وقفة عند أسرار الولاية

إن كثيرا من المعاملات التي تمارس في الأنظمة الديمقراطية هي معاملات ظالمة. فعلى سبيل المثال، من قال إن الأغنى له أن يحتكر جميع الفرص لنفسه ويمنعها عن الآخرين؟ وعلى أيّ أساس أعطي الحقّ لكبير المساهمين أن يأخذ بزمام مقدرات باقي الأعضاء؟ أساسا إن مفهومي النموّ والتنمية في إطار النظام الرأسمالي الحرّ يشيران إلى ضرب من الظلم. لا مانع لدى النظام الرأسماليّ من ارتقاء الناس في الجانب الاقتصادي، بل يشجعهم على كسب الغنى والثراء وحتى قد يقرضهم ويوفّر لهم جميع الإمكانات في سبيل تحسين وضعهم الاقتصاديّ، بيد أن الهدف الأول والأخير في هذه السياسة هي زيادة القوّة الشرائية لدى الناس لتكون ضمانا على بيع منتجات أصحاب رؤوس الأموال. وهذه هي أحد المظالم الخفية في النظام الرأسمالي.
في جولة كانت لي قبل فترة في عدد من البلدان الأفريقية، سألت أحد المسؤولين السياسيين عن سبب قلّة تواجد الشركات الأجنبية ولاسيما الأوروبية في أفريقيا. فأجابني: «لقد نفض الأوروبيون أيديهم من ترفّه واغتناء الأفريقيين، ولهذا فلا ميل لهم إلى تكثير هذه الشركات». قلت له: «وهل يودّ الأوروبيون أن يترفّه الشعب الأفريقي؟!» فأجاب: «کلا، إن ما يهدفون إليه هو أن يجدوا سوقا لبضائعهم ولكنهم عرفوا أن أفريقيا لن تصبح سوقا جيدا لها؛ إذ لم يتطبّع شعبها على النزعة الاستهلاكية». وفعلا بسبب الظروف الأقليمية والمناخية هناك، لم تتوغل ثقافة الاستهلاك بعدُ في نفوس الشعب الأفريقي. حيث يكتفي أحدهم ببلوز صيفي طوال سنته ولا يضطره مناخها المعتدل إلى ارتداء شيء آخر. ينمو هناك نوعان من الموز، فيأكلون أحدهما كفاكهة ويطبخون الآخر كغذاء. فلا تهتشّ نفوسهم لابتياع البضائع الأجنبية الكماليّة على سبيل الإفراط. وعليه فلا يوجد للدول الأوروبيّة أيّ حافز لتنمية أفريقيا !
يعني النظامُ الرأسماليُّ من تنمية البلدان الفقيرة، ضمانا على تصاعد بيع بضائعهم. ومن هذا المنطلق أنشأوا المصرف الدولي وبادروا بإقراض البلدان الفقيرة. فهل قد احترق قلبهم على البلدان الفقيرة أو النامية؟ كلا، الواقع هو كلما تقرّبت البلدان صوب الحداثة والتطوّر ازدادت حاجة إلى بضائع البلدان الرأسمالية، فيتضاعف بيع هؤلاء وأرباحهم وإلى جانبه تتفاقم الاتكالية الاقتصادية في سائر البلدان. فعلى سبيل المثال قبل أن تنتصر الثورة في بلدنا إيران، كنا نستورد بعض البضائع كالقمح و غيره من الخارج، أما الآن وبعد ما بلغنا هذا التطوّر الباهر في مختلف مجالات العلم والتقنية، أصبحنا غير مستغنين عن أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة الحديثة، وبهذا فقد ازددنا اتّكالا. أصبح جهاز الحاسوب لدى الكثير منّا من أوجب الواجبات، فإذا خطينا خطوات أخرى نحو التطور والحداثة، تزداد حاجتنا شيئا فشيئا إلى باقي الأجهزة المتطورة وبرامجها، ومآل هذا المسار هو استفحال الاتكال فينا وتضاعف البيع والأرباح للبلدان المنتجة لهذه البضائع.
وكذا الحال في المجالين الثقافي والاجتماعي. فلا بأس أن نقف ـ على سبيل المثال ـ على الرؤية الظالمة التي تنظر بها الأنظمة الرأسمالية إلى حجاب المرأة وسترها. إن هذه الرؤية إلى المرأة بأن لها الحريّة المطلقة في أن تخرج كيف ما تشاء أمام أنظار الناس وتدخل في مختلف مجالات المجتمع بما طاب لها من زيّ، هو ظلم على المرأة نفسها. لقد أصبحت هذه الثقافة معترف بها في الغرب وهي أن كلّ فرد له أن يحضر في مختلف الأوساط الاجتماعية بما راق له من زيّ ومظهر، وبات الناس جميعا هناك ينظرون إلى هذه الحريّة كحقّ لهم. بينما السفور والتبرّج في حقيقة أمره ظلم على سائر النساء. الفتاة التي تحظى بالحسن والجمال وقد سبقت بجمالها باقي النساء في لفت أنظار الرجال وفتونهم، فهي في الواقع تظلم أولئك النساء اللاتي لم يحظين بجمالها أو قد سُلِب منهنّ لمضيّ عمرهنّ. كما أن هذه الفتاة تمضي في سبيل تفقد فيه جمالها وسوف تأتي فتيات أخريات فيهمشّونها بنفس هذا السلوك الظاهر في ظلمه. في هذه المنافسة الباطلة، تهان كلّ فتاة لم تحظ بهذه المغريات الظاهرية. وإن هذا لأكبر ظلم على النساء.
وكذلك نغمة المساواة بين حقوق المرأة والرجل تمثّل ضربا آخرا من أنواع المظالم التي تمارس بحقّ النساء، ولكن قلّ ما لفتت أنظار الناس لخفائها. كيف تكون نتيجة المساواة بين حقوق المرأة والرجل في شؤون المجتمع، لصالح المرأة، ومن قال بأننا سوف نخدم المرأة ونتفضل عليها فيما لو أنجزنا هذه المساواة؟
إنّ تحليل هذه القضية يقتضي مجالا آخرا ولكن نكتفي هنا بتسليط الضوء على نقطة واحدة. إن المساواة بين حقوق المرأة والرجل في حقيقة أمرها هي سحق فطرة المرأة وغض الطرف عن احتياجاتها ونزعاتها الطبيعية. فهل هي لصالحهنّ؟ إنها تشبه في سخافتها بما لو نادينا بالمساواة بين حقوق الأطفال والكبار، ومن ثمّ نمنح الأطفال جميع حقوق الكبار وامتيازاتهم. فقد لا تبدو مشكلة في هذه المساواة إلى هذا الحدّ من تصوّرها، ولكن ستظهر مشاكلها في ما لو ارتفع مستوى توقعاتنا من الأطفال بدرجة ما نتوقعه من الكبار، فنتوقع منهم أن لا يختلف سلوكهم عن سلوك الكبار، وأن يمارسوا العمل كشأن الكبار، وأن يلتزموا بالآداب الاجتماعية مثلهم، وأن يتعهدوا بجميع العهود والعقود الأسرية والاجتماعية كشأنهم و... فهل هذه المساواة خدمة للأطفال أم خيانة بحقهم؟

يتبع إن شاء الله...

إن للطفل اقتضاءاته الفطرية والطبيعية الخاصة به ولابدّ من تلبيتها، فأي مانع وحدّ يوضع في مسار تلبية احتياجاته الطبيعية والفطرية، فإنه في الواقع خيانة له. وكذلك في قضيتنا إن ذكر موضوع المساواة بين حقوق المرأة والرجل، عادة ما لم تسلّط الأضواء على هذه الحقيقة وهي أن المرأة والرجل يختلفان في ماهيتهما، وإن هذه الفوارق الظاهرية بين حقوقهما إنما هي ناشئة من الفوارق الفطرية واقتضاءاتهما الروحية. فإن المساواة بين المرأة والرجل هي بمعنى غض الطرف عن هذه الاقتضاءات الروحية. فهل سَحق فطرة النساء لصالحهنّ؟
أن أكبر ظلم يمارس تجاه النّاس في الغرب، هو «تجاهل كرامتهم» وسوف نقف في الأبحاث القادمة على هذه القضية. على أيّ حال إن النظام الديمقراطي ليس أنه عاجز عن الحيلولة دون نشوء الظلم في النظام التسخيري وحسب، بل إنه ينطوي على بعض المعاملات الظاهرة أو الخفية بظلمها، ولا يبقى بعد داعٍ للالتزام بقيم هذا النظام وأعرافه إن تأمّلنا قليلا في عواقبه السيئة.
وهنا بودّي أن أختم هذا البحث بمسك الختام من كلمات المفسر الكبير للقرآن الكريم، العلامة الطباطبائي (ره). فخلال بحث مفصل حول «الاجتماع» يخوضه العلامة الطباطبائي في ذيل الآية 200 من سورة آل عمران المباركة، يعرّج سماحته على حقيقة الديمقراطية ويعتبرها نفس الديكتاتورية والاستكبار ولكن بمظهر حديث. لقد جئنا هنا بمقطع قصير من كلامه بما لا يغني القارئ الكريم عن مراجعة جميع بحثه في هذا الموضوع: «و من أعظمها (أعظم الفوارق الموجودة بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي) أن هذه المجتمعات لما بنيت على أساس التمتع المادي نفخت في قالبها روح الاستخدام و الاستثمار و هو الاستكبار الإنساني الذي يجعل كل شي‏ء تحت إرادة الإنسان و عمله حتى الإنسان بالنسبة إلى الإنسان، و يبيح له طريق الوصول إليه و التسلط على ما يهواه و يأمله منه لنفسه، و هذا بعينه هو الاستبداد الملوكي في الأعصار السالفة و قد ظهرت في زي الاجتماع المدني على ما هو نصب أعيننا اليوم من مظالم الملل القوية و إجحافاتهم و تحكماتهم بالنسبة إلى الأمم الضعيفة و على ما هو في ذكرنا من أعمالهم المضبوطة في التواريخ».[1]

ضرورة تدخل الله في مراقبة السلطة المركزية

إلى هنا خرجنا بنتيجة أن الناس عاجزون عن مراقبة هذه السلطة المركزية التي تضمن سلامة النظام التسخيري. وبما أن الإنسان غير قادر على مراقبة هذه السلطة المركزية والسيطرة عليها، لم يبق لنا بدّ سوى أن نلجأ إلى الله باعتباره القادر المطلق وخالق الإنسانَ وهذا النظامَ التسخيريَّ المهيمنَ على حياته، ونحاول أن نسيطر على هذه السلطة المركزية ومن ثم نضمن سعادة البشر عن هذا الطريق. نحن قد وصلنا إلى هذه النتيجة عن طريق الرؤية العقلية إلى الموضوع، فاقتضت الضرورة العقلية أن يكون زمام السلطة في المجتمعات البشرية بيد الله سبحانه.
إن الحلّ الذي يقترحه الله سبحانه، في سبيل استقامة النظام التسخيري وعدم انحرافه إلى الظلم، هو اتباع «الولایة». ولكن قبل أن نخوض في موضوع منهج الولاية في إدارة المجتمع، وآلية إدارة المجتمع عبر أسلوب الولاية، لا بأس أن نقف عند أدلّة ضرورة تدخّل الله في مراقبة السلطة المركزية. هناك ثلاثة أدلّة تفرض ضرورة تدخل الله سبحانه وتعالى في عملية مراقبة النظام التسخيري المهيمن على عالم الوجود.

صعوبة الإلمام بجميع التعقيدات في إدارة الناس

إن إدارة الناس وولايتهم من أعقد الأمور، وقد أثبتت التجربة البشرية أن عقل البشر في غاية العجز عن الإلمام بجميع أبعادها وعقدها. إنه ليس بأمر هيّن حتى يستطيع العلماء والمفكّرون أن يجتعوا معا ويرسموا نموذجا يمكّنهم من إدارة الناس والأخذ بأيديهم صوب الكمال. إن ولاية الناس وسبل استخدام تلك السلطة المركزية على الناس في غاية التعقيد، ومن أدرك من تعقيداتها شيئا، سوف يسلّم أمره إلى الله ويقرّ بأن المقام يقتضي أن تأتي سلطة من مقام عِلويّ غير بشريّ فتتصدّى للسيطرة على هذا النظام.
إن حياة الإنسان في غاية التعقيد. فهل بإمكان المنظّرين في المغرب أو المشرق أن يقدّموا نموذجا كاملا لإدارة حياة الإنسان اعتمادا على ما توصلت إليه أفكارهم؟ هل بلغت أعمارنا إلى هذه الدرجة من الرّخص حتى نضعها كفأر المختبر بين يدي التجارب البشرية الناقصة التي تتمخض من نظريات تُستجَدّ وتُستبدَل ولم تلبث إحداهنّ في فترة ثبوتها أياما إلا وتبطلها نظرية أخرى. وأساسا أهمّ دليل على عدم كفاءة التجارب البشرية، هو توالي إبطالها واحدة تلو الأخرى.
لقد تبلورت في زمن ما الشيوعية أو الماركسية على أساس نظريات «كارل ماركس»، وبعد ما حكمت نصف العالم عقودا من الزمن، أعلنت عن إفلاسها. واليوم نحن نشهد احتجاجات شعبية واسعة في مختلف البلدان الغربية ضدّ النظام الرأسمالي تحت عنوان «حركة احتلال وول ستريت» وسوف نرى ـ إن شاء الله ـ عن قريب تنبؤ الإمام الخميني (ره) في اندثار النظام الرأسمالي وانهياره بعد انتهاء شوطه. وباتت تقترب هذه الحقيقة من حين إثباتها بعد ما كانت غريبة لا يميل إليها أحد، وهي أن الرؤية العلمانية الغربية التي تمّ تشييدها على أساس "الأومانية" وأصالة الإنسان وصَحِبتها عناوين تُعرَف بها كالليبراليّة في مجال الفكر والثقافة، والأمبريالية في مجال الاقتصاد، أضحت نظرية مفلسة لم تضمّ بين جنبيها شيئا.

يتبع إن شاء الله ...

[1]. العلامة الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 123.

صعوبة إدارة الناس في مقام العمل

بالإضافة إلى البعد النظري و صعوبة إدراك خفايا قواعد إدارة الناس وقيمومتهم، كذلك الأمر ليس بهيّن في مقام العمل والتنفيذ. فلو كنا قد عرفنا جميع قواعد إدارة الناس عن طريق الوحي، هل بإمكاننا أن نتصدّى لتطبيقها وهل نستطيع أن ندّعي أنّ لنا الكفاءة والقدرة على إدارة أنفسنا؟
لقد ثبت في القسم السابق ضرورة «علم» الإمام وحاكم المجتمع، وهنا تثبت ضرورة «عصمته». لنفرض أننا وقفنا على جميع غوامض أبعاد الإنسان وأحطنا بقواعد إدارته وقيمومته بمدد من الله، أي أدركنا كنه حقيقة العدل والإنصاف مثلا، ولكن هل تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع وفي خضمّ إدارة المجتمع أمر هيّن؟ من يستطع أن يطبق العدل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى على نفسه؟ فلا ضمان على تحقق هذا العدل إلّا الضمانات الدينية التي تسدّد وليّ الله وإمام الناس على أن يقيم هذه الأطروحة باستعانة قوّته الروحية.

الضمان على إمكان إدارة الناس

الدليل الثالث على ضرورة تدخل الله في السيطرة على السلطة المركزية هو القداسة التي لا تنفكّ عن «أمر الله». إن هذه القداسة بنفسها تمثل ضمانا على إمكان إدارة الناس وقيمومتهم. يعني أن هذه القداسة هي التي تمهّد الأرضية للحكومة الولائية أن تمارس الحكم وهي التي تمنحها الشرعية. فلو حصل رجل كفوء وقادر على إدارة المجتمع لِما أعطاه الله من القوة الروحيّة العالية، وكان قد أخذ برنامجَه لإدارة المجتمع من الله، يبقى لا يزال محتاجا إلى تدخّل الله في سبيل إمكان حكومته على الناس، وذلك بأن يأمرهم الله باتباعه.
لنضرب مثلا؛ إن التحكيم في ساحة كرة القدم أمر صعب جدا. ومن هذا المنطلق قد وضعت قوانين دقيقة جدا للتحكيم لا يمكن تغييرها بسهولة (العامل الأول). ومن جانب آخر، تطبيق هذه القوانين على الساحة بحاجة إلى حضور حكّام متمّرسين قد جمعت فيهم الإحاطة بالقوانين، والحيادية أثناء التحكيم (العامل الثاني). ولكن إذا لم تكن في البين جهة مركزية عليا تفرض بوجوب إطاعة الحكم في ساحة المباراة، هل يبقى ضمان على تنفيذ أحكام الحَكَم في الساحة. فلابدّ من وجود «اتحاد» قوي لكرة القدم، ليكون ضمانا على تنفيذ جميع القوانين والبرامج (العامل الثالث).
حصيلة الكلام: هناك ثلاث ضرورات تقتضي تدخل الله في السيطرة على السلطة المركزية. بعبارة أخرى، هناك ثلاثة أدلة تحكم بضرورة خضوع المجتمع الإنساني لولاية الله وقيمومته المباشرة أو غير المباشرة. الدليل الأول: هو أن الإنسان معقّد في تركيبته وأبعاده، وعليه فإدارة هذا الإنسان عملية معقدة صعبة جدا، ولا يقوى عليها سوى الله، إذ هو الذي يستطيع أن يضع برنامجا كاملا لإدارة الناس وقيمومتهم لأحاطته بجميع هذه الأبعاد. الدليل الثاني: لابدّ لهذا الإنسان الذي يتصدّى لإدارة المجتمع أن يحمل بتسديد الله بين جنبيه قوة روحية عالية ليكون قادرا على تنفيذ هذه القانون بشكل صحيح. الدليل الثالث: ولا بدّ أن يوجّه الله أمرا للجميع على اتباع وليّه، وإلّا فسوف لا يكون أيّ ضمان على اتباع أمره في المجتمع وفسح المجال لحكومته.

الفصل الثالث: منهج الولاية في فرض القوّة

إن مجمل الأبحاث التي أشير إليها لحدّ الآن قد أوصلتنا إلى هذه النتيجة: بمقتضى النظام التسخيري الذي أحاط بجميع أبعاد حياة الناس، لابدّ من تسلّط بعض الناس على بعض. ومآل هذا التسلّط بطبيعته هو إلى تبلور القوة بين الناس. فهنا قد يطغى بعضهم ويمارسون الظلم والعدوان على الآخرين. ففي سبيل الحيلولة دون هذا الظلم والطغيان الذي قد يؤدّي إليه النظام التسخيري بطبيعة الحال، لابدّ من وجود سلطة مركزية قويّة لتشكّل ضمانا على تطبيق قواعد هذا النظام التسخيري بشكل صحيح، وتؤمّن راحة الحياة المصحوبة بالاطمئنان في خضمّ هذا النظام التسخيري.
لقد وقفنا في الفصل السابق عند ضرورة تدخّل الله سبحانه في عمليّة مراقبة هذه السلطة المركزية. وقلنا هناك: من خلال استقراء تجربة الإنسان في الحكم وإدارة البلاد منذ آلاف السنين، ونظرا إلى الظروف التي نعيشها في عالمنا اليوم، نجد ضرورة تدخّل الله في عمليّة إدارة الناس ليكون هو الحاسم في حلّ أزمات هذا الموضوع. فكما تشاهد أيها القارئ العزيز، لقد جرّتنا مقدمات منطقيّة وعقليّة إلى هذه النتيجة وهي التي ألجأتنا إلى البتّ بضرورة تدخّل الله، فلم ننطلق إلى هذه النتيجة من وحي الأدلّة النقليّة والدينيّة.
على أيّ حال إنّ النموذج الذي يطرحه الله سبحانه لإدارة المجتمع ومراقبة هذا النظام التسخيري هو نموذج «الحكومة الولائيّة». نحن لازلنا لم ندع منهجنا في البحث، فسننطلق لدراسة أساليب الولاية في إدارة المجتمع بالمنظار العقلاني. طبعا باعتبار أنّ «الولاية» هي مفهوم إسلاميّ أو دينيّ، فلا بدّ لنا أن نتطرّق إلى بعض التعاليم الدينية ونستند أحيانا إلى بعض المعارف النقلية، كما قد نشير إلى بعض مصاديق سلوك الإمام الخميني (ره) وسماحة السيد القائد (حفظه الله) في عمليّة إدارة البلد، ولكن سوف نأتي بهذه المصاديق أو المعارف الإسلامية كمؤيّد لما ننتهي إليه عبر دراستنا العقلية في الموضوع، وليس هدفنا الآن في هذه العجالة أن نثبت نظريّة «ولاية الفقيه» أو ندعو لقبولها.
في هذا الفصل ومن أجل التعرّف الأكثر على خصائص الحكومة الولائية، نتطرق بادئ ذي بدء إلى منهج الولاية في استخدام «أدوات القوة»، ثم نذكر أسباب منهج الولاية هذا في استخدام أدوات القوة، وبعد ذلك نعرّج على موضوع علاقة الولاية بـ«استقلال» الناس في إطار شبهة سوف نطرحها، ثم ننهي الموضوع في آخر المطاف بمدى علاقة «الحرية» بالولاية.

يتبع إن شاء الله...

استخدام الولاية لأدوات السلطة على نطاق محدود

لابدّ لأي حكومة ومن أجل أن تتسنى لها إدارة شعبها وتحافظ على بقائها أن تستخدم خمس أدوات نسميها «أدوات السلطة». وهي: القوة القهرية والثروة والقانون والإعلام والعمل السياسي. نحن في هذا الفصل سوف نقف عند شأن هذه الأدوات في الحكومة الولائية وندرس نطاق استخدام الوليّ وقائد المجتمع لها. وفي سبيل اتضاح الحدود المعترف بها عند النظام الولائي في استخدام هذه الأدوات، لابدّ لنا أن نقارن أحيانا بين الأنظمة المتمظهرة بالديمقراطية الحاكمة على ما يسمّى بالبلدان المتطورة الغربية.

قبل الخوض في هذا البحث ينبغي أن نؤكد هنا بأن كلّ ما يدعو إلى الفخر والشرف في مفهوم الولاية إنما هو راجع إلى أسلوب الولاية في استخدام هذه الأدوات. يعني لا ندّعي أن الولاية لا تستخدم هذه الأدوات إطلاقا، بل ما ندعيه هو أنها لا تتعاطاها على سبيل الطغيان وبلا نطاق. فمن أجل اتضاح المعنى، لا بأس قبل الخوض في تفاصيل البحث، نلقي نظرة على الآية 112 من سورة هود المباركة التي أشار إليها النبي (ص) بأنها السبب في مشيبه. [1]

في هذه الآية المباركة، أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه بالاستقامة: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَن تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير). إنها في الواقع تبيّن منهج الولاية في عملها وحركتها. يقول الله سبحانه للنبيّه استقم كما أمرت، ومعنى هذه الاستقامة هو أن يكون النبيّ بصدد إكمال العمل الذي شرع به ويعدّ خطّته في سبيل استمرار هذه الحركة ودوامها. ولمن نال شيئا من السلطة هناك مئات الأساليب تتاح له حتى يستعين بها على إبقاء دولته ودوام حكومته، أما في هذه الآية يقول الله سبحانه ليس لك إلا أن تستمرّ على أساس ما أمرتك به.

من أجل اتّضاح المراد من «كما أمرت» افترضوا معلّما مندوبا من قبل وزارة التربية والتعليم إلى إحدى القرى لكي يتكلم مع أبناء القرية ويقنعهم بأي نحو كان على تأسيس مدرسة ودراسة أبنائهم فيها. بطبيعة الحال لم يعبأ به أحد في بادئ الأمر، ويزعم الجميع أنه إذا انشغل أبناؤهم بالدراسة سوف لا يعينونهم في المشاغل والأعمال، وقد يواجهونه بشدّة، ولكنه كان يتعامل معهم بالرأفة والتواضع، وبذلك استطاع أن يأخذ مأخذه في قلوبهم وينشئ المدرسة. وبعد مضيّ نيّف من السنين يبلغ عدد طلابها إلى مئتين طالب مثلا. فافترضوا بعد مضي عشر سنين من حصوله على المنصب والقدرة في تلك القرية، يأتي رجل من قرية أخرى ويبادر بشتمه والاستهزاء به، فإذا واجهه هذا المعلم بنفس تلك الابتسامة التي كان يواجه بها أبناء القرية في أيامه الأولى، فقد اتخذ موقفه بمقتضى «کما أمرت». أما إذا عاف ابتسامته الأولى وراح يواجهه بطريقة أخرى، فإنما قد طغى ولم يعمل بمقتضى «کما أمرت».

وكذلك الأمر بالنسبة للولاية، فلابدّ لها أن تمارس الولاية مثل هذا المعلم. فحتى لو كانت الولاية قادرة على استخدام ما ناشته يدها من أدوات في سبيل تعزيز حكومتها، بيد أنها ملزمة باستخدامها ضمن النطاق المسموح لها من قبل الله، وهو نطاق احترام كرامة الناس. ثم في ذيل هذه الآية يخاطب الله نبيه (ص) وأتباعه بقوله «ومن تاب معك» ويمنعهم من الطغيان؛ «ولا تطغوا»، ما يدلّ على أن قوله «کما أمرت» يحكي عن الاستقامة التي لا يصحبها طغيان.

إن استطعنا أن نجسّد منهج الولاية في إدارة المجتمع لجميع أهل العالم، سوف يتلهّف جميع الناس في مختلف أرجاء العالم إلى هذا المفهوم. وبالمناسبة إن سبب مظلومية جميع أولياء الله على مرّ التاريخ راجع إلى أسلوب استخدامهم لأدوات القوة. و سوف يظهر إمام زماننا (عج) بعد ما يأمن المظلومية بالرغم من استخدامه لأدوات القوة على نطاق محدود.

1ـ القوة القهرية

واحدة من أدوات القوة التي هي في متناول الحكّام ليديروا بها المجتمع هي سياسة القوة واستخدام القوة القهرية. طبعا أصبح هذا الأسلوب اليوم غير ممكن للاستخدام الواسع. اليوم حتى أشرس الطواغيت لم يعد قادرا على استخدام هذه الأداة بلا قيد وحدود. كان استخدام هذا الأسلوب أيسر سابقا. ففي الأزمنة الماضية كان إذا تمرّد أحد على رأي الملك يلقى بيد الجلّاد، أما الآن فباتت هذه الأساليب غير ميسورة. طبعا لا تزال بعض الحكومات تتعاطى هذا الأسلوب بلا أيّ حدّ وقيد حفاظا على أريكتها، أمّا في ما يسمى بالبلدان الديمقراطية الغربية، فلم يعد الاستخدام المطلق لهذا الأسلوب أمرا متعارفا.

ولا شكّ في أن الولاية لن تستخدم هذه الأداة بلا قيد وحدود، كما أن في صدر الإسلام لم يتعاطَ النبيّ (ص) ولا أمير المؤمنين (ع) هذه الأداة على نطاق غير محدود. فباعتبار أن هذا الموضوع ليس محلا للنزاع ولا ينادي به أحد في عالمنا اليوم، نكتفي بذكر مثال واحد عن سيرة حكومة أمير المؤمنين علي (عليه السلام):

بعد هلاك يزيد، تآمر مروان بن الحکم على «معاوية بن يزيد» واتكأ على أريكة الحكم. وبعد فترة من الزمن وعندما قُتل مروان على يد زوجه، تقلّد الخلافة ابنُه «عبد الملك». فعيّن عبد الملك حجاج بن يوسف الثقفي واليا على العراق. فكانت قد خرجت في تلك الفترة بعض الاحتجاجات ضدّ الحكومة في «رامهرمز»، بيد أن أهل الكوفة لم يكونوا مستعدّين لمواجهة المحتجّين وكانوا قد تخلفوا عن جيش مهلّب ورجعوا إلى الكوفة. فاتّجه الحجّاج صوب الكوفة وارتقى منبر الكوفة منذ وصوله مباشرة فخطب بأهلها وقال: «...إني لأرى رؤوساً قد أينعت و حان قطافها , و إني لأنظر إلى الدماء بين العمائم و اللحى... إن أمير المؤمنين عبد الملك نشر كنانته ثم عجم عيدانها فوجدني أمرها عوداً و أصلبها مكسراً, فوجهني إليكم...» إلى أن قال: «و الله لتسقيمن على سبيل الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلاً في جسده أو لأهبرنكمبالسيف هبراً يدع النساء أيامى , و الولدان يتامى...». بعد ثلاثة أيام من خطبته جاءه رجل كبير وقال له: "إني شيخ كبير عليل، وهذا ابني حنظلة وليس في بني تميم رجل أشدّ منه ظهرا وبطشا فإن رأيت أن تخرجه مكاني فافعل». فأمر الحجاج بضرب عنقه فضربوا عنقه. بعد ذلك تطايرت عصاة الجيوش إلى جيش مهلّب ولم يتخلف عنه حتى رجل واحد. شاهد الكلام هو أنه ألم يستطع أمير المؤمنين (ع) أن يستخدم هذا الأسلوب في تجييش الجيش ضدّ معاوية؟ فلا شكّ في أن أمير المؤمنين (ع) كان يعرف نفسية أهل الكوفة جيدا،[2] بيد أن الولاية لا تستخدم أيّة أداة من أدوات القوّة بلا قيد وحدود.

يتبع إن شاء الله...

[1]شرح نهج‌ البلاغة لابن أبي الحدید، ج11، ص213.

[2] حيث قال لهم أمير المؤمنين (ع) في كلام يخاطب فيه أهل الكوفة: «عاتبتكم يا أهل الكوفة بمواعظ القرآن فلم أنتفع بكم، وأدبتكم بالدرة فلم تستقيموا، وعاقبتكم بالسوط الذي يقام به الحدود فلم ترعووا، ولقد علمت أن الذي يصلحكم هو السيف، وما كنت متحريا صلاحكم بفساد نفسي...» (الاحتجاج، لأحمد بن علي الطبرسي، ج1، ص256)

2ـ الثروة
واحدة أخرى من أدوات القوة التي أصبح لها اليوم دور مهمّ جدا في المعادلات الجارية في العالم، هي الثروة أو بعبارة أخرى المكنة الاقتصادية. إن استخدام هذه الأداة على نطاق غير محدود أمر مشروع ومعترف به لدى الرؤية المادية الغربية. فبمقتضى هذه الرؤية لابدّ من صرف الأموال أحيانا في سبيل تسيير بعض الأهداف. وتارة لابدّ من قطع الرواتب والأجور في سبيل إرغام الناس على الطاعة. بيد أن في الرؤية الولائية لا ينبغي استخدام هذه الأداة بلا عنان وعلى نطاق غير محدود.
فعلى سبيل المثال لم يقطع أمير المؤمنين (ع) راتب الخوارج من بيت المال، مع أنهم لم يكونوا يعترفوا بحكومته (ع) وكانوا يبلّغون ضدّه بكلام سامّ. ولكن بالرغم من اعتراض بعض أصحاب أمير المؤمنين، لم ينفكّ الإمام عن مداراة الخوارج والتعامل معهم كباقي أفراد المجتمع ما داموا لم يشهروا السيف، وكان هذا التعامل الكريم في الوقت الذي لم ينقطع فيه عداء الخوارج تجاه أمير المؤمنين.
في زمن الخليفة الثاني وبعدما جاءت غنائم الانتصار على إيران إلى المدينة، استشار الخليفة بعض الشخصيات ليحدّد سياسة التوزيع. فقال له رجل: إني رأيت سياسة توزيع المال عند العجم (الفرس والروم) حيث إنهم فتحوا سجلّات وقد خصصوا لكل فرد من المجتمع حصّة بحسب مقامه وموقعه. فاستحسن الخليفة الثاني هذا الرأي وأمر بإنشاء دواوين، فبدأ بتقسيم بيت المال على أفراد المجتمع على أساس موقعهم وشأنهم.[1] فهو أوّل من اتخذ سياسة التمييز في تقسيم بيت المال في تاريخ الإسلام. فعندما سئل عن سبب ذلك قال: «إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رأى في هذا المال رأيا ولي فيه رأي آخر...» [2]دون أن يتطرق إلى سنّة رسول الله (ص). كما أن العقل أيضا يحكم في ظاهر الأمر بالتبعيض في سبيل حفظ الحكومة، بيد أنّ المنهج الولائي في إدارة المجتمع يأبى مثل هذا التبعيض ويخالفه بشدّة.
وبالمناسبة، يعتبر المحللون للأحداث التاريخية أنّ أحد أكبر أخطاء أمير المؤمنين (ع) بعد خلافته، هو سياسته الاقتصادية! حيث كان أمير المؤمنين (ع) يعطي طلحة والزبير من بيت المال بقدر ما يعطي عتقاءهما من العبيد. فمن الطبيعي أن لا يطيق هذه العدالة والمساواة من تمتّع بامتيازات كبيرة في المجتمع الإسلامي لمدة مديدة. هذا هو الأمر الذي أجّج حرب «الجمل» ما جرّأ معاوية على شنّ حرب «صفّین» والتي تمخّضت منها معركة «نهروان». يعني لو كان الإمام منذ البداية لم يتشدّد في مراعاة العدل والمساواة لما حدثت ولا واحدة من تلك المعارك. فهل لابدّ أن نفهم هذه الظاهرة تحت عنوان ضعف تدبير أمير المؤمنين (ع) أم هناك حقيقة أخرى وراءها؟
الحقيقة هي أنه تبدو إدارة المجتمع على أساس الدقائق التي تلتزم بها الولاية، أمرا غير ممكن وهي تقتضي رشد الناس. وبهذا السبب نفسه لم يظهر إمام العصر (عج) بعد. وهل يقدر أحد على مراعاة ذرّة من عدل أمير المؤمنين (ع)؟ ينقل في زمن السلسلة الصفوية التي كان ملوكها قد رفعوا راية التشيع واتباع أمير المؤمنين (ع)، استولى عمّال الحكومة في إحدى مناطق البلاد على أرض رجل، ومهما حاول صاحبها أن يسترجع حقّه لم يصل إلى نتيجة. إلى أن أوصل نفسه إلى قصر حاكم تلك المنطقة فحضر في مجلسه وأخذ يتحدّث بأعلى صوته عن عدل أمير المؤمنين (ع). فاستغرب الحاكم من فعل الرجل والتفت إليه بعد ختام المجلس وسأله هل لك مشكلة؟ فطرح مشكلته. فأمر الحاكم بإعادة أرضه إليه، ولكن طلب منه أن لا يبالغ بالحديث عن عدل أمير المؤمنين (ع). استغرب الرجل وقال له: «ألم تعتبروا أنفسكم من أتباع علي (ع)». فأجابه الحاكم: «بالتأكيد، ولكن قل لي كم سنة حكم علي (ع)». قال له الرجل: «خمس سنين». فقال الحاكم: «هنا القضية؛ فبسب عدل أمير المؤمنين لم تزدد حكومته عن خمس سنين. ونحن لا نريد أن نحكم بهذا القدر. نحن نريد أن نحكم الناس إلى ما شاء الله، ولهذا لا يمكننا أن نقيم دعائم الحكومة على أساس عدل علي (ع)».
طبعا إن الولاية تستخدم الأدوات الاقتصادية في سبيل تسيير أهدافها، ولكن هناك قيود كثيرة أمامها ولا يقوى على مراعاتها إلا من كان أهلا للولاية. فعلى سبيل المثال في أحكامنا الدينية هناك عنوان باسم «تأليف القلوب». ومعناه هو أن الحاكم الإسلامي له أن يعطي بعض أموال الزكاة والخرائج الإسلامية للراغبين عن الإسلام في سبيل تأليف قلوبهم إليه. ولكنّه لا يخلو من القيود والضوابط ولا تمارس الولاية هذا الحكم دون أن تلاحظ الحدود والقيود أبدا. وحريّ بنا أن نفتّش عن أسرار الولاية في مصاديق مراعاتها لهذه القيود والحدود.
يتبع إن شاء الله ...
[1] فتوح البلدان، ص436
[2] کتاب الخراج، ص53 و 54