أخذ الأجرة على المستحبات :
أخذ الأجرة على المستحبات :
وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان
المستحب من قبل نفسه ، وتارة من قبل
المستأجر .
أولا - إذا استأجر من يأتي
بالمستحب من قبل نفسه ، وهنا لا بد من
فرض منفعة عائدة إلى المستأجر كما لو
فرضنا أنه استأجر شخصا ليعيد صلاته
ليقتدي به الأجير مثلا ، وأما إذا لم تعد
منفعة إليه فهي غير صحيحة كما لو
استأجره ليصلي صلاته الاستحبابية
( النوافل ) .
وعلى أي حال ، فالإشكال المتقدم
في أخذ الأجرة على الواجبات - وهو
منافاة قصد القربة مع داعي أخذ الأجرة -
يأتي هنا أيضا ، فإن حصول النفع - وهو
‹ صفحة 253 ›
صحة الاقتداء به - يتوقف على قصد القربة
وهو مناف لأخذ الأجرة عليه ، فمن تخلص
عنه هناك يتخلص عنه هنا أيضا .
ثانيا - إذا استأجر من يأتي
بالمستحب من قبل المستأجر ( أي نيابة ) .
وهذا تارة يتوقف إتيانه على قصد القربة
وتارة لا يتوقف .
أما غير المتوقف فلا إشكال فيه
كمن استأجر من يبني مسجدا ، فإن نفس
بناء المسجد لا يتوقف تحققه على قصد
القربة ، نعم استحبابه وحصول الثواب
عليه يتوقف عليه ، فالبناء وهو الأجير
يأخذ الأجرة على البناء ويتحقق
- بالفعل - بناء المسجد ، والمستأجر يحصل
على ثواب بناء المسجد لقصده بذلك
التقرب إلى الله تعالى ، ومثل ذلك من
استأجر من يمشي في قضاء حوائج الناس .
وأما المتوقف مثل العبادات القابلة
للنيابة كالحج والزيارة ونحوها فيصح
أيضا ، لأن النيابة في حد ذاتها لا تحتاج
إلى قصد القربة ، نعم الفعل المنوب فيه
يحتاج فيه إلى ذلك ، وبذلك يحصل
المستأجر ( المنوب عنه ) على الثواب ( 1 ) ،
وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق .
راجع : الاستئجار على إتيان
الواجب عن الغير .
مظان البحث :
1 - الإجارة .
2 - المكاسب المحرمة : أنواع ما يحرم المعاملة
عليه ، أخذ الأجرة على الواجبات .
3 - القضاء : أخذ الأجرة على القضاء .
4 - الديات : موجبات الضمان .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 253 ›
( 1 ) راجع المكاسب : 64 ، مصباح الفقاهة 1 :
476 .
( 2 ) المصباح المنير : " جوز " .
|