النتائج الخطيرة لتوسيع مدلول كلمة (الغلو) عند الوهابية

* * * *
وأعود إلى ما ذكرت آنفاً من البحث عن قضية (حكم العمل بالخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد)، وحتى يستبين الأمر لإخواننا الوهابيين في أنّ الذين خالفوهم في هذه القضية ليسوا من الغلاة؛ سوف أوضح لهم أنّ بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ يخالفونهم في هذه القضية، فقد ثبت في الحديث الصحيح أنّ عائشة ـ رضوان الله عليها ـ ردت خبر عمر ـ رضي الله عنه ـ في حديث (تعذيب الميت ببكاء أهله عليه) وقالت: ((رحم الله عمر، والله ما حدّث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه)).
</span>الصفحة 116 وقالت: ((حسبكم القرآن (ولا تزروا وازرةٌ وزرى أُخرى)(1)..))(2).
وإذا كانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تتعامل مع هذه الرواية بهذه الصورة فكيف يصرّ الوهابيون على اتهام المسلمين بالغلو لأنّهم لم يأخذوا بعقائد وهابية مستقاة من أحاديث آحادية؟!
وحينما يقذف الوهابيون إخوانهم من أهل السنّة ومن الاثني عشرية بالغلو في المرحلة الأُولى، يتهمونهم في المرحلة الثانية بالشرك؛ لأنّهم ـ في نظرهم ـ خالفوا رواية آحادية صدرت من قبل رجل يحتمل عليه الخطأ والنسيان، أو يحتمل أنّهم أخطأوا في تعديله؛ إذ يجوز أن يكون ظاهره العدالة وغاب عنهم حقيقة أمره وخفاياه.
وهل من المنطق أن نتهم المسلمين بالغلو لأجل رفضهم عقيدة مبنية على رواية آحادية لم يأخذ بها إلاّ بعض الوهابيين؟ بل هل يجوز لنا أن نتهم السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ بالغلو لأنّها ردتْ حديثاً آحادياً؟.. ومن هنا قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: ((... ردّ من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث))(3).
وعلماء الاثني عشرية وعلماء أهل السنّة لم يحاربوا كل ما ورد من الأحاديث الآحادية، بل حاربوا الأحاديث الآحادية التي تسيء إلى عقيدة الإسلام الصافية والنزيهة.
ونحن لا نشك أنّ هذه القضية من أخطر القضايا التي جعلت الوهابية البريئة تتهمُ المسلمين بالغلو؛ لأنّ الوهابية عندما أصرّت على الأخذ بأخبار الآحاد في مسائل أُصول الدين وقعت في أخطاء كثيرة، وادخلت الوهابية ـ من حيث لا تعلم ـ قضايا كثيرة بعيدة عن الإسلام إلى مسائل أُصول الدين. كما أنّ هذه القضية
____________
(1) سورة الزمر: 7.
(2) صحيح البخاري: حديث رقم 1288.
(3) المسودة للإمام ابن تيمية: ص 245 ـ 247.
الصفحة 117 الخطيرة هي التي جعلت الوهابية تتهم المسلمين بالغلو؛ لأنّهم رفضوا العقائد الوهابية التي تكونت عند الوهابيين بسبب اعتمادهم على أخبار آحادية في إثبات أُصول عقيدتهم... وجعلهم الإيمان بالأخذ بأَخبار الآحاد في اثبات العقائد الشاذة يكفرون مَنْ عداهم مِنْ المسلمين؛ لأنّهم لم يعملوا بالأخبار الآحادية الظنية إذا كانت تأتي بأُمور شاذة في مسائل العقيدة.
وحتى يُحسن الوهابيون الظن بمخالفيهم في هذه القضية يستحسن أن ننقل لهم أقوال علماء أهل السنّة في هذه القضية، حتى يعرفوا أنّهم خالفوا جمهور المسلمين في هذه القضية، ثُمّ اتهموهم بالغلو وفي هذه القضية يقول القاضي عياض:
(قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل [يعني: عمل أهل المدينة] اقوى من الحديث [يعني: أقوى من حديث الآحاد])(1).
وإذا كان الإمام مالك ـ رحمه الله ـ يرد حديث الآحاد في بعض المسائل الفقهية إذا تعارض الخبر الآحادي مع السيرة العملية لأهل المدينة؛ فكيف يصّر الوهابيون على الأخذ ببعض أخبار الآحاد في مجال مسائل العقيدة، ثُمّ يتهمّون من شكك فيها بالغلو، ويتهمونه بمحاربة السنّة النبوية؟ وإذا كانوا يتهمون علماء أهل السنّة وعلماء الاثني عشرية بالغلو، لأنّهم شككوا في بعض عقائد الوهابية المستقاة من أخبار آحادية؛ فما هو قو لهم في الصحابة وفي الأئمة الأربعة الذين شككوا في بعض المسائل الفرعية المبنية على أخبار آحادية؟.. ولو أنصفوا لاحتملوا العذر لعلماء أهل السنّة ولعلماء الاثني عشرية كما احتملوه للصحابة وللأئمة الأربعة.
وفي الحقيقة أنّ اعتقاد الوهابيين بالأخذ بالخبر الآحادي في مجال العقيدة قد جعلهم يدخلون في العقيدة مسائلَ غريبة وخطيرة، ثم يتهمون كل سني أو اثني عشري بالغلو إذا خالف هذه العقائد الغريبة والخطيرة!

____________
(1) ترتيب المدارك: ج 1، ص 66، باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة.
الصفحة 118 ولولا أنني أكره التشنيع على المسلمين، وأنني من دعاة التقريب بين الاثني عشرية والوهابية؛ لذكرتُ بعض عقائد الوهابيين الغريبة التي انبثقت وتولدت من بعض الروايات الآحادية التي رفضها أهل السنّة والاثنا عشرية.
ويكفي ـ هنا ـ أن نذكر لإخواننا من الوهابيين ما جاء عن الإمام أحمد في هذه القضية.
وفي هذا قال العلامة الشيخ يوسف القرضاوي ـ حفظه الله ـ:
((وقد وجدت الحنابلةُ مختلفين في هذه القضية، نظراً لاختلاف ما روي عن الإمام أحمد بشأنها، وتبين لي أنّ معظم الأصوليين المحققين في المذهب [الحنبلي] يميلون إلى أنّ حديث ـ أو خبر الواحد ـ لا يفيد اليقين. وبتعبير آخر: لا يقتضي العلم. ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في (العدة)، وأبو الخطاب في (التمهيد)، وابن قدامة في (الروضة)، وابن تيمية في (المسودة)(1)..)).
والوهابيون لا يعلمون أنّهم خالفوا الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في هذه القضية، حيث ثبت أنّه قال:
((.. إنّ هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصّح الإيمان إلاّ به))(2).
وهكذا؛ نجد الإمام الشاطبي يقول:
(.. الظن في أُصول الدين فإنّه لا يغني عند العلماء؛ لاحتماله النقيض عند الظان، بخلاف الظن في الفروع فإنّه معمول به عند أهل الشريعة، للدليل الدال على إعماله، فكان الظن مذموماً إلاّ ما تعلّق منه بالفروع. وهذا صحيح ذكره العلماء في هذا الموضع)(3).

____________
(1) (الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن) للإمام العلامة يوسف القرضاوي ـ حفظه الله ـ: ص 125. طبعة / دار الوفاء، مصر، ط / الأولى سنة 1417 هـ ـ 1997م.
(2) منهاج السنة: ج 2، ص 133.
(3) الاعتصام للإمام الشاطبي: (1 / 235).
الصفحة 119

بل خالف الوهابيون ـ من حيث لا يحتسبون ـ جمهور الأُمة، حيث ذهب جمهور أهل السنَّة إلى (أنّ الأحاديث الآحادية(1) لا يجوز الاحتجاج بها في المسائل العقائدية، وذلك لعدم القطع بثبوتها).
وكل من بحث عن هذه القضية اتضح له أنّ هذا هو مذهب جمهور الأُمة، وأنّه مذهب إمام الحرمين في (البرهان)، والسعد في (التلويح)، والإمام الغزالي في (المستصفى)، والإمام ابن عبد البرّ في (التمهيد)، والإمام ابن الأثير في مقدمة (جامع الأصول)، وصفي الدين البغدادي في (قواعد الأُصول)، والإمام ابن قدامة الحنبلي في (روضة الناظر)، وعبد العزيز البخاري في (كشف الأسرار)، وابن السبكي في (جمع الجوامع)، والمهدي في (شرح المعيار)، والإمام الصنعاني في (إجابة السائل)، وابن عبد الشكور في (مسلم الثبوت)، والإمام الشنقيطي في (مراغي الصعود)... الخ... الخ... وغيرهم كثير من كبار قدماء أهل السنَّة ومتأخريهم ـ رحم الله امواتهم وحفظ أحياءهم ـ.
وحتى يزداد الأمر وضوحاً أذكر أقوالاً أُخرى في توضيح وتبيين هذه القضية، لعل الله يهدي إخواننا الوهابيين إلى الرشاد فلا يتهمون مخالفيهم بالغلو لأجل هذه القضية الخلافية.
وفي هذه القضية يقول الإمام الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ:
(خبر الواحد لا يقبل في شيءٍ من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها).
وقال الإمام أبو اسحاق الشيرازي ـ رحمه الله ـ:
(أخبار الآحاد لا توجب العلم)(2).

____________
(1) ذهب جمهور العلماء أنّ الحديث الآحادي هو ما عدا المتواتر.
(2) التبصرة: ص 298.
الصفحة 120 وقال الإمام الغزالي ـ رحمه الله ـ:
(... خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلومٌ بالضرورة، فإنا لا نصدق بكل ما سمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين..)(1)!
وقال العلامة الشيخ ابن عبد الشكور ـ رحمه الله ـ:
(الأكثر من أهل الأُصول ومنهم الأئمة الثلاثة على أنّ خبر الواحد إن لم يكن معصوماً لا يفيد العلم مطلقاً، سواء احتف بالقرائن أو لا)(2).
إلى أن قال:
(ولو أفاد خبر الواحد العلم لأدى إلى التناقض إذا أخبر عدلان بمتناقضين...)(3).
وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي ـ رضوان الله عليه ـ:
(وأخبار الآحاد متى صح إسنادُها، وكانت متونها غير مستحيلةٍ في العقل كانت موجبةً للعمل بها دون العلم)(4).
وقال الإمام البيهقي ـ رحمه الله ـ:
(... ترك أهلُ النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع..)(5).
وقال الإمام فخر الدين الرازي ـ رحمه الله ـ:
(اعلم أنّ المراد في أُصول الفقه بخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين)(6).

____________
(1) المستصفى للإمام الغزالي: 1 / 145.
(2) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت: ج 2، ص 121 ـ 122.
(3) المصدر السابق.
(4) أُصول الدين للإمام عبد القاهر البغدادي: ص 12.
(5) الاسماء والصفات للإمام البيهقي: ص 357.
(6) المعالم للإمام فخر الدين الرازي: ص 138.
الصفحة 121 وقال ـ أيضاً ـ ينتقد الذين يأخذون بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد:
(... ثُمّ إنّهم يتكلمون في ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد، مع أنّها في غاية البعد عن القطع واليقين)(1).
وفي الأخير أذكر ما جاء في هذه القضية عن المعاصرين من أهل السنَّة.
قال الإمام الشيخ محمد الغزالي المصري ـ رحمه الله ـ:
(لقد تخرجتُ في الأزهر من نصف قرن، ومكثتُ في الدراسة بضع عشرة سنة، لم أعرف خلا لها إلاّ أنّ أحاديث الآحاد يفيد الظن العلمي، وأنّه دليل على الحكم الشرعي ما لم يكن هناك دليل أقوى منه. والقول بأنّ حديث الآحاد يفيد اليقين ـ كما يفيد المتواتر ـ ضرب من المجازفة المرفوضة عقلاً ونقلاً)(2).
ويقول ـ أيضاً ـ في أثناء رده على الوهابيين الذين اتهموا كبار علماء أهل السنَّة وعلماء الاثني عشرية بالغلو بسبب رفضهم بعض العقائد الوهابية الشاذة الثابتة بأخبار الآحاد:
(حديث الآحاد يعطي الظن العلمي أو العلم الظني، ومجاله الرحب في فروع الشريعة لا في أُصو لها. ونحن نؤكد أنّ خبر الواحد قديماً وحديثاً ما كان يفيد إلاّ الظن... ومع ذلك ففي عصرنا قوم [يعني: الوهابية] يريدون بخبر الواحد إثبات العقائد التي يكفر منكرها، وهذا ضرب من الغلو الممجوح)(3).
وقال الإمام يوسف القرضاوي ـ حفظه الله ـ:
(حديث الآحاد وإثبات العقائد... وهذا... مؤسس على أمرين:
1 ـ إنّ العقائد لا بد أن تُبنى على اليقين لا على الظن.
2 ـ وإنّ أحاديث الآحاد ـ وإن صحتْ ـ لا تفيد اليقين، بل لا يفيد اليقين إلاّ المتواتر.

____________
(1) انظر كتابه (أساس التقديس).
(2) السنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للإمام الشيخ محمد الغزالي: ص 74.
(3) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين للشيخ الإمام محمد الغزالي: ص 68.
الصفحة 122 ونصوص القرآن تؤيد الأمر الأول؛ [يعني: أنّ نصوص القرآن تؤيد أنّ العقائد لا بد أن تبنى على اليقين لا على الظن] فإنّ الله تعالى ذم المشركين بقوله: (وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (النجم:28).
وأقوال جمهور علماء الأُصول (أُصول الدين وأُصول الفقه) تؤيد الأمر الثاني [يعني: تؤيد أنّ أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين].
وهذا التوجه في التعامل مع أحاديث الآحاد في العقائد هو الشائع لدى المدارس والجامعات الدينية الشهيرة في العالم الإسلامي، مثل: الأزهر، والزيتونة، والقرويين، وديوبند، وما تفرع منها)(1).
ويقول الشهيد المفكر الاسلامي سيد قطب ـ رضوان الله عليه ـ:
(وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن، والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أُصول الاعتقاد)(2).
وفي هذا يقول الإمام الأكبر محمود شلتوت ـ رحمه الله ـ:
(.. وهكذا؛ نجد نصوص العلماء (متكلمين وأصوليين) مجتمعة أنّ خبر الآحاد لا يفيد اليقين، فلا تثبت به العقيدة، ونجد المحققين يصفون ذلك بأنه ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه)(3).
إلى أن يقول:
(ومن هنا يتأكد ما قررناه من أنّ أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة، ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات؛ قولٌ مجمع عليه، وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء)(4).
وهكذا وهكذا هنالك عشرات الأقوال بين أيدينا التي ذكرها كبار أهل السنّة في هذه القضية، وإنّما ذكرناها من أجل إقناع إخواننا الوهابيين أن يعذروا علماء أهل السنّة الذين خالفوهم في هذه القضية، الخلافية ولا داعي لجعلها سبباً في تمزيق الصف الإسلامي.

____________
(1) انظر كتاب: (الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن) للإمام الشيخ يوسف القرضاوي ـ حفظه الله ـ: ص 123 ـ 124.
(2) في ظلال القرآن، الشهيد المفسِّر سيد قطب: 6 / 4008.
(3، 4) الاسلام عقيدة وشريعة للإمام شلتوت: 74 ـ 76.