منقول (عرس القاسم )

ملاحظة
اقول انا الناقل رقمت الاشكالات فلعله فاتني اشكال لم ارقمه
عرس القاسم بين الحقيقة والخرافة(مناقشة مع الشهيد مطهري)
منقول للسيد هاشم الهاشمي
يقول الشهيد المطهري :

" ولذلك فإن وقائع المعركة التاريخية واضحة المعالم تماما ومليئة بالفخر والعزة والمجد. ولكننا شوهنا هذه الصفحة التاريخية المشرقة وارتكبنا خيانة كبرى بحق الإمام الحسين (ع) بحيث إنه لو ظهر إلى عالم الوجود المادي اليوم لاتهمنا بقلب حقيقة الواقعة رأسا على عقب، ولقال: إنني لست ذلك الحسين الذي رسمتموه في خيالكم، وإن القاسم بن الحسن الذي صورتموه، وعلي الأكبر الذي رسمتموه في مخيلتكم ليس هو ذاك الابن الأصيل من صلب الحسين، والأعوان الذين تتحدثون عنهم ليسوا بأعواني وأصحابي في يوم عاشوراء. نعم فنحن قد صورنا القاسم ذلك العريس الذي لاهم له إلا البحث عن زوجة ولا هم لعمه أيضا سوى تزويجه! فهل حاولتم مرة أخرى مقارنة هذا القاسم الذي اختلقتم شخصيته مع الشخصية التاريخية الحقيقية؟ ". (الملحمة الحسينية ج1 ص 24)


بداية وقبل مناقشة تفاصيل وحيثيات قصة عرس القاسم (التي وصفها بعضهم بأنها أسطورة شعبية!! والبعض الآخر أنها خرافة!!) لابد من التأكيد على نقطة أساسية ومهمة جدا وهي أن هذه القضية وإن تعرض لها بعض العلماء في أجوبة الاستفتاءات الموجهة إليهم، إلا أن الإنسان ليس ملزما بمتابعة رأي أحد فيها باعتبارها قضية تاريخية وردت ضمن رواية واحدة فقط (كما سيأتي)، وفي مثل هذه القضية يمكن للباحث أن يعطي رأيه فيها سواء كان رأيه مصيبا أم خاطئا، لأن القضية التاريخية إن لم تكن متواترة ولم تكن مرتبطة بالأصل العقائدي فإنه يحق للباحث أن يدلي برأيه فيها شريطة أن يكون ملما بالمصادر ومنطلقا من أصول البحث العامة (بخلاف التشكيك أو الطعن في شهادة الزهراء (ع) المتواترة والمرتبطة بالمعتقد)، وقصة زواج القاسم هي من هذا القبيل فلم يقل الفريق المؤيد أو الرافض لها أنها مرتبطة بأي أصل عقائدي كما لم يدع أي طرف أنها متواترة بل أنها خبر واحد مرسل.

إذن لا يصح الطعن في قصة عرس القاسم بن الإمام الحسن المجتبى (ع) بحجة أن هناك نتائج توصل إليها بعض العلماء في هذا الموضوع وتصب في خانة رفض قصة العرس من دون بيان أسباب الرفض، إذ لو كان الأمر مقصورا على ذلك لصح لمن يؤيد عرس القاسم أن يكتفي برأي العلماء الذين أوردوا القصة وقبلوها على نحو الاحتمال أو الجزم سواء من الفقهاء أو من العلماء الذين كتبوا بعض المؤلفات في هذا الخصوص أيضا.

ولقد أجاد بعض العلماء ممن رفضوا قصة الزواج حيث ذكروا الوجوه التي استدلوا بها في البطلان، فإن ذكر الوجه والدليل يساهم في مناقشته ومن ثم تفعيل الحوار للوصول إلى النتيجة الصائبة، أما طريقة: "لم يثبت عندي" أو "لا أساس لها من الصحة" - الدارجة في أجوبة الاستفتاءات المقتضبة - والاكتفاء بها من دون عرض للأدلة ونقاش لما يقوله الآخر فهي تنفع لمن يريد التقليد ولايريد البحث فيما يجوز له البحث فيه، وهو معذور أيضا إن تبع رأي مرجعه القائل بعدم الصحة، ونحن لا شأن لنا في هذه المقالة مع هؤلاء، ولكن محط البحث هنا هو الفئة الباحثة المستندة لما تراه دليلا.
وإن أصر البعض على عدم إمكانية البحث في هذه القضايا إلا للمجتهدين واتباع طريقة الاستفتاءات، فالمطلوب منهم أن يعترضوا أولا ( على سبيل المثال لا الحصر فالأمثلة بالعشرات!! ) على من أعطى رأيه من الباحثين غير المجتهدين في قضية عبد الله بن سبأ وقال بعدم وجود مثل هذه الشخصية من الأساس بالرغم من أن أعلام الطائفة ومجتهديها الكبار كالشيخ الطوسي وغيرهم كانوا مؤمنين بها وكما يقر بذلك ذلك الباحث غير المجتهد.
وقد تحولت هذه المفردة الجزئية من أحداث واقعة كربلاء إلى موضوع قد يصح أن يوصف بالجدلي، فقد ألفت فيه الرسائل والمؤلفات المختصة به، فقد تبنى كل طرف وجهة نظر مخالفة للأخرى، وهذه أسماء بعض مؤلفات الفريق الرافض لعرس القاسم، نقلناها كما عرضها الآغا بزرك الطهراني في موسوعته القيمة الذريعة:

"( 1598: التقرير الحاسم لعرس القاسم) للسيد ظهور حسين البارهوي اللكنهوي، سكن بها من 1302 هـ إلى أن توفي بها في أول ذي القعدة 1357 هــ". (الذريعة ج4 ص366) والسيد ظهور حسين تلميذ السيد أبي الحسن بن السيد بنده حسين. (الذريعة ج3 ص388)

" (1142: قول صواب) في نفي عرس القاسم للسيد ظهور الحسين، بلسان الأردو". (الذريعة ج17 ص212)

وأما في موسوعة مؤلفي الإمامية ج1 ص102 فقد جاء ضمن تعداد الكتب التي ألفها آل محمد بن أصغر حسين النقوي الأمروهي المتوفى سنة 1325 هـ:

" 2 – بيان حاسم در نفي عروسي قاسم (أردي / تاريخ التشيع) ...........

10 – دو غازه شاهد، رد على الأخبار التي تفيد زواج القاسم بن الإمام الحسن (ع). ( أردي / تاريخ التشيع)".

وهناك جملة من الكتب والرسائل المؤلفة التي لم نعلم حتى الساعة موقف كتابها وإن كان يرجح لدينا بحسب بعض القرائن أن مؤلفيها من جملة الفريق الرافض، وهي:

" في عرس القاسم بن الحسن عليه السلام، للسيد الحاج ميرزا علي بن السيد الحجة ميرزا محمد حسين المرعشي الحائري الشهير بالشهرستاني، المتوفى سنة 1344 هـ، وهو مطبوع". (الذريعة ج3 ص183)

"( 806: جواب السؤال عن عرس القاسم عليه السلام) للميرزا علي بن الميرزا محمد حسين الحسيني الحائري الشهرستاني المتوفى في 1344، وهو غير رسالته الموسومة "البيان المبرهن في عرس قاسم بن الحسن" المذكور في ج3 ص183". (الذريعة ج5 ص183)

أما الفريق المؤيد لعرس القاسم فمن أهم مؤلفاته:

" (1447 : الحجج القاطعة في إثبات وقوع عرس القاسم بن الحسن (ع) والرد على "التقرير الحاسم" المذكور في ج4 ص 366، مطبوع بالأردوية. للسيد أبي الحسن علي بن نقي شاه الكشميري اللكنهوي الذي كان تلميذ علي محمد بن السيد محمد بن السيد دلدار علي النصير آبادي اللكنهوي". (الذريعة ج6 ص264)

" (966: دفع المغالطة) في مسألة عرس القاسم بن الحسن (ع) بكربلاء، للحكيم محمد كاظم اللكنهوي، مطبوع بالأردوية". (الذريعة ج8 ص231)

"(986: دق الخيشوم في جواز قراءة عرس القاسم المظلوم) لبعض علماء الهند، رد على التقرير الحاسم المذكور في ج4 ص366". (الذريعة ج8 ص235)

" (19: القاسمية) في تحقيق عرس القاسم بن الحسن (ع) لتاج العلماء السيد علي محمد اللكنهوي المتوفى 1312 هـ، ومر للمؤلف الغرة". (الذريعة ج17 ص4، ويراجع باقي تصنيفات هذا العالم في ج16 ص33)
وما يهمنا ليس إثبات أو نفي وقوع هذا الزواج بقدر ما يعنينا مناقشة الطريقة المتبعة في الرفض والمنهج الذي يحاكم النصوص، مما يعني فيما لو تم قبوله رفض العديد من الوقائع الثابتة وبنفس المنهج المتبع. كما أنه لايعنينا كثيرا نسبة كل دليل يعرضه الفريق الرافض إلى قائله، إذ العبرة في الدليل نفسه وليس قائله، فإن تعرضنا لذكر القائل فلخصوصية فرضها النقاش نفسه.

أما أهم الاعتراضات والشبهات المطروحة على قصة عرس القاسم بن الحسن (ع) فهي كالتالي