ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه :
والبحث حول ذلك يقع في الموارد
التالية أيضا :
1 - نجاستها :
لا خلاف - ظاهرا في الجملة - في
نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل نقل
دعوى إجماعات كثيرة على ذلك ( 3 ) ، وربما
ادعي كونه ضروريا ( 4 ) .
ولا فرق في ما لا يؤكل بين كونه
كذلك بالأصالة أو بالعرض كالحلال
الجلال . نعم ، هناك اختلاف في أبوال
الطيور المحرمة ، وفيها أقوال ثلاثة :
ألف - نجاسة بولها وخرئها مطلقا كما
هو المشهور .
ب - طهارتهما مطلقا كما ذهب إليه
العماني والجعفي والصدوق والعلامة
وصاحب الحدائق .
ج - التفصيل بالحكم بطهارة خرئها
والتردد في نجاسة بولها ، كما ذهب إليه
المجلسي وصاحب المدارك .
ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف
الأخبار ( 1 ) . . .
2 - عدم جواز شربها :
المعروف - بين الفقهاء - هو الحكم
بعدم جواز شربها ، بل ربما ادعي عليه
الإجماع ، قال صاحب الجواهر : " . . .
الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا
يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب
والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ، فإنه لا
يجوز شربها اختيارا إجماعا أو
‹ صفحة 191 ›
ضرورة " ( 1 ) .
3 - حكم الاكتساب بها :
يحرم الاكتساب ببول غير مأكول
اللحم على ما هو المعروف ، قال الشيخ
الأنصاري في المكاسب : " يحرم المعاوضة
على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف
ظاهر ، لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به
منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده
ك " بول الإبل الجلالة أو الموطوءة " ( 2 ) ،
ونقل في الجواهر ( 3 ) الإجماع من غير واحد
على ذلك .
هذا ولكن يبدو من السيد الخوئي
جواز المعاوضة عليهما لو كان لها منافع
مقصودة ، كما تجوز المعاوضة على حق
الاختصاص الثابت لمن وضع يده
عليها ( 4 ) .
.................
هامش ص 190
.
( 3 ) المستمسك 1 : 273 .
( 4 ) التنقيح 1 : 445 .
( 1 ) التنقيح 1 : 448 .
‹ هامش ص 191 ›
( 1 ) الجواهر 36 : 390 .
( 2 ) المكاسب : 3 .
( 3 ) الجواهر 22 : 17 .
( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 3 ( مقدمة كتاب
التجارة ) ، مصباح الفقاهة 1 : 32 .