ابوال

ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه :

والبحث حول ذلك يقع في الموارد

التالية أيضا :

1 - نجاستها :

لا خلاف - ظاهرا في الجملة - في

نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل نقل

دعوى إجماعات كثيرة على ذلك ( 3 ) ، وربما

ادعي كونه ضروريا ( 4 ) .

ولا فرق في ما لا يؤكل بين كونه

كذلك بالأصالة أو بالعرض كالحلال

الجلال . نعم ، هناك اختلاف في أبوال

الطيور المحرمة ، وفيها أقوال ثلاثة :

ألف - نجاسة بولها وخرئها مطلقا كما

هو المشهور .

ب - طهارتهما مطلقا كما ذهب إليه

العماني والجعفي والصدوق والعلامة

وصاحب الحدائق .

ج - التفصيل بالحكم بطهارة خرئها

والتردد في نجاسة بولها ، كما ذهب إليه

المجلسي وصاحب المدارك .

ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف

الأخبار ( 1 ) . . .

2 - عدم جواز شربها :

المعروف - بين الفقهاء - هو الحكم

بعدم جواز شربها ، بل ربما ادعي عليه

الإجماع ، قال صاحب الجواهر : " . . .

الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا

يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب

والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ، فإنه لا

يجوز شربها اختيارا إجماعا أو

‹ صفحة 191 ›

ضرورة " ( 1 ) .

3 - حكم الاكتساب بها :

يحرم الاكتساب ببول غير مأكول

اللحم على ما هو المعروف ، قال الشيخ

الأنصاري في المكاسب : " يحرم المعاوضة

على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف

ظاهر ، لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به

منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده

ك‍ " بول الإبل الجلالة أو الموطوءة " ( 2 ) ،

ونقل في الجواهر ( 3 ) الإجماع من غير واحد

على ذلك .

هذا ولكن يبدو من السيد الخوئي

جواز المعاوضة عليهما لو كان لها منافع

مقصودة ، كما تجوز المعاوضة على حق

الاختصاص الثابت لمن وضع يده

عليها ( 4 ) .

.................

هامش ص 190

.

( 3 ) المستمسك 1 : 273 .

( 4 ) التنقيح 1 : 445 .

( 1 ) التنقيح 1 : 448 .

‹ هامش ص 191 ›

( 1 ) الجواهر 36 : 390 .

( 2 ) المكاسب : 3 .

( 3 ) الجواهر 22 : 17 .

( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 3 ( مقدمة كتاب

التجارة ) ، مصباح الفقاهة 1 : 32 .