هل وجوده في الغيبة كعدمه

--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 105
--------------------------------------------------------------------------------



الكلام في الفصل السابع

فامّا قول الخصوم: إنّه إذا استمرّت غيبة الإِمام على الوجه الّذي تعتقده الإِماميّة ـ فلم يظهر له شخص، ولا تولى(1) إقامة حدّ، ولا إنقاذ حكم، ولا دعوة إلى حقّ، ولا جهاد العدوّ ـ بطلت الحاجة إليه في حفظ(2) الشرع والملّة، وكان وجوده في العالم(3) كعدمه.


فصل:

فإنّا نقول فيه: إنّ الأمر بخلاف ما ظنّوه، وذلك أنّ غيبته لا تخلّ(4) بما صدقت الحاجة إليه من حفظ الشرع والملّة، واستيداعها له، وتكليفها التعرّف في كلّ وقت لأحوال الأُمّة، وتمسّكها بالديانة أو فراقها لذلك إن فارقته، وهو الشيء الّذي ينفرد به دون غيره كافّة رعيّته.


____________

(1) ع. ل. ر: ولا يؤتي.

(2) ع. ل. ر: وتطلب الحاجة إليه في حقّه، وبطلت الحاجة إليه في حقّه.

(3) ر: المعالم.

(4) ع. ل: لا تحلّ.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 106
--------------------------------------------------------------------------------

ألا ترى أنّ الدعوة إليه إنّما يتولاّها شيعته وتقوم الحجّة بهم(1) في ذلك، ولا يحتاج هو إلى تولّي(2) ذلك بنفسه، كما كانت دعوة الأنبياء عليهم السلام تظهر نايباً عنهم(3) والمقرّين بحقّهم، وينقطع العذر بها فيما يتأتى(*) عن علّتهم (كذا) ومستقرّهم، ولا يحتاجون إلى قطع المسافات لذلك بأنفسهم، وقد قامت أيضاً نايباً عنهم(4) بعد وفاتهم، وتثبت الحجّة لهم في ثبوتهم(5) بامتحانهم في حياتهم وبعد موتهم، وكذلك(6) إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، وقد يتولاّها أُمراء الأئمّة وعمّالهم(7) دونهم، كما كان يتولّى ذلك أُمراء الأنبياء عليهم السلام وولاتهم(8) ولا يخرجونهم(9) إلى تولّى(10) ذلك بأنفسهم، وكذلك (11) القول في الجهاد، ألا ترى أنّه يقوم به الولاة من قبل الأنبياء والأئمّة دونهم، ويستغنون بذلك عن تولّيه بأنفسهم.

فعُلم بما ذكرناه أنّ الذي أحوج إلى وجود الإِمام ومنع من عدمه(12)

____________

(1) ل. س. ط: لهم.

(2) ل: توالي.

(3) س. ط: بأتباعهم.

(*) ينأى.

(4) س. ط: بأتباعهم.

(5) ط: نبوّتهم.

(6) ع. ل. ر. س: ولذلك.

(7) ر: وقد يتولّى أُمراء الأئمّة لهم.

(8) ع. ر. ل. س: وولايتهم.

(9) س. ط: ولا يحوجونهم.

(10) ل: المولى، وفي حاشية ل: المتولي.

(11) ع. ر: ولذلك.

(12) ع. ل. س: عدّه.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 107
--------------------------------------------------------------------------------

ما(1) اختصّ به من حفظ الشرع، الّذي لا يجوز ائتمان(2) غيره عليه(3) ومراعاة الخلق في أداء ما كلّفوه من أدائه (آدابه).

فمن وجد منهم قائماً بذلك فهو في سعة من الإِستتار والصموت، ومتى وجدهم قد أطبقوا على تركه وضلّوا عن طريق الحقّ فيما كلّفوه من نقله ظهر لتولّي ذلك بنفسه ولم يسعه إهمال القيام به، فلذلك ما وجب في حجّة العقل وجوده وفسد منها عدمه المباين لوجوده(4) أو موته المانع له من مراعاة الدين وحفظه.

وهذ بيّن لمن تدبّره.

وشيء آخر، وهو: أنّه إذا غاب الإِمام للخوف على نفسه من القوم الظالمين، فضاعت(5) لذلك الحدود وانهملت به الأحكام ووقع به في الأرض الفساد، فكان السبب لذلك فعل الظالمين دون الله عز أسمه، وكانوا المأخوذين بذلك المطالبين به دونه.

فلوا أماته الله تعالى وأعدم(6) ذاته، فوقع لذلك الفساد وارتفع بذلك الصلاح، كان سببه فعل الله دون العباد، ولن يجوز من الله تعالى سبب الفساد ولا رفع(7) ما يرفع الصلاح.

فوضح بذلك الفرق بين [ موت ] الإِمام وغيبته واستتاره وثبوته، وسقط ما اعترض المستضعفون فيه من الشبهات، والمنّة لله.


____________

(1) ع. ل. ر: ممّا.

(2) ع. ل. ر: ايمان.

(3) لفظ: عليه، لم يرد في ل. ط.

(4) ل: بوجوده.

(5) ل: وضاعت.

(6) ط: أو أعدم.

(7) كذا.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 108
--------------------------------------------------------------------------------