السؤال: رد على إشكالات بعض الوهابية على الآية

الجواب:
الأخ بو عقيل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الشبهات المطروحة ليست جديدة وقد تقولها عثمان الخميس في كتاب (حقبة من التاريخ) منذ سنين ونحن نجيب عليها بالإضافة لما أجبنا عنها سابقاً. ما ذنب الشيعة والأحاديث الصحيحة صريحة في هذا المعنى المتنازع عليه بأن أهل البيت (عليهم السلام) هم علي وفاطمة والحسن والحسين بالإضافة إلى سيد البيت النبي المصطفى(صلى الله عليه وآله) فهذه رواية عائشة في مسلم التي حكت فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بأصحاب الكساء ثم تلاوته لآية التطهير من سورة الأحزاب، تعاضدها النصوص الصحيحة التي رواها أئمة السنن والآثار حين نقلوا قول النبي(صلى الله عليه وآله) وبطرق مختلفة: ((اللهمّ هؤلاء أهل بيتي))، حين جللهم بالكساء وحين قرأ آية التطهير عليهم خاصة.. وهذا اللفظ منه (صلى الله عليه وآله) يفيد الحصر وتعيين المذكورين فقط بأنهم أهل البيت دون غيرهم، وقد نصَّ العلماء بأن تعريف الجزأين يفيد الحصر (انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي: 583).
وقد صرّح جمع من علماء أهل السنة بهذا المعنى أيضاً أي بأنّ المراد بأهل البيت هم أصحاب الكساء دون غيرهم، وفي هذا يقول الحاكم النيسابوري في كتابه (المستدرك على الصحيحين)، بعد أن ذكر جملة من الأخبار والروايات الصحيحة الصريحة في أن أهل البيت هم خصوص أصحاب الكساء فقط، وأنهم أيضاً المرادون بمصطلح (آل محمد) دون غيرهم. قال بعد إيرادة لحديث كيفية الصلاة على أهل البيت: ((وإنما خرجته ليعلم المستفيد أن أهل البيت والآل جميعاً هم)) (المستدرك على الصحيحين 3: 160).
وفي هذا المعنى أيضاً يقول الآلوسي صاحب التفسير: ((وأخبار إدخاله (صلى الله عليه وآله) عليّاً وفاطمة وابنيهما أرضي الله تعالى عنهم، تحت الكساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: (اللهمَّ هؤلاء أهل بيتي) ودعائه لهم، وعدم إدخال أمّ سلمة أكثر من أن تحصى، وهي مخصصه لعموم أهل البيت بأي معنى كان البيت، فالمراد بهم من شملهم الكساء ولا يدخل فيهم أزواجه(صلى الله عليه وآله))). (تفسير روح المعاني للآلوسي ج12 ص18).
وأما الاحتجاج بوحدة السياق، وأنّ هذه الآية الكريمة وردت ضمن آيات جاءت تتحدث عن نساء النبي(صلى الله عليه وآله)، فيكون المراد بانهن المقصودات بهذه الآية الكريمة بالاضافة إلى النبي(صلى الله عليه وآله) لمحل التذكير في الضمائر الذي يستفاد منه الشمول للذكر والأنثى، فنقول:
إنَّ من الضروري للاستدلال بوحدة السياق لهذه الآيات، بل وللاستدلال بها في كل آيات القرآن الكريم اثبات نزول الآيات المستدل بها دفعة واحدة، وفي مناسبة واحدة، ليكون بعضها قرينة على البعض الآخر، وأما احتمال تعدد الكلام في مناسبات مختلفة، فهو ينسف الاستدلال بوحدة السياق، ولا يمكن اثبات المدّعى في هذا المقام وفي كل مقام .. ومن المعلوم أن ترتيب الآيات القرآنية في المصحف الشريف لم يكن بحسب التسلسل الزمني لنزولها، فرب آية مدنية وضعت بين آيات مكية وبالعكس .. وهذا الأمر يمكن ملاحظته بأدنى مراجعة لأسباب نزول الآيات التي ذكرها العلماء في الكتب الخاصة بهذا الشأن.
وفي مقامنا: من العسير جداً اثبات نزول آية التطهير (وهي الآية 33 من سورة الأحزاب) مع الآيات الواردة في نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، بل هناك من الأدلة ما يشير إلى نزول آية التطهير قبل آيات نساء النبي (صلى الله عليه وآله): قال السيوطي في (الدر المنثور 5: 199): أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما دخل علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها جاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى بابها يقول: (السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته الصلاة رحمكم الله، (( إنَّمَا يريد اللَّه ليذهبَ عَنكم الرّجسَ أَهلَ البَيت وَيطَهّرَكم تَطهيراً )) (الأحزاب:33), أنا حرب لما حاربتم، وسلم لما سالمتم).
فإذا علمنا أن زواج فاطمة من علي (عليهما السلام) كان بعد رجوع النبي (صلى الله عليه وآله) من غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، ـ كما يروي ذلك أبو الفرج الأصفهاني في (مقاتل الطالبيين ص30)، أو على رأس اثنين وعشرين شهراً من الهجرة ـ بحسب رواية الطبري في (تاريخه 2: 117) ـ وعلمنا أيضاً أن نزول الآيات المرتبطة بنساء النبي (صلى الله عليه وآله) كان بعد زواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمجموعة منهن ـ بل ذهب بعض المفسرين إلى كونهن تسعة عند نزول هذه الآيات (الدر المنثوره: 199) ـ ولم يختلّف أحد في وجود (حفصة) آنذاك، وأنّها من جملة النساء اللآتي خيّرهنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين الدنيا والآخرة .. وقد صرّح الطبري وغيره أن زواج النبي(صلى الله عليه وآله) من حفصة كان في السنة الثالثة من الهجرة قبل الخروج إلى أحد ، أي أن التأريخ متأخر عن زواج فاطمة (عليها السلام) بما يقارب السنة الواحدة أو يزيد عليها.. يتبين لنا من ملاحظة هذين الأمرين أي من تاريخ زواج علي من فاطمة (عليهما السلام) وتاريخ زواج النبي(صلى الله عليه وآله) من حفصة، أنه لا يمكن المصير أو القول بأن آية التطهير قد نزلت دفعت واحدة مع آيات نساء النبي(صلى الله عليه وآله).
وهذا الأشكال الوارد على وحدة السياق لهذه الآية مع تلك الآيات إن ثبت على نحو الجزم، فهو مانع من الاستدلال به في المقام وان لم يثبت على نحو الجزم فلا أقل من كونه احتمالاً مانعاً من تمامية الاستدلال بوحدة السياق في المقام.
وأيضاً يوجد هناك أمران آخران يمنعان من الاستدلال بوحدة السياق لهذه الآيات الكريمات:
الأول: وهو عدم وحدة الخطاب بينها، أي بين آيات النساء وآية التطهير، فالملاحظ أن المولى سبحانه أرجع الإرادة في آيات النساء إليهن لا إليه ـ عز وجل ـ ، إذ قال تعالى: (( يَا أَيّهَا النَّبيّ قل لأَزوَاجكَ إن كنتنَّ تردنَ الحَيَاةَ الدّنيَا ... وَإن كنتنَّ تردنَ اللَّهَ وَرَسولَه... مَن يَأت منكنَّ بَفاحشَة )) (الأحزاب:28-29-30) وبينما في آية التطهير كان الخطاب يحكي عن تعلّق الإرادة الإلهية ذاتها بالتطهير وإذهاب الرجس عن أهل البيت (عليهم السلام) فقد قال تعالى: (( إنَّمَا يريد اللَّه ليذهبَ عَنكم الرّجسَ أَهلَ البَيت وَيطَهّرَكم تَطهيراً )) (الأحزاب:33).
الثاني: ان آيات النساء وردت في سياق الزجر والتحذير، بينما آية التطهير ـ بالاتفاق ـ قد وردت في سياق المدح والتفضيل.. وشتان بين السياقين إذا اعتبرنا إن المخاطب في كلا الموردين واحد وليس متعدداً.
وبشكل عام لكي يتم الاحتجاج بوحدة السياق بين آيات ما في القرآن الكريم فهذا الأمر يحتاج إلى شيئين: الأول: الوحدة في النزول، الثاني: الوحدة في الخطاب.. وهما مفقودان في المقام.
وأما دعوى أن مجاهد بن جبر كان يقول: ((هي في نساء النبي(صلى الله عليه وآله) ومن شاء باهلته)). فالصحيح أن هذا الرأي هو لعكرمه مولى ابن عباس كان يجاهر به وينادي به في الأسواق، وهو ـ أي عكرمه ـ معروف بانحرافه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأهل بيته لأنه كان يرى رأي الخوارج والنصب ظاهر من كلماته وألفاظه في هذه المسألة، وإلا أي شيء يستدعي أجراء المباهلة لغرض بيان تفسير آية من آيات القرآن انها نزلت في فلان دون فلان سوى النصب والعداء الذي كانت تجاهر به الخوارج تجاه أمير المؤمنين (عليه السلام) خاصةًً وأهل البيت عامةً وبالذات رأي نجدة الحروري ـ والذي كان عكرمة يرى رأيه ـ الذي يعد أشد الآراء بغضاً لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) بالإضافة إلى تكفير جميع المسلمين من غير الخوارج، وقد اشتهر عن عكرمة أيضاً كذبه ووضعه للحديث لذا وصفه يحيى بن سعيد الأنصاري بأنّه كذاب. (انظر ترجمة عكرمة في ميزان الأعتدال للذهبي والمعارف لابن قتيبة). فمن المعيب بل من الاجحاف الركون إلى هذا الرأي الصادر عن هذا الكذاب الناصبي وترك تلك النصوص الصريحة المستفيضة الصادرة عن النبي(صلى الله عليه وآله) في تفسير آية التطهير بالخمسة أصحاب الكساء دون غيرهم مع أن في قوله - أي عكرمة - دلالة على أن كافة المسلمين كانوا على خلاف في ذلك ولذلك كان يقول: ليس ما تذهبون إليه.. ثم يطلب المباهلة.
ودعوى عود ضمير الجمع ((عنكم.. يطهركم)) إلى ما يشمل الذكور ـ النبي(صلى الله عليه وآله) ـ بالإضافة للزوجات وانه جاء على لسان الخطاب مع زوجة إبراهيم (عليه السلام) في قوله تعالى: (( أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت )) (هود:73).
نقول: ان استفهام الملائكة من تعجب سارة (زوجة إبراهيم (عليه السلام) ) إنما كان لقرابتها منه (عليه السلام) ولاصطفائها، وهذا المعنى يتطابق مع الواقع الخارجي لسارة ـ لكونها ابنة عم إبراهيم (عليه السلام) ـ وأيضاً مع المدلول اللغوي لكلمة (أهل بيت الرجل) التي نصَّ اللغويون على أن المراد منها أخصّ الناس به ـ أي بالرجل الذي نسبوا على أنهم من أهل بيته ـ، ولا شك أن الارتباط مع الرجل بوشيجة النسب أخص منه في وشيجة السبب ـ كالزواج وغيره ـ، وعلى هذا يكون الخطاب في الآية 73 من (سورة هود) شاهد على أن المراد بأهل البيت (عليهم السلام) في آية التطهير (33 من سورة الأحزاب) هم المرتبطون بالنبي (صلى الله عليه وآله) من حيث النسب لا من حيث السبب كما هو الشأن في سارة زوجة إبراهيم (عليه السلام) المرتبطة بإبراهيم (عليه السلام) من حيث النسب والسبب معاً لا بالسبب وحده.
ولو سلم شمول آية التطهير لزوجات النبي(صلى الله عليه وآله) بالاستناد إلى عموم اللفظ. نقول: قد خصص هذا العموم بالأحاديث الصحيحة المتضافرة من السنّة الشريفة بأنّ المراد بـ (أهل البيت) في الآية الكريمة هم الخمسة أصحاب الكساء دون غيرهم.. فلا يتم مطلوب المناهض لهذا الرأي على أية حال.
وأيضاً الاستدلال بأنّ (أهل البيت) يشمل آل جعفر وآل عقيل وآل العباس - كما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم – فهذا لا يعدو أن يكون رأياً لزيد رآه لا يقوى على مناهضة الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) التي فسرت أهل البيت بالخمسة أصحاب الكساء دون غيرهم.
وهذا الرأي لزيد يمكن الاستدلال به على نفي المراد بأهل البيت نساؤه (صلى الله عليه وآله) فإنّ لزيد بن أرقم في هذه المسألة روايتان، في واحدة منها ينفي أن يكون المراد بأهل بيته (صلى الله عليه وآله) نسائه، وفي الثانية يثبت فيها أنّ أهل بيته هم من حرم الصدقة بعده بالاضافة إلى اثباته بأنّ نسائه من أهل بيته، وقد يبدو التعارض والتناقض بين الروايتين ، ومن هنا قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ((وأمّا قوله في الرواية الأخرى: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. قال: وفي الرواية الأخرى: فقلنا مَن أهل بيته نساؤه؟ قال: لا. فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض، والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: نساؤه لسن من أهل بيته، فتتأول الرواية الأولى أنهنّ من أهل بيته الذين يساكنون ويعولهم... ولايدخلن فيمن حرم الصدقة)) (صحيح مسلم بشرح النووي 15: 180)، فالملاحظ من هذا الشرح أن الرواية المعروفة والمشهورة عن زيد أن نسائه لسن من أهل بيته, ولكن لورودها في صحيح مسلم على خلاف المعروف والمشهور - كما أشار النووي في شرحه - احتاجت إلى التأويل.
وقد فصل زيد بين أهل البيت بمعنيين: بين من يسكن معه في بيت واحد ويعولهم, وبين من حرم الصدقة بعده, فالمراد بأهل البيت في الحديث - الذي يرويه زيد - هم مَن حرم الصدقة بعده، وهو المعنى الذي أراد بيانه ونصّ عليه شارح مسلم النووي.. ومن المعلوم أن نسائه (صلى الله عليه وآله) لا تحرم عليهن الصدقة بالإجماع، فإذن هنَّ لسن المرادات من مفهوم ((اهل البيت)) الوارد في حديث الثـقلين وكذلك في آية التطهير، بل في كل الأحاديث الواردة في هذا الشأن. وأما القول بأن قوله تعالى: (( إنَّمَا يريد اللَّه ليذهبَ عَنكم الرّجسَ أَهلَ البَيت وَيطَهّرَكم تَطهيراً ))(الأحزاب: من الآية33) بعد أوامر ونواه، فهذا الأمر قد تبين حاله من الأجوبة السابقة بان آية التطهير لم يكن نزولها مع آيات النساء والمشتملة على تلك الأوامر والنواهي، وهو الأمر الذي اعتبرناه مؤشراً واضحاً على اختلاف السياقين وان سياق (آية التطهير) هو سياق المدح والثناء وهو الذي فهمه كل العلماء والمحدّثين فأوردوا الأحاديث التي وردت فيها هذه الآية بحق أهل البيت (عليهم السلام) في باب مناقبهم وفضائلهم . فتدبر.
وكذلك الأتيان بلفظة ((يريد)) في الآية لا تدل على وقوع المراد في المستقبل فقط، إذ يمكن أن يؤتى بصيغة الأستقبال ويراد بها الماضي والحال كما في قوله تعالى: (( إنَّمَا يريد الشَّيطَان أَن يوقعَ بَينَكم العَدَاوَةَ وَالبَغضَاءَ في الخَمر وَالمَيسر )) (المائدة:91), مع أن الشيطان قد أوقع العداوة في الماضي بسبب الخمر فلا تدل الآية على ارادة الوقوع في المستقبل فقط مع أن اللفظ جاء بصيغة الاستقبال. وأيضاً قوله تعالى: (( يريد اللَّه أَن يخََّفف عَنكم )) (النساء:28), فالارادة فيه للحال لا للاستقبال مع أن الصيغة صيغة استقبال.. وهكذا غيرها من الموارد المذكورة في القرآن الكريم. فراجع ثمة.
وكذلك كونه (صلى الله عليه واله) دعا لهم بإذهاب الرجس والتطهير ـ كما في بعض نصوص هذه الروايات ـ لايدل على ان الرجس كان ثابتاً عندهم والنبي (صلى الله عليه وآله) يطلب إذهابه، بل نقول ان لسانه (صلى الله عليه وآله) هنا يجري مجرى قول القائل: أذهب الله عنكم كل مرض.. مع أنه لم يكن حاصلاً له أي مرض.
وما نقل عن الشهيد الثاني في كتابه (حقائق الإيمان) بخفاء معنى العصمة عن كثير من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ليس دليلاً على عدم الدليل، فقد يخفى فهم الدليل على بعض ويدركه البعض الآخر وإلا لما دعا المولى سبحانه إلى التدبر والتفكر في آيات الله وسؤال أهل الذكر ووصف قوماً بالراسخين في العلم دون غيرهم!. وأما قولهم: إن عليّاً (عليه السلام) نفى عن نفسه العصمة كما هو الوارد في (نهج البلاغة) أنه قال: (وإني لست في نفسي بفوق أن اخطئ ، ولا آمن من أن يقع مني ذلك...).
نقول: هذا النص الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة فيه استثناء يدل على العصمة ولكن غالب المستشهدين به يقتطعونه لغرض التلبيس على العوام، فقد قال (عليه السلام) بالنص - كما في النسخة المحققة والتي علّق عليها الشيخ محمد عبده المصري - : (فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلى إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني)(2: 201).
قال الشيخ محمد عبده في تعليقته: يقول: لا آمن من الخطأ في أفعالي، إلا إذا كان يسر الله لنفسي فعلاً هو أشد ملكاً مني، فقد كفاني الله ذلك الفعل فأكون على أمن من الخطأ فيه. (انتهى).
نقول: فهل كفى الله عز وجل أمير المؤمنين (عليه السلام) من نفسه ما هو أملك به منه، ويسّر له فعلاً هو أشد ملكاً منه ينتصر به على نفسه ويأمن الخطأ في فعله كما هو مراد الاستثناء في كلامه (عليه السلام) الذي يغض عنه الطرف المغرضون عمداً وتعمية ؟!
وفي الجواب نقول: فليرجع هؤلاء إلى (نهج البلاغة) نفسه الذي استشهدوا بهذه العبارة منه وليستمعوا إلى أقوال أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا الجانب وليلاحظوا العبارات التي يعبّر بها (عليه السلام) عن نفسه بما يفيد نفس معنى العصمة الذي يقول به الإمامية له (عليه السلام).
قال (عليه السلام): (واني لعلى بيّنة من ربي، ومنهاج من نبّي، وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً) (1:189).
ويقول (عليه السلام) في كلام له وقد جمع الناس وحضّهم على الجهاد فسكتوا ملياً: (..لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها إلا هالك، من استقام فإلى الجنة، ومن زلَّ فإلى النار)(1: 233).
ويقول (عليه السلام) في كلام له لبعض أصحابه: (فإن ترتفع عنا وعنهم محن البلوى، أحملهم من الحق على محضّه): (2: 64).
ويقول (عليه السلام): (ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد(صلى الله عليه وآله) إنّي لم أردّ على الله ولا على رسوله ساعة قط) (2: 171).
ويقول (عليه السلام) في خطبته المسماة بـ (القاصعة) التي ذكر فيها قربه من النبي(صلى الله عليه وآله) وملازمته إياه منذ الصغر: (وكان ـ أي النبي(ص)) يمضغ الشئ ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ، ولا خطلة في فعل) (2: 157).
ويقول (عليه السلام) في كلام له ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله وأمره ونهيه: (فو الذّي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق وإنهم لعلى مزلة الباطل) (2: 172).
ويقول(عليه السلام) في حق أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله): (انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم، واتّبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، ولا يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، لا تسبقوهم فتضلّوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا) (1: 189).
وهكذا نجد غير هذه الكلمات والنصوص الصادرة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في (نهج البلاغة) وهي تدل بشكل واضح على عصمته وعصمة أهل بيته الكرام (عليهم السلام).
وأيضاً نقول عن الشبهة الأخرى: بأنه تحمل أقواله (عليه السلام) في وصيته لابن الحسن (عليه السلام) على اللسان المعروف في الخطاب: (إياك أعني واسمعي يا جارة) , وقد ورد هذا الخطاب من الله لنبيّه (صلى الله عليه وآله) في موارد كثيرة في القرآن مع الجزم بعصمة النبي(صلى الله عليه وآله) وعدم تصور اشتماله بالمضمون المخاطب به كمثل قوله تعالى: (( لَئن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنَّ عَمَلكَ )) (الزمر:65), فإننا نجزم بأنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) لا يشرك ولا يمكن أن نتصور منه الشرك وإلا لما جعل نبيا وقد سبق من الله سبحانه أن عهد النبوة أو الإمامة لا يناله ظالم كما في قوله تعالى: (( لا يَنَال عَهدي الظَّالمينَ ))(البقرة:124), والشرك يعد ظلماً عظيماً لقوله تعالى: ((إنَّ الشّركَ لَظلمٌ عَظيمٌ)) (لقمان:13) , فإن كان الأمر كذلك فلا يمكن أن تصل النوبة إلى تقليد عهد النبوة أو الإمامة لرجل سبق في علم الله انه سيكون من الظالمين، وإنما الخطاب المتصور في (الآية 65 من سورة الزمر) إنما هو لمغيرة وليس له (صلى الله عليه وآله) وقد ورد على الطريقة المعروفة التي اشرنا اليها في الخطاب، وكذلك يفهم كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) مع ابنه الحسن (عليه السلام) بل هكذا ينبغي أن تفهم كلماتهم وادعيتهم (عليهم السلام) التي يوجد فيها الطلب بالمغفرة للذنوب وما أشبه ذلك، وذلك بعد ثبوت الأدلة على عصمتهم كآية التطهير وحديث الثقلين وحديث السفينة وأحاديث أخرى صحيحة.
وأما ما جاء في بيان كلمة (الرجس) والمراد منها فإننا لم نفهم محل التعليق عليه فإنهم قد ذكروا معاني متعددة للرجس بحسب ما جاء في اللغة فيكون الحال ـ بهذا اللحاظ ـ أنّه سبحانه قد أذهب كل هذه الأمور التي يشتمل عليها معنى الرجس عن أهل البيت (عليهم السلام)، فما ذكروه هو عليهم لا لهم.
فإنَّ لفظ (الرجس) ـ الذي هو متعلق التطهير ـ قد ورد في الآية مطلقاً محلى بألف ولام الجنس ، فالآية الشريفة إذن هي تعلن نفي ماهية الرجس بنحو العام الاستيعابي لكل ما هو داخل تحت هذا الأسم عن أهل البيت المذكورين في الآية.. وأوضح منه في افادة العموم، قوله عز وجل (( ويطهركم تطهيراً ))، وهذا لا يحصل برفع بعض الأقذار دون بعض، وإنما يتحقق ـ أي التطهير ـ برفع جميع الاقذار ودفعه عن المحل.. فالآية تدل على نفي عموم الخبائث والنقائص والقبائح عن أهل البيت ظاهراً وباطناً وبجميع المراتب.. وهذا المعنى أيضاً يمكن استفادته بملاحظة آيات اخرى وردت في القرآن الكريم، فإننا عندما نلاحظ قوله تعالى: (( وَأَمَّا الَّذينَ في قلوبهم مَرَضٌ فزَادَتهم رجساً إلَى رجسهم ))(التوبة:125), يتبين لنا أنَّ للرجس مراتب وأنّه من الأمور المتفاوته أي بمعنى أنه ليس بمرتبة واحدة وإلا لا تصح الزيادة في الآية الكريمة آنفاً (وزادتهم)، وكذلك نستفيد أن للرجس ظاهر وباطن، إذ بحسب تفسير الرجس بالأثم نستفيد دلالة ذلك كما في قوله تعالى: (( وَذَروا ظَاهرَ الأثم وَبَاطنَه )) (الأنعام:120), وهذا كله قد أذهبه الله عز وجل ـ بدلالة آية التطهيرـ عن أهل البيت (عليهم السلام).
وما ذكروه عن تفسير الإمام الباقر (عليه السلام) للرجس بالشرك فإننا نفهم هذا التفسير بعد ملاحظة شمول معنى الرجس للذنوب والمعاصي والشكوك وهو بحسب ما جاء في كلمات أهل اللغة من باب تفسير اللفظ بأبرز مصاديقه لا أنه يحصر مفهوم الرجس بهذا المصداق كيف والقرآن الكريم يعطي هذا المفهوم تلك المصاديق الكثيرة كما هو واضح من الآيات الكريمة التي أوردوا هم بعضها.
ولمزيد الاطلاع على ردود اخرى حول الشبهات الواردة راجع كتاب (رد اباطيل عثمان الخميس) على آية التطهير وحديث الكساء لكاتبه حسن بن عبد الله بن علي .
ودمتم في رعاية الله