السؤال: تحقيق حول سند الصحيفة السجادية

(ما يوجب جبر ضعف سند الخبر)
وبالجملة: ما يوجب رجحان سند أحد الخبرين المتعارضين, يوجب جبر ضعف سند الخبر, كما أن ما يوجب رجحان دلالة أحد الخبرين المتعارضين, يوجب ضعف دلالة الخبر, فيجبر ضعف سند الخبر بواسطة متنه, إما من جانب اللفظ من حيث الفصاحة والبلاغة والاشتمال على المحاسن البديعية, وإما من جانب المعنى من حيث علو المفاد. ويرشد إلى انجبار ضعف سند الخبر بواسطة المتن لفظا: ما نقل من أن كفار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآن, فعكفوا على لباب البر ولحوم الضأن وسلاف الخمر أربعين يوما لتصفو أذهانهم, فلما أخذوا فيما أرادوا, سمعوا قوله سبحانه: (( و قيل يا أرض ابلعى مآءك و يا سمآء أقلعى وغيض المآء و قضى الامر و استوت على الجودى )) فقال بعضهم لبعض: هذا كلام لا يشبهه شيء من الكلام, ولا يشبهه كلام المخلوقين, وتركوا ما أخذوا فيه. وقد ذكر السيد السند العلي في أنوار الربيع ثلاثة وعشرين نوعا من المحاسن البديعية في تلك الآية, قال: وهي سبع عشرة لفظة. وربما نقل عن بعض أنه أفرد رسالة فيما اشتملت عليه تلك الآية من المحاسن البديعية. ويرشد إلى انجبار ضعف سند الخبر بمعناه: ما نقل من أن عثمان بن مظعون أسلم بسماع قوله سبحانه: (( إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتآى ذى القربى و ينهى عن الفحشآء والمنكر ))؛ لاحتوائه على جميع مراتب الخير والشر بما لا يحتويه غيره من الآيات وبما ذكر يظهر الحال فيما اشتمل عليه نهج البلاغة والخطب التي جمعها بعض منسوبة إلى أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين, والديوان المنسوب إليه, عليه آلاف السلام والتحية إلى قيام يوم القيامة. والظاهر أن علو المفاد في الأخير أزيد من مزايا الألفاظ. ولا يذهب عليك أن العمدة فيما يحكم باستناد الخبر إلى المعصوم (عليه السلام) بواسطة مزايا الألفاظ إنما هي الفضل, بل خصوص بعض أصنافه ؛ حيث إن تميز تلك المزايا في عهدة الفضل بل بعض أصنافه. و (أما) علو المفاد: فتميزه في عهدة العقل, فالعمدة فيما يحكم باستناد الخبر إلى المعصوم (عليه السلام) بواسطة علو المفاد إنما هي العقل. وأيضا غاية الأمر في المقام إنما هي ثبوت استناد الصحيفة الكاملة إلى المعصوم في الجملة, لا خصوص مولانا سيد السجاد وزين العباد عليه آلاف التحية من رب العباد إلى يوم التناد. ونظير ذلك الحال في سائر موارد جبر ضعف الخبر وعموم موارد ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بمزايا الألفاظ أو علو المفاد, لكن الشهرة العملية في موارد جبر ضعف السند وموارد الترجيح توجب الظن باستناد الخبر إلى من روي الخبر عنه من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.