أب

ثامنا - القصاص :

من شرائط الاقتصاص أن لا يكون

القاتل أبا للمقتول ، ويبدو أن المسألة

كسابقتها إجماعية ، وقد ادعاه جماعة

منهم : الشهيد وصاحب الجواهر . قال

الأول : " لا قصاص على الوالد بقتل الولد

ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر

العامة . . . " ( 3 ) .

وقال الثاني عند ذكر شرائط

القصاص : " الثالث : أن لا يكون القاتل

أبا ، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا

خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه

عليه ، مضافا إلى النصوص من

الطرفين . . . " ( 1 ) .

ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة

إلى الجد وإن علا من طرف الأب ، قال

صاحب الجواهر : " وكذا لو قتله أب الأب

وإن علا كما صرح به غير واحد ، بل عن

ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ،

بل لم أجد فيه خلافا . نعم ، تردد فيه

المصنف [ أي المحقق الحلي ] في النافع

وبعض الناس . . . " ( 2 ) .

أما غير هذين ( أي الأب والجد

وإن علا ) فلا يشملهما هذا الحكم ، ولذلك

يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها . . . ( 3 ) .

عدم ارتفاع الأحكام الأخرى :

ثم إن ارتفاع حكم القصاص

بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع

سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل

من قبيل :

1 - الكفارة

2 - الدية

‹ صفحة 152 ›

3 - التعزير بما يراه الحاكم .

قال صاحب الجواهر بعد بيان نفي

القصاص :

" . . . ولكن عليه الكفارة لعموم

الأدلة ، بل كفارة الجمع والدية لمن يرثه

والتعزير بما يراه الحاكم " ( 1 ) .

ملاحظة :

هناك أحكام أخرى ترتبط بالأب

سوف نتعرض لها في مظانها من قبيل :

الإقرار بالأبوة أو البنوة حيث يأتي

البحث عنها في عنوان :

أولاد ، إقرار / إقرار بالنسب .

مظان البحث :

1 - النكاح : فصل أولياء العقد ، وفصل

المحرمات ( أسباب التحريم ) .

2 - المكاسب ( المتاجر ) : شرائط

المتعاقدين ، شرط القبول .

3 - الحجر ( الفلس ) : من يتولى أمور

الطفل والمجنون .

4 - الإقرار : الإقرار بالنسب .

5 - الإرث : إرث الطبقة الأولى .

6 - الشهادات : شرائط الشاهد .

7 - الحدود : حد السرقة ، وحد القذف .

8 - القصاص : شرائط الاقتصاص .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش ص 151

( 3 ) المسالك 2 : 370 .

( 1 ) الجواهر 42 : 169 .

( 2 ) الجواهر 42 : 170 .

( 3 ) الجواهر 42 : 169 .

‹ هامش ص 152 ›

( 1 ) الجواهر 42 : 169 .