن البينونة بتسميته وذكره، مع كثرة الشيعة في زمانه وانتشارهم في البلاد وثروتهم(1) بالأموال وحسن الأحوال(2)، وصعوبة الزمان فيما سلف على آبائه عليهم السلام واعقتاد ملوكه فيهم، وشدّ غلظهم على الدائنين بإمامتهم، واستحلالهم الدماء والأموال، ولم يدعهم ذلك إلى ستر وُلدهم ولا مؤهّل الأمر من بعدهم(3). وقول الخصوم: إنّ هذا متناقض في أحوال العقلاء.

فليس الأمر كما ظنّوه، ولا كان على ما استبعدوه.

والّذي دعا الحسن إلى ستر ولده، وكتمان ولادته، وإخفاء شخصه، والاجتهاد في إهمال ذكره بما خرج إلى شيعته من النهي عن الاشارة إليه، وحظر تسميته، ونشر(4) الخبر بالنصّ عليه.


____________

(1) ل. ر. ع: وثروهم، ط: ووثبهم.

(2) ل: الأفعال.

(3) ع: ولا مؤهل الأمن من بعدهم، ل: ولا مؤهل إلاّ من بعدهم، ط: ولا موّهوا الأمر من بعدهم.

(4) يحتمل في بعض النسخ: وتسرّ.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 73
--------------------------------------------------------------------------------

شيء ظاهرٌ، لم يكن في أوقات آبائه عليهم السلام، فيدعونه(1) من ستر أولادهم إلى ما دعاه إليه، وهو:

أنّ ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفون من رأي الأئمّة عليهم السلام التقيّة، وتحريم الخروج بالسيف على الولاة، وعيب مَن فعل ذلك من بني عمّهم ولومهم عليه، وأنّه لا يجوز عندهم تجريد السيف حتّى: تركد الشمس عند زوالها، ويُسمع نداء من السماء باسم رجل بعينه، ويُخسف بالبيداء، ويقوم آخر ائمّة الحقّ بالسيف ليزيل(2) دولة الباطل.

وكانوا(3) لا يُكبرون بوجود مَن يوجد منهم، ولا بظهور شخصه، ولا بدعوة(4) من يدعو إلى إمام، لأمانهم مع ذلك من فتقٍ(5) يكون عليهم به، ولاعتقادهم(6) قلّة عدد مَن يصغي إليهم في دعوى الإِمامة لهم، أو يصدّقهم فيما يخبرون به من منتظر يكون لهم.

فلمّا جاز وقت وجود المترقّب لذلك، المخوف منه القيام بالسيف، ووجدنا الشيعة الإِمامية مطبقة على تحقيق أمره وتعيينه (7) والاشارة إليه دون غيره، بعثهم ذلك على طلبه وسفك دمه، ولتزول(8) الشبهة في التعلّق به، ويحصل الأمان في الفتنة بالاشارة إليه والدعوة إلى نصرته.


____________

(1) ط: فيدعوهم.

(2) ل: فبزيل خ ل.

(3) ر: فكانوا.

(4) ل. ر. ع. س: ولا يدعوهم، والمثبت من ط.

(5) قال الجوهري: والفتق: شقّ عصا الجماعة ووقوع الحرب بينهم. الصحاح: 4/1539، فتق.

(6) ل. ر. ع: والاعتقادهم.

(7) ل: وتعيّنه.

(8) ط: لتزول.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 75
--------------------------------------------------------------------------------

ولو لم يكن ما ذكرناه شيئاً ظاهراً وعلّة(1) صحيحةً وجهةً ثابتةً، لكان غير منكرٍ أن يكون في معلوم الله جلّ اسمه أنّ مَن سلف من آبائه عليهم السلام يأمن مع ظهوره، وأنّه هو لو ظهر لم يأمن على دمه، وأنّه متى قُتل أحدٌ من آبائه عليهم السلام عند ظهوره لم تمنع الحكمة من إقامة خليفة يقوم مقامه.

وأنّ ابن الحسن عليهما السلام لو يظهر(2) لسفك القوم دمه، ولم تقتض الحكمة التخلية بينهم وبينه، ولو كان في المعلوم للحقّ صلاح‎ٌ بإقامة إمامٍ من بعده لكفى في الحجّة وأقنع في إيضاح المحجّة(3)، فكيف وقد بيّنا عن سبب ذلك بما لايحيل(4) على ناظر، والمنّة لله.


* * *


____________

(1) س: أو علّة.

(2) ر. ع. ل: ويظهر، والمثبت من حاشية ل، وفي س. ط: لو ظهر.

(3) ع. ل. ر. س: الحجّة، والمثبت من ط.

(4) كذا في النسخ، ولعلّ الصحيح: لا يخيل أي لا يشكل، راجع لسان العرب.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 76