الاسس التي لابد ان يبتني عليها النقاش قبل المناقشة باصل التحريف وعدمه

فلا بد أن يسبق الجواب أصول نتفق عليها ونوضحها حتى يكون الرد على أسألتهم مفيدا مفهوما للجميع ولا يكون فيها لبس ولا غموض خصوصا بأن الرمي بتهمة ما والانتقال الى أخرى بلا إحكام الاولى والتفصيل والتدقيق فيها أمر لا يخدم المصلحة ولا النقاش ولا طلب الحق ، وأني انزهه نفسي عن الجدال مع كل من هب ودب ممن يدخل المنتدى وهدفه الفتنة او تسجيل منقبة له ممن بعثه من أسياده المخرفين أو ( المخبرين !! ) من باب ( اشهد لي أيها الامير بأنني أول من رمى الرمح لبدأ القتال !! ) فهؤلاء لا نكلمهم ولا نتساهل معهم في الرد ولنا معهم جولا ت أخرى .. وانما هنا الامر يختلف معنا مع الزميلين الفاضلين المتزن وسامي هدانا الله واياهم فأنني ومن خلال قراءتي لما يكتبون اجد لهجتهما لينة واسلوبهما بعيد عن السباب والشتم ( مع العلم باننا نرى أغلاطهم لا ينبغي السكوت عليها ولا تمريرها ) فحق علينا أن نقابل اللين باللين والتحية بأحسن منها كما علمنا نبينا الكريم( صلوات الله عليه واله ) ومنهجنا القويم عن أئتنا الطاهرين عليهم سلام الله ... وكما قلت أنني أقول أنني سأوجه أسألة مركزة اليهما وأعتقد بان هذه الاسالة ستوضح لهما خطأهما وأنني أنتظر موافقتهما على ذلك .. وسأبدأ قبل الاسئلة بتحديد أصول مشتركة لهما الحق في البحث فيهما قبل توجيه الاسئلة وهي كما يلي :
( 1) اننا سنناقش المسألة بالتدريج وبما نتفق عليه من اصول الكلام ونعترف به حتى يكون البحث منهجيا ..
( 2 ) (الأصل الأول) الاتفاق على قاعدة ( العبرة بما رأى لا بما روى ) وبعبارة أخرى ( الرواية أعم من الاعتقاد بها ) وهذه قواعد مقرره لا خلاف فيها سنحتاجها في وقتها بل هي من الامور التي لو سار طالب الحق عليها لما ضل ضلالا مبينا .. ( ملاحظة القاعدة اذا غير واضحة سوف نشرحها لمن يطلب ذلك )
( 3 ) ( الأصل الثاني ) نقرير ما يلي : (لا ينسب الى ساكت قول ). أي لا يجوز أن ينسب رأيا الى أحد ساكت ليس له رأي في مسألة معينة ، كما أن الأصل أن جمهور علماء أي مذهب كان هو على العقيدة المذكوره في ابواب الاعتقاد المشهورة لهذا المذهب.. ومن هنا يحق لنا نسبة الاعتقاد بخلافة أمير المؤمنين الى كل شيعي في الارض من الاولين والاخرين حتى لو نجد له كتابا يبحث فيه مسألة الخلافة كما هو حال من هم مذكورين في التراجم من علمائنا السابقين رحمهم الله ولم تصل كتبهم الينا لضياعها أو تلفها ونحو ذلك .. أما ان يؤخذ رأي شذ به خمسة او عشرة من العلماء أو المحدثين ثم ينسب الى آلاف العلماء الاحياء منهم والاموات هذا بين الفساد وتخليط ما بعده تخليط ! ..
( 4 ) ( الأصل الثالث ) وهو : وجود الرواية في كتاب حديثي وان كان صاحبه من الممدوحين عند الطائفة لا يدل بأن الجميع يؤمنون في الروايات التي فيه كلها .. وان أدعى هو نفسه صحة كتابه ، لأن سيرة العلماء على خلاف ذلك .. فقد أدعى الاخبارية صحة الكتب الاربعة عندنا ولم يقام لكلامهم وزن عند كافة الفقهاء المجتهدين من الاولين والاخرين فلا زالوا الى اليوم يعملون على خلافهم لوجود روايات مختلفه في بعض الاحكام تلزم الفقيه على طرح بعضها والاخذ بما صح عنده .. فقول الاخبارية ( وهم الان انقرضوا لا يوجد منهم أحد ) قول يكذبه الواقع والمنطق . فمن يستدل برأي أحد هؤلاء الاموات الذين فسد قولهم ولم يتبعهم فيه أحد الا القليل لكي يثبت رواية يشتهي هو تثبيتها على الشيعة ليرغم انوفهم بمسألةيرد الشناعه عليهم بها .. هذا امر لا بد انه دبر بليل !! ولا يريد صاحبه البحث عن الحق كما يجب ! مع ملاحظة نقطة هامة وهي أن غالب من صرح بصحة الكتب الاربعة على ظهور فساد قولهم هم أنفسهم لا يلتزمون في مقام العمل والفتوى بهذه الصحة !! ( لا تعجب !! ) لانه من المعلوم بالضرورة القاطعة وجود روايات متعارضة لا يمكن الجمع بينها الا بطرح أحد المتعارضتين فمن هنا وقع بعض الاخبارية في هذا الاشكال والحرج حتى أفضى بهم الامر الى التخلص من هذا الاشكال الى قضية ( الصحيح والاصح !! .. ولا داعي لشرحها هنا ) وجنحوا أيضا الى تأويلات بعد فتواه وترجيحه لأحد الرواياتين المتعارضتين الى عدم تكذيب الاخرى التي لم يفتي بها وإلتماس مخارج ومحامل لها .. وهذا ما جعل جهور علمائنا ( ممن لا يرى صحة رأيهم ) الى التشنيع عليهم وعلى منهجهم الضعيف .. ونظرة واحدة على كتاب الامام جعفر كاشف الغطاء ( كشف الغطاء ) تفيد الهجوم القوي على بطلان منهج الاخبارية في الحديث بل مما شنعه عليهم امور كثيرة لا حاجة الى نقلها .. وممن شنع عليه العلماء ايضا هو الاخباري الشهير نعمة الله الجزائري رحمه الله فقد شن عليه بعض العلماء وعلى كتبه ما لا استسيق نقله اصلا سامحهم الله جميعا .. وقد قيل بأن الجزائري في آخر حياته رجع الى الحق وبدأ بعرض الروايات والتكلم في اسانيدها بحسب رواتها وأخذ يصحح ويضعف على طريقة المجتهدين وهم جمهور اصحابنا ( وهذا ما يدل عليه ويثبته كتابه شرح تهذيب التهذيب فيما نقله عنه جماعة من اهل العلم وهو مخطوط )
ولا داعي للتفصيل في الاسباب الا اذا طلب منا ذلك ...
( 5 ) ( الاصل الرابع ) لا يجوز نسبة قول شاذ الى جمهور الطائفة بين الفريقين ولا يلزمون به ، و من فتح هذا الباب وأبى الا مخالفة هذه النقطة فقد خصم نفسه وأقوعها في الحرج لسهولة النقض عليه إن لم يكن سهولته كشرب الماء البارد ! ( اذا طلب تفصيل واستدلال على الاصل طرحنا النماذج ) !
( 6 ) ( الاصل الخامس ) أن مدح اصحاب الترامج والعلماء لصاحب الشذوذ في مسالة ما لا يدل على موافقتهم لجميع ما يقوله والا لبطلت كافة المذاهب وما سلم أحد من التناقض والمروق لا من السنة ولا من الشيعة ( من يطلب الاثبات نعطيه )

تكملة
.................................................. ...............................
( 7 ) ( الأصل السادس ) يجب تأويل الروايات المنكرة وأخراج المحامل عنها ( اذا كان هناك متسع من حيث اللغة لتأويلها ) مهما أمكن والا سقطت لمخالفتها للقرآن عن الحجية ولا يعتد بها... وهذه طريقة جمهور المحدثين ، أما الكلام عن السبب في اخراجهم للروايات المنكرة وإلتماس العذر لهم رحمهم الله واضح . و هو أعتقادهم بوجوب تأدية ما يصل اليهم وعدم كتمانه وهذا من باب الامانة التاريخية كما أنهم يحملون الروايات على محامل وتأويلات او ان بعضهم يرى بان فهمه غير حجة بكتم ما وصله لاحتمال وجود مخرج حسن لها ، وهناك أسباب غير ما ذكرت ايضا توجب للعالم عدم رد الحديث بمجرد التوهم والانكار الظاهري وقد رويت عن أهل البيت (عليهم السلام ) وأغلظوا بذلك مما جعل العلماء المتورعين لا يجرؤن على رد كل حديث مع العلم أنهم لا يلتزمون بمضمونه ومما روينا في هذا الباب عن الامام محمد الباقر عليه السلام قوله : (( .. فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزت قلوبكم وانكرتموه فردوه الى الله والى الرسول والى العالم من آل محمد وأنما هلك أن يحدث بشئ منه لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا شيئا والانكار هو الكفر )) وورد من طرق أخرى متعددة وهو مشهور عند الاصحاب ولذلك كان بعضهم يتورع عن التكذيب أو الانكار لأجل هذا وغيره من الصحاح التي وردت عنهم سلام الله عليهم ، فلا يجوز أن يطلب أحدا من هؤلاء العلماء أو ينتقدهم لأجل عدم تكذيبهم بعض ما يراه هو منكرا ويقيسه بعقله الذي قد يكون أضعف من عقل النساء ! .. فلا حجة بنقد المحدثين لهذا السبب وغيره .. فضلا عن أن بعضهم لم يشترط الصحة فيما يرويه وأنما همة الجمع والتبويب بحسب ما يرد عليه ، وبعضم لا يتحرج بتكذيب مايراه باطلا كالامام ابن الغضائري والامام النجاشي أمامي الجرح والتعديل لا سيما الاول أعني أبن الغضائري فأنه له لسان حاد باتر كالسيف على الضعفاء والكذابين .. بل أنه كذب بجميع ما رواه أحد الرواة ولم يستثني من حديثه حديثا واحدا ! .. وهذا الرواى هو ممن ساق له الكليني خمس روايات من طريقه في الكافي في باب في قوله تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ومن عجائب الصدف أن النجاشي رحمه الله ترجم الراوي المذكور وقال بأن له كتابا جمع فيه روايات سورة القدر ( كله تخليط ) !! أي كذب وخبط وتقليب !! .. فمن ينسب الينا جميعا أي رواية يجدها أمامه في الكتب فقد ظلم نفسه وما انصف ولا أراد الا الغش والازراء على علمائنا الابرار . فالقول بأن الكتاب الفلاني معتمد ومؤلفه ممدوح فهذه مغالطة لا تنطلي علينا ولا يؤخذ بها فأي ربط بين كون المرجع معتمدا وبين صحة كل ما يقوله ويفتي به !! فضلا عن أن تنسب آراءه الى جميع الشيعة ! .. ففي مراجعنا المجتهدون خلاف على مسائل فقهية مشهورة ، فمن يقول بأن هؤلاء المراجع معتمدون ويلزمون كافة الشيعة فقد أوقع نفسه في التناقض وقبول الاضداد وصحة كافة ما اختلفوا به من مسائل وهذا ما لا يقوله أحد ( اللهم الا أن كان في الاسكيمو من يقول ذلك !!!!!!!! J )
( 8 ) ( الأصل السابع ) اخراج المحدث للرواية المنكرة في الظاهر لا يدل بالضرورة على الطعن في مخرجها بل يجب مراعاة الاسناد والحمل فيه على الرواة لا على المحدث نفسه والا لم يسلم أحد من الحفاظ لا من السنة ولا من الشيعة ! ( من يطلب الدليل نلقيه عليه ! )
( 9 ) ( الأصل الثامن ) يجب مراعاة الاختلاف في داخل المذهب الواحد ولا ينسب رأي جماعة معينة انفردت بشيئ الى الكل ، فهذا تقويل وافتراء على الاخريين الذين لا يوافقونهم ولا يلتزمون بما التزم به هؤلاء ! .. كإلزام المتشرعه ( وهم جمهور الفقهاء والمجتهدين غير المحدثين المسمين عندنا بالاخبارية ) بآراء الاخبارية المحدثين ! .. أو إلزام الاشاعرة بآراء الوهابية ! أو الصوفيه !
( 10 ) ( الأصل التاسع ) يجب حمل المسلم على الصحة والظاهر مهما أمكن ولا يتهم أحد بالتقية وغير ذلك مما لم يتفوه به ظاهرا .. والا على المتهم - بالكسر - أن يشق قلوبهم واحدا واحدا ويرينا كيف يبطنون ما يظهرون !! فضلا عن انها دعوى للاطلاع على ما في القلوب وتخرص مذموم بل هو خبال ما بعده خبال !!
ملاحظة :
ان هذه الاصول هي علينا وعليكم بلا فرق .. لابد من نسير عليها ، ولا يمكن ان تكون ( باؤكم تجر وباؤنا لا تجر ) ! .. فمن ابي علينا التأويل أبينا عليه كذلك ! .. ومن جاء بضعاف الروايات أتينا بمثلها بل أشد .. فلنا ألسن كما لكم .. وللعلم قد لا التزم بهذه الاصول مع من لا يلتزم بها ممن يدخل المنتدى للافتراء .. كما هو الحال بسبب كتابة حلقات سابقة بأسم ( إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السلف ) والتي ألزم بها من يفتري علينا ولا يريد سماع حجتنا ولا يقبل عذرنا .. فليبؤ بها مخطومة تلقاه يوم حشره ونشره والله المستعان ..
الان أبدأ بسؤال أخوتي المتزن أو سامي أو كليهما ..
هل لكم أعتراض على ما قلته في البنود السابقة ؟! وهل عندكم قواعد زيادة على ما ذكرته لنسير عليها ان شاء الله تعالى ...
وأنني أرجح ان لا نبدأ بتوجيه الاسئلة حول موضوع البحث ( التحريف ) الان .. فهناك نقاط تأتي لاحقا لا بد من تأسيسها أيضا حتى نأخذ رأيكم وننقح الافكار وطريقة البحث الذي نسير عليه ، ولكن بعد الفراغ مما سقته في الاصول العشره السابقة وننقحها ؟ فما تقولون ؟ كما أي شخص من الاخوان يستطيع مشاركتنا وإفادتنا بأي فكرة تخدم وجه الله تعالى ...