اتلاف

الرابع - اجتماع سببين فصاعدا :

إذا اجتمع سببان فصاعدا في إتلاف

شئ كما إذا حفر واحد بئرا ووضع آخر

عنده حجرا وعثر به إنسان فوقع فيه ،

فلا بد من تطبيق الضابطة السابقة ، وهي

تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا ، قال

في العناوين :

" الذي ينبغي أن يقال : إنه لا عبرة

بكون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو

ذلك فإنهما لا يختصان بمرتبة بل قد يكون

سببا وسبب سبب ، وقد تترامى السلسلة

وتتباعد ، ولما كان منشأ الضمان إنما هو

الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوى

فالمدار على صدق المتلف عرفا ،

وتحديدهم بالمباشر والسبب ونحو ذلك إنما

هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم

يدل دليل على المباشرة والتسبيب ، وتقدم

أحدهما على الآخر عند الاجتماع ، فينبغي

أن يجعل المعيار الصدق العرفي ، فربما

يصدق على المباشر دون السبب ، وقس

على ذلك ترامي مسألة الأسباب

والمباشرين " ( 1 ) .

وما قاله هو صفوة القول في هذا

المورد وإن كان اختلاف فهو في التطبيق ،

قال في الجواهر :

" وأما اجتماع السببين بأن يحفر

واحد بئرا ويضع آخر عنده حجرا فيعثر

به إنسان فيقع في البئر ففي المسالك : " إن

اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان ،

لعدم الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على

المتقدم في التأثير ، لاستقلاله بالضمان أولا ،

فكان أولى ، وهو سبب السبب فيجب

وجود المسبب عنده " .

وكأنه أراد ما في التذكرة قال :

" ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم

منهما إن ترتبا ، كما لو حفر شخص بئرا في

محل عدوانا ووضع آخر حجرا فيه فعثر

إنسان بالحجر فوقع في البئر ، فالضمان على

واضع الحجر ، لأنه السبب المؤدي إلى

سبب الإتلاف فكان أولى بالضمان ، لأن

‹ صفحة 220 ›

المسبب يجب مع حصول سببه فيه ، فوضع

الحجر يوجب التردي ، أما لو انتفى الترتب

فالضمان عليهما ، كما لو حفر ووضع الحجر

فإن الضمان عليهما " .

قلت : لا يخلو كلامهما من خفاء في

الجملة ، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم

الأول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن

الآخر ، وربما احتمل ترجيح الأقوى ، كما

لو نصب سكينا في البئر المذكور ، وقد

يحتمل قويا تساوي السببين لاشتراكهما في

التلف الحاصل خارجا ، وأنه لولا الحجر

لم يحصل التردي في البئر ، كما أنه لولا

البئر لم يؤثر العثور بالحجر تلفا ، بل لو

فرض كون كل من السببين متلفا لو استقل

إلا أنهما اشتركا فيما تحقق في الخارج من

التلف يتجه أيضا فيه الاشتراك في

الضمان . . . " ( 1 ) .

كان هذا كلام صاحب الجواهر :

نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد جمة

منها التوصل إلى ما نقلناه من الضابطة

عن صاحب العناوين ، وهي : أن الضمان

يكون على من ينسب إليه الإتلاف عرفا

سواء كان السبب أو المباشر أو السببان

معا .

كانت هذه هي الأمور العامة

المرتبطة بقاعدة الإتلاف ، وهناك بعض

الموارد الخاصة يأتي البحث عنها في موارد

أخر مثل البحث عن ضمان الطبيب

والأجير ، والصانع فيما يتلفه بتفريط أو

غير تفريط ، فسوف يأتي البحث عنه في

عنوان " الإجارة " كما أن البحث عن

إتلاف الصيد يأتي في عنوان " الإحرام " أو

" الصيد " وهكذا . . . كما أن البحث عن

إتلاف الهيئات المحرمة كآلات القمار

والملاهي وأمثالها قد تقدم في عنوان آلات

القمار وآلات الملاهي والآنية .

وسوف نتعرض لأهم أبحاث الضمان

في عنوان " الضمان " .

مظان البحث :

أهم ما يبحث فيه عن الإتلاف هو :

1 - الغصب - الديات

ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في موارد

متفرقة مثل :

1 - المكاسب المحرمة : بيع آلات الملاهي

والقمار والأصنام وآنية الذهب والفضة عند

‹ صفحة 221 ›

البحث عن عدم مالية صور هذه الأشياء .

2 - المكاسب المحرمة : الإكراه على قبول

الولاية من قبل الجائر .

3 - البيع والإجارة وغيرهما من العقود :

تلف المقبوض بالعقد الفاسد .

4 - البيع : شرائط العوضين - أن يكونا

لهما مالية ويكونا مملوكين .

5 - وغير ذلك .

هامش ص 219

( 1 ) عناوين الأصول : 296 .

‹ هامش ص 220 ›

( 1 ) الجواهر 37 : 55 .