السؤال الثالث لماذا خفيت على الراوي الكلمة الحساسة، التي تحدد هوية الأئمة الإثني عشر

العاشرة: قرشية الحديث ألقاها عمر في البحر

ومما ينبغي تسجيله هنا: أن الذي رفع راية (أن الخليفة من قريش والخلافة لا تكون إلا في قريش) هو الخليفة عمر بن الخطاب، فقد احتج على الأنصار في السقيفة بأن قريشاً قوم النبي صلى الله عليه وآله وقبيلته فهم أحق بسلطانه! وكان هدفه من ذلك تسكيت الأنصار، الذين يعيش القرشيون في بلدهم وضيافتهم، حتى لا يقولوا نحن نصرناه ونحن أولى بخلافته! !

وقد نجح عمر بهذا المنطق القبلي في السقيفة، بسبب تفرق كلمة الأنصار، رغم مخالفة رئيسهم سعد بن عبادة مخالفةً عنيفة.

ولكن عمر نفسه عند وفاته تخلى عن مبدأ قرشية الخليفة، وألقى به في البحر، وأكد أنه لو كان سالم الفارسي مولى أبي حذيفة الأموي حياً، لعهد اليه بالخلافة! !


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 48
--------------------------------------------------------------------------------

ـ ففي تاريخ المدينة: 3|140:

عن عبد الله بن بريدة: لما طعن عمر رضي الله عنه قيل له: لو استخلفت؟ قال: لو شهدني أحد رجلين استخلفته ـ أني قد اجتهدت ولم آثم ـ أو وضعتها موضعها: أبو عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي حذيفة! !

ـ وفي مجمع الزوائد: 4|220

عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستنداً الى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال: إعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً، ولم أستخلف من بعدي أحداً، وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز وجل.

فقال سعيد بن زيد: أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس، وقد فعل ذلك أبو بكر، وائتمنه الناس.

فقال عمر: قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً، وإني جاعلٌ هذا الأمر الى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.

ثم قال: لو أدركني أحد رجلين، ثم جعلت هذا الأمر اليه لوثقت: سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح. انتهى.

وبذلك فتح عمر الباب لأبي حنيفة وغيره، لكي يلغوا هذا الشرط من الخلافة الإسلامية، وقد استفاد من فتواه السلاجقة والمماليك، ثم تبنى العثمانيون مذهب أبي حنيفة، ونشروا فقهه بسبب فتواه هذه، وتسموا خلفاء النبي صلى الله عليه وآله.

موقف الوهابيين من شرط القرشية في الحاكم

نشترط نحن الشيعة الإمامية في الأئمة أن يكونوا من قريش من عترة النبي صلى الله عليه وآله بسبب ثبوت النص عليهم بأسمائهم وعددهم، فالإمامة عندنا لا تثبت إلا بالنص فقط، والنص إنما هو على هؤلاء الإثني عشر عليهم السلام.

وبما أن خاتمهم الإمام المهدي عليه السلام غائب، فالحكم في الأمة في عصرنا يكون


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 49
--------------------------------------------------------------------------------

بالوكالة عنه، والوكيل لا بد أن تتوفر فيه شروط الفقاهة والعدالة وغيرها.. ولا نشترط فيه أن يكون قرشياً.. وبذلك نلتقي عملياً لا نظرياً مع الذين يسقطون شرط القرشية في الحاكم العادل.

أما إخواننا الشيعة الزيديون، فالإمامة عندهم غير محصورة بالائمة الإثني عشر عليهم السلام بل هي مفتوحةٌ لكل عالم من ذرية علي وفاطمة عليهما السلام، فهم يشترطون في الإمام الشرعي أن يكون قرشياً علوياً.

وأما المسلمون السنيون، فمنهم من يوافقنا على إسقاط شرط القرشية في عصرنا، عملاً بقول الخليفة عمر، وفتوى أبي حنيفة..

ومنهم غير عربٍ ولكنهم متعصبون لقريش أكثر من عمر، وملكيون أكثر من الملك.. ومن هؤلاء أئمة الوهابية، مثل الألباني، حيث صحح حديث اشتراط القرشية في الإمام في سلسلة أحاديثه الصحيحة برقم 1552، وقال في آخره 4|70:

ولذلك فعلى المسلمين إذا كانو صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الإسلامية، أن يتوبوا الى ربهم ويرجعوا الى دينهم، ويتبعوا أحكام شريعتهم، ومن ذلك أن الخلافة في قريش، بالشروط المعروفة في كتب الحديث والفقه.

أما في: 3|7، فقد صحح حديث الخلافة في قريش برقم 1006، وقال في آخره: قلت: وفي هذه الأحاديث الصحيحة ردٌّ صريحٌ على بعض الفرق الضالة قديماً، وبعض المؤلفين والأحزاب الإسلامية حديثاً، الذين لا يشترطون في الخليفة أن يكون عربياً قرشياً.

وأعجب من ذلك أن يؤلف أحد المشايخ المدعين للسلفية رسالة في (الدولة الإسلامية) ذكر في أولها الشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة، إلا هذا الشرط، متجاهلاً كل هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها، ولمَّا ذكرته بذلك تبسم صارفاً النظر عن البحث في الموضوع. ولا أدري أكان ذلك لأنه لا يرى هذا الشرط كالذين أشرنا إليهم آنفاً، أم أنه كان غير مستعد للبحث من الناحية العلمية.


--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 50
--------------------------------------------------------------------------------

وسواءً كان هذا أو ذاك، فالواجب على كل مؤلف أن يتجرد للحق في كل ما يكتب، وأن لا يتأثر فيه باتجاه حزبي أو تيار سياسي، ولا يلتزم في ذلك موافقة الجمهور أو مخالفتهم. انتهى.

والطريف أن الألباني صحح حديثاً آخر برقم 1851 يقول:

(الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة) وعلى فتواه يجب أن يكون الحاكم في عصرنا من قريش من أيِّ قبائلها كان، وأن يكون الوزراء من الأنصار.. وأن يكون وزير الإرشاد والأوقاف والمفتي وكل من عمله الإعلام والدعوة من الأفارقة، والأحوط أن يكون من أثيوبيا!!

ذلك أن الوجوب الذي استفاده من الحديث وأفتى به بوجوب القرشية في الحاكم، تتساوى فيه الخلافة، والوزارة، والدعوة!!

لقد فات هذا الشيخ أن فقه الحديث أهم من سنده، وأنه متقدمٌ عليه رتبةً، وأن مثل هذا الحديث بعيدٌ عن منطق النبي صلى الله عليه وآله، ولو صح فهو يحكي عن ظرفٍ معين، وليس تشريعاً الى يوم القيامة!