الحوار الذي دار بين السيد شرف الدين وبين مفتي الازهر مفتوح للمشاركات

المراجعة 24 رقم : 15 ذي الحجة سنة 1329

1 - الوجه في احتجاجنا بهذا الحديث
2 - الخلافة الخاصة منفية بالاجماع
3 - النسخ هنا محال

1 - إن أهل السنة يحتجون في إثبات الإمامة بكل حديث صحيح ،
سواء كان متواترا أو غير متواتر ( 466 ) ، فنحن نحتج عليهم بهذا
لصحته من طريقهم ، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم ، وأما استدلالنا به
على الإمامة فيما بيننا ، فإنما هو لتواتره من طريقنا كما لا يخفى ( 467 ) .
2 - ودعوى أنه إنما يدل على أن عليا خليفة رسول الله في أهل
بيته خاصة ، مرودة بأن كل من قال بأن عليا خليفة رسول الله في أهل
بيته ، قائل بخلافته العامة ، وكل من نفى خلافته العامة ، نفى خلافته
الخاصة ، ولا قائل بالفصل ، فما هذه الفلسفة المخالفة لإجماع
المسلمين ؟ .

3 - وما نسيت فلا أنس القول بنسخه ، وهو محال عقلا وشرعا ،
لأنه من النسخ قبل حضور زمن الابتلاء كما لا يخفى ، على أنه لا ناسخ
هنا إلا ما زعمه من إعراض النبي عن مفاد الحديث ، وفيه أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يعرض عن ذلك ، بل كانت النصوص
بعده متوالية متواترة ، يؤيد بعضها بعضا ، ولو فرض أن لا نص بعده
أصلا ، فمن أين علم إعراض النبي عن مفاده ، وعدوله عن
مؤداه * ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم
الهدى ) * ، والسلام .