تساؤلات على عتبة شورى سقيفة بني ساعدة

تساؤلات على عتبة السقيفة (2)
وهب أن المسلمين قد أتيح لهم في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) ممارسة هذه الشورى وبنفس مداها غير أن وجود الرسول (صلى الله عليه وآله) كان فوق هذه الشورى بحيث إنه كان يحسم الأمر ليكون ملزماً للجميع، فمن هي جهة الحسم التي يمكنها أن تتدخل لحسم الأمور؟
وهذه نقطة فراغ دستورية حقيقية في مبدأ الشورى تجعله قاصراً عن أن يطال صلاحية خلافة الرسول (صلى الله عليه وآله) ومن ثم ليدعونا للتفكير بموضوعية في حقيقة ما طرحه القرآن في هذا المجال حيث إن القليل من الدقة يجعلنا في قبالة حقيقة أن الطرح القرآني لهذا المبدأ كان بعد أن حدد مقوماته التي أشرنا إليهاـ وبالتالي فهو ممارسة أخلاقية داخل المجموعة المؤمنة لتنظيم حياتها وفق رعاية ولي الأمر ورقابته، أي أنها من حيث الترتيب تتبع تحديد ولي الأمر وليست هي الجهة التي تحدد ولاية الأمر، فهذه الولاية لم يدعها الله للناس حتى يحسمها مبدأ الشورى وإنما كان الخطاب القرآني فيها حاسماً ليجعلها شأناً خاصاً من شؤون النص الإلهي كما في قوله تعالى:}إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا{ وقوله: }يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{.
وأياً ما قال القائل في شأن الشورى من حيث الإطار التشريعي والدستوري، فإنه لن يجد ما يسدّ بعض بلغته في جانب النص القرآني والنبوي، فمهما تعسفنا في قبول فكرة التكامل الدستوري لها، فهي لا تجد في النص القرآني والنبوي ما يمكنه أن يوفر لها الغطاء الشرعي الذي تحتاجه، ومهما تغاضينا عن التدقيق في أحاديث التفضيل الرباعية وأعني ورود أسماء الخلفاء الأربعة بالتتابع، ومهما تسامحنا في قبول الأخبار التي تتحدث عن صلاة أبي بكر في مقام رسول الله(صلى الله عليه وآله)، ومهما حاولنا تطويع هذه الأخبار لصالح انتخاب الأول كخليفة وهي لا تصلح لأنهم يعلمون أن عبد الله بن أم مكتوم سبق له أن صلى بدلاً عن الرسول (صلى الله عليه وآله) في المدينة. أقول مهما فعلنا من ذلك فغاية الأمر أن هذه الأحاديث لو صحت ــ وهي غير صحيحة ــ فغاية ما تثبت أن ترتيب الخلفاء سيكون بهذه الكيفية دون أن تثبت شرعية لمبدأ الشورى في انتخاب الخليفة، بل إن الدعوة التي تريد أن تزجّ بهذه الأحاديث في مجال الاستدلال على استخلافهم هي في الواقع تجسيد واضح لنظرية النص في تعيين الخليفة!
على أن ملاحقة الموضوع للممارسة الشوروية المزعومة في تجسدها التاريخي يضفي الكثير من الإثارة على الموضوع، فهل سنجد في سقيفة بني ساعدة أن ما تمّ في هذه السقيفة قد تمّ وفق الشورى وقواعدها؟ أم أن الصحيح هو شيء آخر لا يمت إلى الشورى بأي شكل من الأشكال؟
ونلاحظ اولاً في هذا المجال أن أبسط اجتماعات أي نمط من أنماط الشورى يقوم على واحدة من اثنتين فهو أما أن تدعى له النخبة الاجتماعية أو أن يدعى له جميع الناس ليشاركوا في الاستفتاء وفق القواعد الانتخابية المتعارفة الآن في النظم البرلمانية مثلاً ومن المعلوم أن سقيفة بني ساعدة قد تخلت عن كلا الأمرين معاً فما حصل أن جمعاً صغيراً " " من شقي الأنصار من الأوس والخزرج فيما هم في سقيفة الخزرج سقيفة بني ساعدة مشى إليهم أبو بكر الذي كان قد قدم للتو من "السنح" ومعه عمر وأبو عبيدة الجراح والمغيرة بن شعبة ويلحق بهم جمع قليل من مهاجري قريش كعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومن موتوريهم كعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام " " ليتحدثوا معهم في شأن مرحلة ما بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) وسرعان ما دار رحى جدال. هو إلى المعركة أقرب منه إلى التشاور تضارب فيه الطرفان وتلاعنا وتسابا ودعا فيه عمر جمعه لقتل سعد بن عبادة زعيم الخزرج والذي وطيء وجماعة من المسلمين وطءاً شديداً وكما بدء الأمر سريعاً انتهى سريعاً بانحياز بشير بن سعد ومعه جمع من الخزرج إلى مجموعة قريش التي عرفت كيف تثير عقدة تنافسه مع سعد بن عبادة على زعامة الخزرج ومجيء قبيلة أسلم المتواطئة سلفاً مع أبي بكر " "، ولم تكن الفرصة لتفوت أسيد بن حضير زعيم الأوس وهو يرى سبق بشير له فقال قولته المعروفة وهو يخاطب من حضر من الأوس: والله إن وليتها عليكم الخزرج مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً قوموا فبايعوا أبا بكر فبايعوه.
وما يلاحظ على ذلك جملة من الأمور منها: إن مراجعة نصوص أبطال السقيفة تكشف وبوضوح خلوها من الاعتماد على استشهادات أساسية لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) تضفي على دور الأبطال بعض الخصوصية، فحديثهم عن قريش يشمل طائفة كبيرة من المسلمين تم التآمر عليها كي تبتعد عن ساحة السقيفة، وفوق ذلك فلم يتم التعرض لأي رأي من آراء الرسول (صلى الله عليه وآله) المتعلقة بهذا الموضوع أو بما يقرب منه. وعوض هذا التغييب للنص الرسولي سيجد المتابع البسيط بسهولة هيمنة العقلية القبلية " " وخلو الكثير من صفحات النقاش من السلوكيات الإسلامية!!
ومنها: إن جميع من اشترك في هذه السقيفة يعد من جملة من عصى أمر الله ورسوله بالالتحاق بجيش أسامة بن زيد وكلهم كان يجب عليه أن ينادي مثل أسامة بن زيد بالأمير ما عدا من كان معذوراً بينه وبين ربه، ولئن ظن ببعضهم ذلك فشمول الأمر لجميعهم من ضروب الخيال!!
ومنها: أن بني هاشم وهم رأس قريش وأولى الناس بالاستشارة وغالبية الأوس والخزرج والطائفة الكبرى من المهاجرين ومعظم المسلمين الآخرين لم يشتركوا في هذا الاجتماع بل ولم يُعلموا، فمنهم من كان متخلفاً في بيت الرسول (صلى الله عليه وآله) منشغلاً بتجهيزه كما كان الحال في شأن بني هاشم ومعهم ثلة من أصحاب الرسول كالمقداد والزبير وسلمان وأبي ذر وعمار، ومنهم من كان في خارج المدينة ملتحقاً بمعسكر أسامة وممتثلاً لأمر الله ورسوله بذلك. أو كان منشغلاً في المهمات التي كلفها به الرسول (صلى الله عليه وآله) كما هو حال خالد بن سعيد بن العاص وأمثاله، فأي شورى يمكن لها أن تحقق رأي المسلمين والجمع الأعظم منهم لم يحضر بما فيهم القطاع الأعظم من رجال النخبة وصفوتها؟ ولئن كان الأمر عسيراً في شأن من كان في خارج المدينة، فهل كان عسيراً على أبطال السقيفة أن يخبروا بني هاشم الذين لا يبعدون عنهم في مسافات اليوم أكثر من (500 متر)؟! وما أبلغ خطاب الإمام أمير المؤمنين (ع) لأبي بكر حينما قال له محتجاً على مخلفات السقيفة:
فإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بــــــــــــالنبي وأقـــــــــــــــرب
وإن كنت بالشورى ملكت أمورهــــم فكيف بهذا والمشيرون غيب؟ " "
يبقى علينا أن نشير إلى جملة من التساؤلات تتعلق بالسبب الذي أودى بعمر بن الخطاب أن يصرّح أمام المسلمين في أيام سلطته: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها فلا تعودوا لأمثالها، فإذا ما كانت العملية شوروية ضمن نطاق الشريعة فعلام كان تصريح الرجل الثاني في قطف البيعة لأبي بكر بهذه الشاكلة، وإذا كانت من قبل إجماع المسلمين كما يحكي بعض أدعياء الكلام فعلام تراه يرى فيها شراً وقى الله المسلمين منه؟ ولم يطالب بعدم العودة إلى أمر بسببه أصبح خليفة للمسلمين؟ فإن كانت خطأً فهو من افراز من ذلك الخطأ! وإن كانت صحيحة فعلام يدعوهم لعدم العودة إليها!.
وإلى سؤال مؤيدي نظرية الشورى عن سبب سكوتهم عن خلافة عمر ولم يتم الأمر إلا بتنصيب من أبي بكر؟ فهل كان أبو بكر أحق من المسلمين بذلك فصادر الشورى؟
ثم ما وجه الحق لدى عمر في أن يشكل شورى مصغرة تنوب عن بقية المسلمين؟
نقول ذلك بغض النظر عن الطبيعة المفضوحة في إعداد التركيبة السياسية لهذه الشورى والتي لا يمكن أن تفضي إلا إلى عثمان!!.
هذه أسئلة لا أخال أننا سنعثر على أجوبة مسالمة لها ضمن منطق السقيفة وشوراها المزعومة، ولا أعتقد أن بالإمكان الحصول على أجوبة صادقة طالما بقي الحكم في ذلك علم كلام وفقه سياسي أسس دعائمه أساساً على هذه السقيفة!!