المصطلح الثاني والعشرون ( إبراء)

الأحكام :

الأحكام المترتبة على الإبراء كثيرة

وأهمها كالآتي :

أولا - الحكم التكليفي :

الأصل في الإبراء - من الناحية

التكليفية - هو الجواز بمعناه الخاص أي

الإباحة ، فالإبراء بما هو ، جائز إلا أن

يطرأ عليه ما يغير حكمه إلى الاستحباب

أو الكراهة أو الحرمة أو الوجوب ، فمثلا

أن إبراء المدين العاجز عن الدفع

مستحب ، لعمومات الإعانة على البر

وإنظار المعسر مضافا إلى الأولوية ، كما

لا يبعد أن يكون إبراء الفقير للموسر الملي

مع عدم المرجح ولزوم المشقة - غير المنتهية

إلى الحرج - على عياله مرجوحا ، كما أن

إبراء من يصرف ماله في الحرام مع قصد

المبرئ ذلك واشتراطه عليه حرام ،

والإبراء ممن التزم به في ضمن عقد لازم أو

نذر يكون واجبا .

ثانيا - الحكم الوضعي :

وأما الأحكام الوضعية بالنسبة إلى

الإبراء فسوف تتضح عند بيان أركان

الإبراء ولواحقها على النحو التالي :

‹ صفحة 156 ›