احمدي نجاد: العقوبات الجديدة "كالمنديل المتسخ لا يصلح الا للرمي في سلة النفايات"

وصف الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد العقوبات الجديدة التي فرضتها الامم المتحدة على بلاده بأنها "كالمنديل المتسخ، لا تصلح الا للرمي في سلة النفايات."

وكان مجلس الامن التابع للمنظمة الدولية قد صوت يوم الاربعاء لصالح قرار جديد يفرض جولة رابعة من العقوبات على ايران لامتناعها عن التخلي عن برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم.

وتشمل العقوبات الجديدة قيودا مالية اكثر شدة وحظر موسع على استيراد الاسلحة، الا انها لم تكن بالشدة التي كانت تطالب بها الولايات المتحدة.

من جانبها، تنفي ايران السعي لانتاج اسلحة نووية، وتصر على ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية.

وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما عقب صدور القرار الجديد إن العقوبات تبعث برسالة لا لبس فيها حول تصميم المجتمع الدولي على منع انتشار الاسلحة النووية.

وكان مجلس الامن قد صدق في جلسة عقدها الاربعاء في مقر المنظمة الدولية بنيويورك على القرار 1929 القاضي بفرض عقوبات جديدة على ايران حيث صوت لصالح القرار 12 من اعضاء المجلس بينما عارضه عضوان وامتنع عضو واحد - المندوب اللبناني - عن التصويت.

وقد صوتت كل من البرازيل وتركيا ضد القرار قائلتين إن العقوبات ستأتي بنتيجة معاكسة وستقوض جهود التوصل الى حل دبلوماسي لازمة الملف النووي الايراني.

ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية الرسمية عن الرئيس احمدي نجاد قوله بعد ان صدق المجلس على القرار قوله: "ارسلت الى واحدة من القوى الدولية رسالة مفادها إن القرارات التي تصدرونها تشبه المنديل المتسخ الذي ينبغي رميه في سلة النفايات. فهذه العقوبات لا يمكنها ايذاء الايرانيين."

الا ان محرر شؤون الشرق الاوسط في بي بي سي جيريمي بوين يقول إن اهم ما في القرار الجديد هو وضعه لاساس قانوني يحد من المواد التي ستتمكن ايران من استيرادها لمنفعة برنامجها النووي.

كما تحظر العقوبات الجديدة على ايران شراء الاسلحة الثقيلة كطائرات الهليكوبتر المقاتلة والصواريخ.

ويشدد نظام العقوبات الجديد كذلك الاجراءات الخاصة بالتعاملات المالية مع المصارف الايرانية، ويضاعف عدد الشركات والاشخاص الايرانيين المشمولين باجراءات تجميد الاصول وحظر السفر.

الا ان مجلس الامن لم يتمكن من تمرير القرار الجديد دون تخفيف المقترحات الاصلية في مفاوضات جرت مع روسيا والصين يوم الثلاثاء. وكانت كل من موسكو وبكين تعارضان فرض عقوبات مؤلمة على طهران، وكان ثمن الحصول على دعمهما للقرار ان خففت المقترحات الاصلية التي كانت تطالب بها الدول الغربية. وفي نهاية المطاف، لم يتضمن القرار الجديد عقوبات اقتصادية مؤلمة ولا حظرا لصادرات النفط الايراني.

وجاء التصويت على القرار الجديد بعد مرور 18 شهرا تقريبا على الوعد الذي قطعه الرئيس اوباما باعتماد استراتيجية جديدة ازاء ايران عند توليه منصبه.

وقال الرئيس الامريكي إن العقوبات الجديدة "لن توصد الباب في وجه الجهود الدبلوماسية" وحث ايران على "اختيار طريق مختلف وافضل."

اما المندوب الصيني زانغ ييسوي فقال إن العقوبات التي صدق عليها مجلس الامن تهدف الى منع انتشار الاسلحة النووية، ولن تؤذي "الحياة الطبيعية للشعب الايراني."

الا ان تركيا والبرازيل عبرتا عن معارضتهما للعقوبات الجديدة، واصرتا على ان ايران قدمت تنازلات من خلال اتفاق التبادل النووي الذي توسطتا في التوصل اليه والذي تعتبرانه اساسا لمفاوضات قد تفضي الى حل الازمة.

وقالت المندوبة البرازيلية لدى الامم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي إن "العقوبات ستؤدي الى زيادة معاناة الشعب الايراني وستكون في صالح الدوائر من الطرفين التي لا ترغب للحوار ان يتوفق."

وتعتبر معارضة تركيا والبرازيل اقوى معارضة تشهدها قرارات فرض العقوبات على ايران في جولاتها الاربع، وقد اضعفت هذه المعارضة الجهود الامريكية الهادفة الى بناء توافق دولي يعزل ايران.

ويقول مراسل الشؤون الدولية في بي بي سي بول رينولدز إنه من غير المرجح ان تؤثر الجولة الجديدة من العقوبات على السياسة الايرانية بدرجة اكبر مما اثرت فيها الجولات الثلاث السابقة. فقد تحاشت العقوبات الجديدة التعرض لمصالح ايران الاقتصادية الحيوية، كما ان ايران قد اعدت فعلا السبل الكفيلة بالتملص من معظم الاجراءات التي تضمنها قرار العقوبات الجديد.