هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
إرشادات عظيمة لمقابلات العمل (... [ الكاتب : الميكاوين - آخر الردود : الميكاوين - عدد الردود : 4 - عدد المشاهدات : 241 ]       »     حساب تجريبي [ الكاتب : ارينسن - آخر الردود : ارينسن - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 187 ]       »     بونصات الخيارات الثنائية بدون ... [ الكاتب : الميكاوين - آخر الردود : الميكاوين - عدد الردود : 4 - عدد المشاهدات : 222 ]       »     313 [ الكاتب : عبد فاطمة - آخر الردود : عبد فاطمة - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 245 ]       »     الدم الثائر بكربلاء. [ الكاتب : عبد فاطمة - آخر الردود : عبد فاطمة - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 224 ]       »     يا أبت يا رسول الله!! ماذا لقي... [ الكاتب : عبد فاطمة - آخر الردود : عبد فاطمة - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 157 ]       »     صحيح البخاري: الزهراء تموت غاض... [ الكاتب : عبد فاطمة - آخر الردود : عبد فاطمة - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 146 ]       »     المرتد أبو بكر في النار؟ [ الكاتب : عبد فاطمة - آخر الردود : عبد فاطمة - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 153 ]       »     السيدة فاطمة الزهراء (ع) أول م... [ الكاتب : عبد فاطمة - آخر الردود : عبد فاطمة - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 151 ]       »     من هم شيعة فاطمة الزهراء عليها... [ الكاتب : عبد فاطمة - آخر الردود : عبد فاطمة - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 146 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 5624  
 عدد الضغطات  : 2096  
 عدد الضغطات  : 2341


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 01-08-2015, 02:01 PM
العلوية ام موسى الاعرجي
موالي جديد
العلوية ام موسى الاعرجي غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1152
 تاريخ التسجيل : Dec 2014
 فترة الأقامة : 1451 يوم
 أخر زيارة : 01-25-2015 (07:03 PM)
 المشاركات : 11 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي مسائل التوحيد 2



مسألة: في إثبات المحدث

إثبات المحدث يبتني على جملة وتفصيل. فالجملة مبنية على دعائم أربع: أولها: إثبات حوادث في الشاهد. وثانيها: إضافتها إلى محدث منا. وثالثها: تخصيص حاجتها إليه في حدوثها. ورابعها: بيان إيجاب حاجة كل محدث في حدوثه إلى محدث. والتفصيل إثبات حوادث يستحيل تعلقها بمحدث. فأما الدلالة على إثبات الدعوى الأولى من الجملة: فقد سلفت، حيث بينا حدوث الأكوان. وأما الدلالة على الدعوى الثانية: فمعلوم وجوب وقوع التأثيرات من المؤثر منا بحسب أحواله من علومه وقدره وإرادته، ولو كانت فعلا لغيره لم يجب ذلك فيها. وأما الدلالة على الدعوى الثالثة: فمعلوم استغناء الحادث قبل وجوده وبعد وجوده عن فاعل، لجعله وما بعد أو باقيا، فلم يبق من صفاته ما يصح حاجته إلى مؤثر غير حدوثه. ولأنا إنما علمنا كون التأثيرات فعلا لمؤثرها لوقوعها بحسب قصده، والمتجدد عند القصد من أحوال المقصود إليه هو الحدوث، فيجب تخصص الحاجة به، إذ كان العلم بنفس الهاجة لا ينفصل من العلم بوجوه الحاجة. وأما الدلالة على الدعوى الرابعة: فهو أنا إذا بينا وقوف الحدوث على محدث، وأحلناه من دونه وجب الحكم على كل حادث بحاجته إلى محدث، للاشتراك في جهة الحاجة. وأما التفصيل، فقد علمنا حدوث الأجسام والأجناس المخصوصة، وعلمنا توفر دواعي المحدثين إليها، وتعذرها عليهم لغير وجه معقول، وما تعذر كذلك فمستحيل. فتجب حاجتها إلى محدث، لكون ذلك تفصيلا للجملة المدلول على صحتها، ليس بطبيعة، ولا علة، ولا جسم، ولا عرض. لكون الطبع والعلة غير معقولين، فلا يصح إضافة شئ إليهما، ولخروجهما عند مثبتهما عن صفة المتحيز وكون فاعل الحالم بهذه الصفة على ما بينته، ولوجوب تأثيرهما عنده واستناد حدوث الأجسام إلى الجواز، إذ لو وجب حدوثها لم ينفصل ذلك عن ذواتها، وذلك يقتضي وجوب وجودها في كل حال، يحيل عدمها في حال، وقد دللنا على كونها معدومة من قبل هذا الوجود، ولتعذر الأجناس المخصوصة على جنس الجواهر والأعراض حسبما أشرنا إليه، ونستوفيه فيما بعد إن شاء الله تعالى.



مسألة: في كونه تعالى قادرا

ولا بد من كون فاعلها سبحانه قادرا، لوقوعها منه، ووجوب كون من صح منه الفعل محلى صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه لولا ثبوتها له دونه لتعذر منهما أو صح منهما، واتفاق الفصحاء على وسم من كان كذلك قادرا، وليس لأحد أن يسند هذه الصفة إلى من تعذر عليه الفعل دون من صح منه. لأن الجوهر المعدوم لا يخلو أن يكون عليها أوليس عليها، فإن كان عليها وجب تعذر الفعل عليه وإن وجد، وإن لم يكن عليها صح منه الفعل في حال العدم، وكلا الأمرين مستحيل. ولأن صحة الفعل تأثير لا مجوز إسناده إلى النفي، لاستحالة حصوله معه، فوجب إضافته إلى ثبوت صفة.



مسألة: في كونه تعالى عالما

ولا بد من كونه تعالى عالما، لثبوت صفة الأحكام في أكثر أفعاله تعالى، وافتقار هذه الصفة إلى أمر زائد على كون القادر قادرا، لتعذر تحصيلها على أكثر القادرين، ووصف الفصحاء من حصلت له بكونه عالما. وليس لأحد أن يقدح في ذلك: بأن التاليف مقدور للمحدث ولا يمكن إضافته إلى القديم سبحانه قطعا، وإذا جاز إضافته إلى غيره - ومعه تكون الأجناس محكمة - لم يمكن إثباته تعالى عالما. لأن هذا يسقط بأول حي، من حيث استحال إضافة تأليفه إلى غيره تعالى. ولا له أن يقدح بوجود ما ليس بمحكم من أفعاله تعالى في كونه عالما. لأن ما ليس بمحكم يصح وقوعه ممن ليس بعالم، وصحة الاستدلال به على كون فاعله غير عالم. وهذه الطريقة مبنية على حدوث الأجسام بالطريقة الأولة. وعلى الطريقة الثانية: أنا قد علمنا وجودها في الجواهر على وجوه مخصوصة ومقادير معلومة لما كانت الجواهر ذهبا، وفضة، وعنبرا، ومسكا، وماء، ودهنا، وعظما، وعصبا، وعروقا، ولحما، وشعرا، وصوفا، وريشا، إلى غير ذلك من أجناس الجماد والحي، وما هما عليه من البنى والصفات والهيئات المختلفة، مع تساويهما في كونهما جواهر، وحلول هذه الأجناس فيهما، وذلك يقتضي كون موجدهما في هذه المحال عالما.



مسألة: في كونه تعالى حيا

ولا بد من كونه سبحانه حيا، لثبوت كونه قادرا عالما. وافتقار هاتين الصفتين إلى كون موصوفهما حيا لحصول العلم بفرق ما بين من صح أن يعلم ما لا يعلمه ويقدر على ما لا يقدر عليه، كالأمي الذي يصح أن يعلم الكتابة، والضعيف الذي يصح أن بجمل الثقيل، ومن لا يصح ذلك فيه كالجماد والموات وهما على حالهما هذه، ووجوب استناد ذلك إلى صفة زائدة لمن صح منه الأمران ليست حاصلة لمن استحالا فيه لولا ثبوتها له لارتفع الفرق المعلوم. ووصف أهل اللسان العربي من كان كذلك بأنه حي. وليس لأحد أن يقدح في ذلك: بأن المصحح لكون الحي حيا هو العلم والقدرة، وهما يستحيلان عليه تعالى، فيجب أن لا يكون حيا. لأن المصحح لكون الذات حيث كونها قادرة عالمة، دون العلم والقدرة. يوضح ذلك: بأن علمنا بكونها قادرة عالمة كافي في إثباتها حيث وإن لم نعلم هناك قدرة ولا علما،



مسألة: في كونه تعالى موجودا

ويجب أن يكون تعالى موجودا، لاستحالة وقوع التأثيرات من معدوم، لأنه لو أثر معدوما لا يكن فرق بين وجوده وعدمه.



مسألة: في كونه تعالى قديما

ويجب أن يكون تعالى قديما، لأنه لو كان محدثا لتعذر عليه تعالى ما يتعذر على المحدث من الأجناس، وفي اختصاصها به سبحانه دليل على قدمه. وإسناد ذلك إلى كونه تعالى قادرا لنفسه يقتضي كونه قديما أيضا، لاستحالة كون المحدث قادرا لنفسه، لتماثل جنس المحدث القادر، ووجوب اشتراك المتماثلين في صفة النفس، وتعذر الحصر والاختصاص في مقدوراته تعالى، وحصول العلم باختصاص المحدثين ببعض الأجناس، وانحصار ما يقدرون عليه منها، ووجود أكثر الجواهر الموجودة غير قادرة. طريقة أخرى لو كان فاعل الأجناس محدثا لاحتاج إلى محدث، وذلك يقتضي وجود ما لا يتناهى، أو إثبات قديم بغير دليل، وكلا الأمرين محال. وقلنا: إن تقدير حدوث فاعل العالم يمنع من إثبات قديم. بدليل: أنه إذا جاز وجود سائر الأجناس من محدث جاز إسناد إحداثه إلى محدث، إذ لا يكون المحدث إلا من أجناس المحدثات، فيتعذر إثبات قديم تستند الحوادث إليه، فيلزم ما قلناه من وجود ما لا نهاية له، مع استحالته بدليل وجوب حصر ما وجد. طريقة أخرى مختصة بالمعاني المذكورة قد علمنا حدوث الحياة والقدرة والألوان والطعوم وسائر ما ذكرناه من الأجناس المخصوصة، وأن لما محدثا قادرا عالما حيا موجودا: لا يخلو أن يكون قادرا لنفسه، أو بقدرة، ولو كان قادرا بقدرة لتعذرت عليه سبحانه هذه الأجناس كتعذرها على الأجسام القادرة بقدرة أو... منه سبحانه، فثبت أنه تعالى قادر لنفسه: لا يخلو أن يكون قديما، أو محدثا، وكونه قديما يصحح ما قلناه، وكونه محدثا يقتضي حاجته إلى محدث بعد محدث، وقد بينا فساد ما يؤدي إليه ذلك. ولو صح تقدير قديم تنتهي الحوادث إليه - مع استحالته - لم يقدح في طريقتنا، لأن كونه فاعلا يقتضي كونه قادرا لنفسه أو بقدرة، وكونه قادرا بقدرة يحيل تعلق إيجاد حي قادر عليه به، كتعذر ذلك على كل قادر في الشاهد، لكونه قادرا بقدرة، وكونه قادرا لنفسه يقتضي مشاركة فاعل هذه الأجناس له في القدم، لمشاركته له في صفة النفس. فصح الاستدلال بهذه الأجناس على جملة المعارف من دون العلم بحدوث الأجسام. ودل ذلك على حدوث الأجناس على الوجه الذي بيناه، بضد ما ظنته المعتزلة: من تعذر الاستدلال على حدوثها بغير الأكوان، وإثبات محدث من دون حدوث الأجسام، المنافي لما تضمنه القرآن من الاستدلال بتجدد صفات الأجسام، التي ذكرناها على إثباته تعالى وما يجب كونه عليه سبحانه ويجوز ويستحيل. كقوله تعالى: ( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شئ قدير ). وأمثال هذه الآيات. وقد علمنا أن الاستدلال منها بتجدد الجواهر لا يمكن، لصحة تنقلها في الجهات، وتجويز كل ناظر لذلك يمنع من القطع على وجودها في الحال بعد عدم. ولأنه سبحانه كور الاستدلال بصفة متجددة للجواهر بعد صفة، ولو كان الاستدلال بالجواهر لكان الاقتصار على التراب كافيا، ولم يكن لتكرير الصفات معنى، لأن جواهر الموصوف موجودة منذ أخبر سبحانه بالتراب. ولأن تعليق الاستدلال بالجواهر لا يدل لو دل إلا بذكر التراب دون ما بعده، لكون جواهر النطفة هي جواهر التراب، وجواهر العلقة هي النطفة، والمضغة هي العلقة، والعظم هو المضغة. فلم يبق لاستدلاله سبحانه بالآيات إلا التنبيه على تجدد الأجناس التي ذكرناها، الحالة في الجواهر، الدالة بتجددها على أن لها مجددا، وبتعذرها على الأجسام على كونه سبحانه مخالفا لها، وبكونها محدثة على أنها مربوبة له. بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من الفتيا القادحة في حجة القرآن وحكمة منزله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وإنما قلنا بتعذر جنس الجواهر - وما ذكرناه من أجناس الأعراض ومقاديرها ووجوهها الدالة على كون فاعلها عالما على الحي القادر من الأجسام - لتوفر دواعيه إليها، وخلوصها من الصوارف في أكثر الأحوال، وتعذر تحصيلها من غير مانع معقول، وما تعذر لا لمانع فإنما تعذر للاستحالة، إذ بها حصل الفرق بين المستحيل والجائز. وإلا قد بينا أن الجسم لا يكون إلا قادرا بقدرة، والقدر من حيث كانت قدرا يستحيل بها فعل شئ من هذه الأجناس لا مباشرة ولا متولدة، بدليل استعمال محل القدرة والاعتماد في سائر الجهات، ولا يحصل شئ من هذه الأجناس. فالاختراع متعذر بجنس القدر، بدليل افتقارها في التأثير إلى استعمال محلها على طريقة واحدة، ولما يجده الحي من عظيم المشقة في مباشرة بعض الأفعال لمحل القدر، ولو كان الاختراع مقدورا للقدر لم يكن لقادر إلى تحمل المشاق داع. وليسر لأحد أن يقول: إن المانع من حصول هذه الأجناس من المحدث هو فقد علم، أو آلة، أو بنية، أو قدرة لو فعلت للمحدث لتأتي بها ما تعذر. لأن العلم والآلة والبنية إنما يحتاج إليها في وجه الفعل دون حدوث جنسه، فلا يجوز أن يكون فقدها مؤثرا في تعذر الجنس والمقدور. يوضح ذلك: صحة وقوع الأجناس المقدورة المفتقر حصولها على الوجوه إلى العلم والبنية والآلة من دونها، ولأن العلم وأكثر الآلات مقدور به للجسم، فلو كان التعذر مستندا إليها لصح من بعض الأجسام تحصيلها، ولم يتعذر بهما إيجاد الجواهر والحياة وسائر الأجناس، ويفعل له القديم سبحانه ما لا يقدر عليه من الآلات والبنى، فيصح ذلك منه، والمعلوم خلاف ذلك. والقدر وإن اختلفت فمقدورها متفق، بدليل تساوي أحوال القادرين بقدر فيها يصح من كل منهم ويتعذر عليه، ولو صح اختلاف متعلقها لجاز وقوع قادرين على الأكوان دون الأصوات، وعلى الإرادات دون الاعتقادات " والمعلوم خلاف ذلك. ولأن تقدير قدرة يصح بها ما يتعذر بهذه القدر ينقض أحكام سائر الأجناس، وما يستند به كل جنس منها من الحكم الراجع إلى ذاته، فيصح وجود كون يصح به الفعل، وطعم يتعلق بالمعلومات، وقدرة وعلم يوجبان للمحل حكم الطعم واللون، وإن كان الموجود من هذه الأجناس بخلاف ذلك، وهذا غاية في التجاهل. ولأن ذلك يصحح وقوع الجواهر والحياة في أكثر الأجسام، بأن يفعل لها قدر يصح بها...، وهو محال. ولأن القدر لو اختلف متعلقها لصح بالقدرة الواحدة حمل الحمل، ولتعذر ببعضها ما يصح بالبعض، فيكون بعض القادرين مختصا ببعض المقدورات، وذلك بسط الفساد. وبهذا نعلم تعذر إضافة ما عليه الأجسام من الصفات المخصوصة إليها، لأن تعذر الأجناس منها يحيل تعلق وجوهها ومقاديرها التي لها اختلفت الأجسام، لأنه لا يقدر على تحصيل الذات على وجه، ويوجد من الجنس مقدارا دون مقدار من لا يقدر على ذواتها، ونقلها من محل إلى محل مستحيل. وليس لأحد أن يعترضنا لإدخال العلم الضروري في جملة الأجناس المتعذرة على المحدث، مع كونه مقدور الجنس لكل محدث. لأن العلم وإن كان مقدورا للمحدث ففعله في غيره مستحيل، بدليل توفر الدواعي إلى تعلم من يهم تعليمه، وتعذر ذلك لغير وجه معقول إلا الاستحالة، ولأن العلم منا لا يقع إلا متولدا أو مستندا إلى توليد، ولا سبب له إلا النظر، والنظر من أفعال القلوب، ولا جهة له، وما لا جهة له لا تعدى به الأفعال. وإذا تعذر فعل العلم في الغير على المحدث لم يجز إسناد العلوم الضرورية إلى غير العالم بها من المحدثين، ولا إضافتها إليه، لكونه مضطرا إلى معلومها وحصولها له ابتداء من قصد، وإذا تعذرت إضافتها إلى العالم بها وغيره من المحدثين، ثبت اختصاصها بالقديم سبحانه. وكذلك القول في الألم المبتدأ تستحيل إضافتها إلى المحدث، لأنه لا يقدر عليه إلا متولدا عن الوهي بغير شبهة، فإذا علمنا وجود آلام مبتدأة غير متعلقة بنا علمنا أنها جارية مجرى العلوم الضرورية والحياة والأجناس المذكورة، فدلت كدلالتها. وإذا ثبت كونه سبحانه قديما لم يخل أن يكون قديما لنفسه، أو لمعنى قديم، أو محدث، أو بالفاعل. وكونه كذلك لمعنى محدث أو بالفاعل محال، لتجدد مقتضى ذين الصفتين، وحصول الوجود للقديم فيما لم يزل. وإسناد ذلك إلى معنى قديم لا يصح، لأن القول فيه، ولم كان كذلك ؟ كالقول في فاعل العالم سبحانه، فإما وجود ما لا نهاية له من المعاني القديمة، أو الانتهاء إلى قديم لنفسه يجب معه كون القديم سبحانه كذلك من دون معنى قديم.




رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:48 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية