السؤال: روايات الكليني والقمي محمولة على التفسير

لسؤال: روايات الكليني والقمي محمولة على التفسير
قال المفسر الكبير الفيض الكاشاني صاحب تفسير الصافي في مقدمة تفسيره وهذا نص حديثه انقله لكم : واما اعتقاد مشايخنا (رضي الله عنهم) في ذلك فالظاهر من ثقة الأسلام محمد بن يعقوب الكليني (طاب ثراه) انه كان يعتقد بالتحريف والنقصان في القران, لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي, ولم يتعرض لقدح فيها, مع انه كان يثق بما رواه فيه, وكذلك استاذ علي بن ابراهيم القمي (رضي الله عنه) فأن تفسيره مملوء منه وله غلو فيه وكذلك احمد بي ابي طالب الطبرسي (رضي الله عنه) فأنه نسج على منوالهما في كتاب الأحتجاج . تفسير الصافي 1 /5
وشكرا لكم .
الجواب:
الأخ عبد الله اغا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن قيل : في مصادر الشيعة روايات تدل على التحريف, قلنا : في مصادر أهل السنة أكثر, أضف إلى ذلك فان ما روي في مصادر الشيعة اكثره ضعيف السند أو قابل للحمل على التفسير, وأما ما روي في مصادر أهل السنة فان الكثير منه في الصحاح وغير قابل للتأويل .
فإن قيل : إن بعض علماء الشيعة قائل بالتحريف ؛ قلنا: إن بعض علماء السنة ممن صرح بأن لا يروي إلا ماصحت له روايته ويعتقد به يكون قائلاً بالتحريف, وذلك عندما يروي أحاديث التحريف, أضف إلى ذلك ما روي عن عائشة والصحابة من القول بالتحريف .
فان قيل : بعض علماء الشيعة الف كتاباً في التحريف ؛ قلنا السجستاني ألف كتاب المصاحف وابن الخطيب الف كتاب الفرقان, وهما من علماء أهل السنة, قالا فيهما بالتحريف .
وعلى كل حال, فان قلتم, قلنا .
ولكن, القرآن أعظم من أن نجعله غرض للنزاعاتنا, فندافع عن القرآن, ونقول: القرآن غير محرف قطعاً, وما روي في بعض المصادر في التحريف فهو ضعيف متروك, وبعض من قال بالتحريف فهي أقوال شاذة متروكة .
وأما روايات الكليني وتفسير القمي وكتاب الاحتجاج, فان أكثرها محمول على التفسير, وبعضها ضعيف, وما صح منه ولم يمكننا حمله على التفسير, فانه متروك, وذلك عملاً بقاعدة عرض الحديث على الكتاب, فاذا تعارض ترك الحديث, وهذا من مختصات الشيعة, أعني مسألة عرض الحديث على الكتاب العزيز .
وأخيراً, أشير إلى أنه لابد لأهل السنة من أن يتنزلوا من القول بصحة كل ما ورد في البخاري ومسلم, وإلا لزمهم القول بالتحريف, وكذلك عليهم أن يقبلوا بالأحاديث الواردة في مسألة العرض على الكتاب .
ودمتم في رعاية الله