الشبهات الشبهة الاولى لعدم جواز الجمع شبهة النسخ

[ شبهة النسخ ]

الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 215 - 217

هذه أهم شبههم وتأويلاتهم لأحاديث الجمع ولنا حق النظر فيها ، ولكننا نترك النظر فيها لأهل السنة أنفسهم غالبا إلا ما يلزمنا التنبيه عليه ، وقد قيل : سعيد من اكتفى بغيره . وقيل أيضا : من فمك أدينك . 1 - نقض شبهة النسخ : أما من زعم أن أحاديث الجمع منسوخة بأحاديث المواقيت فقد رده عليه ونقضه الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري ، وهو من أكابر ‹ صفحة 216 › شيوخ أهل السنة وحفاظهم وأعاظم مؤلفيهم ( 1 ) حيث قال في كتابه ( إزالة الخطر ) ص 95 بما نصه : " أما من زعم أنه منسوخ بأحاديث المواقيت فقد قال الكذب ، وادعى ما لا علم له به ولا برهان له عليه ، فإن النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى والتقول على النصوص الشرعية بلا دليل ولا برهان ، ولو كان ذلك كذلك لادعى كل من شاء إبطال نص ورد العمل به : إنه منسوخ ، ولعارضه خصمه : بأنه ناسخ وأن دليله هو المنسوخ ، فتصير الأدلة الشرعية كلهامنسوخة وناسخة ، وفي هذا من التناقض والفساد ما يكفي في الزجر عن ادعاء النسخ بغير دليل ولا برهان ( 2 ) . . . أما مدعي النسخ في - خصوص - هذا الحديث فقد ضم إلى التلاعب بنصوص الشريعة وأدلتها جهله بأصول الفقه ، وأحكام الناسخ والمنسوخ ، إذ لا يختلف اثنان أن المنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر الدال على رفع الحكم السابق ، وأحاديث المواقيت هي المتقدمة السابقة عند فرض الصلوات بمكة قبل الهجرة ، وحديث الجمع المتأخر اللاحق بالمدينة ‹ صفحة 217 › في آخر أيامه ( ص ) لأن أبا هريرة أحد من شهد ذلك الجمع معه ( ص ) وما أسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة ، فلو عكس مريد ذلك وادعى نسخ أحاديث المواقيت بحديث الجمع بالمدينة لكانت دعواه هي الموافقة لإحدى إمارات النسخ وهي تأخر النص في الزمان عن معارضه ، ولكن ذلك لا يصار إلا عند تعذر الجمع بين النصوص وعدم إمكان العمل بالدليلين ولو بضرب من التأويل ، وهنا لا تعارض بين أحاديث المواقيت وحديث الجمع كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، فلا نسخ والحمد لله بل كل من الدليلين محكم معمول به " . . الخ . . . نعم ، لا تعارض بين أحاديث المواقيت الخمسة وأحاديث الجمع المطلقة ، لأن أحاديث المواقيت هدفها بيان أوقات الصلوات المفضلة وهي خمسة ، وأحاديث الجمع هدفها بيان سعة الأوقات المجزية ، ورفع الضيق والحرج وهي ثلاثة كما نص عليها القرآن المجيد ، وقد أثبتنا ذلك كله في المقارنة الخامسة وبينا الحقيقة وقرائنها الدالة عليها ، وقارنا هناك بين فتاوى المذاهب الأربعة في أوقات الصلوات وبين أحاديث المواقيت وظهر لكل ذي عينين أو أذنين أن أحاديث المواقيت هدفها بيان وقت الفضيلة حتى عند المذاهب الأربعة فراجعها فإنها مهمة جدا . والخلاصة : لا نسخ ولا تعارض والشبهة ساقطة من أصلها ، وبذلك اتضح لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فاتبعهم .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .