علم الغيب بحث كامل عن ادلة العلم بالغيب من القران والسنة

2 ـ عصر الشيخ الكليني ( ت 329 ه‍ )

المحدث الأقدم أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي ، مجدد القرن الرابع ، المتوفى سنة 329 ه‍ وقد عاش في عصر الغيبة الصغرى وعاصر من الوكلاء ثلاثة ، وقد احتل بين الطائفة مكانة مرموقة ، وكانت له بين علماء الإسلام منزلة عظيمة ، وننقل بعض ما قاله الكبراء في حقه :
قال النجاشي ( ت 450 ه‍ ) : شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم .
وقال الطوسي ( ت 460 ه‍ ) : ثقة عارف بالأخبار ، جليل القدر .
وقال العامة فيه : من فقهاء الشيعة ، ومن أئمة الإمامية وعلمائهم .
قال السيد بحر العلوم ( ت 1212 ه‍ ) : ثقة الإسلام ، وشيخ مشايخ الأعلام ، ومروج المذهب في غيبة الإمام عليه السلام ، ذكره أصحابنا . . . واتفقوا على فضله وعظم منزلته (13) .
وكتابه العظيم ( الكافي ) أول الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة في الحديث وأجلها وأوسعها ، والذي مجد به كبار الطائفة وأعلامهم :
فقال المفيد ( ت 413 ه‍ ) فيه : هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة .
وقال الشهيد الأول ( ت 786 ه‍ ) : كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل الإمامية مثله .
____________
(13) الرجال ـ للنجاشي ـ : 266 ، الفهرست ـ للطوسي ـ : 161 رقم 603 ، الرجال ـ للطوسي ـ : 495 رقم 27 ، الاكمال ـ لابن ماكولا ـ 4 / 575 ، الكامل في التاريخ ـ لابن الأثير ـ 8 / 364 ، الفوائد الرجالية ـ لبحر العلوم ـ 3 / 325 ، وقد نقلنا هذه الأقوال بواسطة كتاب : الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي ، تأليف السيد ثامر هاشم حبيب العميدي : 140 ـ 143 .
(33)

وقال المازندراني ( ت 1081 ه‍ ) وهو شارح الكافي : كتاب الكافي أجمع الكتب المصنفة في فنون علوم الإسلام ، وأحسنها ضبطا ، وأضبطها لفظا ، وأتقنها معنى ، وأكثرها فائدة ، وأعظمها عائدة ، حائز ميراث أهل البيت ، وقمطر علومهم .
وقال السيد بحر العلوم ( ت 1212 ه‍ ) : إنه كتاب جليل ، عظيم النفع ، عديم النظر ، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب ، وزيادة الضبط والتهذيب ، وجمعه للأصول والفروع ، واشتماله على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (14) .
لقد عقد الشيخ الكليني في كتابه ( الكافي ) بابا في كتاب ( الحجة ) بعنوان : ( باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون ، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ) .
وأورد فيه ( ثمانية ) أحاديث تدل على ما في العنوان ، ومنها الحديث المذكور سابقا ، عن الإمام الرضا عليه السلام .
وعقد الكليني لهذا الباب بهذا العنوان يدل بوضوح على أن المشكلة كانت معروضة في عصره ، وبحاجة إلى حسم ، فلذلك لجأ إلى عقده .
فلنمر بمضمون الأحاديث ، كي نقف على مداليلها (15) :
الحديث الأول : بسنده عن أبي بصير ، قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : أي إمام لا يعلم ما يصيبه ، وإلى ما يصير ، فليس ذلك بحجة لله على خلقه .
ودلالته على عنوان الباب واضحة .
الحديث الثاني : بسنده عمن أدخل على موسى الكاظم عليه السلام
____________
(14) نقلنا هذه التصريحات من المصدر السابق : 154 ـ 156 .
(15) الأحاديث وردت في الكافي ، الأصول 1 / 258 ـ 260 .
(34)

فأخبر أنه قد سقي السم وغدا يحتضر ، وبعد غد يموت .
ودلالته على علم الإمام بوقت موته واضحة .
الحديث الثالث : بسنده عن جعفر الصادق عليه السلام ، عن أبيه الباقر عليه السلام : أنه أتى أباه علي بن الحسين السجاد عليه السلام ، قال له : إن هذه الليلة يقبض فيها ، وهي الليلة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ودلالته على علم الإمام بليلة وفاته واضحة .
الحديث الرابع : وقد أوردناه في المقطع السابق بعنوان ( عصر الإمام الرضا عليه السلام ) .
الحديث الخامس : بسنده عن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام ، وفيه : أن الله غضب على الشيعة وأنه خيره نفسه ، أو الشيعة ، وأنه وقاهم بنفسه .
ودلالته على تخييره بين أن يصيبهم بالموت ، أو يصيبه هو ، وعلى اختياره الموت وقاء لهم ، واضحة .
الحديث السادس : بسنده إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ، أنه قال لمسافر الراوي : إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول له : يا علي ، ما عندنا خير لك .
ومن الواضح أن هذا القول هو دعوة للإمام إلى ما عند رسول الله ، وهو كناية واضحة عن الموت ، وقد مثل الإمام الرضا عليه السلام وضوح ذلك بوضوح وجود الحيتان في القناة التي أشار إليها في صدر الحديث .
الحديث السابع : بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، أن أباه أوصاه بأشياء في غسله وفي كفنه وفي دخوله قبره ، وليس عليه أثر الموت ، فقال الباقر عليه السلام : يا بني ، أما سمعت علي بن الحسين عليه السلام ينادي من وراء الجدار : ( يا محمد ، تعال ، عجل ) .

(35)

دلالته مثل الحديث السابق ، في كون الدعوة إلى الدار الأخرى ، والقرينة هنا أوضح ، حين أوصى الإمام بتجهيزه .
ودلالة هذين الحديثين على الاختيار للإمام واضحة ، إذ أن مجرد الدعوة ليس فيها إجبار على الامتثال ، بلى يتوقف على الإجابة الاختيارية لذلك .
الحديث الثامن : بسنده عن عبد الملك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان بين السماء والأرض .
ثم خير : النصر ، أو لقاء الله .
فاختار لقاء الله تعالى .
ودلالته على ما في عنوان الباب واضحة ، للتصريح فيه بالتخيير ثم اختيار الإمام لقاء الله .
ومع وضوح دلالة جميع هذه الأحاديث على ما في عنوان الباب كما شرحناه ، فلا يرد نقد إلى الكليني ، ولا الكافي ، ولا هذا الباب بالخصوص ، ومن حاول التهجم على الكتاب والتشكيك في صحة نسخه ، والمناقشة في أسانيد هذه الأحاديث ، فهو بعيد عن العلم وأساليب عمل العلماء .
والتشكيك في دلالة الأحاديث على مدلول عنوان الباب يدل على الجهل باللغة العربية ، ودلالتها اللفظية والبعد عن أوليات علم الكلام بشكل مكشوف ومفضوح ، فلا نجد من اللازم التعرض لكل ما ذكر في هذا المجال ، إلا أن محاولة التهجم على الكتاب ، وأسانيده ، لا بد من ذكرها وتفنيدها ، وهي :
أولا : ما ذكر تبعا لمستشرق أمريكي أثار هذه الشبهة ـ من أن نسخ كتاب ( الكافي ) مختلفة ، وأن هناك فرقا بين رواية الصفواني ، ورواية النعماني ، للكتاب ، وبين النسخة المطبوعة المتداولة .
نقول : إن تلاميذ الكليني الذين رووا عنه كتاب ( الكافي ) بالخصوص

(36)

كثيرون ، وقد صرح علماء الرجال بروايتهم للكتاب عن مؤلفه الكليني ، وهم : الصفواني ، والنعماني ، وأبو غالب الزراري ، وأبو الحسن الشافعي ، وأبو الحسين الكاتب الكوفي ، والصيمري ، والتلعكبري ، وغيرهم (16) .
وإن دلت كثرة الرواة على شيء فإنما تدل على أهمية الكتاب والعناية به ، والتأكد من نصه ، ولا بد أن يبذل المؤلف والرواة غاية جهدهم في تحقيق عملية المحافظة عليه ، والتأكد من بلوغه بالطرق الموثوقة المتعارفة لتحمل الحديث وأدائه .
أما الاختلاف بين النسخ على أثر وقوع التصحيف والسهو في الكتابة ، وعلى طول المدة الزمنية بيننا وبين القرن الرابع على مدى عشرة قرون ، فأمر قد مني به تراثنا العربي ، فهل يعني ذلك التشكيك في هذا التراث ؟ !
كلا ، فإن علماء الحديث قد بذلوا جهودا مضنية في الحفاظ على هذا التراث وجمع نسخه والمقارنة بينها ، والترجيح والاختيار والتحقيق والتأكد من النص ، شأنهم في ذلك شأن العلماء في عملهم مع النصوص الأخرى ، من دون أن يكون لمثل هذه التشكيكات أثر في حجيتها أو سلب إمكان الإفادة منها ، ما دامت قواعد التحقيق والتأكد والتثبت ، متوفرة ، والحمد لله .
أما تهريج الجهلة بأساليب التحقيق ، وبقواعد البحث العلمي في انتخاب النصوص ، وإثارتهم وجود نسخ مختلفة ، فهو نتيجة واضحة للأغراض المنبعثة من الحقد والكراهية للعلم ، وقديما قيل : ( الناس أعداء ما جهلوا ) .
وثانيا : مناقشة الأحاديث المذكورة ، من حيث أسانيدها ، ووجود رجال موسومين بالضعف فيها .
والرد على ذلك : أن البحث الرجالي ، ونقد الأسانيد بذلك ، لا بد أن يعتمد على منهج رجالي محدد ، يتخذه الناقد ، ويستدل عليه ، ويطبقه ، وليس
____________
(16) لاحظ كتاب : الشيخ الكليني ، للسيد العميدي : 96 ـ 112 .
(37)

ذلك حاصلا بمجرد تصفح الكتب الرجالية ، ووجدان اسم لرجل ، والحكم عليه بالضعف أو الثقة ، تبعا للمؤلفين الرجاليين وتقليدا لهم ، مع عدم معرفة مناهجهم وأساليب عملهم .
وإن من المؤسف ما أصاب هذا العلم ، إذ أصبح ملهاة للصغار من الطلبة ، يناقشون به أسانيد الأحاديث ، مع جهلهم بالمناهج الرجالية التي أسس مؤلفو علم الرجال كتبهم عليها ، وبنوا أحكامهم الرجالية على أساسها ، مع أهمية ما يبتني على تلك الأحكام من إثبات ونفي ، ورد وأخذ ، لأحاديث وروايات في الفقه والعقائد والتاريخ وغير ذلك .
كما أن معرفة الحديث الشريف ، وأساليب تأليفه ومناهج مؤلفيه له أثر مهم في مداولة كتبهم والاستفادة منها .
ولقد أساء من أقحم ـ ولا يزال يقحم ـ الطلبة في وادي هذا العلم ، الصعب المسالك ، فيصرفون أوقاتهم الغالية في مناقشات ومحاولات عقيمة ، ويبنون عليها الأحكام والنتائج الخطيرة .
كالمناقشة في أسانيد أحاديث هذا الباب الذي نبحث عنه في كتاب ( الكافي ) للشيخ الكليني ، فقد جهل المناقش أمورا من مناهج النقد الرجالي ، ومن أسلوب عمل الكليني ، فخبط خبط عشواء في توجيه النقد إلى ( الكافي ) .
فمن ناحية : إن قسم الأصول من ( الكافي ) إنما يحتوي على أحاديث ترتبط بقضايا عقائدية ، وأخرى موضوعات لا ترتبط بالتعبد الشرعي ، كالتواريخ وأحوال الأئمة ومجريات حياتهم .
ومن المعلوم أن اعتبار السند ، وحاجته إلى النقد الرجالي بتوثيق الرواة أو جرحهم ، إنما هو لازم في مقام إثبات الحكم الشرعي ، للتعبد به ، لأن طريق اعتبار الحديث توصلا إلى التعبد به متوقف على اعتباره سنديا ، بينما القضايا الاعتقادية ، والموضوعات الخارجة لا يمكن التعبد بها ، لأنها ليست من الأحكام الشرعية ، فليس المراد منها هو التعبد بمدلولها والتبعية للإمام فيها ،

(38)

وإنما المطلوب الأساسي منها هو القناعة والالتزام القلبي واليقين ، وليس شيء من ذلك يحصل بالخبر الواحد حتى لو صح سنده ، وقيل بحجيته واعتباره ، لأنه على هذا التقدير لا يفيد العلم ، وإنما يعتبر للعمل فقط .
نعم ، إن حاجة العلماء إلى نقل ما روي من الأحاديث في أبواب الأصول الاعتقادية ، لمجرد الاسترشاد بها ، والوقوف من خلالها على أساليب الاستدلال والطرق القويمة المحكمة التي يتبعها أئمة أهل البيت عليهم السلام في الاقناع والتدليل على تلك الأصول .
ولا يفرق في مثل هذا أن يكون الحديث المحتوي عليه صحيح السند أو ضعيفة ، ما دام المحتوى وافيا بهذا الغرض وموصلا إلى الاقناع الفكري بالمضمون .
وليس التشكيك في سند الحديث المحتوي على الاقناع مؤثرا لرفع القناعة بما احتواه من الدليل .
وكذا الموضوعات الخارجة ، كالتواريخ وسني الأعمار وأخبار السيرة ، ليس فيها شيء يتعبد به حتى تأتي فيه المناقشة السندية ، وإنما هي أمور ممكنة ، يكفي في الالتزام بها ونفي احتمال غيرها ورود الخبر به .
فلو لم يمنع من الالتزام بمحتوى الخبر الوارد أصل محكم ، أو فرع ملتزم ، ولم تترتب على الالتزام به مخالفة واضحة ، أو لم تقم على خلافه أدلة معارضة ، كفى الخبر الواحد في احتماله لكونه ممكنا .
وإذا غلب على الظن وقوعه باعتبار كثرة ورود الأخبار به ، أو توافرها ، أو صدور مثل ذلك الخبر من أهله الخاصين بعلمه ، أو ما يماثل ذلك من القرائن والمناسبات المقارنة ، كفى ذلك مقنعا للالتزام به .
وبما أن موضوع قسم الأصول من الكافي ، وخاصة الباب الذي أورد فيه الأحاديث الدالة على ( علم الأئمة عليهم السلام بوقت موتهم وأن لهم الاختيار في ذلك ) هو موضوع خارج عن مجال الأحكام والتعبد بها وليس الالتزام به

(39)

منافيا لأصل من الأصول الثابتة ، ولا لفرع من الفروع الشرعية ، ولا معارضا لآية قرآنية ، ولا لحديث ثابت في السنة ، ولا ينفيه دليل عقلي ، وقد وردت به هذه المجموعة من الأحاديث والآثار ـ مهما كان طريقها ـ فقد أصبح من الممكن والمحتمل والمعقول .
وإذا توافرت الأحاديث وتكررت ، كما هو في أحاديث الباب ودلت القرائن الأخرى المذكورة في كتب السيرة والتاريخ ، وأيدت الأحاديث المنبئة عن تلك المضامين حصل من مجموع ذلك وثوق واطمئنان بثبوته .
ولا ينطر في مثل ذلك إلى مفردات الأسانيد ومناقشتها رجاليا .
ومن ناحية أخرى : فإن المنهج السائد في عرف قدماء العلماء ، وأعلام الطائفة ، هو اللجوء إلى المناقشة الرجالية في الأسانيد ، ومعالجة اختلاف الحديث بذلك ، في خصوص موارد التعارض والاختلاف .
وقد يستدل على هذه السيرة وقيام العمل بها ، باعتمادهم في الفقه وغيره على الأحاديث المرسلة المقبولة والمتداولة وإن كانت لا سند لها ، فضلا عن المقطوعة الأسانيد ، في صورة انفرادها بالحكم في الموقف .
وللبحث عن هذا المنهج ، وقبوله أو مناقشته ، مجال آخر .
هذا ، مع أن الكليني لم يكن غافلا ـ قط ـ عن وجود هذه الأسماء في أسانيد الأحاديث ، لتسجيله لها وعقد باب لها في كتابه .
كيف ، وهو من رواد علم الرجال ، وقد ألف كتابا في هذا العلم باسم ( الرجال ) (17) ؟ !
أما اتهام الرواة لهذه الأحاديث بالارتفاع والغلو ، ومحاسبة المؤلف الكليني على إيرادها ، لأنها تحتوي على ثبوت علم الغيب للأئمة عليهم
____________
(17) الرجال ـ للنجاشي ـ : 267 ، جامع الرواة ـ للأردبيلي ـ 2 / 219 ، الفوائد الرجالية 3 / 332 ، أعيان الشيعة 47 / 153 ، مصفى المقال : 427 ، الأعلام ـ للزركلي ـ 8 / 17 ، ولاحظ كتاب : الشيخ الكليني البغدادي ، للسيد العميدي : 120 .
(40)

السلام .
فهذا مبني على الجهل بأبسط المصطلحات المتداولة بين العلماء :
فالغلو اسم يطلق على نسبة الربوبية إلى البشر ـ والعياذ بالله ـ ، بينما هذا معنون ب‍ ( أن الأئمة يعلمون متى يموتون . . . ) فالباب يتحدث عن ( موت الأئمة ) وهذا يناقض القول ب‍ ( الغلو ) وينفيه .
فجميع رواة هذا الباب ، يبتعدون ـ بروايتهم له ـ عن الغلو المصطلح ، قطعا .
فيكف يتهمهم بالغلو ؟ !
هذا ، والكليني نفسه ممن ألف كتابا في الرد على ( القرامطة ) وهم فرقة تنسب إلى الغلاة (18) مما يدل على استيعاب الكليني وتخصصه في أمر الفرق .
فيكف يحاسب بمثل ذلك ؟ !
ثم إن قول الكليني في عنوان الباب : ( وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ) يعني أن الموت الإلهي الذي قهر الله به عباده وما سواه ، بدون استثناء ، وتفرد هو بالبقاء دونهم ، لا بد أن يشملهم ـ لا محالة ـ ولا مفر لهم منه ، وإنما امتازوا بين سائر الخلائق بأن جعل الله اختيارهم لموتهم إليهم ، وهذا يوحي :
أولا : أن لهم اختيار وقت الموت ، فيختارون الآجال المعلقة ، قبل أن تحتم ، فيكون ذلك بإرادة منهم واختيار وعلم ، رغبة منهم في سرعة لقاء الله ، وتحقيقا للآثار العظيمة المترتبة على شهادتهم في ذلك الوقت المختار .
وهذا أنسب بكون إقداماتهم مع كامل اختيارهم ، وعدم كونها مفروضة عليهم ، وأنسب بكون ذلك مطابقا لقضاء الله وقدره ، فهو يعني إرادة الله منهم
____________
(18) الرجال ـ للنجاشي ـ : 267 ، الفهرست ـ للطوسي ـ : 161 ، معالم العلماء ـ لابن شهر آشوب ـ : 88 ، جامع الرواة 2 / 219 ، لؤلؤة البحرين ـ للبحراني ـ : 393 ، هدية العارفين ـ للبغدادي ـ مج 2 ج 6 / 35 ، الأعلام 8 / 17 ، الفوائد الرجالية 3 / 332 ، أعيان الشيعة 47 / 153 ، ولاحظ كتاب : الشيخ الكليني البغدادي ، للسيد العميدي : 115 .
(41)

لما أقدموا عليه ، من دون حتم .
وإلا ، فإن كان قضاءا مبرما وأجلا حتما لازما ، فكيف يكونون مختارين فيه ؟ ! وما معنى موافقتهم على ما ليس لهم الخروج عنه إلى غيره ؟ !
ثانيا : أن لهم اختيار نوع الموت الذي يموتون به ، من القتل بالسيف ضربة واحدة ، كما اختار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذلك ، أو بشرب السم أو أكل المسموم كما اختاره أكثر الأئمة عليهم السلام ، أو بتقطيع الأوصال وفري الأوداج واحتمال النصال والسهام وآلام الحرب ، والنضال ، وتحمل العطش والظمأ ، كما جرى على الإمام سيد الشهداء عليه السلام .
ولا يأبى عموم لفظ العنوان ( لا يموتون إلا باختيار منهم ) عن الحمل على ذلك كله .
مع أن في المعنى الثاني بعدا اجتماعيا هاما ، وهو : أن الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يعلمون من خلال الظروف ، والأحداث ، والمؤشرات والمجريات ، المحيطة بهم ـ بلا حاجة إلى الاعتماد على الغيب وإخباره ـ أن الخلفاء الظلمة ، والمتغلبين الجهلة ، على حكم العباد والبلاد ، سيقدمون على إزهاق أرواحهم المقدسة بكل وسيلة تمكنهم ، لأنهم لا يطيقون تحمل وجود الأئمة عليهم السلام الرافضين للحكومات الجائرة والفاسدة ، والتي تحكم وتتحكم على الرقاب بالباطل ، وباسم الإسلام ليشوهوا سمعته الناصعة بتصرفاتهم الشوهاء .
فكان الأئمة الأطهار تجسيدا للمعارضة الحقة الحية ، ولو كانوا في حالة من السكوت ، وعدم مد اليد إلى الأسلحة الحديدية ، لكن وجوداتهم الشريفة كانت قنابل قابلة للانفجار في أي وقت ! وتعاليمهم كانت تمثل الصرخات المدوية على أهل الباطل ، ودروسهم وسيرتهم كانت تمثل الشرارات ضد تلك الحكومات !
فكيف تطيق الأنظمة الفاسدة وجود هؤلاء الأئمة ، لحظة واحدة !


فإذا كان الأئمة عليهم السلام يعلمون أن مصيرهم ـ مع هؤلاء ـ هو الموت ، ويعرفون أن الظلمة يكيدون لهم المكائد ، ويتربصون بهم الدوائر ، ويدبرون لقتلهم والتخلص من وجودهم ، ويسعون في أن ينفذوا جرائمهم في السر والخفاء ، لئلا يتحملوا مسؤولية ذلك ، ولا يحاسبوا عليه أمام التاريخ !
ولو تم لهم إبادة هؤلاء الأئمة سرا وبالطريقة التي يرغبون فيها ، لكان أنفع لهم ، وأنجع لأغراضهم !
لكن الأئمة عليهم السلام لا بد أن يحبطوا هذه المكيدة على الظلمة القتلة ، يأخذوا بأيديهم زمام المبادرة في هذا المجال المهم الخطر ، ويختاروا بأنفسهم أفضل أشكال الموت ، الذي يعلن مظلوميتهم ، ويصرخ بظلاماتهم ، ويفضح قاتليهم ، ويعلن عن الإجرام والكيد الذي جرى عليهم ، ولا تضيع نفوسهم البريئة ، ولا دماؤهم الطاهرة ، هدرا .
فلو كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقتل في بيته ، أو في بعض الأزقة والطرق ، خارج المسجد .
فمن كان يفند الدعايات الكاذبة التي بثها بنو أمية بين أهل الشام بأن عليا عليه السلام لا يصلي ؟ ! فلما سمعوا أنه قتل في المسجد ، تنبهوا إلى زيف تلك الدعايات المضللة .
وإذا كان الإمام الحسين عليه السلام ، يقتل في المدينة ، فمن كان يطلع عليه قضيته ؟ ! وحتى إذا كان يقتل في ( مكة ) : فمضافا إلى أنه كان يعاب عليه أن حرمة الحرم قد هتكت بقتله ! فقد كان يضيع دمه بين صخب الحجيج وضجيجهم !
بل إذا قتل الحسين عليه السلام في أرض غير كربلاء ، فأين ؟ ! وكيف ؟ ! وما هو : تفسير كل النصوص التي تناقلتها الصحف ، والأخبار عن جده النبي المختار حول الفرات ؟ وكربلاء ؟ وتربتها الحمراء ؟ !
وهذا الاختيار يدل ـ مضافا إلى كل المعاني العرفانية التي نستعرضها ـ

(43)

يدل على : تدبير حكيم ، وحنكة سياسية ، ورؤية نافذة ، وحزم محكم ، قام به الأئمة عليهم السلام في حياتهم السياسية تجاه الظالمين المستحوذين على جميع المقدرات ، والذين سلبوا من الأمة كل الحريات حتى حرية انتخاب الموت كما وكيفا ووقتا ومكانا .
فإن خروج الأئمة عليهم السلام بتدابيرهم الحكيمة عن سلطة الحكام في هذه المعركة ، وتجاوزهم لإراداتهم ، وأخذ زمام الاختيار بأيديهم ، وانتخابهم للطريقة المثلى لموتهم ، يعد انتصارا باهرا ، في تلك الظروف الحرجة القاهرة .
ولقد قلت ـ عن مثل هذا ـ في كتابي ( الحسين عليه السلام سماته وسيرته ) ما نصه :
( وهل المحافظة على النفس ، والرغبة في عدم إراقة الدماء ، والخوف من القتل ، أمور تمنع من أداء الواجب ؟ ! وتعرقل مسيرة المسؤولية الكبرى ، وهي : المحافظة على الإسلام وحرماته ؟ ! وإتمام الحجة على الأمة بعد دعواتها المتتالية ؟ ! واستنجادها المتتابع ؟ !
ثم هل تعقل المحافظة على النفس ، بعد قطع تلك المراحل النضالية ، والتي كان أقل نتائجها المنظورة : القتل ؟ !
إذ أن يزيد صمم وعزم على الفتك بالإمام على السلام ، الذي كان يجده السد الوحيد أمام استثمار جهود أبيه في سبيل الملك الأموي العضوض ، فلا بد من أن يزيحه عن الطريق .
ويتمنى الحكم الأموي لو أن الحسين عليه السلام كان يقف هادئا ساكنا ـ ولو للحظة واحدة ـ حتى يركز في استهدافه ، ويقتله ! !
وحبذا لو كان قتل الحسين عليه السلام بصورة اغتيال ، حتى يضيع دمه ، وتهدر قضيته ! !
وقد أعلن الحسين عليه السلام عن رغبتهم في أن يقتلوه هكذا ، وأنهم

(44)

مصممون على ذلك حتى لو وجدوه في جحر هامة !
وأشار يزيد إلى جلاوزته أن يحاولوا قتل الحسين أينما وجدوه ، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة !
فلماذا لا يبادر الإمام عليه السلام إلى انتخاب أفضل زمان ، وفي أفضل مكان ، وبأفضل شكل ، للقتل ؟ !
الزمان ( عاشوراء ) المسجل في عالم الغيب ، والمثبت في الصحف الأولى ، وما تلاها ( من أنباء الغيب ) التي سنستعرضها .
والمكان ( كربلاء ) الأرض التي ذكر اسمها على الألسن منذ عصور الأنبياء .
أما الشكل الذي اختاره للقتل : فهو النضال المستميت ، الذي ظل صداه ، وصدى بطولاته وقعقعات سيوفه ، وصرخات الحسين عليه السلام المعلنة عن أهدافه ومظلوميته ، مدوية في أذن التاريخ على طول مداه ، يقض مضاجع الظالمين ، والمزورين للحقائق .
إن الإمام الحسين عليه السلام وبمثل ما قام به من الإقدام ، أثبت خلود ذكره ، وحديث مقتله ، على صفحات الدهر ، حتى لا تناله خيانات المحرفين ، ولا جحود المنكرين ، ولا تزييف المزورين ، بل يخلد خلود الحق والدين ) (19) .
وأخيرا : فإن الشيخ الكليني وهو : ( أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ) كما شهد له النجاشي ، قد بنى تأليف كتابه على أساس محكم ، ومن شواهد الإحكام فيه : أنه رحمه الله عقد بابا بعنوان ( باب نادر في ذكر الغيب ) أورد فيه أحاديث تحل مشكلة الاعتراض الأول على ( علم الأئمة للغيب ) وفيها الجواب
____________
(19) الحسين عليه السلام سماته وسيرته : 112 .
وقد وجدت إشارة إلى نحو ما هنا في كتاب ( هزار ويك نكته ) للشيخ حسن زاده آملي : 453 ـ 454 النكتة 660 نقلا عن بعض مشايخه رضوان الله تعالى عليه .
(45)

الصريح لقول السائل للأئمة : ( أتعلمون الغيب ؟ ) ويجعل نتيجة هذا الباب أصلا موضوعا للأبواب التالية :
ومن تلك الأحاديث : حديث حمران بن أعين ، قال لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت قوله جل ذكره : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . . . ) ( الآية (25) من سورة الجن ( 72 ) ) ؟
فقال أبو جعفر عليه السلام : ( إلا من ارتضى من رسول . . . ) ( الآية (26) من سورة الجن ( 72 ) ) وكان ـ والله ـ محمد ممن ارتضاه (20) .
فقد كان الكليني يراعي ترتيب أبواب كتابه ترتيبا ، منهجيا ، برهانيا ، حتى تؤتي نتائجها الحتمية بشكل منطقي مقبول ، فجعل في كتابه ( الكافي ) للدين سدا لا يستطيع الملحدون أن يظهروه بشبههم وتشكيكاتهم ، ولا يستطيعون له نقب