الطائفة الرابعة

القائلة بأن المتعة مخالفة لمقتضى العقد

الجواب :

أولا : يلزم أن نعلم أن ذكر المدة في عقد الزواج هو قيد ، وهو خلاف اطلاق العقد الدائم وليس خلاف مقتضى العقد ولذلك يقول أكثر الفقهاء : أن الأجل إن ترك ذكره حين العقد فإنه ينقلب دواما . ( وسيأتي بحثه في ذكر الأجل ) .

ثانيا : الشرط لا يكون مخالفا لمقتضى العقد الا إذا أثر على العقد نفسه وأخرجه من حيز العقد ، فمثلا : عند شرائنا لبيت ، لا يحق للبائع أن يشترط حين البيع عدم الاستفادة منه أو عدم دخول البيت . فان هذا الشرط يقضي على أصل عقد البيع فيكون خلافا لمقتضى العقد . فكذلك لو اشترطت المرأة عند العقد على الزوج عدم المباشرة معها ( خلافا للمنقطع فإنه جائز بالتخصيص كما أشرنا ) ولذلك فان قيد المدة في المتعة لا يخالف مقتضى العقد .

الطائفة الخامسة:

القائلة ببطلان المتعة لعدم ترتب أحكام اللعان ، الايلاء ، الظهار والنفقة الملازمة للزوجية

الجواب :

لا ملازمة بين الزوجية والاحكام السابقة ، لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الأحكام فان النفقة تسقط بالنشوز ، والقسم لا يجب دائما ويسقط في السفر ، ولأن من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ وهو منتف في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم ، واللعان لا يقع بين الحر والأمه ، كما أنه لا لعان ولا إيلاء ولا ظهار بين الزوج ‹ صفحة 232 › والمرتدة ، فكما خصت تلك العمومات بوجود الدلالة فكذا هنا .

الطائفة السادسة:

هذه الطائفة مؤلفة من فئتين :

الفئة الأولى :
الذين لا يعتقدون بأي دين ومبدأ فكل شئ له صلة وخصوصا بالاسلام ، فيعتبرونه أمرا خرافيا بعيدا عن روح العصر والتقدم والازدهار و . . . . فهم يتطلعون على أفواه الغربيين ، فكل ما يقولونه يعتبرونه حجة لهم . إذا قالت حذام فصدقوها * فإن القول ما قالت حذام ولأنهم تربوا بتربية الغربيين وترعرعوا على منهاجهم وربما يعيشون على عطاياهم ويقتاتون من موائدهم ويشربون من دلائهم ، ولذلك فهم ملزمون لامتثال أوامرهم ، هؤلاء معارضون للمتعة بحجة أنها نوع من تعدد الزوجات وأن أساس الزواج يجب أن يكون دائما وأن لا يخطر الافتراق في مخيلة أحدهما بأي حال من الأحوال . كما أن هؤلاء يتهجمون وبكل شراسة على أحكام الزواج الدائم وحقوق الزوجين في الشريعة .

بل ما بقي حكم من أحكام الاسلام الا وتعرض لهجومهم وأعتقد أن ذلك لسببين :

1 - جهلهم بأحكام الاسلام .

2 - التقليد الأعمى من الغرب . وهاتان الظاهرتان نجدهما بعينهما عند البعض من إخواننا علماء السنة ، فهم من جانب يجهلون أحكام المتعة ومن جانب آخر يقلدون أخطاء السلف .

وأما الفئة الثانية :

فهم بعض المثقفين من أخواننا السنة كأمثال أحمد أمين ورشيد رضا وغيرهما . حيث أنهم بدل التحقيق والاستطلاع على أحكام المتعة ، يشنون عليها غارات مشابهة تماما لغارات الغربيين وأتباعهم بحيث لا يمكن التمييز بينهم إن لم نطالع كتبهم ونتعرف على أسمائهم ، وسنجيب على آرائهم عند ذكر الاحكام انشاء الله .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 230 ›
( 1 ) الميزان ج 4 / 308 ‹ هامش ص 231 › ( 1 ) الميزان ج 4 / 310
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .