اتلاف

إتلاف

لغة :

من التلف وهو الهلاك والعطب في

كل شئ . . . وأتلف فلان ماله إتلافا إذا

أفناه إسرافا ( 3 ) .

اصطلاحا :

لا يختلف عن معناه اللغوي .

..................................................

هامش ص 208

( 3 ) لسان العرب : " تلف " .

حكم الإتلاف :

إن الحكم الأولي للإتلاف هو

الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما

خرج بالدليل ، فقد يكون حراما ولا ضمان

فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم ،

فإنه حرام ولا ضمان فيه ، نعم فيه

الكفارة .

وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف

بيد من اعتبره الشارع أمينا من دون تعد

أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه ،

لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه .

نعم ، لو كانت اليد عادية - كيد

الغاصب - وتلفت العين فيها فيتحقق

الضمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف

أو يقصد فعل ما يؤدي إليه ، لأن مجرد وضع

يده على العين مع عدم كونه مسموحا له

بذلك من قبل الشارع أو المالك يوجب

ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوية .

وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد التي

تكون اليد فيها يدا أمينة :

1 - الودعي : ويده أمينة ، فلا يضمن

الوديعة إلا بتعد أو تفريط في حفظها ( 1 ) .

2 - المستعير : ويده أمينة أيضا ، فلا

يضمن العارية إلا بتعد أو تفريط ( 2 ) .

3 - الشريك : فكل من الشريكين لا

يضمن مال الشركة مع القيدين ، لأن

يدهما أمينة ( 3 ) .

4 - المرتهن : لا يضمن العين

المرهونة بالقيدين ( 4 ) .

5 - المضارب : لا يضمن مال

المضاربة إلا بتعد أو تفريط ( 5 ) .

6 - المستأجر : لا يضمن مال

الإجارة إلا بتعد أو تفريط ( 6 ) .

‹ صفحة 215 ›

وأمثال ذلك .

هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة

الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه

من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا

مثل ( 1 ) :

1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ،

فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر

شرعا .

2 - اللقطة في يد الملتقط .

3 - ما لو انتزع شخص المغصوب

من يد الغاصب حسبة .

4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو

مجنون عند خوف تلفها .

5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى

داره .

...................................

‹ هامش ص 214 ›

( 1 ) الجواهر 27 : 102 .

( 2 ) الجواهر 27 : 162 .

( 3 ) الجواهر 26 : 308 .

( 4 ) الجواهر 25 : 258 .

( 5 ) الجواهر 26 : 378 .

( 6 ) الجواهر 27 : 215 .

‹ هامش ص 215 ›

( 1 ) راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 :

413 والجواهر 27 : 107 .

أقسام الإتلاف:

يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية :

الأول - المباشرة :

وهي : أن يباشر الإنسان الإتلاف

بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره ، والمباشرة

موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن

لم يكن ضروريا - كما في الجواهر - سواء

كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة

ك‍ " سكنى الدار " .

الثاني - التسبيب :

اختلفوا في تعريفه ، فقد نقل في

الجواهر عدة تعاريف منها :

1 - " أنه كل فعل يحصل التلف

بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح

المعاثر في المسالك " .

نقل ذلك عن غصب " الشرائع " .

2 - " أنه ما لولاه لما حصل التلف

عنده ، لكن علة التلف غيره . . . " .

نقله عن ديات " الشرائع " أيضا .

3 - أنه " إيجاد ما يحصل التلف

عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك

العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف " .

نقله عن غصب " القواعد " .

4 - أنه " كل ما يحصل التلف عنده

بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة

تأثير كالحفر مع التردي " .

نقله عن ديات " القواعد " .

5 - أنه " إيجاد ملزوم العلة قاصدا

لتوقع تلك العلة " .

نقله عن " غاية المراد " للشهيد .

ثم نقل تعاريف أخرى ، ثم قال في

............................

نهاية المطاف :

" بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما

استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة

لا أن المراد كون المدار على صدق اسم

السبب خصوصا بعد أن لم يكن له معنى

منقح عرفا ، بل ربما أطلق اسمه على المعلوم

عدم الضمان به ، وليس في شئ من

النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنوانا ،

بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى

السبب بمعنى العلة التامة ، ولا السبب

الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده

الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، بل ليس

هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف

به من الفاضل .

فالتحقيق - حينئذ - كون المدار على

المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما

صرح فيها بالضمان به ، والتعدية منه إلى

مشابهه في ذلك بالإجماع أو بفهم عرفي

ينتقل منه إلى كون المذكور مثالا لما كان

من سنخه . . . " ( 1 ) .

بعض نماذج التسبيب :

ولأجل توضيح التسبيب نذكر

بعض نماذجه :

1 - قال الشيخ في المبسوط : " إذا

فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد

منهما ونفره حتى ذهب ، فعليه الضمان بلا

خلاف ، لأنه سبب ملجئ يتعلق الضمان

به ، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو

إنسانا كان عليه الضمان لأنه ألجأه . . . " ( 1 ) .

ومثله قال القاضي في جواهر

الفقه ( 2 ) .

وقال في السرائر : " ومن حل دابة

فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه

الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل أو

الفتح أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب

في الذهاب . . . " ( 3 ) .

وجاء قريب من ذلك في

الشرائع ( 4 ) .

وعلق عليه في الجواهر بأنه : لم يجد

فيه خلافا ، بل عن الكفاية : أنه المعروف

من مذهب الأصحاب ( 5 ) .

‹ صفحة 217 ›

2 - ومن نماذج التسبيب المعروفة

حفر البئر في ملك الغير أو الطريق ، فإنه لو

وقع فيه شخص فعطب يكون ضامنا ،

ومثله جعل المعاثر في الطريق العام .

وقد ذكر هذان كمثالين للتسبيب في

عبارات كثير من الفقهاء .

الثالث - اجتماع السبب والمباشر :

والنحو الثالث لتحقق الإتلاف هو :

اجتماع السبب والمباشر ، فإنه ربما يجتمع

سبب للإتلاف ومباشر له كما إذا حفر

شخص بئرا ودفع آخر ثالثا فيه فتلف ،

فيكون السبب للإتلاف هو الحافر للبئر

والمباشر له هو الدافع .

والمتحصل من مجموع كلمات الفقهاء

هو : أن الجناية والتلف تنسب إلى الأقوى

من حيث انتساب الفعل إليه ، وهو المباشر

غالبا إلا إذا كان ضعيفا - كما سيأتي - قال

المحقق :

" إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدم

المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن

حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ، فدفع

غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه الدفع

على الدافع " .

وعلق عليه في الجواهر قائلا : " لما

عرفته من تقديم المباشرة على التسبيب

الذي لم أجد فيه خلافا بينهم ، بل أرسلوه

إرسال المسلمات في المقام وفي القصاص

والديات ، بل عن كشف اللثام : الإجماع

عليه ، بل في مجمع البرهان : " أن من

المعلوم عقلا ونقلا اسناد الفعل إلى القريب

دون البعيد الذي هو سبب السبب وله

مدخلية ما في ذلك الشئ وهو ظاهر ،

وكأنه مجمع عليه " ( 1 ) .

هذا وقد ذكر في القواعد الفقهية

ضابطة أخرى لتقديم المباشر على السبب

ويمكن أن تكون ضابطة للضابطة المتقدمة ،

قال : " إن المباشر إذا كان فاعلا مختارا

عاقلا وكان ملتفتا إلى أن فعله هذا يترتب

عليه التلف فلا شك في اختصاصه بكونه

ضامنا في هذه الصورة وليس على ذي

السبب ضمان أصلا ، وأما لو لم يكن

المباشر ذا إرادة وشعور فالضمان على ذي

السبب ، وذلك كمن أجج نارا في غير

ملكه ، والريح نشرت النار فأصابت مال

غيره . . . " ( 2 ) .

ثم رتب الضمان على المباشر حتى

‹ صفحة 218 ›

مع عدم علمه بحصول التلف بسببه أيضا

إذا كان عاقلا غير مكره ، لأن الضمان لا

يدور مدار العلم والجهل .

موارد تقديم السبب على المباشر :

تقدم أن المباشر يقدم على السبب في

مورد اجتماعهما ، لأنه أقوى من حيث

انتساب الفعل إليه ، وأشرنا إلى أن السبب

قد يتقدم على المباشر لو كان أقوى منه ،

وهذه قاعدة كلية ، ولكن استثنى الفقهاء

مورد الإكراه ، وبعضهم استثنى مورد

الغرور أيضا ، ولكن يبدو أن ذلك على

سبيل المثال لا الحصر ، قال صاحب

الجواهر :

" وكيف كان فقد استثنى غير واحد

من الأصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما

إذا ضعف المباشر ، وفي الدروس واللمعة

الاقتصار على استثناء الغرور والإكراه ، بل

في القواعد الاقتصار على الثاني منهما ، كما

في الإرشاد الاقتصار على الأول منهما ، إلا

أن الظاهر إرادة المثال ، ضرورة ضعف

الريح والشمس والنار والسبع وغيرها مما

لا عقل له ولا اختيار . . . " ( 1 ) .

ونحن نقتصر - هنا - على بيان مورد

....................

‹ هامش ص 216 ›

( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 37 : 46 - 51 ،

و 42 : 21 ، و 43 : 95 .

( 1 ) المبسوط 3 : 89 .

( 2 ) جواهر الفقه : 113 ، المسألة 413 .

( 3 ) السرائر 2 : 85 .

( 4 ) الشرائع 3 : 238 .

( 5 ) الجواهر 37 : 66 .

‹ هامش ص 217 ›

( 1 ) الجواهر 37 : 54 .

( 2 ) القواعد الفقهية 2 : 25 .

‹ هامش ص 218 ›

( 1 ) الجواهر 37 : 56 .

الإكراه :

الإكراه على الإتلاف :

إذا أكره شخص على الإتلاف فلا

ضمان عليه ، بل الضمان على المكره - إلا في

النفس - والسر في ذلك هو : أن السبب

وهو المكره أقوى من المباشر وهو المكره ،

ولذلك ينسب الفعل إليه عرفا .

قال المحقق : " ولا يضمن المكره

المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من

أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه ،

فكان ذو السبب هنا أقوى " ( 1 ) .

وعلق عليه في الجواهر بقوله : " بلا

خلاف أجده في شئ من ذلك " ( 2 ) .

وقال في العناوين : " . . . قالوا : إن

المباشر والسبب لو اجتمعا فالضمان على

المباشر إلا في صورة الإكراه . . . " ( 3 ) .

وقال في القواعد الفقهية : " . . . أما

إذا أكره على إتلاف مال الغير فالضمان

على المكره ( بالكسر ) لا على المتلف الذي

هو مكره ( بالفتح ) ، لأن السبب هنا أقوى

‹ صفحة 219 ›

من المباشر ، لأن المباشر وإن كان فاعلا

ولكن ليس بمختار " ( 1 ) .

وفي ذلك بحث مستوعب يراجع فيه

عنوان " إكراه " .

.......................................

هامش ص 118

( 1 ) الشرائع 3 : 237 .

( 2 ) الجواهر 37 : 57 .

( 3 ) عناوين الأصول : 294 .

‹ هامش ص 219 ›

( 1 ) القواعد الفقهية 2 : 26 .

.................................................. .

الرابع - اجتماع سببين فصاعدا :

إذا اجتمع سببان فصاعدا في إتلاف

شئ كما إذا حفر واحد بئرا ووضع آخر

عنده حجرا وعثر به إنسان فوقع فيه ،

فلا بد من تطبيق الضابطة السابقة ، وهي

تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا ، قال

في العناوين :

" الذي ينبغي أن يقال : إنه لا عبرة

بكون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو

ذلك فإنهما لا يختصان بمرتبة بل قد يكون

سببا وسبب سبب ، وقد تترامى السلسلة

وتتباعد ، ولما كان منشأ الضمان إنما هو

الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوى

فالمدار على صدق المتلف عرفا ،

وتحديدهم بالمباشر والسبب ونحو ذلك إنما

هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم

يدل دليل على المباشرة والتسبيب ، وتقدم

أحدهما على الآخر عند الاجتماع ، فينبغي

أن يجعل المعيار الصدق العرفي ، فربما

يصدق على المباشر دون السبب ، وقس

على ذلك ترامي مسألة الأسباب

والمباشرين " ( 1 ) .

وما قاله هو صفوة القول في هذا

المورد وإن كان اختلاف فهو في التطبيق ،

قال في الجواهر :

" وأما اجتماع السببين بأن يحفر

واحد بئرا ويضع آخر عنده حجرا فيعثر

به إنسان فيقع في البئر ففي المسالك : " إن

اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان ،

لعدم الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على

المتقدم في التأثير ، لاستقلاله بالضمان أولا ،

فكان أولى ، وهو سبب السبب فيجب

وجود المسبب عنده " .

وكأنه أراد ما في التذكرة قال :

" ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم

منهما إن ترتبا ، كما لو حفر شخص بئرا في

محل عدوانا ووضع آخر حجرا فيه فعثر

إنسان بالحجر فوقع في البئر ، فالضمان على

واضع الحجر ، لأنه السبب المؤدي إلى

سبب الإتلاف فكان أولى بالضمان ، لأن

‹ صفحة 220 ›

المسبب يجب مع حصول سببه فيه ، فوضع

الحجر يوجب التردي ، أما لو انتفى الترتب

فالضمان عليهما ، كما لو حفر ووضع الحجر

فإن الضمان عليهما " .

قلت : لا يخلو كلامهما من خفاء في

الجملة ، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم

الأول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن

الآخر ، وربما احتمل ترجيح الأقوى ، كما

لو نصب سكينا في البئر المذكور ، وقد

يحتمل قويا تساوي السببين لاشتراكهما في

التلف الحاصل خارجا ، وأنه لولا الحجر

لم يحصل التردي في البئر ، كما أنه لولا

البئر لم يؤثر العثور بالحجر تلفا ، بل لو

فرض كون كل من السببين متلفا لو استقل

إلا أنهما اشتركا فيما تحقق في الخارج من

التلف يتجه أيضا فيه الاشتراك في

الضمان . . . " ( 1 ) .

كان هذا كلام صاحب الجواهر :

نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد جمة

منها التوصل إلى ما نقلناه من الضابطة

عن صاحب العناوين ، وهي : أن الضمان

يكون على من ينسب إليه الإتلاف عرفا

سواء كان السبب أو المباشر أو السببان

معا .

كانت هذه هي الأمور العامة

المرتبطة بقاعدة الإتلاف ، وهناك بعض

الموارد الخاصة يأتي البحث عنها في موارد

أخر مثل البحث عن ضمان الطبيب

والأجير ، والصانع فيما يتلفه بتفريط أو

غير تفريط ، فسوف يأتي البحث عنه في

عنوان " الإجارة " كما أن البحث عن

إتلاف الصيد يأتي في عنوان " الإحرام " أو

" الصيد " وهكذا . . . كما أن البحث عن

إتلاف الهيئات المحرمة كآلات القمار

والملاهي وأمثالها قد تقدم في عنوان آلات

القمار وآلات الملاهي والآنية .

وسوف نتعرض لأهم أبحاث الضمان

في عنوان " الضمان " .

مظان البحث :

أهم ما يبحث فيه عن الإتلاف هو :

1 - الغصب - الديات

ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في موارد

متفرقة مثل :

1 - المكاسب المحرمة : بيع آلات الملاهي

والقمار والأصنام وآنية الذهب والفضة عند

‹ صفحة 221 ›

البحث عن عدم مالية صور هذه الأشياء .

2 - المكاسب المحرمة : الإكراه على قبول

الولاية من قبل الجائر .

3 - البيع والإجارة وغيرهما من العقود :

تلف المقبوض بالعقد الفاسد .

4 - البيع : شرائط العوضين - أن يكونا

لهما مالية ويكونا مملوكين .

5 - وغير ذلك .

هامش ص 219

( 1 ) عناوين الأصول : 296 .

‹ هامش ص 220 ›

( 1 ) الجواهر 37 : 55 .