علم الغيب بحث كامل عن ادلة العلم بالغيب من القران والسنة

والاعتراض عليه بالإلقاء إلى التهلكة
والإجابات عنه عبر التاريخ
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ، وترفع الدرجات ، وأفضل السلام وأكمل الصلاة على سيد الكائنات وأشرف الموجودات ، محمد صاحب المعجزات الباهرات ، وعلى الأئمة المعصومين من آله ذوي الكرامات والحجج البينات .
وبعد :
فإن الإسلام يمر في هذه الأيام بظروف صعبة إذ استهدف الكفار والملحدون قرآنه ، وكرامته ، وسنته ، وأولياءه ، وأمته ، بأنواع من التزييف والتهجين والقذف والهتك والاتهام ، لتشويه سمعته وصورته بين شعوب العالم ، ولزعزعة الإيمان به في قلوب معتنقيه والحاملين لاسمه ، خصوصا ذوي المعلومات السطحية ، والدراسة القليلة ، والاطلاع المحدود ، ومن المغفلين عن حقائق العلم والدين .
وقد استخدم أعداء الإسلام أحدث الأساليب والأجهزة والأدوات ، في هذا الغرض الخبيث .

(8)

ومن ذلك بعث المنبوذين ممن لجأ إلى أحضان أعداء الإسلام ، وتعمم باليأس والقنوط من أن يصل إلى منصب أو مقام بين أمة الإسلام ، وتعهدوا له أن ينفخوا في جلده ، ويكبروا رأسه ، ويصفوه بما يشتهي ويشتهون ، وقدموه وكتاباته إلى أمة الإسلام وقد ملأها بالهراء والسفسطة والكتابة الهزيلة الزائفة ضد عقائد الأمة وشريعتها ومصادر الإسلام ومقدساته ، باسم الاصلاح ، وباسم نقد العقل ، وباسم الصياغة الجديدة ، وباسم الإعادة لدراسة المعرفة ، وباسم التصحيح ، وباسم القراءة الجديدة !
إن كل هذه الأسماء هي لمسمى واحد هو : ( تشويه الإسلام ) وإعطاء صورة تشكيكية لفكره وشريعته ومصادره ، وبأقلام وعقول قاصرة عن درك أبسط المعاني ، سوى التلاعب بالألفاظ ، وتسطير المصطلحات من دون وضعها في مواقعها ، بل باستخدامها في خلاف مقاصدها .
إن الاستعمار البغيض وأيديه العميلة ، يتصورون أن بإمكانهم زعزعة الإيمان بالإسلام في قلوب الأمة الإسلامية ، التي فتحت عيونها في هذا القرن ، على كل ألاعيب الأعداء وأساليب عملهم ، وخاصة باستخدام هذه العناصر البغيضة .
وقد نشرت في الآونة الأخيرة كتابات هزيلة حول علم الأئمة عليهم السلام بما أقدموا عليه في حياتهم ، فأصابهم على أثر ذلك القتل والسجن وأنواع البلاء والإيذاء من الأعداء .
فرأينا أن ننشر هذا البحث ليكون مبينا لحقيقة الأمر ، وردا حاسما على مزاعم الزيف الواردة في تلك الكتابات ، وهو يستوعب العناوين التالية :
أصل المشكلة .
تحديد محاور البحث العامة وعلم الغيب .
صيغ الاعتراض عبر التاريخ :
1 ـ في عصر الإمام الرضا عليه السلام ( ت 203 ه‍ ) .

(9)

2 ـ في عصر الكليني رحمه الله ( ت 329 ه‍ ) .
الجواب عن الاعتراضات على الكافي .
3 ـ في عصر الشيخ المفيد رحمه الله ( ت 413 ه‍ ) .
4 ـ في عصر الشيخ الطوسي رحمه الله ( ت 460 ه‍ ) .
5 ـ في عصر الشيخ ابن شهر آشوب رحمه الله ( ت 588 ه‍ ) .
6 ـ في عصر الشيخ العلامة الحلي رحمه الله ( ت 726 ه‍ ) .
7 ـ في عصر الشيخ المجلسي رحمه الله ( ت 1110 ه‍ ) .
8 ـ في عصر الشيخ البحراني رحمه الله ( ت 1186 ه‍ ) .
9 ـ مع السيد الخراساني رحمه الله في القرن السابق ( ت 1368 ه‍ ) .
10 ـ في هذا القرن .
خلاصة البحث
والمرجو من الله أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاه ، وأن يفيض علينا من فضله وبره وإحسانه ، إنه كريم وهاب .

وكتب
السيد محمد رضا الحسيني
20 جمادى الآخرة 1415 ه‍
قم المقدسة .

(10)

(10)

أصل المشكلة ووجه الاعتراض

الإمامة هي خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، في أداء المهام التي كانت على الرسول .
فلا بد أن يتميز الإمام بكل ما يمكن من مميزات الرسول : من العصمة ، والعلم ، والكمال ، وسائر الصفات الحميدة ، وأن يتنزه عن كل الصفات الذميمة والمشينة .
وقيد ( ما يمكن ) هو لإخراج ميزة ( الرسالة والبنوة ) فإنها خاصة بالرسول المصطفى ، والمبعوث بها من الله ، والمختار لهذا المقام العظيم ، لقيام الأدلة ـ كتابا وسنة ـ على أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين ، وأنه لا نبي بعده .
وقد أشبع علماء الكلام ـ في كتبهم ـ البحث والاستدلال على ما ذكرناه جملة وتفصيلا ، بما لا مزيد عليه .
وفي بحث ( العلم ) التزم الشيعة الإمامية بأن النبي لا بد أن يكون عالما بكل ما تحتاج إليه الأمة ، لأن الجهل نقص ، ولا بد في النبي أن يكون أكمل الرعية ، حتى يستحق الانقياد له ، واتباع أثره ، وأن يكون أسوة .
وكذا الإمام ، لا بد أن يكون عالما ـ بنحو ذلك ـ حتى يستحق الخلافة عن النبي في الانقياد له ، واتباع أثره ، ولكي يكون أسوة .
وبعد هذا ، وقع البحث في دائرة ( العلم الذي يجب أن يتصف به النبي والإمام ) .
هل هو العلم بالأحكام فقط ؟
أو يعم العلم بالموضوعات الخارجة ، وسائر الحوادث الكونية ، بما في ذلك المغيبات المغيبات ، الماضية والمستقبلة ؟

(11)

فالتزام الإمامية بإمكان هذا العلم بنحو مطلق ، وعدم تخصيصه أو تقييده بشيء دون آخر من المعلومات ، في أنفسها ، إلا ما دلت الأدلة القطعية على إخراجه .
واعترض هذا الالتزام بوجهين :
الاعتراض الأول :
أن علم الغيب خاص بالله تعالى ذكره ، لدلالة الآيات العديدة على ذلك .
مثل قوله تعالى : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) الآية (65) من سورة النمل (27) وهي مكية .
وقوله تعالى : ( فقل إنما الغيب لله . . . ) الآية (20) من سورة يونس (10) وهي مكية .
وقوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) الآية (59) من سورة الأنعام (6) وهي مكية .
وقد وصف الله نفسه جل ذكره بأنه ( عالم الغيب ) في آيات أخرى :
منها قوله تعالى : ( عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ) الآية (73) من سورة الأنعام (6) وهي مكية .
وقوله تعالى : ( ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ) الآية (94) من سورة التوبة (9) وهي مدنية .
وقوله تعالى : ( عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ) الآية (9) من سورة الرعد (13) وهي مدنية .
وقوله تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ) الآية (26) من سورة الجن (72) وهي مكية .

(12)

الاعتراض الثاني :
أن الرسول والإمام إذا كان يعلمان الغيب ، فلا بد أن يعرفا ما يضرهما ويسوءهما ، والعقل والشرع يحكمان بوجوب الاجتناب والابتعاد عما يسوء ويضر ، بينما نجد وقوع النبي والإمام في ما أضرهما وآذاهما .
وقد جاء التصريح بهذه الحقيقة على لسان النبي في قوله تعالى : ( ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ، وما مسني السوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) الآية (188) من سورة الأعراف (7) وهي مكية .
ولو كان الأئمة يعلمون الغيب ، لما أقدموا على أعمال أدت إلى قتلهم وموتهم ، وورود السوء عليهم :
كما أقدم أمير المؤمنين على الذهاب إلى المسجد ليلة ضربه ابن ملجم ، فمات من ضربته .
وكما أقدم الحسين عليه السلام على المسير إلى كربلاء ، حيث قتل وسبيت نساؤه ، وانتهب رحله .
فإن كل ذلك ـ لو كان مع العلم به ـ لكان من أوضح مصاديق الالقاء للنفس في التهلكة ، الذي نهى عنه الله في قوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) الآية (195) من سورة البقرة (2) .
وقد أثير هذا الاعتراض الثاني قديما جدا ، حتى أنا نجده معروضا على الأئمة عليهم السلام أنفسهم ، ونجده مطروحا في القرون التالية مكررا ، وقد تعددت الإجابات عنه كذلك عبر القرون .
وقد حاولنا في هذا البحث أن نسرد الاعتراض بصيغة المختلفة ، ونذكر الإجابات عنه كذلك .

تحديد محور البحث بين الاعتراضين

وفي البداية لا بد من التنبيه على أمور :
الأمر الأول :
إن الاعتراض الثاني إنما يفرض ويكون واردا وقابلا للطرح والمناقشة ، فيما إذا التزم بالفراغ عن الاعتراض الأول ، وكان المعترض بالثاني ملتزما بأن الرسول والإمام يعلمان الغيب ، فيكون إقدامهما على موارد الخطر إلقاء للنفس في التهلكة .
وإلا ، فإن لم يقل بأنهما يعلمان الغيب ، فإن الإقدام لا محذور فيه وليس من الالقاء في التهلكة ، لأن غير العالم بالخطر معذور في الإقدام عليه .
فنفس اللجوء إلى الاعتراض الثاني وفرض وروده دليل على ثبوت الالتزام بفكرة العلم بالغيب لدى المعترض ، خصوصا مع عدم المناقشة بالاعتراض الأول ، كما هو المفروض في صيغ الاعتراض الثاني منذ عصور الأئمة عليهم السلام .
وهذا يدل على أن فكرة ( علم الأئمة بالغيب ) مفروضة عند السائلين ، ولا اعتراض لهم عليها ، وإنما أرادوا الخروج من الاعتراض الثاني فقط .
أو على الأقل فرض التسليم به ، والاعتراف به ولو جدلا ، حتى يكون فرض الاعتراض الثاني ممكنا .
وإلا ، لكان اللازم ذكر الاعتراض الأول ، الذي بتماميته ينتفي اعتقاد ( علم الغيب ) وبذلك لا يبقي للاعتراض الثاني مجال .

(14)

الأمر الثاني :
ويظهر من الإجابات المذكورة التي تحاول توجيه مسألة الإقدام على ما ظاهره الخطورة والتهلكة ، هو الموافقة على أصل فكرة علم الأئمة بالغيب ، وعدم إنكار فرضه على السائلين .
ومن المعلوم أن التوجيه إنما يلجأ إليه عندما يكون أصل السؤال مقبولا ، وغير منكر .
وإلا ، فإن الأولى في الجواب هو نفي الأصل وإنكاره وعدم الموافقة على فرض السؤال صحيحا .
وهذا الأمر واضح اشتراطه في المحاورات والمباحثات .
الأمر الثالث :
إن الإمامة إذا ثبتت لأحد ، فلا بد أن تتوافر فيه شروطها الأساسية ، ومن شروطها عند الشيعة الإمامية : العصمة ، وهي تعني الامتناع عن الذنوب والمعاصي بالاختيار ، ومنها العلم بالأحكام الشرعية تفصيلا .
فمن صحت إمامته ، واستجمع شرائطها ، لم يتصور في حقه أن يقدم على محرم كإلقاء النفس في التهلكة ، المنهي عنه في الآية .
وحينئذ لا بد أن يكون ما يصدر منه مشروعا .
فلا يمكن الاستناد إلى ( حرمة الالقاء في التهلكة ) لنفي علم الغيب عنه ، لأن البحث عن علمه بالغيب إنما يكون بعد قبول إمامته ، وهي تنفي عنه الإقدام على الحرام .
وهذا يعني أن ما يقدم عليه هو حلال مشروع ، سواء علم الغيب أم لم يعلمه !
فلا يمكن نفي علمه بالغيب ، بفرض حرمة الالقاء في التهلكة عليه .

(15)

ومن هنا توصلنا إلى أن الاعتراض الثاني ـ وهو ( أداء الالتزام بعلم الأئمة للغيب إلى إلقائهم بأيديهم إلى التهلكة ) ـ اعتراض ـ لا يصدر ممن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، ويلتزم بشرائط الإمامة الحقة المسلمة الثبوت في كتب الكلام والإمامة .
وما يوجد من صور الاعتراض في تراثنا العلمي إنما هو افتراض بغرض دفع شبه المخالفين ، ورد اعتراضاتهم .
الأمر الرابع :
إن بعض أدعياء العقل ونقده ، قد انبرى للتطفل على الكتب والكتابة ، وعلى التراث ومصادره القديمة ، بادعاء الإعادة لقراءتها ، فعرض هذا البحث بشكل مشوه ينم عن جهل بأوليات المعرفة الإسلامية ، وقصور في فهم أبسط نصوصه ، وعرض مشبوه لها لإقدامه على بتر المتون ، واقتصاره على الجمل والعبارات التي توحي بغرضه على حد زعمه ، مع ارتباك في العرض واضطراب في البحث واستخدام لأسلوب القذف والسب !
وليس كل هذا ولا بعضه من شأن طالب للعلم ، فضلا عمن يدعي العقل ونقده ، والمعرفة وإعادتها !
ومن الخبط الجمع بين الالتزام بالاعتراضين في عرض واحد ، وبصورة متزامنة ، فإن من غير المعقول أن يحاول أحد أن ينفي عن الأئمة علم الغيب زاعما منافاة ذلك للعقل ويحاول الاستدلال بالآيات الكريمة التي ذكرنا بعضها في صدر هذا البحث .
غافلا عن دلالة هذه الآيات على اختصاص علم الغيب بذات الله تعالى ، مسلمة عند جميع المسلمين ، شيعة وأهل سنة ، ولم يختلف في ذلك اثنان ، وليس موضع بحث وجدل حتى يحتاج إلى إثبات ونقاش ، ولم يدع أحد أن غير الله تعالى يمكنه بصورة مستقلة العلم بالغيب .

(16)

وإنما يقول الشيعة بأن الله تعالى أوحى إلى نبيه من أنباء الغيب ، وقد أخبر عن ذلك في قوله تعالى : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . . . ) الآية (44) من سورة آل عمران (3) وهي مدنية .
وقد استثنى الرسول ممن لا يظهر على الغيب ، فقال تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول . . . ) الآيتان (25 و 26) من سورة الجن (72) وهما مكيتان .
فبالإمكان إذن صدور الغيب الإلهي إلى غير الله تعالى ، لكن بإذنه تعالى وبوحيه وإلهامه .
وقد ثبت بطرق مستفيضة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عليا وأهل البيت عليهم السلام بذلك ، وقد توارثه الأئمة عليهم السلام ، فهو مخزون عندهم .
وقد عنون الشيخ المفيد رحمه الله لباب في ( أوائل المقالات ) نصه : ( القول في علم الأئمة عليهم السلام بالضمائر والكائنات ، وإطلاق القول عليهم بعلم الغيب ، وكون ذلك لهم في الصفات ) قال فيه :
وأقول : إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ، ويعرفون ما يكون قبل كونه .
وليس ذلك بواجب في صفاتهم ، ولا شرطا في إمامتهم ، وإنما أكرمهم الله تعالى به ، وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتمسك بإمامتهم .
وليس ذلك بواجب عقلا ، ولكنه وجب لهم من جهة السماع .
فإما إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب ! فهو منكر بين الفساد ، لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد ، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل .
وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة إلا من شذ عنهم من المفوضة ومن

(17)

انتمى إليهم من الغلاة (1) .
وقد أثبت الشيخ المفيد الروايات المنقولة بالسمع والدالة على علم الأئمة عليهم السلام بالمغيبات ـ والتي هي دلائل على إمامتهم واستحقاقهم للتقديم ـ في كتاب ( الإرشاد ) في أحوال كل إمام ، فليراجع .
فنسبة القول بأن الأئمة يعلمون الغيب ، بالإطلاق إلى الشيعة ، ومن دون تفسير وتوضيح بأنه بتعليم الرسول الآخذ له من الوحي ، أو بالإلهام والإيحاء والقذف في القلب ، والنظر بنور الله ، كما جاء في الخبر عن المؤمن أنه ينظر بنوره تعالى ، فهي نسبة ظالمة باطلة يقصد بها تشويه سمعة هذه الطائفة المؤمنة التي أجمعت على اختصاص علم الغيب بالله تعالى ، تبعا لدلالة الآيات الكريمة ، والتزمت بما دلت عليه الآيات الأخرى من إيصال ذلك العلم إلى الرسول ، وما دلت عليه الآثار والأخبار من وصول ذلك العلم إلى الأئمة .
فلم يكن في تلك النسبة الظالمة إلا التقول على الشيعة ، مضافا إلى كشفها عن الجهل بأفكار الطائفة وعقائدها ومبادئها .
فكيف يحق لمثل هذا المغرض المتقول أن يتدخل في إعادة قراءة التراث الشيعي ؟ !
ومع أنه التزم بنفي علم الغيب عن الرسول والأئمة :
فهو يحاول أن يورد الاعتراض الثاني أيضا ـ في عرض الاعتراض الأول ـ بأن في أفعال الرسول والأئمة ما هو من الالقاء في التهلكة ، وفي ما أصابهم على أثر إقدامهم كثير من السوء الذي وقعوا فيه .
وحاول جمع ما يدل على ذلك مما أصاب الرسول وأهل البيت طول حياتهم ، مؤكدا على أن ذلك هو من ( السوء ) ومن ( الهلكة ) .
مع أنه بعد إصراره على نفي علم الغيب عنهم لم يكن عملهم إقداما
____________
(1) أوائل المقالات : 67 ، وسيأتي نقل رأي المفيد في مسألة الالقاء في التهلكة تفصيلا .
(18)

على الهلكة ، فيجب أن لا يحاسبوا على الإقدام عليها ، أو ينهوا عن الالقاء فيها ، لأن الجاهل بالشيء لا يحاسب عليه ، ولا يكلف بالاجتناب عنه ودفعه .
الأمر الخامس :
أن تسمية الفعل الذي يقدم عليه الفاعل المختار سوء أو هلكة إنما يتبع المفسدة الموجودة في ذلك الفعل ، فإذا خلا الفعل في نظر فاعله عن المفسدة ، أو ترتبت عليها مصلحة أقوى وأهم في نظره من المفسدة ، لم يسم سوء ولا هلكة .
فليس لهذه العناوين واقعا ثابتا حتى يقال : إن ما أقدم عليه الأئمة هو سوء وهلكة ، بل هي أمور نسبية تتبع الأهداف والأغراض والنيات ، بل يراعي في تسميتها الأهم ، فرب نفع في وقت هو ضرر في آخر ، ورب ضرر لشخص هو نفع لآخر .
قال تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ) الآية (216) من سورة البقرة (2) .
وقال تعالى : ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) الآية (19) من سورة النساء (4) .
هذا في المنظور الدنيوي المادي ، وأما في المنظار الإلهي والمثالي ، وعالم المعنويات ، فالأمر أوضح من أن يذكر أو يكرر .
فهؤلاء الأبطال الذين يقتحمون الأهوال ، ويسجلون البطولات في سبيل أداء واجباتهم الدينية والعقيدية ، أو الوطنية والوجدانية ، أو الشرف إنما يقدمون على ما فيه فخرهم ، مع أنهم يحتضنون ( الموت ) ويعتنقون ( الفناء ) لكنه في نظرهم ( الحياة ) و ( البقاء ) .
كما أن المجتمعات تمجد بأبطالها وتخلد أسماءهم وذكرياتهم ، لكونهم المضحين من أجل الأهداف السامية ، وليس هناك ما يسمي ذلك ( هلاكا ) أو

(19)

( سوء ) إلا الساقط عن الصعود إلى مستوى الادراك ، وفاقد الضمير والوجدان من المنبوذين .
دون الذين استبسلوا في ميادين الجهاد في الحروب والنضالات الدامية ، الساخنة أو الباردة ، ومن أجل إعلاء كلمة الله في الأرض ، أولئك الذين قال عنهم الله أنهم : ( . . . أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ) الآيات (169 ـ 171) من سورة آل عمران (3) .
هؤلاء الذين ( قتلوا ) في سبيل الله .
ولا بد أن الشهداء قد قصدوا الشهادة وطلبوها وأرادوها ، إذ لا يسمى من لا يريدها ( شهيدا ) وهيهات أن يعطاها من يفر منها ، مهما كان مظلوما ، وكان قتله بغير حق .
إن المسلم إذا اقتحم ميدانا بهدف إحقاق الحق أو إبطال الباطل ثم أصابه ما لا يتحمل إلا في سبيل الله ، أو أدركه القتل ، وهو قاصد للتضحية ، فإن ذلك ليس سوء ولا شرا ، بل هو خير وبر ، بل هو فوق كل بر ، وليس فوقه بر ، كما نطق به الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله ) .
فلا يدخل مثل هذا في ( التهلكة ) التي نهى الله عنها في الآية ، بل هو من ( الاحسان ) الذي أمر الله به في ذلك تلك الآية فقال تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) الآية (195) من سورة البقرة (2) .
والشهادة هي إحدى الحسنيين ـ النصر أو الشهادة ـ في قوله تعالى : ( قل هل تربصون بن إلا إحدى الحسنيين . . . ) الآية (52) من سورة التوبة (9) .
وإذا لم يصح إطلاق ( السوء ) على ما أصاب النبي والإمام ، من البلاء ،

في سبيل الله ، وعلى طريق الرسالة والإمامة ، ومن أجل إعلاء كلمة الله ، والدفاع عن الحق ، ودحر الباطل ، فليس الاستدلال بقوله تعالى : ( قل لا أملك لنفي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن إنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) الآية (188) من سورة الأعراف (7) وهي مكية .
ليس الاستدلال بهذه الآية على نفي علم الغيب عن الرسول ، وإثبات أن السوء يمسه فهو لا يعلم به ، استدلالا صحيحا .
لفرض أن ما أصاب الرسول ـ وكذا الأئمة ـ في مجال الدعوة والرسالة الإسلامية وأداء المهام الدينية ، لا يعبر عنه بالسوء ، كما أوضحناه .
وأما معنى الآية المراد منها :
فيما أن ( لو ) حرف امتناع لامتناع ، فهي تدل على أن امتناع كونه عالما ، بالغيب أدى إلى امتناع استكثاره من الخير ، وامتناع أن لم يمسه السوء ، وذلك قبل اتصال الوحي به .
فغاية ما يدل عليه ظاهر الآية أنه كان بالإمكان أن يمسه السوء ، ولم تدل الآية على أنه فعلا ـ وبعد نزول الوحي ، وفي المستقبل ـ لم يعلم الغيب ، ولم يستكثر من الخير ، وسوف يمسه السوء .
فظاهر الآية أن الامتناعين كانا في الماضي ، لكون الأفعال مستعملة بصيغة الماضي ، وهي : ( كنت ) ( واستكثرت ) و ( ما مسني ) .
فهو تعبير عن إمكان ذلك في الماضي لعدم علمه بالغيب سابقا ، لا على وقوع ذلك ، ولا على عدم علمه به مستقبلا أو امتناع حصول الغيب له في المستقبل وبعد اتصاله بالوحي ، فلا ينافي ذلك أن يكون في المستقبل ( يعلم بالغيب ) ـ من خلال الوحي طبعا ـ وأنه ( يستكثر من الخير ) وأنه ( لا يمسه السوء ) .

(21)

كما دلت آيات أخرى على حصول الأفعال له :
فقال تعالى : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . . . ) الآية (44) من سورة آل عمران (3) .
وقال تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر ) الآية (1) من سورة الكوثر ( 108 ) .
وقال تعالى : ( ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . . . ) الآية (24) من سورة يوسف (12) .
مع أن ذيل الآية ـ المستدل بها ـ وهو قوله تعالى : ( . . . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) يدل على المراد من صدرها :
فإن مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منحصرة بالإنذار والتبشير ، وإنما خصصهما ( لقوم مؤمنين ) لاعترافهم وقناعتهم بالنبوة وإيمانهم بأنباء الغيب الذي يأتي به وينذر به ويبشر به .
بينما غير المؤمنين ، لا يقتنعون بهذا الغيب ، فماذا يريد النبي نفيه من الغيب في صدر الآية ؟ !
إنه ينفي عن نفسه العلم بالغيب الذي طلبوا معرفته منه بالاستقلال وبلا وحي ، معرفة ذاتية لدنية ، فإنهم كانوا يطالبونه بالإخبار عن علم الساعة ، كأسئلة امتحانية يريدون إبكات النبي وإفحامه بها كما صرحت بذلك الآية السابقة على هذه والمرقمة ( 187 ) من سورة الأعراف ، فكان النفي وأراد على ( علم الغيب بالساعة ) ومن غير الوحي ، ولا من خلال الرسالة ، ومن دون أن تتعلق مشيئة الله أن يعلمه نبيه .
وإلا ، فنفس النبوة والإنذار والتبشير ، هي من الغيب الذي جاء به ، ومدح المؤمنين بأنهم ( يؤمنون بالغيب ) .
فلو دل دليل على عدم إخبار نبيه به ، مما اختص الله علمه بنفسه ، كأمر الروح ، وعلم الساعة ، وما نص ـ من الأمور ـ على أن علمها عند الله ، فهو من العلم المكنون الخاص بالله تعالى .

(22)

وأما أمور ـ مثل علم النبي بموته ـ مما قامت الآثار والأخبار على أن النبي والأئمة كانوا على علم بها ، من خلال الوحي وإخباره ، وجبرئيل ونزوله ، والكتب السماوية وأنبائها .
فليس في الالتزام بذلك تحديا لاختصاص علم الغيب بالله جل ذكره ، وليس ذلك منافيا لكتاب أو سنة ، أو أصل ثابت ، أو فرع ملتزم به .
الأمر السادس :
ومن جميع ما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال على نفي علم الغيب عن الرسول والإمام بمحدودية وجودهما الذي هو من الممكنات ، وعدم أزليتها ، وعدم أبديتها ، مع أن الغيب لا حدود له ، والمحدود لا يستوعب غير المحدود ـ بحكم العقل ـ ولذلك اختص ( علم الغيب ) بالله تعالى الذي لا يحد .
وذلك لأن محدودية النبي والإمام أمر لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، وكذلك اختصاص علم الغيب بالله أمر قد أثبتناه ، ولم ينكره أحد من المسلمين ، كما ذكرناه .
لكن المدعى أن الله تعالى أكرمهم وخصهم بأنباء من الغيب ووهبهم علمها ، فبإذنه علموا ذلك ، وأصبح لهم ( شهودا ) وإن كان لغيرهم ( غيبا ) محجوبا .
وإنما اختصهم الله بذلك ، لقربهم منه بالعمل الصالح ، والنية الصادقة ، وإحراز الإخلاص والتقوى ، والجد في البذل والفداء .
ولم يعطوا ذلك بالجبر والإكراه ، بل من جهة امتلاكهم للسمات المؤهلة للوصول إلى الدرجات ، واستحقاق المقامات التي أثبتتها لهم الفتنة والابتلاء والامتحان والمعاناة الطويلة التي قاسوها في مختلف مراحل وجودهم في الحياة .
إن أمر الاستبعاد والاستهوال لعلم الأئمة بالغيب الشامل للماضي

(23)

والحاضر والمستقبل ، سوف يهون إذا عرف ليس بالاستقلال ، بل بواسطة الوحي الإلهي المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن خلال الالهام لآله الأطهار .
وقد استفاضت الأحاديث والأخبار والآثار الدالة على كثير من ذلك ، حتى عدت من ( دلائل النبوة ) ومعاجز الرسالة ، وقد جمعتها كتب بهذا العنوان ، وتناقلتها الرواة وملئت بها الصحف .
فإذا اتفقت عليه عقول السامعين لتلك الأخبار ، وشاهدتها عيون الشاهدين لتلك الأحداث ، واستيقنتها قلوب المؤمنين بالغيب وبالرسالة المحمدية .
فماذا على ذلك من جحود عقل خامد ؟ !
وإذا بلغت الروايات الدالة على ( إنباء السماء بأنباء كربلاء ) حد التواتر ، وذاعت وانتشرت ، حتى رواها الشيعة وأهل ألسنة ، وأثبتها المؤلفون في كتب ( دلائل النبوة ) كأبي نعيم والبيهقي ، حتى عد من أعظم معاجز النبوة ، وأهم ما يصدقها .
فماذا عليها من عقل واحد أن ينكرها ، ولا يصدق بها ؟ !
هذا ما نقوله في الجواب عن الاعتراض الأول .
وحاصله ثبوت علم الغيب للنبي والإمام من خلال الوحي والإلهام ، وهو الذي التزم به جمهور علماء الإمامية ، ولم نجد فيه مخالفا قط ، إلا ظاهر من التزم بإثبات العلم بالإجمال ببعض الأمور دون التفصيل ، وسيأتي نقل كلامه ، ومناقشته .
ومن هنا فإن المحور الذي سنتحدث عنه إنما هو حول الاعتراض الثاني ، وسنستعرض صيغه عبر القرون ، ونذكر أشكال الإجابة عنه

(24)

العامة ومسألة ( علم الغيب ) :

إن تفسيرنا لآيات الغيب الواردة في القرآن الكريم ، لم تنفرد به الشيعة الإمامية ، بل التزم به كثير من علماء العامة من أهل السنة : مفسرين ، وفقهاء ، وعلماء كلام ، وغيرهم .
وقد ذكر العلامة الحجة المتتبع السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم ، مؤلف ( مقتل الحسين عليه السلام ) (2) أقوالهم بهذا الصدد .
____________
(2) هو العلامة الفاضل ، والمتتبع المحقق ، والزاهد السيد عبد الرزاق بن محمد .
ولد من والدين شريفين ، وفي بيت مزدان بالعلماء والصلحاء ، هاجر جد والده ( السيد قاسم ابن حسون ، من مدينة ( الحسكة ) إلى مدينة النجف ، فولد السيد عبد الرزاق سنة 1316 ه‍ فيها .
نشأ في مكاتب العلم ، والمدارس الدينية ، وحضر في الدراسات العليا بحوث المجتهدين : الشيخ محمد جواد البلاغي ( ت 1352 ه‍ ) والسيد أبو الحسن الأصفهاني ( ت 1365 ه‍ ) .
وساهم مع أستاذه البلاغي في نشر كتبه التي ناضل فيها عن شريعة الإسلام كالرحلة المدرسية ، والهدى إلى دين المصطفى .
واختص بالشيخ محمد حسين الأصفهاني ( ت 1361 ه‍ ) في دروس الفلسفة والكلام ، وصحبه طويلا ، وبرغبة من السيد ، نظم الشيخ أرجوزته ( الأنوار القدسية ) في المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام ، التي استأثرت بعواطف السيد ، فكان يلازم تلاوتها ، ونثرها في مواضع من كتبه ، وبالخصوص مقتله .
أخرج الكثير من المؤلفات القيمة بقلمه الشريف ، وطبع منها بعض ما يتعلق بالمعصومين عليهم السلام وشخصيات علوية وإسلامية ، وأشهر مؤلفاته ( مقتل الحسين عليه السلام ) الذي يعد من أغنى المقاتل مادة ، وأفضلها جمعا وترتيبا ، وقد حسم السيد المقرم فيه كثيرا مما كان عالقا من البحوث والقضايا التاريخية والنسبية .
وكان السيد المقرم عالما ، شريفا ، شديدا الغيرة على الدين والحق ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، يثار غيظا إذا وجد مخالفة أو فسادا أو استهتارا بالموازين والقيم ، وكان مهيبا ، زاهدا .
التقيت به مرات عديدة فكان يبعث في روح الهمة والجد ، والتسابق في درجات العلم
(25)

وإليك ما نقله السيد المقرم بنصه ومصادره :
قال ابن حرج الهيثمي ( هو المكي صاحب الصواعق المحرقة ) :
لا منافاة بين قوله تعالى : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب
____________
والعمل ، وكان كثير الترحاب بكل الشباب من أهل العلم تمتلئ نظراته بالأمل والتوقع أن نسعى ونستعد لخوض معارك العلم والعقيدة ، وكان يؤكد بكلامه اللطيف ما كان عليه الآباء والأجداد من مقامات عالية في العلم والتحقيق ، والورع والتقوى ، ويستحث اللحوق بهم ، مشفعا ذلك بالدعاء والبركة ، متبعا حديثه بابتسامة ظريفة .
وقد كنت حين ألتقيه ، أرجع بنفس مليئة بالعزيمة ، متطلعة إلى العمل ، تواقة إلى العلم .
وهكذا كان السيد المقرم يسعى في سبيل الأهداف الكبرى التي واصلها تبعا للأئمة عليهم السلام في النضال ، والتربية والتعليم ، بلسانه ، وقلمه ، وقدمه ، وإقدامه .
توفي في النجف الأشرف سنة 1391 ه‍ ، تغمده الله برحمته وأثابه فضله وبره وخيره ، ورفع درجته .
وقد ترجم له ولده السيد محمد حسين ، في مقدمة ( مقتل الحسين عليه السلام ) ترجمة ضافية استفدنا منها .
ولم أرسم في خطة بحثي هذا ، التعرض لكلمات العامة ، إلا أني لما اطلعت على ما كتبه السيد المقرم في ( مقتل الحسين عليه السلام ) عن هذا البحث ، وهي كتابة ثمينة ومفصلة تقع في الصفحات 44 ـ 66 ، بالعناوين التالية : ( الإقدام على القتل ) و ( آية التهلكة ) و ( علم الحسين بالشهادة ) أودع فيها ما ملخصه : أن علم الأئمة عليهم السلام إنما هو فيض اختصهم الله به لاستحقاقهم ذلك بخلافتهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيامهم بواجب الدعوة ، فاقتضى أن يكون لهم من العلم ما يؤدون به حق الخلافة عن الرسالة التي كانت متصلة بالوحي تنهل من علمه وتنعم بفيضه .
وأثبت علم الحسين عليه السلام بما آل إليه أمر نهضته ، ومن أبدع ما ذكره قوله : ( وإنما لم يصارح بما عنده من العلم لكل من يرغب في إعراضه عن السفر إلى الكوفة لعلمه بأن الحقائق لا تفاض لأي متطلب ، بعد اختلاف الأوعية سعة وضيقا ، وتباين المرامي قربا وبعدا ، فلذلك يجيب عليه السلام كل أحد بما يسعه ظرفه وتتحمله معرفته وعقليته ) مقتل الحسين عليه السلام : ص 66 .
وقد نقل السيد المقرم في بحثه بعض الأخبار وكلمات المفيد والعلامة والبحراني ، بشكل مختصر ، واقتصرنا هنا على نقل كلمات العامة بواسطته تكريما له ، وتخليدا لذكره ، وتثمينا لجهده ، وليكون ذكرا منا لفضله وخدماته الجليلة للدين والعلم وأهلهما .
(26)

إلا الله ) ( الآية (65) من سورة النمل (27) ) .
وقوله : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ) ( الآية (26) من سورة الجن (72) ) .
وبين علم الأنبياء والأولياء بجزئيات من الغيب .
فإن علمهم إنما هو بإعلام من الله تعالى ، وهذا غير علمه الذي تفرد به تعالى شأنه من صفاته القديمة الأزلية الدائمة الأبدية المنزهة عن التغيير .
وهذا العلم الذاتي هو الذي تمدح به ، وأخبر ـ في الآيتين ـ بأنه لا يشاركه أحد فيه .
وأما من سواه ، فإنما يعلم بجزئيات الغيب بإعلامه تعالى .
وإعلام الله للأنبياء والأولياء ببعض الغيوب ممكن ، لا يستلزم محالا ، بوجه .
فإنكار وقوعه عناد .
ومن البين أنه لا يؤدي إلى مشاركتهم له تعالى فيما تفرد به من العلم الذي تمدح به واتصف به من الأزل .
وعلى هذا مشى النووي في فتاواه (3) .
وقال النيسابوري صاحب التفسير :
إن امتناع الكرامة من الأولياء : إما لأن الله ليس ( معاذ الله ) أهلا لأن يعطي المؤمن ما يريد ! وإما لأن المؤمن ليس أهلا لذلك ! !
وكل منهما بعيد ، فإن توفيق المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب ـ منه تعالى ـ لعبده ، فإذا لم يبخل الفياض بالأشرف ، فلأن لا يبخل بالدون أولى (4) .
وقال ابن أبي الحديد : إنا لا ننكر أن يكون في نوع من البشر أشخاص
____________
(3) الفتاوى الحديثية : 222 ، بواسطة مقتل الحسين عليه السلام ـ للمقرم ـ : 53 .
(4) النور السافر في أعيان القرن العاشر ـ لعبد الله القادر العيدروسي ـ : 85 .
(27)

يخبرون عن الغيوب ، وكله مستند إلى الباري جل شأنه ، بإقداره ، وتمكينه ، وتهيئة أسبابه (5) .
وقال ابن أبي الحديد ـ أيضا ـ : لا منافاة بين قوله تعالى : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ) ( الآية (34) من سورة لقمان (31) ) .
وبين علمه صلى الله عليه وآله وسلم بفتح مكة ، وما سيكون من قتال الناكثين والقاسطين والمارقين .
فإن الآية غاية ما تدل عليه : نفي العلم بما يكون في الغد ، وأما إذا كان بإعلام الله عز وجل ، فلا .
فإنه يجوز أن يعلم الله نبيه بما يكون (6) .
وفي عنوان ( آية التهلكة ) قال المقرم : وقد أثنى سبحانه تعالى على المؤمنين في إقدامهم على القتل والمجاهدة في سبيل تأييد الدعوة الإلهية ( وذكر بعض آيات القتال في سبيل الله ) .
ولم يتباعد عن هذه التعاليم محمد بن الحسن الشيباني ، فينفي البأس عن رجل يحمل على الألف مع النجاة أو النكاية ، ثم قال : ( ولا بأس بمن يفقد النجاة أو النكاية إذا كان إقدامه على الألف مما يرهب العدو ويقلق الجيش ) معللا بأن هذا الإقدام أفضل من النكاية ، لأن فيه منفعة للمسلمين (7) .
ويقول ابن العربي المالكي : جوز بعض العلماء أن يحمل الرجل على الجيش العظيم طالبا للشهادة ، ولا يكون هذا من الالقاء بالتهلكة ، لأن الله تعالى يقول : ( من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله . . . ) ( الآية ( 207 ) من سورة البقرة (2) ) .
خصوصا إذا أوجب الإقدام تأكد عزم المسلمين حين يرون واحدا منهم
____________
(5) شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 1 / 427 طبع أول ـ مصر .
(6) المصدر السابق 2 / 362 .
(7) أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 1 / 309 في آية التهلكة .
(28)

قابل الألوف (8) .
فإذن ، لم يمنع مانع شرعي ، ولا عقلي ، من إمكان علم البشر بالغيب في نظر هؤلاء ، وهذا ما يقوله الشيعة الإمامية في النبي والإمام .
والدليل على ( علم النبي والإمام ) بالغيب من طريق الوحي والإلهام ، هو ما أقاموه في الكتب الكلامية على وجوب مثل ذلك العلم ، لهما ، لتصديقهما لمقام الرسالة في الرسول ، والإمامة في الإمام ، وهذان المقامان يقتضيان العلم .
فمن أقر للأئمة بالإمامة ، فلا موقع عنده للاعتراض بالإلقاء إلى التهلكة ، كما أوضحنا في الأمور التي قدمناها .
وكذلك من نفى عنهم علم الغيب ، لعدم التزامه بالإمامة لهم ، إذ على فرض ذلك لم يصدق في حقهم ( الإقدام ) المحرم .
وإثبات علمهم بالغيب ، مع نفي إمامتهم ، قول ثالث لم يقل به أحد .
نعم ، يمكن فرض علمهم بالغيب باعتبارهم أولياء لله استحقوا ذلك لمقاماتهم الروحية ، وقرباتهم المعنوية ، وتضحياتهم في سبيل الله ، وإخلاصهم في العبادة والولاية لله ـ بقطع النظر عن مقام الإمامة ـ وحينئذ يتساءل : كيف أقدموا على الموت والقتل ، وهم يعلمون ؟ !
فإن الأجوبة التالية التي نقلناها وأثبتناها في بحثنا تكون مقنعة لمثل من يقدم هذا السؤال ، مع التزامه بهذا الفرض !
____________
(8) الأحكام ـ لابن العربي ـ 1 / 49 ، في آية التهلكة ، طبع أول سنة 1331 ه‍ .

(29)

صيغ المشكلة وجوابها عبر العصور

1 ـ عصر الإمام الرضا عليه السلام ( ت 203 ه‍ )

عرضت المشكلة على الإمام أبي الحسن الرضا علي بن موسى بن جعفر ابن محمد عليه السلام ( ت 203 ه‍ ) فيما رواه الكليني رحمه الله في ( الكافي ) كتاب الحجة ، باب ( أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون ، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ) :
الحديث الرابع : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت للرضا عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله ، والليلة التي يقتل فيها ، والموضع الذي يقتل فيه .
وقوله ـ لما سمع صياح الإوز في الدار ـ : ( صوائح تتبعها نوائح ) !
وقول أم كلثوم : ( لو صليت الليلة داخل الدار ، وأمرت غيرك يصلي بالناس ) فأبى عليها !
وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة ، بلا سلاح !
وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف !
كان هذا مما لم يجز (9) تعرضه ؟ !
فقال : ذلك كان ، ولكنه خير (10) في تلك الليلة ، لتمضي مقادير الله عز
____________
(9) علق محقق الكتاب : في بعض النسخ ( لم يحل ) وفي بعضها ( لم يحسن ) .
(10) علق المحقق : في بعض النسخ ( حير ) بالحاء المهملة .
وقد نقل المجلسي في مرآة العقول عن بعض النسخ : ( حين ) .
(30)

وجل (11) .
والمستفاد من هذا الحديث أمور :
الأول : إن المشكلة كانت مطروحة منذ عهود الأئمة ، وعلى المستوى الرفيع ، إذ عرضها واحد من كبار الرواة وهو : الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ، أبو محمد الزراي الشيباني ، من خواص الإمام الرضا عليه السلام ، وروى عن الإمام الكاظم عليه السلام ، وعنه جمع من أعيان الطائفة ، وقد صرح بتوثيقه ، وله كتاب معروف رواه أصحاب الفهرستات ، وله حديث كثير في الكتب الأربعة (12) .
وهو من كبار آل زرارة ، البيت الشيعي المعروف بالاختصاص بالمذهب .
الثاني : إن علم الإمام ومعرفته بوقت مقتله ، وما ذكر في الرواية من الأقوال والأفعال الدالة على اختياره للقتل وإقدامه على ذلك ، كلها أمور كانت مسلمة الوقوع ، ومعروفة في عصر السائل .
الثالث : إن الراوي إنما سأل عن وجه إقدام الإمام على هذه الأمور ، وإنه مع العلم بترتب قتله على ذلك ، كيف يجوز له تعريض نفسه له ؟ وهو مضمون الاعتراض الثاني .
الرابع : إن جواب الإمام الرضا عليه السلام بقوله : ( ذلك كان ) تصديق بجميع ما ورد في السؤال من أخبار ( علم الإمام ) والأقوال والأفعال التي ذكرها السائل ، وعدم معارضته الإمام الرضا عليه السلام لشيء ، من ذلك وعدم إنكاره ، كل ذلك دليل على موافقة الإمام الرضا عليه السلام على اعتقاد السائل بعلم الإمام بوقت قتله .
الخامس : جواب الإمام الرضا عليه السلام عن السؤال بتوجيه إقدام
____________
(11) الكافي ، الأصول 1 / 259 ح 4 ، ومرآة العقول 3 / 123 ـ 124
. (12) معجم الأعلام من آل أعين الكرام : 204 رقم 12 .


الإمام ، وعدم الاعتراض على أصل فرض علم الغيب ، دليل على قبول هذا الفرض ، وعدم ثبوت الاعتراض الأول .
السادس : قول الإمام عليه السلام في الجواب : ( لكنه خير ) صريح في أن الإمام السلام أعطي الخيرة من أمر موته ، فأختار القتل لتجري الأمور على مقاديرها المعينة في الغيب ، وليكون أدل على مطاوعته لإرادة الله وانقياده لتقديره .
وهذا أوضح المعاني ، وأنسبها بعنوان الباب .
وعلى نسخة ( حين ) التي ذكرها المجلسي ، فالمعنى أن القتل قد عين حينه ووقته ، لمقادير قدر الله أن تمضي وتتحقق ، فتكون دلالة الحديث على ما في العنوان من مجرد ثبوت علم الإمام بوقت قتله وإقدامه ، وعدم امتناعه وعدم دفعه عن نفسه ، وذلك يتضمن أن الإمام وافق التقدير وجرى على وفقه .
وأما نسخة ( حير ) فلا معنى لها ، لأن تحير الإمام ليس له دخل في توجيه إقدامه على القتل عالما به ، بل ذلك مناقض لهذا الفرض ، مع أنه لا يناسب عنوان الباب .
فيكون احتمالها مرفوضا .
ولعلها مصحفة عن ( خبر ) بمعنى أعلم ، فيكون الجريان على التقدير وإمضائه تعليلا لإخبار الإمام وإعلامه ، لكنه لا يخلو من تأمل .
فالأولى بالمعنى ، والأنسب بالعنوان : هو ( خير ) كما أوضحنا .
فدلالة الحديث على ثبوت علم الإمام بوقت موته ، واختياره في ذلك واضحة جدا .
والجواب عن الاعتراض بالإلقاء في التهلكة : هو أن الإمام إنما اختار الموت والقتل بالكيفية التي جرى عليها التقدير ، حتى يكشف عن منتهى طاعته لله وانقياده لإرادته وحبه له وفنائه فيه وعشقه له ورغبته في لقائه ، كما نقل عنهم قولهم عليهم السلام : ( رضا لرضاك ، تسليما لأمرك ، لا معبود سواك

2 ـ عصر الشيخ الكليني ( ت 329 ه‍ )

المحدث الأقدم أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي ، مجدد القرن الرابع ، المتوفى سنة 329 ه‍ وقد عاش في عصر الغيبة الصغرى وعاصر من الوكلاء ثلاثة ، وقد احتل بين الطائفة مكانة مرموقة ، وكانت له بين علماء الإسلام منزلة عظيمة ، وننقل بعض ما قاله الكبراء في حقه :
قال النجاشي ( ت 450 ه‍ ) : شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم .
وقال الطوسي ( ت 460 ه‍ ) : ثقة عارف بالأخبار ، جليل القدر .
وقال العامة فيه : من فقهاء الشيعة ، ومن أئمة الإمامية وعلمائهم .
قال السيد بحر العلوم ( ت 1212 ه‍ ) : ثقة الإسلام ، وشيخ مشايخ الأعلام ، ومروج المذهب في غيبة الإمام عليه السلام ، ذكره أصحابنا . . . واتفقوا على فضله وعظم منزلته (13) .
وكتابه العظيم ( الكافي ) أول الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة في الحديث وأجلها وأوسعها ، والذي مجد به كبار الطائفة وأعلامهم :
فقال المفيد ( ت 413 ه‍ ) فيه : هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة .
وقال الشهيد الأول ( ت 786 ه‍ ) : كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل الإمامية مثله .
____________
(13) الرجال ـ للنجاشي ـ : 266 ، الفهرست ـ للطوسي ـ : 161 رقم 603 ، الرجال ـ للطوسي ـ : 495 رقم 27 ، الاكمال ـ لابن ماكولا ـ 4 / 575 ، الكامل في التاريخ ـ لابن الأثير ـ 8 / 364 ، الفوائد الرجالية ـ لبحر العلوم ـ 3 / 325 ، وقد نقلنا هذه الأقوال بواسطة كتاب : الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي ، تأليف السيد ثامر هاشم حبيب العميدي : 140 ـ 143 .
(33)

وقال المازندراني ( ت 1081 ه‍ ) وهو شارح الكافي : كتاب الكافي أجمع الكتب المصنفة في فنون علوم الإسلام ، وأحسنها ضبطا ، وأضبطها لفظا ، وأتقنها معنى ، وأكثرها فائدة ، وأعظمها عائدة ، حائز ميراث أهل البيت ، وقمطر علومهم .
وقال السيد بحر العلوم ( ت 1212 ه‍ ) : إنه كتاب جليل ، عظيم النفع ، عديم النظر ، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب ، وزيادة الضبط والتهذيب ، وجمعه للأصول والفروع ، واشتماله على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (14) .
لقد عقد الشيخ الكليني في كتابه ( الكافي ) بابا في كتاب ( الحجة ) بعنوان : ( باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون ، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ) .
وأورد فيه ( ثمانية ) أحاديث تدل على ما في العنوان ، ومنها الحديث المذكور سابقا ، عن الإمام الرضا عليه السلام .
وعقد الكليني لهذا الباب بهذا العنوان يدل بوضوح على أن المشكلة كانت معروضة في عصره ، وبحاجة إلى حسم ، فلذلك لجأ إلى عقده .
فلنمر بمضمون الأحاديث ، كي نقف على مداليلها (15) :
الحديث الأول : بسنده عن أبي بصير ، قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : أي إمام لا يعلم ما يصيبه ، وإلى ما يصير ، فليس ذلك بحجة لله على خلقه .
ودلالته على عنوان الباب واضحة .
الحديث الثاني : بسنده عمن أدخل على موسى الكاظم عليه السلام
____________
(14) نقلنا هذه التصريحات من المصدر السابق : 154 ـ 156 .
(15) الأحاديث وردت في الكافي ، الأصول 1 / 258 ـ 260 .
(34)

فأخبر أنه قد سقي السم وغدا يحتضر ، وبعد غد يموت .
ودلالته على علم الإمام بوقت موته واضحة .
الحديث الثالث : بسنده عن جعفر الصادق عليه السلام ، عن أبيه الباقر عليه السلام : أنه أتى أباه علي بن الحسين السجاد عليه السلام ، قال له : إن هذه الليلة يقبض فيها ، وهي الليلة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ودلالته على علم الإمام بليلة وفاته واضحة .
الحديث الرابع : وقد أوردناه في المقطع السابق بعنوان ( عصر الإمام الرضا عليه السلام ) .
الحديث الخامس : بسنده عن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام ، وفيه : أن الله غضب على الشيعة وأنه خيره نفسه ، أو الشيعة ، وأنه وقاهم بنفسه .
ودلالته على تخييره بين أن يصيبهم بالموت ، أو يصيبه هو ، وعلى اختياره الموت وقاء لهم ، واضحة .
الحديث السادس : بسنده إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ، أنه قال لمسافر الراوي : إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول له : يا علي ، ما عندنا خير لك .
ومن الواضح أن هذا القول هو دعوة للإمام إلى ما عند رسول الله ، وهو كناية واضحة عن الموت ، وقد مثل الإمام الرضا عليه السلام وضوح ذلك بوضوح وجود الحيتان في القناة التي أشار إليها في صدر الحديث .
الحديث السابع : بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، أن أباه أوصاه بأشياء في غسله وفي كفنه وفي دخوله قبره ، وليس عليه أثر الموت ، فقال الباقر عليه السلام : يا بني ، أما سمعت علي بن الحسين عليه السلام ينادي من وراء الجدار : ( يا محمد ، تعال ، عجل ) .

(35)

دلالته مثل الحديث السابق ، في كون الدعوة إلى الدار الأخرى ، والقرينة هنا أوضح ، حين أوصى الإمام بتجهيزه .
ودلالة هذين الحديثين على الاختيار للإمام واضحة ، إذ أن مجرد الدعوة ليس فيها إجبار على الامتثال ، بلى يتوقف على الإجابة الاختيارية لذلك .
الحديث الثامن : بسنده عن عبد الملك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان بين السماء والأرض .
ثم خير : النصر ، أو لقاء الله .
فاختار لقاء الله تعالى .
ودلالته على ما في عنوان الباب واضحة ، للتصريح فيه بالتخيير ثم اختيار الإمام لقاء الله .
ومع وضوح دلالة جميع هذه الأحاديث على ما في عنوان الباب كما شرحناه ، فلا يرد نقد إلى الكليني ، ولا الكافي ، ولا هذا الباب بالخصوص ، ومن حاول التهجم على الكتاب والتشكيك في صحة نسخه ، والمناقشة في أسانيد هذه الأحاديث ، فهو بعيد عن العلم وأساليب عمل العلماء .
والتشكيك في دلالة الأحاديث على مدلول عنوان الباب يدل على الجهل باللغة العربية ، ودلالتها اللفظية والبعد عن أوليات علم الكلام بشكل مكشوف ومفضوح ، فلا نجد من اللازم التعرض لكل ما ذكر في هذا المجال ، إلا أن محاولة التهجم على الكتاب ، وأسانيده ، لا بد من ذكرها وتفنيدها ، وهي :
أولا : ما ذكر تبعا لمستشرق أمريكي أثار هذه الشبهة ـ من أن نسخ كتاب ( الكافي ) مختلفة ، وأن هناك فرقا بين رواية الصفواني ، ورواية النعماني ، للكتاب ، وبين النسخة المطبوعة المتداولة .
نقول : إن تلاميذ الكليني الذين رووا عنه كتاب ( الكافي ) بالخصوص

(36)

كثيرون ، وقد صرح علماء الرجال بروايتهم للكتاب عن مؤلفه الكليني ، وهم : الصفواني ، والنعماني ، وأبو غالب الزراري ، وأبو الحسن الشافعي ، وأبو الحسين الكاتب الكوفي ، والصيمري ، والتلعكبري ، وغيرهم (16) .
وإن دلت كثرة الرواة على شيء فإنما تدل على أهمية الكتاب والعناية به ، والتأكد من نصه ، ولا بد أن يبذل المؤلف والرواة غاية جهدهم في تحقيق عملية المحافظة عليه ، والتأكد من بلوغه بالطرق الموثوقة المتعارفة لتحمل الحديث وأدائه .
أما الاختلاف بين النسخ على أثر وقوع التصحيف والسهو في الكتابة ، وعلى طول المدة الزمنية بيننا وبين القرن الرابع على مدى عشرة قرون ، فأمر قد مني به تراثنا العربي ، فهل يعني ذلك التشكيك في هذا التراث ؟ !
كلا ، فإن علماء الحديث قد بذلوا جهودا مضنية في الحفاظ على هذا التراث وجمع نسخه والمقارنة بينها ، والترجيح والاختيار والتحقيق والتأكد من النص ، شأنهم في ذلك شأن العلماء في عملهم مع النصوص الأخرى ، من دون أن يكون لمثل هذه التشكيكات أثر في حجيتها أو سلب إمكان الإفادة منها ، ما دامت قواعد التحقيق والتأكد والتثبت ، متوفرة ، والحمد لله .
أما تهريج الجهلة بأساليب التحقيق ، وبقواعد البحث العلمي في انتخاب النصوص ، وإثارتهم وجود نسخ مختلفة ، فهو نتيجة واضحة للأغراض المنبعثة من الحقد والكراهية للعلم ، وقديما قيل : ( الناس أعداء ما جهلوا ) .
وثانيا : مناقشة الأحاديث المذكورة ، من حيث أسانيدها ، ووجود رجال موسومين بالضعف فيها .
والرد على ذلك : أن البحث الرجالي ، ونقد الأسانيد بذلك ، لا بد أن يعتمد على منهج رجالي محدد ، يتخذه الناقد ، ويستدل عليه ، ويطبقه ، وليس
____________
(16) لاحظ كتاب : الشيخ الكليني ، للسيد العميدي : 96 ـ 112 .
(37)

ذلك حاصلا بمجرد تصفح الكتب الرجالية ، ووجدان اسم لرجل ، والحكم عليه بالضعف أو الثقة ، تبعا للمؤلفين الرجاليين وتقليدا لهم ، مع عدم معرفة مناهجهم وأساليب عملهم .
وإن من المؤسف ما أصاب هذا العلم ، إذ أصبح ملهاة للصغار من الطلبة ، يناقشون به أسانيد الأحاديث ، مع جهلهم بالمناهج الرجالية التي أسس مؤلفو علم الرجال كتبهم عليها ، وبنوا أحكامهم الرجالية على أساسها ، مع أهمية ما يبتني على تلك الأحكام من إثبات ونفي ، ورد وأخذ ، لأحاديث وروايات في الفقه والعقائد والتاريخ وغير ذلك .
كما أن معرفة الحديث الشريف ، وأساليب تأليفه ومناهج مؤلفيه له أثر مهم في مداولة كتبهم والاستفادة منها .
ولقد أساء من أقحم ـ ولا يزال يقحم ـ الطلبة في وادي هذا العلم ، الصعب المسالك ، فيصرفون أوقاتهم الغالية في مناقشات ومحاولات عقيمة ، ويبنون عليها الأحكام والنتائج الخطيرة .
كالمناقشة في أسانيد أحاديث هذا الباب الذي نبحث عنه في كتاب ( الكافي ) للشيخ الكليني ، فقد جهل المناقش أمورا من مناهج النقد الرجالي ، ومن أسلوب عمل الكليني ، فخبط خبط عشواء في توجيه النقد إلى ( الكافي ) .
فمن ناحية : إن قسم الأصول من ( الكافي ) إنما يحتوي على أحاديث ترتبط بقضايا عقائدية ، وأخرى موضوعات لا ترتبط بالتعبد الشرعي ، كالتواريخ وأحوال الأئمة ومجريات حياتهم .
ومن المعلوم أن اعتبار السند ، وحاجته إلى النقد الرجالي بتوثيق الرواة أو جرحهم ، إنما هو لازم في مقام إثبات الحكم الشرعي ، للتعبد به ، لأن طريق اعتبار الحديث توصلا إلى التعبد به متوقف على اعتباره سنديا ، بينما القضايا الاعتقادية ، والموضوعات الخارجة لا يمكن التعبد بها ، لأنها ليست من الأحكام الشرعية ، فليس المراد منها هو التعبد بمدلولها والتبعية للإمام فيها ،

(38)

وإنما المطلوب الأساسي منها هو القناعة والالتزام القلبي واليقين ، وليس شيء من ذلك يحصل بالخبر الواحد حتى لو صح سنده ، وقيل بحجيته واعتباره ، لأنه على هذا التقدير لا يفيد العلم ، وإنما يعتبر للعمل فقط .
نعم ، إن حاجة العلماء إلى نقل ما روي من الأحاديث في أبواب الأصول الاعتقادية ، لمجرد الاسترشاد بها ، والوقوف من خلالها على أساليب الاستدلال والطرق القويمة المحكمة التي يتبعها أئمة أهل البيت عليهم السلام في الاقناع والتدليل على تلك الأصول .
ولا يفرق في مثل هذا أن يكون الحديث المحتوي عليه صحيح السند أو ضعيفة ، ما دام المحتوى وافيا بهذا الغرض وموصلا إلى الاقناع الفكري بالمضمون .
وليس التشكيك في سند الحديث المحتوي على الاقناع مؤثرا لرفع القناعة بما احتواه من الدليل .
وكذا الموضوعات الخارجة ، كالتواريخ وسني الأعمار وأخبار السيرة ، ليس فيها شيء يتعبد به حتى تأتي فيه المناقشة السندية ، وإنما هي أمور ممكنة ، يكفي في الالتزام بها ونفي احتمال غيرها ورود الخبر به .
فلو لم يمنع من الالتزام بمحتوى الخبر الوارد أصل محكم ، أو فرع ملتزم ، ولم تترتب على الالتزام به مخالفة واضحة ، أو لم تقم على خلافه أدلة معارضة ، كفى الخبر الواحد في احتماله لكونه ممكنا .
وإذا غلب على الظن وقوعه باعتبار كثرة ورود الأخبار به ، أو توافرها ، أو صدور مثل ذلك الخبر من أهله الخاصين بعلمه ، أو ما يماثل ذلك من القرائن والمناسبات المقارنة ، كفى ذلك مقنعا للالتزام به .
وبما أن موضوع قسم الأصول من الكافي ، وخاصة الباب الذي أورد فيه الأحاديث الدالة على ( علم الأئمة عليهم السلام بوقت موتهم وأن لهم الاختيار في ذلك ) هو موضوع خارج عن مجال الأحكام والتعبد بها وليس الالتزام به

(39)

منافيا لأصل من الأصول الثابتة ، ولا لفرع من الفروع الشرعية ، ولا معارضا لآية قرآنية ، ولا لحديث ثابت في السنة ، ولا ينفيه دليل عقلي ، وقد وردت به هذه المجموعة من الأحاديث والآثار ـ مهما كان طريقها ـ فقد أصبح من الممكن والمحتمل والمعقول .
وإذا توافرت الأحاديث وتكررت ، كما هو في أحاديث الباب ودلت القرائن الأخرى المذكورة في كتب السيرة والتاريخ ، وأيدت الأحاديث المنبئة عن تلك المضامين حصل من مجموع ذلك وثوق واطمئنان بثبوته .
ولا ينطر في مثل ذلك إلى مفردات الأسانيد ومناقشتها رجاليا .
ومن ناحية أخرى : فإن المنهج السائد في عرف قدماء العلماء ، وأعلام الطائفة ، هو اللجوء إلى المناقشة الرجالية في الأسانيد ، ومعالجة اختلاف الحديث بذلك ، في خصوص موارد التعارض والاختلاف .
وقد يستدل على هذه السيرة وقيام العمل بها ، باعتمادهم في الفقه وغيره على الأحاديث المرسلة المقبولة والمتداولة وإن كانت لا سند لها ، فضلا عن المقطوعة الأسانيد ، في صورة انفرادها بالحكم في الموقف .
وللبحث عن هذا المنهج ، وقبوله أو مناقشته ، مجال آخر .
هذا ، مع أن الكليني لم يكن غافلا ـ قط ـ عن وجود هذه الأسماء في أسانيد الأحاديث ، لتسجيله لها وعقد باب لها في كتابه .
كيف ، وهو من رواد علم الرجال ، وقد ألف كتابا في هذا العلم باسم ( الرجال ) (17) ؟ !
أما اتهام الرواة لهذه الأحاديث بالارتفاع والغلو ، ومحاسبة المؤلف الكليني على إيرادها ، لأنها تحتوي على ثبوت علم الغيب للأئمة عليهم
____________
(17) الرجال ـ للنجاشي ـ : 267 ، جامع الرواة ـ للأردبيلي ـ 2 / 219 ، الفوائد الرجالية 3 / 332 ، أعيان الشيعة 47 / 153 ، مصفى المقال : 427 ، الأعلام ـ للزركلي ـ 8 / 17 ، ولاحظ كتاب : الشيخ الكليني البغدادي ، للسيد العميدي : 120 .
(40)

السلام .
فهذا مبني على الجهل بأبسط المصطلحات المتداولة بين العلماء :
فالغلو اسم يطلق على نسبة الربوبية إلى البشر ـ والعياذ بالله ـ ، بينما هذا معنون ب‍ ( أن الأئمة يعلمون متى يموتون . . . ) فالباب يتحدث عن ( موت الأئمة ) وهذا يناقض القول ب‍ ( الغلو ) وينفيه .
فجميع رواة هذا الباب ، يبتعدون ـ بروايتهم له ـ عن الغلو المصطلح ، قطعا .
فيكف يتهمهم بالغلو ؟ !
هذا ، والكليني نفسه ممن ألف كتابا في الرد على ( القرامطة ) وهم فرقة تنسب إلى الغلاة (18) مما يدل على استيعاب الكليني وتخصصه في أمر الفرق .
فيكف يحاسب بمثل ذلك ؟ !
ثم إن قول الكليني في عنوان الباب : ( وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ) يعني أن الموت الإلهي الذي قهر الله به عباده وما سواه ، بدون استثناء ، وتفرد هو بالبقاء دونهم ، لا بد أن يشملهم ـ لا محالة ـ ولا مفر لهم منه ، وإنما امتازوا بين سائر الخلائق بأن جعل الله اختيارهم لموتهم إليهم ، وهذا يوحي :
أولا : أن لهم اختيار وقت الموت ، فيختارون الآجال المعلقة ، قبل أن تحتم ، فيكون ذلك بإرادة منهم واختيار وعلم ، رغبة منهم في سرعة لقاء الله ، وتحقيقا للآثار العظيمة المترتبة على شهادتهم في ذلك الوقت المختار .
وهذا أنسب بكون إقداماتهم مع كامل اختيارهم ، وعدم كونها مفروضة عليهم ، وأنسب بكون ذلك مطابقا لقضاء الله وقدره ، فهو يعني إرادة الله منهم
____________
(18) الرجال ـ للنجاشي ـ : 267 ، الفهرست ـ للطوسي ـ : 161 ، معالم العلماء ـ لابن شهر آشوب ـ : 88 ، جامع الرواة 2 / 219 ، لؤلؤة البحرين ـ للبحراني ـ : 393 ، هدية العارفين ـ للبغدادي ـ مج 2 ج 6 / 35 ، الأعلام 8 / 17 ، الفوائد الرجالية 3 / 332 ، أعيان الشيعة 47 / 153 ، ولاحظ كتاب : الشيخ الكليني البغدادي ، للسيد العميدي : 115 .
(41)

لما أقدموا عليه ، من دون حتم .
وإلا ، فإن كان قضاءا مبرما وأجلا حتما لازما ، فكيف يكونون مختارين فيه ؟ ! وما معنى موافقتهم على ما ليس لهم الخروج عنه إلى غيره ؟ !
ثانيا : أن لهم اختيار نوع الموت الذي يموتون به ، من القتل بالسيف ضربة واحدة ، كما اختار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذلك ، أو بشرب السم أو أكل المسموم كما اختاره أكثر الأئمة عليهم السلام ، أو بتقطيع الأوصال وفري الأوداج واحتمال النصال والسهام وآلام الحرب ، والنضال ، وتحمل العطش والظمأ ، كما جرى على الإمام سيد الشهداء عليه السلام .
ولا يأبى عموم لفظ العنوان ( لا يموتون إلا باختيار منهم ) عن الحمل على ذلك كله .
مع أن في المعنى الثاني بعدا اجتماعيا هاما ، وهو : أن الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يعلمون من خلال الظروف ، والأحداث ، والمؤشرات والمجريات ، المحيطة بهم ـ بلا حاجة إلى الاعتماد على الغيب وإخباره ـ أن الخلفاء الظلمة ، والمتغلبين الجهلة ، على حكم العباد والبلاد ، سيقدمون على إزهاق أرواحهم المقدسة بكل وسيلة تمكنهم ، لأنهم لا يطيقون تحمل وجود الأئمة عليهم السلام الرافضين للحكومات الجائرة والفاسدة ، والتي تحكم وتتحكم على الرقاب بالباطل ، وباسم الإسلام ليشوهوا سمعته الناصعة بتصرفاتهم الشوهاء .
فكان الأئمة الأطهار تجسيدا للمعارضة الحقة الحية ، ولو كانوا في حالة من السكوت ، وعدم مد اليد إلى الأسلحة الحديدية ، لكن وجوداتهم الشريفة كانت قنابل قابلة للانفجار في أي وقت ! وتعاليمهم كانت تمثل الصرخات المدوية على أهل الباطل ، ودروسهم وسيرتهم كانت تمثل الشرارات ضد تلك الحكومات !
فكيف تطيق الأنظمة الفاسدة وجود هؤلاء الأئمة ، لحظة واحدة !


فإذا كان الأئمة عليهم السلام يعلمون أن مصيرهم ـ مع هؤلاء ـ هو الموت ، ويعرفون أن الظلمة يكيدون لهم المكائد ، ويتربصون بهم الدوائر ، ويدبرون لقتلهم والتخلص من وجودهم ، ويسعون في أن ينفذوا جرائمهم في السر والخفاء ، لئلا يتحملوا مسؤولية ذلك ، ولا يحاسبوا عليه أمام التاريخ !
ولو تم لهم إبادة هؤلاء الأئمة سرا وبالطريقة التي يرغبون فيها ، لكان أنفع لهم ، وأنجع لأغراضهم !
لكن الأئمة عليهم السلام لا بد أن يحبطوا هذه المكيدة على الظلمة القتلة ، يأخذوا بأيديهم زمام المبادرة في هذا المجال المهم الخطر ، ويختاروا بأنفسهم أفضل أشكال الموت ، الذي يعلن مظلوميتهم ، ويصرخ بظلاماتهم ، ويفضح قاتليهم ، ويعلن عن الإجرام والكيد الذي جرى عليهم ، ولا تضيع نفوسهم البريئة ، ولا دماؤهم الطاهرة ، هدرا .
فلو كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقتل في بيته ، أو في بعض الأزقة والطرق ، خارج المسجد .
فمن كان يفند الدعايات الكاذبة التي بثها بنو أمية بين أهل الشام بأن عليا عليه السلام لا يصلي ؟ ! فلما سمعوا أنه قتل في المسجد ، تنبهوا إلى زيف تلك الدعايات المضللة .
وإذا كان الإمام الحسين عليه السلام ، يقتل في المدينة ، فمن كان يطلع عليه قضيته ؟ ! وحتى إذا كان يقتل في ( مكة ) : فمضافا إلى أنه كان يعاب عليه أن حرمة الحرم قد هتكت بقتله ! فقد كان يضيع دمه بين صخب الحجيج وضجيجهم !
بل إذا قتل الحسين عليه السلام في أرض غير كربلاء ، فأين ؟ ! وكيف ؟ ! وما هو : تفسير كل النصوص التي تناقلتها الصحف ، والأخبار عن جده النبي المختار حول الفرات ؟ وكربلاء ؟ وتربتها الحمراء ؟ !
وهذا الاختيار يدل ـ مضافا إلى كل المعاني العرفانية التي نستعرضها ـ

(43)

يدل على : تدبير حكيم ، وحنكة سياسية ، ورؤية نافذة ، وحزم محكم ، قام به الأئمة عليهم السلام في حياتهم السياسية تجاه الظالمين المستحوذين على جميع المقدرات ، والذين سلبوا من الأمة كل الحريات حتى حرية انتخاب الموت كما وكيفا ووقتا ومكانا .
فإن خروج الأئمة عليهم السلام بتدابيرهم الحكيمة عن سلطة الحكام في هذه المعركة ، وتجاوزهم لإراداتهم ، وأخذ زمام الاختيار بأيديهم ، وانتخابهم للطريقة المثلى لموتهم ، يعد انتصارا باهرا ، في تلك الظروف الحرجة القاهرة .
ولقد قلت ـ عن مثل هذا ـ في كتابي ( الحسين عليه السلام سماته وسيرته ) ما نصه :
( وهل المحافظة على النفس ، والرغبة في عدم إراقة الدماء ، والخوف من القتل ، أمور تمنع من أداء الواجب ؟ ! وتعرقل مسيرة المسؤولية الكبرى ، وهي : المحافظة على الإسلام وحرماته ؟ ! وإتمام الحجة على الأمة بعد دعواتها المتتالية ؟ ! واستنجادها المتتابع ؟ !
ثم هل تعقل المحافظة على النفس ، بعد قطع تلك المراحل النضالية ، والتي كان أقل نتائجها المنظورة : القتل ؟ !
إذ أن يزيد صمم وعزم على الفتك بالإمام على السلام ، الذي كان يجده السد الوحيد أمام استثمار جهود أبيه في سبيل الملك الأموي العضوض ، فلا بد من أن يزيحه عن الطريق .
ويتمنى الحكم الأموي لو أن الحسين عليه السلام كان يقف هادئا ساكنا ـ ولو للحظة واحدة ـ حتى يركز في استهدافه ، ويقتله ! !
وحبذا لو كان قتل الحسين عليه السلام بصورة اغتيال ، حتى يضيع دمه ، وتهدر قضيته ! !
وقد أعلن الحسين عليه السلام عن رغبتهم في أن يقتلوه هكذا ، وأنهم

(44)

مصممون على ذلك حتى لو وجدوه في جحر هامة !
وأشار يزيد إلى جلاوزته أن يحاولوا قتل الحسين أينما وجدوه ، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة !
فلماذا لا يبادر الإمام عليه السلام إلى انتخاب أفضل زمان ، وفي أفضل مكان ، وبأفضل شكل ، للقتل ؟ !
الزمان ( عاشوراء ) المسجل في عالم الغيب ، والمثبت في الصحف الأولى ، وما تلاها ( من أنباء الغيب ) التي سنستعرضها .
والمكان ( كربلاء ) الأرض التي ذكر اسمها على الألسن منذ عصور الأنبياء .
أما الشكل الذي اختاره للقتل : فهو النضال المستميت ، الذي ظل صداه ، وصدى بطولاته وقعقعات سيوفه ، وصرخات الحسين عليه السلام المعلنة عن أهدافه ومظلوميته ، مدوية في أذن التاريخ على طول مداه ، يقض مضاجع الظالمين ، والمزورين للحقائق .
إن الإمام الحسين عليه السلام وبمثل ما قام به من الإقدام ، أثبت خلود ذكره ، وحديث مقتله ، على صفحات الدهر ، حتى لا تناله خيانات المحرفين ، ولا جحود المنكرين ، ولا تزييف المزورين ، بل يخلد خلود الحق والدين ) (19) .
وأخيرا : فإن الشيخ الكليني وهو : ( أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ) كما شهد له النجاشي ، قد بنى تأليف كتابه على أساس محكم ، ومن شواهد الإحكام فيه : أنه رحمه الله عقد بابا بعنوان ( باب نادر في ذكر الغيب ) أورد فيه أحاديث تحل مشكلة الاعتراض الأول على ( علم الأئمة للغيب ) وفيها الجواب
____________
(19) الحسين عليه السلام سماته وسيرته : 112 .
وقد وجدت إشارة إلى نحو ما هنا في كتاب ( هزار ويك نكته ) للشيخ حسن زاده آملي : 453 ـ 454 النكتة 660 نقلا عن بعض مشايخه رضوان الله تعالى عليه .
(45)

الصريح لقول السائل للأئمة : ( أتعلمون الغيب ؟ ) ويجعل نتيجة هذا الباب أصلا موضوعا للأبواب التالية :
ومن تلك الأحاديث : حديث حمران بن أعين ، قال لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت قوله جل ذكره : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . . . ) ( الآية (25) من سورة الجن ( 72 ) ) ؟
فقال أبو جعفر عليه السلام : ( إلا من ارتضى من رسول . . . ) ( الآية (26) من سورة الجن ( 72 ) ) وكان ـ والله ـ محمد ممن ارتضاه (20) .
فقد كان الكليني يراعي ترتيب أبواب كتابه ترتيبا ، منهجيا ، برهانيا ، حتى تؤتي نتائجها الحتمية بشكل منطقي مقبول ، فجعل في كتابه ( الكافي ) للدين سدا لا يستطيع الملحدون أن يظهروه بشبههم وتشكيكاتهم ، ولا يستطيعون له نقب

3 ـ عصر الشيخ المفيد رحمه الله ( ت 413 ه‍ )

الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ، البغدادي العكبري ، الشهير بالشيخ المفيد ، وابن المعلم ، مجدد القرن الخامس ( 336 ـ 413 ه‍ ) .
قال فيه النجاشي ( ت 450 ه‍ ) : فضله أشهر من أن يوصف في الفقه ، والكلام ، والرواية ، والثقة ، والعلم (21) .
وقال الطوسي ( ت 460 ه‍ ) : جليل ثقة ، من جملة متكلمي الإمامية ، انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته ، وكان مقدما في العلم ، وصناعة الكلام ،
____________
(20) الكافي ـ الأصول 1 / 256 ح 2 ، وقد وافق أكثر المفسرين من الخاصة والعامة على هذا المعنى .
(21) رجال النجاشي : 399 رقم 1067 .
(46)

وكان فقيها متقدما فيه ، حسن الخاطر ، دقيق الفطنة ، حاضر الجواب (22) .
قال ابن أبي طي ( ت 630 ه‍ ) : كان أوحد في جميع فنون العلم : الأصلين ، والفقه ، والأخبار ، ومعرفة الرجال ، والتفسير ، والنحو ، والشعر ، وكان يناظر أهل كل عقيدة ، مع العظمة في الدولة البويهية ، والرتبة الجسيمة عند الخلفاء ، وكان قوي النفس ، كثير البر ، عظيم الخشوع ، كثير الصلاة والصوم ، يلبس الخشن من الثياب ، وكان مديما للمطالعة والتعليم ، ومن أحفظ الناس ، قيل : ( إنه ما ترك المخالفين كتابا إلا وحفظه ) وبهذا القدر على حل شبه القوم ، وكان من أحرص الناس على التعليم ، يدور على المكاتب وحوانيت الحاكة ، فيتلمح الصبي الفطن ، فيستأجره من أبويه ، وبذلك كثره تلاميذه (23) .
وقال السيد بحر العلوم ( ت 1212 ه‍ ) : المفيد رحمه الله شيخ المشايخ الجلة ، ورئيس رؤساء الملة ، فاتح أبواب التحقيق بنصب الأدلة ، والكاسر بشقاشق بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة ، اجتمعت فيه خلال الفضل ، وانتهت إليه رئاسة الكل ، واتفق الجميع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته ، وكان ـ رضي الله عنه ـ كثير المحاسن ، جم المناقب ، حديد الخاطر ، دقيق الفطنة ، حاضر الجواب ، واسع الرواية ، خبيرا بالرجال والأخبار والأشعار ، وكان أوثق أهل زمانه في الحديث ، وأعرفهم بالفقه والكلام ، وكل من تأخر عنه استفاد منه (24) .
لقد وجه هذا الاعتراض إلى الشيخ المفيد ضمن المسائل الحاجبية فأجاب عنها ضمن الجوابات العكبرية المطبوعة ، وإليك نص السؤال ثم الجواب :
____________
(22) رجال الطوسي : 514 ، وفهرست الطوسي : 168 رقم 710 .
(23) سير أعلام النبلاء ـ للذهبي ـ 17 / 344 .
(24) رجال السيد بحر العلوم 3 / 311 ـ 312 .
(47)

المسألة العشرون :
قال السائل : الإمام عندنا على أنه يعلم ما يكون :
فما بال أمير المؤمنين عليه السلام خرج إلى المسجد ، وهو يعلم أنه مقتول ، وقد عرف قاتله ، والوقت والزمان ؟ !
وما بال الحسين عليه السلام صار إلى أهل الكوفة ، وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه ؟ ! وأنه مقتول في سفرته تلك ؟ !
ولم ـ لما حوصر ، وقد علم أن الماء منه ، لو حفر ، على أذرع ـ لم يحفر ؟ ! ولم أعان على نفسه حتى تلف عطشا ؟ !
والحسن عليه السلام وداع معاوية ، وهو يعلم أنه ينكث ، ولا يفي ، ويقتل شيعة أبيه عليهما السلام ؟ !
والجواب ـ وبالله التوفيق ـ :
عن قوله : ( إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا ) : أن الأمر على خلاف ما قال ، وما أجمعت الشيعة ـ قط ـ على هذا القول ، وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون ، دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييز .
وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها .
فصل (1) : لسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان حوادث تكون بإعلام الله تعالى له ذلك .
فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون ، فلسنا نطلقه ، ولا نصوب قائله ، لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان .
فصل (2) : والقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم قاتله ، والوقت الذي يقتله فيه ، وقد جاء الخبر متضافرا : أنه كان يعلم في الجملة أنه

(48)

مقتول ، وجاء أيضا بأنه كان يعلم قاتله على التفصيل .
فأما علمه بوقت قتله ، فلم يأت فيه أثر على التفصيل ، ولو جاء فيه أثر لم يلزم ما ظنه المستضعفون ، إذ كان لا يمتنع أن يتعبده الله بالصبر على الشهادة والاستسلام للقتل ، ليبلغه الله بذلك علو الدرجة ما لا يبلغه إلا به . ولعلمه تعالى بأنه يطيعه ـ في ذلك ـ طاعة ، لو كلفها سواه لم يؤدها ، ويكون ـ في المعلوم من اللطف بهذا التكليف لخلق من الناس ـ ما لا يقوم مقامه غيره .
فلا يكون أمير المؤمنين عليه السلام ملقيا بيده إلى التهلكة ، ولا معينا على نفسه معونة مستقبحة في العقول .
فصل (3) : فأما علم الحسين عليه السلام بأن أهل الكوفة خاذلوه :
فلسنا نقطع على ذلك ، إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع .
ولو كان عالما بذلك ، لكان الجواب عنه ما قدمناه في الجواب عن علم أمير المؤمنين عليه السلام بوقت قتله ، والمعرفة بقاتله ، كما ذكرناه .
فصل (4) : أما دعواه علينا : أنا نقول : إن الحسين عليه السلام كان عالما بموضع الماء ، وقادرا عليه .
فلسنا نقول ذلك ، ولا جاء به خبر على حال ، وظاهر الحال التي كان عليها الحسين عليه السلام في طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك .
ولو ثبت أنه كان عالما بموضع الماء ، لم يمتنع في العقول أن يكون متعبدا بترك السعي في طلب الماء من ذلك الموضع ، ومتعبدا بالتماسه من حيث كان ممنوعا عنه ، حسب ما ذكرناه في أمير المؤمنين عليه السلام ، غير أن الظاهر خلاف ذلك ، على ما قدمناه .
فصل (5) : والكلام في علم الحسن عليه السلام بعاقبة حال موادعته معاوية ، بخلاف ما تقدم ، وقد جاء الخبر بعلمه ذلك ، وكان شاهد الحال يقضي به .
غير أنه دفع به عن تعجيل قتله ، وتسليم أصحابه إلى معاوية وكان فيه

(49)

ذلك لطف في مقامه إلى حال معينة ، ولطف لبقاء كثير من شيعته وأهله وولده ، ورفع لفساد في الدين هو أعظم من الفساد الذي حصل عند هدنته .
وكان عليه السلام أعلم بما صنع ، لما ذكرناه وبينا الوجه فيه وفصلناه (25).
والمستفاد من مجموع السؤال والجواب :
إن الظاهر من السؤال ، هو ما أكد المفيد على نفيه وهو دعوى ( علم الأئمة للغيب بلا واسطة ) .
وهذا أمر لم تقل به الشيعة فضلا عن أن تجمع عليه ، لما قد ذكرنا في صدر هذه المقالة ـ من أن ( علم الغيب بهذه الصورة ) خاص بالله تعالى ، ومستحيل أن يكون لغيره من الممكنات .
والممكن علمه من الغيب بالنسبة إلى النبي والأئمة عليهم السلام هو الغيب بواسطة الوحي والإلهام من الله تعالى ، وهذا لم ينفه المفيد .
والمجمع عليه ـ من هذا ـ بين الشيعة : أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع الأحكام الشرعية بلا استثناء ، لارتباط ذلك بمقامهم في الخلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، كما أثبت ذلك في علم الكلام .
وأما غير الأحكام ، فالظاهر من المفيد أنه وضع ذلك في دائرة الإمكان ووقفه على ورود الخبر والأثر به ، فما قامت عليه الآثار قبل والتزم به ، وليس أصله مستحيلا عقلا ولا ممتنعا من جهة آية أو سنة ، أو عقل .
وهكذا قال في موضع ( علم الأئمة بمقاتلهم وما جرى عليهم ) :
فالتزم بعلم أمير المؤمنين عليه السلام بالمقدار الذي جاءت به الأخبار ،
____________
(25) المسائل العكبرية ، المسألة العشرون : 29 ـ 72 من المطبوعة مع مصنفات الشيخ المفيد ، المجلد السادس ، وقد وقع في المطبوعة تصحيفات صححناها من الهوامش ، وأخرى من غيرها .
(50)

فما كان منها واردا بالتفصيل التزم بعلمه له بالتفصيل ، وما كان واردا بالإجمال التزم بعلمه بالإجمال .
وقد نفى المفيد في الفصل الثاني الاعتراض على علي عليه السلام ( بأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة إذا كان عالما بوقت مقتله ) .
بأنه عليه السلام على ذلك يكون مأمورا بتحمل ذلك والصبر عليه والاستسلام له ، لينال ـ بهذه الطاعة وهذا التسليم ـ المقامات الربانية العالية المعدة له ، والتي لا يبلغها إلا بذلك .
فليس المفيد ـ رحمه الله ـ في رد هذا الاعتراض مخالفا لما التزمته الطائفة من ( علم الإمام بمقتله ، وإقدامه عليه بالاختيار ) وإن ادعى أن الآثار لم تنص على التفصيل ، بل على مجرد الاجمال .
والتفصيل بتعيين الساعة والوقت ، وإن لم يذكر في الآثار ، إلا أن المعلوم من القرائن كون ذلك واضحا ومتوقعا للإمام عليه السلام .
ويظهر من هذا أن مجئ الأثر بذلك ـ لو تم ـ لكان كافيا ، ووافيا للالتزام به ، وعدم حاجة ذلك إلى القطع به ، لما ذكرنا من أن ورود الأخبار ـ غير المعارضة ولا المنافية لأصل ثابت أو فرع مقبول ـ يكفي للالتزام في مثل هذه المواضيع ، التي هي بحاجة إلى مقنعات متعارفة ، دون حاجة إلى مثبتات قطعية ، أوحجج شرعية .
والقول بأن الأئمة يعلمون الغيب بالإجمال دون التفصيل ، قول التزم به من الطائفة السيد المرتضى وآخرون ، وسنذكرهم أيضا .
إلا أن المستفاد من مجموع كلام المفيد ـ والطوسي فيما سيأتي ـ أن الطائفة مجمعة على أن النبي والأئمة يعلمون الغيب ـ من الله وبوحيه وإلهامه ـ إما بالتفصيل أو بالإجمال ، وليس في الطائفة من ينكر علمهم هذا .
فالقول بنفي علم الغيب عنهم ، مخالف لإجماع الطائفة ، كما أن الالتزام بعلمهم بالغيب بالاستقلال مناف لعقائد الطائفة ، ومعارض بآيات القرآن

(51)

المطلقة الدالة على اختصاص ذلك بالله تعالى .
وأما بالنسبة إلى الحسين عليه السلام :
فقد ورد في السؤال البحث عن ثلاثة أمور :
1 ـ عن علم الإمام عليه السلام بأن أهل الكوفة يخذلونه ولا ينصرونه .
2 ـ عن علمه عليه السلام أنه مقتول في سفرته تلك .
3 ـ عن السبب في عدم حفره لتحصيل الماء . والمفيد ـ رحمه الله ـ لم ينف علم الإمام بذلك كله ، ولم يقال باستحالته وامتناعه .
بل هو لم يجب عن السؤال ، ولعل سكوته كان من أجل ثبوته ، لتضافر الأخبار المعلنة عن خبر مقتل الحسين عليه السلام ومكانه ، بما لم يبق ريب فيه للمخالفين ، حتى عدوه من دلائل النبوة وشواهدها الثابتة ، كما سيأتي بيانه .
وأما السؤال الأول : فقد نفى الشيخ المفيد قطعه هو به ، لعدم قيام حجة عليه عنده ، ولكنه كما عرفت ـ لم ينفه مطلقا ـ .
فيمكن أن يقال : إن عدم ثبوت حجة عند الشيخ ، لا ينافي ثبوتها عند غيره ، خصوصا إذا لاحظنا إرسال السائل لذلك كالمسلم .
مع أن شواهد العلم بخذلان أهل الكوفة كانت واضحة ـ من غير طريق علم الغيب ـ لكل ناظر إلى أحداث ذلك اليوم ومجرياته ، وقد تنبأ بذلك أكثر المروي عنهم الكلام في هذا المقام ، وفيهم من ليس من ذوي الاهتمام بهذه الشؤون ، فكيف بالإمام الحسين عليه السلام الذي كان محور الأحداث تلك ومدارها ؟ !
ثم إن افتراض المفيد لعلم الحسين عليه السلام بأنه يخذل ويقتل ، والجواب عن إقدامه على ذلك بالتعبد ، قرينة واضحة على إمكان العلم بذلك

(52)

عنده ، وأنه أمر ليس معارضا للعقل ولا للكتاب ، وإنما لم يلتزم به لعدم ورود أثر به عنده !
فلو أثبتنا على ورود الأثر بذلك بتواتر الآثار والأخبار ، كفى دليلا للالتزام به ، وعدم قابلية الاعتراض الثاني للوقوف في وجهه .
وكذلك أجاب المفيد عن الأمر الثالث بعدم قيام الحجة عليه وعدم ورود أثر به ، مع مخالفته لمقتضى الحال وشواهده .
وبالنسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام :
فقد صرح المفيد ـ رحمه الله ـ بعلمه بمستقبل حال معاوية ، ونكثه وثيقة الصلح ، واستدل على ذلك بمجرد مجئ الخبر به ، ومطابقته لمقتضى الحال .
فيدل على كفاية ذلك لإثبات ( علم الإمام بالغيب ) .
وأما الاعتراض بالإقدام على التهلكة فقد أجاب عنه بالمصلحة واللطف ، ومقابلة ذلك بالأهم .
فقد ظهر أن الشيخ المفيد رحمه الله لا يمنع من نسبة ( علم الغيب ) إلى الأئمة إذا كان من طريق إعلام الوحي والإلهام لهم بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وأنه في إثبات جزئيات ذلك بحاجة إلى ورود الأخبار والآثار بذلك .
وأن شواهد الأحوال والسيرة تؤكد إثبات ذلك أو نفيه عند المعارضة .
وقد نقلنا فيما سبق ـ ص 47 ـ رأي الشيخ المفيد في علم الأئمة بالغيب مصرحا بثبوت ذلك لهم مستفادا ، من دون كونه صفة ذاتية لهم ، ولا وجوب عقلي له ، بل إنما هو كرامة من الله لهم ، وأن السمع قد ورد به .
وقد نسب هذا القول إلى ( جماعة أهل الإمامة ) ولم يستثن إلا شواذا من

(53)

الغلاة (26) وأثبت في كتابه ( الإرشاد ) نماذج من الروايات في إخباراتهم الغيبية سواء عن الماضيات أو المستقبلات ، وحتى عن أحوال المخاطبين وما يكنونه في أنفسهم ، ذكر ذلك في الدلالة على إمامة كل واحد من الأئمة عليهم السلام في فصل أحواله .
فما نسب إليه ـ رحمه الله ـ من أن الحسين عليه السلام لم يكن يعلم بمقتله ، وأنه إنما توجه إلى الكوفة بغرض الاستيلاء على الملك ، وأنه لو كان عالما بإنه يقتل لما ذهب ، لأنه إلقاء في التهلكة ! ! ! .
كلها نسب باطلة إلى الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ لم تدل على ذلك عبارته المذكورة هنا التي استند إليها الناسبون ، وبتروا وقطعوا أوصالها ، لتؤدي ما يريدون

4 ـ عصر الشيخ الطوسي ( ت 460 ه‍ )

الشيخ أبو جعفر ، محمد بن الحسن بن علي الطوسي ( 385 ـ 460 ه‍ ) .
قال السيد بحر العلوم : شيخ الطائفة المحقة ، رافع أعلام الشريعة الحقة ، إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين ، وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين ، محقق الأصول والفروع ، ومهذب فنون المعقول والمسموع ، شيخ الطائفة على الاطلاق ، ورئيسها الذي تلوي إليه الأعناق ، صنف في جميع علوم الإسلام ، وكان القدوة في كل ذلك والإمام (26).
____________
(26) لاحظ أوائل المقالات : 67 من طبعة مؤتمر الشيخ المفيد ، وص 77 من طبعة شيخ الإسلام ، التي أعادتها مكتبة الداوري ـ قم .
(27) رجال السيد بحر العلوم 3 / 227 ـ 228 .


وقد عرض الشيخ الطوسي الاعتراض وأجاب عنه ، وهذا نص ما ذكره :
فإن قيل : أليس في أصحابكم من قال : ( إن الحسين عليه السلام كان يعلم ما ينتهي إليه أمره ، وأنه يقتل ويخذله من راسله وكاتبه ، وإنما تعبد بالجهاد والصبر على القتل ) .
أيجوز ذلك عندكم ، أم لا ؟ !
وكذلك قالوا في أمير المؤمنين عليه السلام : ( إنه كان يعمل أنه متقول ) . والأخبار عنه مستفيضة به .
وأنه كان يقول : ( ما يمنع أشقاها أن يخضب هذه من هذا ) ـ ويومئ إلى لحيته ورأسه ـ .
وأنه كان يقول تلك الليلة ـ وقد خرج وصحن الإوز في وجهه : ( إنهن صوائح تتبعها نوائح ) .
قالوا : ( وإنما أمر بالصبر على ذلك ) .
فهل ذلك جائز عندكم ؟ !
قيل : اختلف أصحابنا في ذلك :
فمنهم من أجاز ذلك (28) وقال : لا يمتنع أن يتعبد بالصبر على مثل ذلك ، لأن ما وقع من القتل ـ وإن كان ممن فعله قبيحا ـ فالصبر عليه حسن ، والثواب عليه جزيل .
بل ، ربما كان أكثر ، فإن مع العلم بحصول القتل ـ لا محالة ـ الصبر أشق منه إذا جوز الظفر وبلوغ الغرض .
____________
(28) علق محقق ( تخليص الشافعي ) : يقصد بذلك الشيخين المفيد والكليني ـ قدس الله سرهما ـ وعلى ذلك جرى كثير من علمائنا المتأخرين قدس الله أسرارهم ، كالعلامة الحلي ، والمجلسي ، والشهيد ، وغيرهم .
وقد علق الكليني في أصول ( الكافي ) بابا خاصا بذلك سماه : ( باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون ) واستعرض فيه جملة من الروايات عن الأئمة في إثبات ذلك .
(55)

ومنهم من قال : إن ذلك لا يجوز ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب عقلا وشرعا ، ولا يجوز أن يتعبد بالصبر على القبيح ، وإنما يتعبد بالصبر على الحسن ، ولا خلاف أن ما وقع من القتل كان قبيحا ، بل من أقبح القبيح .
وتأول هذا القائل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، من الأخبار الدالة على علمه بقتله ، بأن قال : كان يعلم ذلك على سبيل الجملة ، ولم يعلم بالوقت بعينه ، وكذلك علم الليلة التي يقتل فيها بعينها ، غير أنه لم يعلم الوقت الذي يحدث فيه القتل .
وهذا المذهب هو الذي اختاره المرتضى ـ رحمة الله عليه ـ في هذه المسألة .
ولي ـ في هذه المسألة ـ نظر (29) .
والذي يستفاد من هذا النص سؤالا وجوابا :
1 ـ أن الطائفة لم تختلف في أصل ( أن الأئمة يعلمون متى يموتون ، وما يجري عليهم ) لكن المرتضى خالف في خصوص ( الوقت المعين ) للقتل ، هل يعرفه الإمام بالتفصيل ، أو يعرفه بالإجمال ؟
وأما العلم بحوادث أخر فهو ـ أيضا مجمع عليه ، ولا خلاف فيه .
2 ـ أن الأخبار التي ظاهرها العلم بالتفصيل ـ حتى بوقت الموت ـ متضافرة وواردة ، وإنما القائل بالإجمال يحاول تأويلها !
3 ـ أن القائل بالإجمال إنما صار إلى ذلك ، لتصوره أن أمرا مثل الإقدام على الشهادة أمر لا يمكن التعبد به ، لأنه قتل قبيح ، ولا تعبد بالقبيح ! وأن دفع الضرر واجب عقلا وشرعا ، فلا يجوز تركه على الإمام .
____________
(29) تلخيص الشافي 4 / 188 ـ 190 ، وعلق محققه : راجع في تفصيل الباب : مرآة العقول ـ للمجلسي ـ 3 / 123 ، والبحار ـ له ـ 42 / 259 ، والدرة النجفية ـ للبحراني ـ 85 ، وغيرها .
(56)

لكن هذا التصور خاطئ لوجوه :
الأول : أن كون الفعل قبيحا صدورا من الفاعل ، لا يقتضي كونه قبيحا بالنسبة إلى الواقع عليه ، فبالإمكان أن يفرض العمل قبيحا صدورا باعتبار حرمته على الفاعل أن يقوم به ، ولكنه يكون بالنسبة إلى القابل ، أو الواقع عليه جائزا مباحا ، أو مرادا .
فلا مانع من أن يكون قتل الأئمة عليهم السلام حراما على القاتلين ، لكونه ظلما وتعديا ، بل من أقبح صوره وأفحشها ، ولكن يكون الصبر على ذلك من الإمام أمرا حسنا لكونه امتثالا لأمر الله ، وانقيادا لإرادته ، ورضا بقضائه ، وتعبدا بما عبد به الإمام ، لتحقيق المصالح الدنيوية عليه ، ولبلوغ الأئمة المقامات العالية المفروضة لهم في ظرف طواعيتهم وتحملهم لذلك .
الثاني : أنه مع ورود النص بثبوت علم الأئمة لا وجه للجوء إلى مثل هذا التصور ، لأن قبح القتل ـ في موارد ـ إنما هو من جهة كونه ظلما وحراما ، وكذا الإقدام على أن يقتل ، والإلقاء إلى التهلكة ، إنما يكون حراما إذا كان منهيا عنه ، أما إذا تعلق به أمر إلهي ، وصار موردا للتعبد به لمصلحة ، فهو لا يكون قبيحا للمتعبد بذلك ، والمفروض أن الأخبار قد وردت بذلك ، فلا بد من فرض جوازه وحسنه .
كما كان الإقدام على الشهادة ، والقتل في سبيل الله ، من أفضل القرب وأشرفها ، وأكثرها أجرا ، وتستوجب أرفع الدرجات مع الصديقين .
الثالث : أن تحمل القتل والصبر عليه ، في مثل هذا الفرض ، لا يصح تسميته ضررا ، بل هو نفع ، من أنفع ما يقدم عليه عباد الله المخلصون ، ويختارونه لكونه لقاء الله ، ومقربا إليه ، ولما يترتب على ذلك من المصالح للإسلام وللأمة ، ولأنه محقق أروع الأمثلة للتضحية والفداء في سبيل الأهداف الإلهية الكبيرة والجليلة .

(57)

فلا حرمة فيه شرعا ، ولا عقلا ، بل هو محبوب ، وواجب في بعض الأحيان .
4 ـ وقد دل هذا النص على أن المتفرد بالقول بالإجمال إنما هو السيد المرتضى ، وأن القائل بالإجمال يعارض التعبد بالصبر على ذلك ، فظهر أن المفيد ـ الذي مر افتراضه للتعبد ـ إنما يفترض ذلك على تقدير التفصيل ، وأن القول بالإجمال ليس بحاجة إلى افتراض ذلك .

مبيت علي عليه السلام على فراش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة .

ثم إن ما يؤكد جواز إقدام الإمام عليه السلام على الأخطار مع علمه بها هو مبيت علي عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة هجرته من مكة إلى المدينة فاديا له بنفسه ، حتى نزلت فيه آية ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله . . . ) الآية ( 207 ) من سورة البقرة (2) .
وقد كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فتوجه إلى الغار وأنام عليا على فراشه وألبسه برده (30) .
فقال علي السلام في ذلك شعرا (31) : وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى وبت أراعي منهم ما ينوبني ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر وقد صبرت نفسي على القتل والأسر


ولم يكن يخفى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يتهدد الإمام عليه السلام من الخطر ، فكيف أمره بالمبيت وأنامه على فراشه ؟ !
وما كان يخفى على علي عليه السلام خطر القتل والأسر ، فكيف تعبد
____________
(30) انظر : تفسير الحبري : 242 ح 9 ، انظر : ص 410 ـ 416 .
(31) المستدرك على الصحيحين ـ للحاكم ـ 3 / 4 ، ولاحظ : شواهد التنزيل 1 / 131 .
(58)

بذلك وأطاع ؟ !
ولو قيل : إنهما كانا يعلمان عدم إصابته بأذى في ذلك ، فهو إثبات لعلم الغيب الذي يحاول إنكاره .
مع أنه قد كان القتل محتملا كما قال الله تعالى : ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ) ( الآية (3) من سورة الأنفال (8)) وكما احتمله الإمام علي عليه السلام في شعره المذكور ؟ !

حول شهادة الحسين عليه السلام :

ثم إن للشيخ الطوسي كلاما حول أعذار الحسين عليه السلام في مخرجه ومقتله ، ذكره في ( تلخيص الشافي ) وهو بعين العبارة مذكور في كتاب ( تنزيه الأنبياء ) للسيد المرتضى ، فلا بد من ذكره ، سؤالا وجوابا ، لارتباطه الوثيق بهذا المبحث :
فإن قيل : فما أعذار الحسين عليه السلام ؟ !
لأنه خرج بأهله وعياله إلى الكوفة ، والمستولي عليها أعداؤه والمتأمر فيها من قبل يزيد منبسط اليد والأمر والنهي ، وقد رأى صنيع أهل الكوفة بأبيه وأخيه عليهما السلام ، وأنهم غادرون خوانون ؟ !
وكيف خالف ظنه ظن جميع أصحابه ، لأن ابن عباس ـ رحمة الله عليه ـ أشار بالعدول عن خروجه ، وقطع على العطب .
وابن عمر لما ودعه بقول : أستودعك الله من قتيل .
وأخوه محمد مثل ذلك .
إلى غير ما ذكرناه ممن تكلم في هذا الباب ؟ !
ثم لما علم بقتل مسلم بن عقيل ـ وقد أنفذه رائدا له ـ كيف لم يرجع ، ويعلم الغدر من القوم ، وتفطن بالحيلة والمكيدة ؟ !
ثم كيف استجاز أن يحارب بنفر قليل ، لجموع عظيمة خلفها مواد لها

(59)

كثيرة ؟ !
ثم لما عرض عليه ابن زياد الأمان ، وأن يبايع يزيد ، كيف لم يستجب حقنا لدمه ودماء من معه من أهله وشيعته ومواليه ؟ !
ولم ألقى بيده إلى التهلكة ؟ !
وبدون هذا الخوف سلم أخوه الحسن عليه السلام الأمر إلى معاوية ؟ !
وقد أجابا عن جميع ما ورد في السؤال بتفصيل ، ونحن نقسمه إلى مقاطع لتسهيل الارجاع إليها :
قيل لهم :
1 ـ قد علمنا أن الإمام متى غلب على ظنه أن يصل إلى حقه والقيام بما فوض إليه ـ بضرب من الفعل ـ وجب عليه ذلك ، وإن كان فيه ضرب من المشقة يتحمل مثلها ـ تحملها .
وأبو عبد الله عليه السلام لم يسر إلى الكوفة إلا بعد توثق من القوم وعهود وعقود ، وبعد أن كاتبوه عليه السلام طائعين غير مكرهين ، ومبتدئين غير مجيبين .
وقد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة وأشرافها وقرائها ، تقدمت إليه عليه السلام في أيام معاوية ، وبعد الصلح الواقع بينه وبين الحسن عليه السلام ، فدفعهم وقال في الجواب ما وجب .
ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن عليه السلام ـ ومعاوية باق ـ فوعدهم ومناهم . وكانت أيام معاوية صعبة لا يطمع في مثلها .
فلما مضى معاوية أعادوا المكاتبة وذلك الطاعة ، وكرروا الطلب والرغبة ، ورأى عليه السلام من قوتهم ـ على من كان يليهم في الحال من قبل يزيد وتسلحهم عليه وضعفه عليهم ـ ما قوى في ظنه أن المسير هو الواجب ، وتعين عليه فعله .

(60)

2 ـ ولم يكن في حسابه أن القوم يغدر بعضهم ، ويضعف بعضهم عن نصرته ، ويتفق ما اتفق من الأمور الطريفة الغريبة . . . إن أسباب الظفر بالعدو كانت لائحة ، وإن الاتفاق السيئ هو الذي عكس الأمر وقلبه حتى تم فيه ما تم .
3 ـ وقد هم أبو عبد الله عليه السلام لما عرف بقتل مسلم وأشير عليه بالعود ، فوثب إليه بنو عقيل فقالوا : والله ، لا ننصرف حتى ندرك ثارنا أو نذوق ما ذاق أخونا ، فقال عليه السلام : ( لا خير في العيش بعد هؤلاء ) .
4 ـ ثم لحقه الحر بن يزيد ومن معه من الرجال . . . ومنعه من الانصراف ، وسامه أن يقدم على ابن زياد ، نازلا على حكمه ، فامتنع ، ولما رأى ألا سبيل إلى العود ، ولا إلى دخول الكوفة ، سلك طريق الشام سائرا نحو يزيد ، لعلمه عليه السلام بأنه ـ على ما به ـ أرق به من ابن زياد وأصحابه !
فسار حتى قدم عليه عمر بن سعد في العسكر العظيم ، وكان من أمره ما قد ذكر وسطر .
فيكف يقال : إنه عليه السلام ألقى بيده إلى التهلكة ؟ !
وقد روي أنه عليه السلام قال لعمر بن سعد : اختاروا مني : إما الرجوع إلى المكان الذي أقبلت منه ، أو أن أضع يدي على يد يزيد ـ فهو ابن عمي يرى في رأيه ـ ، وإما أن تسيروا بي إلى ثغر من ثغور المسلمين ، فأكون رجلا من أهله ، لي ماله ، وعلي ما عليه .
وإن عمر كتب إلى عبيد الله بن زياد بما سأل ، فأبى عليه ، وكاتبه بالمناجزة ، وتمثل بالبيت المعروف ، وهو :
الآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولات حين أوان


فلما رأى عليه السلام إقدام القوم ، وأن الدين منبوذ وراء ظهورهم ، وعلم أنه إن دخل تحت حكم ابن زياد تعجل الذل والعار ، وآل أمره ـ من بعد ـ إلى القتل ، التجأ إلى المحاربة والمدافعة لنفسه ، وكان بين إحدى الحسنيين : إما الظفر ، أو الشهادة والميتة الكريمة .

(61)

5 ـ وأما مخالفة ظنه لظن جميع من أشار عليه من النصحاء ، كابن عباس وغيره ، فالظنون إنما تغلب بحسب الأمارات ، وقد تقوى عند واحد ، وتضعف عند آخر ، ولعل ابن عباس لم يقف على ما كوتب به عليه السلام من الكوفة ، وما تردد في ذلك من المكاتبات والمراسلات والعهود المواثيق . . .
6 ـ فأما محاربة الكثير بالنفر القليل ، فقد بينا أن الضرورة دعت إليها ، وأن الدين والحزم معا ما اقتضيا في هذه الحال إلا ما فعل . . .
7 ـ وليس يمتنع أن يكون عليه السلام في تلك الحال مجوزا أن يفئ إليه قوم ممن بايعه وعاهده ثم قعد عنه ، ويحملهم ما يرون ـ من صبره وعدم استسلامه ، وقلة ناصره ـ على الرجوع إلى الحق ، دينا أو حمية ، فقد فعل ذلك نفر منهم حتى قتلوا بين يديه عليه السلام شهداء .
ومثل هذا يطمع فيه ، ويتوقع في أحوال الشدة . . .
8 -. . . والحسين عليه السلام لما قوي في ظنه النصرة ممن كاتبه ووثق له ، فرأى من أسباب قوة نصار الحق وضعف نصار الباطل ، ما وجب معه عليه الطلب والخروج .
فلما انعكس ذلك ، وظهرت أمارات الغدر فيه وسوء الاتفاق ، رام الرجوع والمكافة والتسليم ، كما فعل أخوه عليه السلام ، فمنع من ذلك ، وحيل بينه وبينه (32).
أقول :
لا بد من تفسير ما ورد في هذا النص ـ سؤالا وجوابا ـ من عبارة : ( كيف خالف ظنه ظن جميع أصحابه ) في السؤال .
____________
(32) تلخيص الشافي 4 / 181 ـ 188 ، وقد نقله عنه وعن تنزيه الأنبياء ـ للسيد المرتضى ـ : 179 ـ 182 النقوي في : السبطان في موقفيهما ـ ص 51 فما بعدها ـ ، مع رد على مفردات السؤال والجواب معا ، فلاحظه .
(62)

وعبارة : ( غلب على ظنه ) و ( قوى في ظنه ) في الفقرة الأولى من الجواب ، وعبارة ( وأما مخالفة ظنه لظن جميع من أشار عليه ) في الفقرة الخامسة ، وعبارة : ( لما قوى في ظنه النصرة ) في الفقرة الثامنة .
حيث أضيفت كلمة ( الظن ) إلى الإمام عليه السلام ، وهي ظاهرة في إرادة حالة الشك والتردد ، خصوصا بقرينة كلمات ( غلب ) و ( قوى ) و ( قوي ) وقياسه بظنون الآخرين .
وهذا بلا شك ، يعطي الموافقة على أن الإمام عليه السلام لم يكن متأكدا بصورة علمية مما يقدم عليه .
فلا بد إذن من توجيه لهذا الاطلاق ، فأقول :
بما أن المرتضى والطوسي استعملا في الجواب كلمة ( الظن ) في مورد الحكم الشرعي حيث قالا في الفقرة الأولى : ( متى غلب ظنه أنه يصل إلى حقه . . . بضرب من الفعل وجب عليه ذلك ) وفي الفقرة الثامنة : ( لما قوي في ظنه النصرة . . . ما وجب معه عليه الطلب والخروج ) .
وهذا ( الوجوب ) حكم شرعي .
وقد عرفنا فيما نقله المفيد إجماع الطائفة على أن الإمام يعلم الأحكام كلها ، ولا يعتمد فيها على مجرد ( الظن ) حيث قال المفيد : ( وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون ) وكذلك قال : ( وعلى ذلك جماعة أهل الإمامة ) في إثبات علم الأئمة بالغيب المستفاد من الله تعالى ، واستثنى الغلاة .
وكذلك ما حصل من حصر الطوسي أقوال الطائفة في مسألة علم الأئمة بالغيب بين قولين فقط ، ولم يختلفا في أصل علم الأئمة بالغيب ، وإنما اختلفا في معرفة ( وقت القتل ) بين التفصيل والإجمال ، واتفقا على العلم بغير ذلك بالتفصيل ، فإنه يقتضي أن يكون الإمام عالما بالأحكام .
كما عرفت أن الطوسي نسب القول بالعلم الاجمالي بوقت القتل إلى

(63)

خصوص المرتضى ، مما يقتضي ، عدم مخالفته للطائفة في التزام العلم في غير هذا ، ومنه الأحكام .
كما أن استدلال الكلاميين من الطائفة على ثبوت علم الإمام بالأحكام وضرورة ذلك معروف في كتب الكلام .
ومع كل هذا ، فيكف يمكن أن يريد الطوسي والمرتضى مجرد الشك والاحتمال ـ ولو الاحتمال الراجح ـ من كلمة ( الظن ) ؟ !
فلا بد أن يكون المراد بالظن ليس ما يقابل اليقين ، بل يراد به هو ( اليقين ) .
وقد استعمل ( الظن ) وأطلق على ( اليقين ) لغة ، وصرح علماء اللغة بذلك :
قال الجوهري : الظن : معروف ، وقد يوضع موضع العلم .
وقال الأزهري : الظن : يقين ، وشك .
وقال ابن سيده : الظن : شك ، ويقين ، إلا أنه ليس بيقين عيان ، إنما هو يقين تدبر (33).
فإذا كان المراد بالظن هو اليقين ، فالمعنى : أن الإمام عليه السلام لما علم بأن الفعل الكذائي هو الواجب عليه حسب الظروف المعينة التي تحيط به ، فهو عالم بما يقوم به ، في صلحه وسلمه ، وفي خروجه وحربه .
والإمام الحسين عليه السلام كان على علم ويقين بأن حركته هي إعلان عن حقه في قيادة المسلمين التي آلت إليه في تلك الظروف ، وأنه بخروجه وقيامه يملأ الثغرة التي كادت الدولة الأموية أن توسعها بعد ما أحدثتها ، والضربة القاضية التي كاد يزيد أن يوقعها بالأمة الإسلامية والدين الإلهي ، بعد أن أنهكهما أبوه طعنا ، فكانت حركته سدا منيعا يصد الجاهلية أن تعود إلى
____________
(33) لاحظ : لسان العرب ، مادة ( ظن ) .
(64)

الحياة .
ويدل على أن مراد المرتضى والطوسي ( علم الإمام بما يجري ) قولهما في آخر الفقرة الرابعة : ( فلما رأى عليه السلام إقدام القوم ، وأن الدين منبوذ وراء ظهورهم ، وعلم أنه إن دخل تحت حكم ابن زياد تعجل الذل . . . ) .
فإذا كان الحسين عليه السلام علم هذا ، فأجدر به أن يعلم غيره مما جرى !
وأما قولهما في الفقرة الثانية : ( ولم يكن في حسابه أن القوم يغدر بعضهم . . . ) .
فمعناه : أن احتمالات الغدر والخيانة وطروء الظروف غير المنظورة ، أمور لا تدخل في الحساب ، لأنها تخمينات لا يمكن الاعتماد عليها لمن يقدم على مثل ما أقدم عليه الإمام الحسين عليه السلام في الخطورة والأهمية ، وفي النتائج العظيمة والوخيمة التي كانت تترتب عليه إيجابا وسلبا .
فالإمام الحسين عليه السلام بنى حركته على أساس من علمه بوجوبها عليه ، وعلمه بما يترتب عليها من النتائج ، وما يجب أن يتحمله من المآسي والآلام ، فلا تمنعه الاحتمالات ولا تدخل في حسابه التخمينات ، ولم يأبه بما يثار في هذه الطريق من الأخطار ، إذ لا ينقض اليقين بيقين أحد من الناس العاديين ، فكيف بظنونهم واحتمالاتهم ؟ !
إن الحسين عليه السلام كان يعمل ويسير من منطلق العلم بالحكم الشرعي المحدد له في مثل ظرفه ، والواضح له من خلال تدبر مصالح الإسلام والمسلمين ، والمعروف له من بوابة الغيب المتصلة بطرق السماء من خلال الوحي النبوي والإلهام ، فكان يرى كل شيء رأي العين ، ويسير بثبات ويقين ، ولم يكن ليصرفه عن واجبه الإلهي المعلوم له ، كل ما يعرفه من غدر الكوفة وخيانة أهلها ، فكيف ينصرف باحتمال غدرهم ، وظن خيانتهم ؟ !
وقد شرحنا في كتابنا ( الحسين عليه السلام سماته وسيرته ) جانبا من هذه

(65)

الحقيقة ، في ذكر مواجهة الإمام الحسين عليه السلام لجواب الناصحين له بعدم الخروج ، والمتنبئين بأن مصيره ( القتل ) فكان الجواب الحاسم :
( أن الحسين عليه السلام إذا كان خارجا لأداء واجب الدعوة إلى الله ، فلا يكون خروجه لغوا ، ولا يحق لأحد أن يعاتبه عليه ، لأنه إنما يؤدي بإقدامه واجبا إلهيا ، وضعه الله على الأنبياء وعلى الأئمة من قبل الحسين عليه السلام ، ومن بعده .
وإذا أحرز الإمام تحقق شرط ذلك ، وتمت عنده العدة ـ ولو الظاهرية ـ للخروج ، من خلال العهود والمواثيق ومجموعة الرسائل والكتب التي وصلت إليه .
فهو لا محالة خارج ، ولا تقف أمامه العراقيل المنظورة له والواضحة ، فضلا عن تلك المحتملة والقائمة على الفرض والتخمين ، مثل الغدر به ، أو قتله وهلاكه ! ذلك الذي عرضه الناصحون .
فيكف لو كان المنظور هو ( الشهادة ) والقتل في سبيل الله ، التي هي من أفضل النتائج المتوقعة والتي يترقبها الإمام ، والمطلوبة لمن يدخل هذا السبيل ، ويسير في هذا الطريق الشائك .
مع أن الشهادة مقضية ومأمور بها ، ويحتاج إلى توفيق عظيم لنيلها ، فهي إذن من صميم الأهداف التي كان يضعها الإمام الحسين عليه السلام نصب عينيه ، ويسعى لطلبها ، لا أنها موانع في طريق إقدامه !
وأما أهل العراق وسيرتهم ، وأنهم أهل النفاق والشقاق ، وعادتهم الغدر والخيانة ، فهي أمور لا تعرقل خطة الإمام في قيامه بواجبه ، وإن كان فيها ضرر متصور ، فهي على حياة الإمام ، وتمس راحته ، وليس هذا مهما في مقابل أمر القيادة الأهم ، وأداء واجب الإمامة الإلهي ، حتى يتركها من أجل ذلك .
ولذلك لم يترك الإمام علي عليه السلام أهل الكوفة بالرغم من إظهاره استياءه منهم إلى حد الملل والسأم ! ولكن لا يجوز له ـ شرعا ـ أن يترك موقع


القيادة ، وواجب الإمامة من أجل أخلاقهم المؤذية .
وكذلك الواجب الذي ألقي على عاتق الإمام الحسين عليه السلام بدعوة أهل العراق ، وأهل الكوفة بالخروج إليهم والقيام بقيادة أمرهم وهدايتهم إلى الإسلام ، لم يتأد إلا بالخروج ، ولم يسقط هذا الواجب بمجرد احتمال العصيان غير المتحقق ، في ظاهر الأمر ، فكيف يرفع اليد عنه ، وما هو عذره عن الحجة التي تمت عليه بدعوتهم ؟ ! ولم يبد منهم نكث وغدر به ؟ ! فلا بد أن يمضي الإمام في طريق أداء واجبه ، حتى تكون له الحجة عليهم ، إذا خانوا وغدروا ، كما حدث في كربلاء ، ولو كان على حساب وجوده الشريف ) (34).
وقلت فيه أيضا :
( وغريب أمر أولئك الذين ينظرون إلى الموقف من زاوية المظاهر الحاضرة ، ويحذفون من حساباتهم الأمور غير المنظورة ، ويريدون أن يحاسبوا حركة الإمام وخروجه ، على أساس أنه إمام عالم بالمصير ، بل لا بد أن يعرف كل شيء من خلال الغيب ! فيكف يقدم على ما أقدم ، وهو عالم بكل ما يصير ؟ !
والغرابة في أن الإمام الحسين عليه السلام لو عمل طبقا لما يعلمه من الغيب ، لعاب عليه كل من يسمع بالأخبار ، ويقرأ التاريخ : أنه ترك دعوة الأمة المتظاهرة بالولاء له ، من خلال آلاف الكتب والعهود ـ والواصلة إليه بواسطة أمناء القوم ورؤسائهم ـ استنادا إلى احتمالات الخيانة والتخاذل ، التي لم تظهر بوادرها إلا بالتخمين ، حسب ماضي هذه الجماعة وأخلاقهم .
فلو علم الإمام بعلمه بالغيب ، الذي لم يؤمن به كثير من الناس في عصره ومن بعده ، ولم يسلمه له غير مجموعة قليلة من شيعته ، وأطاع أولئك الناصحين له بعده الخروج ، لكان مطيعا لمن لم تجب عليه طاعتهم ، وتاركا
____________
(34) الحسين سماته وسيرته ـ الباب ـ 3 ، الفقرة 27 -: عراقيل على المسير .
(67)

لنجدة من تجب عليه نجدتهم .
كما أن طاعة أولئك القلة من الناصحين ، لم تكن بأجدر من طاعة الآلاف من عامة الشعب ، الذي قدموا له الدعوة ، وبإلحاح ، وقدموا له الطاعة والولاء .
وقبل هذا وبعده : فإن الواجب الإلهي يحدوه ، ويرسم له الخطط ، للقيام بأمر الأمة ، فإذا تمت الحجة بوجود الناصر ، فهذا هو الدافع الأول والأساسي للإمام على الإقدام ، دون الإحجام على أساس الاحتمالات السياسية ، والتوقعات الظاهرية ، وإنما استند إليها في نصوص من كلماته وتصريحاته ، لإبلاغ الحجة ، وإفحام الخصوم ، وتوضيح المحجة ، لكل جاهل ومظلوم ) (35).
إن حاصل ما ذكره المرتضى والطوسي في أمر الحسين عليه السلام هو :
إنه عليه السلام علم بواجبه وتيقن بتمامية الحجة ، بدعوة أهل العراق وتواتر كتبهم إليه ، وطلبهم له ، واستقر عليه هذا الواجب ، فنهض لأداء واجبه ، وخرج إليهم ليتم هو الحجة عليهم ، وهو إن كان عالما بالنتيجة المعلومة له من الغيب ـ أو من شواهد الحال ـ إلا أنه لم تقم حجة خارجية عيانا ترد الحجة التي قدمها أهل الكوفة بدعوتهم للإمام ، إلا بعد حصر الإمام في كربلاء .
والإمام لم يكلف ـ قبل كربلاء ـ بالعمل بواجبه الظاهر ، ولو أخبر ـ هو ـ بما يعلمه من الغيب ، هل كان يصدقه أحد ؟ ! خصوصا من أهل الكوفة الذين دعوة ؟ ! وبالأخص قبل أن يظهر منهم الغدر ، وقبل أن يحاط بالإمام في كربلاء ؟ !
وأما في كربلاء ، فإن الأمر قد اختلف ، وقد تمت الحجة على أهل الكوفة بحضور الإمام ، وبظهور الغدر والخيانة منهم !
____________
(35) الحسين سماته وسيرته ـ الفقرة 29 -: أنصار أوفياء
(68)

وكان واجب الإمام هو حفظ كرامته وحرمته ، وكرامة الإسلام وحرمته التي ستهتك وتهدر باستسلامه .
مع أن مصيره المعلوم كان هو القتل حتى بعد الاستسلام !
وكما قال الطوسي والمرتضى ـ بنص العبارة ـ في الفقرة السادسة : ( فإن الضرورة دعت إليها ـ أي المحاربة ـ وإن الدين ، والحزم ـ معا ـ ما اقتضيا ـ في هذه الحال ـ إلا ما فعل ) .
فبعد إتمام الإمام عليه السلام الحجة بما قام به من الخروج والمسير إلى أهل الكوفة ، وحتى عرضه عليهم الصلح والسلام ـ وبكل خياراته وأشكاله ـ ورفضهم لها كلها ، تمت الحجة عليهم ، فحاربهم وقاومهم وجاهدهم ، وناضلهم ، حتى نال الشهادة .
ومن المخزي أن بعض المتطفلين على العلم والدين ، والقلم والكتابة ، اتبع ما تشابه من عبارات الطوسي والمرتضى والمفيد ، فاستشهد بظواهرها ـ ومن دون بحث وتحقيق عن الأعماق والدلالات المرادة فيها ـ على ما وضعه نصب عينيه ـ من نفي علمهم بالغيب ـ يحاول إثباته والتأكيد عليه ، بصور مختلفة :
فتارة : بدعوى أن الحسين عليه السلام لم يكن يعلم بما وقع عليه من القتل والبلاء ، وإنما خرج طالبا للحكم والسلطان والملك والخلافة ! ولكنه فوجئ بجيش أقوى مما معه ، وبغدر من وعده النصر وخذلانه ، وانقلب الأمر عليه !
وبدعوى : أنه ما كان يريد أن يقتل ، وأنه كان في خروجه يأمل النصر ويتوقعه ، ولذلك عرض على جيش الكوفة عروضا سلمية !
وأخرى بدعوى : أنه لم يقم إلا منطلقا من خلال العناوين الفقهية العامة ، من دون أن يكون لخصوصية إمامته دخلا في خروجه وحركته !
إن هؤلاء لو جردوا الحسين عليه السلام عن قدسية الإمامة التي قلده الله

(69)

بها ، وسلبوا عنه علم الإمامة بالغيب حتى الحكم الشرعي ومعرفة ما يجب عليه أن يفعل !
فلماذا جردوه وسلبوه من التنبه لما عرفه أناس عاديون عاصروا الأحداث ـ مثل الفرزدق ، وابن عباس ، وابن عمر ، وحتى بعض النساء ـ فأعلنوا أن ذهابه إلى العراق يؤدي إلى قتله ؟ !
ولماذا فرضوا أن الحسين عليه السلام لم ير ما رآه أولئك برؤية واضحة ؟ ! وقد أبلغوه آراءهم ورؤاهم ، فهلا تنبه ـ لو فرضت له غفلة ـ ؟ !
إن هؤلاء ينزلون بالحسين إلى مرتبة أقل من إنسان عادي عاصر الأحداث !
وكيف لهم أن يعرضوا ـ بغمضة عين ـ عن عشرات الآثار والروايات والأخبار والأحاديث ، وفيها الصحيح والمسند والمتصل ، وذات الدلالات الواضحة ، والتي ملئت بها كتب السيرة والحديث والتاريخ ، والتي أخبرت عن ( مقتل الحسين ومصرعه في كربلاء ) وعلى لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلي أمير المؤمنين عليه السلام ؟ !
تلك الأخبار التي عدت من ( دلائل النبوة ) و ( معجزات الإمامة ) والتي احتج بها المسلمون ، وتواتر خبرها بينهم !
فأخبرت عن ( قتل الحسين في كربلاء ) قبل مولده ، وعنده ، وبعده ، وقد أحضر الرسول تربة مصرعه وشمها ، وحضر علي أرض كربلاء ، وصبر أبا عبد الله فيها وهو في طريق صفين ذهابا وإيابا .

5 ـ عصر الشيخ ابن شهر آشوب ( ت 588 ه‍ )

هو الشيخ أبو جعفر ، محمد بن علي بن شهر آشوب بن أبي نصر ، السروي المازندراني ، رشيد الدين .

(70)

قال الصفدي : أحد شيوخ الشيعة ، حفظ القرآن وله ثمان سنين .
قال ابن أبي طي الحلبي : اشتغل بالحديث ، ولقي الرجال ، ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت ، ونبغ في الأصول ، ثم تقدم في القراءات والقرآن ، والتفسير ، والعربية .
وكان مقبول الصورة ، مليح العرض على المعاني ، وصنف في : المتفق والمفترق ، والمؤتلف المختلف ، والفصل والوصل ، وفرق بين رجال الخاصة ورجال العامة ـ يعني أهل السنة والشيعة ـ .
كان كثير الخشوع ، مات في شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة .
وقال الصفدي : بلغ النهاية في أصول الشيعة ، كان يرحل إليه من البلاد ، ثم تقدم في علم القرآن ، والغريب ، والنحو .
ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد ، فأعجبه وخلع عليه ، وأثنى عليه كثيرا .
وقال الداوودي في ( طبقات المفسرين ) : كان إمام عصره ، وواحد دهره ، أحسن الجمع والتأليف ، وغلب عليه علم القرآن والحديث ، وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي لأهل السنة في تصانيفه ، وتعليقات الحديث ورجاله ومراسيله ، ومتفقه ومفترقه ، وإلى غير ذلك من أنواعه .
واسع العلم ، كثير الفنون ، قال ابن أبي طي : ما زال الناس بحلب لا يعرفون الفرق بين ابن بطة الحنبلي ، وابن بطة الشيعي ، حتى قدم الرشيد ، فقال : ( ابن بطة الحنبلي بالفتح ، والشيعي بالضم ) (36).
وقد تعرض للمشكلة في ذيل آية : ( . . . ولا أعلم الغيب . . . ) من الآية (31) من سورة هود (11) وهي مكية ، فقال :
____________
(36) نقلنا هذه الكلمات من مقدمة العلامة الجليل محمد صادق بحر العلوم ـ رحمه الله ـ لكتاب ( معالم العلماء ) لابن شهر آشوب : 3 ـ 5 ، فلاحظ مصادره ، وانظر أسماء مؤلفاته في ذلك الكتاب : 119 رقم 791 ، وهو آخر من أسمه ( محمد ) .
(71)

النبي والإمام يجب أن يعلما علوم الدين والشريعة .
ولا يجب أن يعلما الغيب ، وما كان ، وما يكون .
لأن ذلك يؤدي إلى أنهما مشاركان للقديم تعالى في جميع معلوماته ، ومعلوماته لا تتناهى ، وإنما يجب أن يكونا عالمين لأنفسهما ، وقد ثبت أنهما عالمان بعلم محدث .
والعلم لا يتعلق ـ على التفصيل ـ إلا بمعلوم واحد ، ولو علما ما لا يتناهى ، لوجب أن يعلما وجود ما لا يتناهى من المعلومات ، وذلك محال .
ويجوز أن يعلما الغائبات والكائنات الماضيات ، والمستقبلات ، بإعلام الله تعالى لهما شيئا منها .
وما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم أنه مقتول ، وأن قاتله ابن ملجم : فلا يجوز أن يكون عالما بالوقت الذي يقتله فيه على التمييز ، لأنه لو علم ذلك لوجب عليه أن يدفعه عن نفسه ، ولا يلقي بيده إلى التهلكة !
وإن هذا ـ في علم الجملة ـ غير واجب (37).
إن ما أثبته الشيخ ابن شهر آشوب موافق لما سبق ذكره سوى نقطة واحدة :
فما ذكره من نفي ( علم الغيب بالاستقلال ) عن الأئمة مجمع عليه بين المسلمين : وذلك لما ذكرنا في صدر هذا البحث من دلالة الآيات الكريمة على اختصاص ذلك بالله تعالى .
مضافا إلى ما ذكره ابن شهر آشوب من الاستدلال العقلي بأن النبي والإمام محدود متناه ، والغيب لا حد له ، ولا يمكن أن يحيط المحدود باللامنتهي .
____________
(37) متشابه القرآن ومختلفه : 211 .
(72)

ثم ما ذكره من إمكان علم الغيب بإعلام الله تعالى :
هو أيضا مما أجمعت عليه الطائفة ، ودلت عليه الآيات الكريمة التي ذكرناها في صدر البحث .
وأما التفرقة بين علم الإمام بالحوادث ، وخصوصا ما يرتبط بقتله ، من الالتزام بالتفصيل في غير وقت القتل ، والالتزام بالإجمال فيه .
فهذا أيضا قد سبق قول المرتضى فيه ، والتزامه .
وقد أضاف ابن شهر آشوب تصريحا بأن على فرض علم الإمام بوقت قتله بالعلم الاجمالي ، فلا يرد عليه اعتراض الالقاء في التهلكة ، لأن الدفع حينئذ غير واجب لفرض الاجمال فيه وعدم معرفته الأمر بالتفصيل .
وإنما اختص ابن شهر آشوب بالتزامه بالاعتراض على تقدير علم الإمام بوقت قتله تفصيلا ، فقال : ( فلا يجوز أن يكون عالما بالوقت الذي يقتله فيه على التمييز ، لأنه ـ لو علم ذلك ـ لوجب عليه أن يدفعه عن نفسه ، ولا يلقي بيده إلى التهلكة ) .
وهذه هي النقطة التي خالف فيها ابن شهر آشوب من سبقه ، لأن المفيد الذي أشار إلى مسألة علم الجملة ، قال بإمكان القول بالتفصيل ، ومنع كون ذلك من الالقاء في التهلكة ، لإمكان التعبد بالصبر على القتل للإمام .
وحتى المرتضى ـ الذي التزم بالجملة ، ونفى التعبد ـ لم يصرح بالتزامه اعتراض الالقاء في التهلكة على تقدير التفصيل ، فلعله دفعه بأحد الوجوه الكثيرة المتصورة ، والتي يكون تحمل القتل بها أمرا حسنا أيضا ولو بغير التعبد !
ولعل ابن شهر آشوب عد فقدان الإمام ضررا وتهلكة فحكم فيه بوجوب الدفع ، وعدم الالقاء ، محافظة على وجوده الشريف لأداء مهمات الإمامة .
لكن إطلاق لفظ ( الضرر ) ولفظ ( التهلكة ) على ما جرى على الإمام ممنوع ، مطلقا :
فإنه إذا علم الإمام إرادة الله تعالى لما يجري عليه ، مع أنه يعلم ما فيه

(73)

من المصلحة للدين والأمة ، والمصلحة لنفسه الشريفة بالفوز بالشهادة ورفع الدرجات والكرامة الإلهية ، بانقياده المطلق لأوامر الله تعالى ، وتسليمه المطلق لله ، ورضاه بما يرضاه تعالى ، فلا ريب ، أن لا يكون في ما يقدم عليه أي ضرر ، ولا يمكن أن يسمى ذلك تهلكة بأي وجه ، إلا في المنظار المادي ، والدنيوي .
ونظرة إلى قصة إبراهيم ، وولده الذبيح إسماعيل ، عليهما السلام ، التي جاءت في القرآن الكريم ، حين أمر الله إبراهيم بذبح ابنه ، فقال تعالى في نهايتها : ( فلما أسلما وتله للجبين * وناديناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين * إن هذا 0لهو البلاء المبين ) الآيات ( 103 ـ 106 ) من سورة الصافات (37) . . . فقد سمى الله ذلك تسليما ، وتصديقا ، وإحسانا ، وجعه ( بلاء مبينا ) مع أنه لم يتحقق فيه ذبح ، بل فدي إسماعيل بذبح عظيم .
فإذا لم يكن ما جرى على إسماعيل إلقاء في التهلكة وكان شرعيا ؟ !
فلماذا لا يكون ما جرى على أهل البيت عليهم السلام من القتل ـ بأنواعه ـ أمرا شرعيا متعبدا به ، وقد تعبد به إبراهيم من قبل ؟ !
ولماذا لا يكون ما فعلوه تسليما ، وتصديقا لقضاء الله ، وإحسانا ؟ ! وقد تحملوه في سبيل الله ، وأهداف الدين السامية ؟
وأما ( البلاء ) هنا فهو ( أبين ) لأنه قد تحقق ، وأريقت دماء آل بيت الرسول عليهم الصلاة والسلام ، ولم يفد عنهم بشيء !
مع أن عمل الإمام ، لم يكن امتحانا خاصا وفرديا ، بل هو عمل أعظم وأهم ، لكونه إحياء للإسلام ولرسالة الله الخالدة .
فإذا علم الإمام بتفصيل أسباب ما يجري عليه من الحوادث ، ونتائجه الباهرة ، فهو أحرى أن ينقاد لامتثال ذلك والإطاعة لإرداة الله ، وعمل في مثل هذه العظمة والأهمية ، لا يكون الموت من أجله ( تهلكة ) .

(74)

كل هذا مع عدم وجود ( جبر ) ولا إكراه للإمام على شيء ، وإنما الأمور هي تحت إختياره ، وبهذا يكون إقدامه أبلغ في الكشف عن عظمته وحبه لله والانقياد له تعالى ، لما يختار لقاء الله تعالى على النصر الدنيوي .
وقد جاد هذا المعنى الأخير في بعض روايات الباب .
فإذا لم يكن إقدامهم على ما أصابهم أمرا ( مضرا ) ولا يصح تسميته ( تهلكة ) ولا مانع من أن يكونوا عالمين به ، وعارفين له ، فكيف يجعل إقدامهم عليه دليلا على نفي علمهم به ؟

6 ـ عصر الشيخ العلامة الحلي ( ت 726 ه‍ )

هو الإمام الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر ، أبو منصور ، الشهير بالعلامة الحلي .
قال ابن داود : شيخ الطائفة ، وعلامة وقته ، وصاحب التحقيق والتدقيق ، كثير التصانيف ، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول .
وقال ابن حجر : ابن المطهر عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم ، وكان آية في الذكاء . . . واشتهرت تصانيفه في حياته . . . وكان مشتهر الذكر حسن الأخلاق ، ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال :

( لو كان يفهم ما أقول أجبته )

ومات في المحرم سنة 726 ه‍ عن 80 سنة (38).
وأما السيد السائل :
فهو السيد المهنا بن سنان بن عبد الوهاب بن نميلة ، من آل يحيى النسابة
____________
(38) نقلنا هذه الأقوال من مقدمة العلامة الجليل السيد محمد صادق بحر العلوم على رجال العلامة الحلي : 9 ـ 14 ، فراجع .
(75)

ابن جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين علي السجاد عليه السلام .
فهو حسيني ، عبيدلي ، أعرجي ، مدني .
قال ابن حجر في الدرر الكامنة 4 / 318 : الحسيني ، الإمامي ، المدني ، قاضي المدينة ، اشتغل كثيرا ، وكان حسن الفهم ، جيد النظم ، ولأمراء المدينة فيه اعتقاد ، وكانوا لا يقطعون أمرا دونه ، وكان كثير النفقة ، متحببا إلى المجاورين ، ويحضر مواعيد الحديث . . . من فقهاء الإمامية ، مع تحقق المعرفة ، وحسن المحاضرة ، ومات سنة 754 .
ووصفه العلامة في أول جوابه عن مسائله بقوله : السيد الكبير ، النقيب الحسيب النسيب ، المعظم المرتضى ، عز السادة ، زين السيادة ، معدن المجد والفخار ، الحكم والآثار ، الجامع للقسط الأوفى من فضائل الأخلاق ، والفائز بالسهم المعلى من طيب الأعراق ، مزين ديوان القضاء ، بإظهار الحق على المحجة البيضاء عند ترافع الخصم ، نجم الحق والملة والدين .
وانظر الحقائق الراهنة في أعلام المائة الثامنة ، ص 224 ، من طبقات أعلام الشيعة لشيخنا آقا بزرك الطهراني رحمه الله (39).
ذكر السيد المهنا بن سنان الحسيني المدني في المسائل الثالثة التي وجهها إلى العلامة الحلي ، المسألة 15 منها سؤالا هذا نصه :
ما يقول سيدنا ، فيما نقل أن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يعرف الليلة التي يقتل فيها ويخبر بها ؟ !
فيكف خرج عليه السلام في تلك الليلة ، ملقيا بيده إلى التهلكة ؟ !
وإن فعله عليه السلام هو الحجة ، لكن نطلب وجها نجيب عن الشبهة ،
____________
(39) نقلنا النصين من مقدمة ( أجوبة المسائل المهنائية ) : 12 ـ 13 -، وهي بقلم العلامة المفضال الشيخ محيي الدين المامقاني دام ظله .
(76)

فقد سأل المملوك عنها شخص بدمشق .
فأوضح لنا ذلك ، أحسن الله إليك .
ويبدون أن الشبهة كانت مثارة من قبل غير السائل ، بل الإثارة كانت من بعض المخالفين من أهل دمشق .
وفي هذا السؤال فائدة جيدة ، حيث ورد فيه التنبيه إلى أن فعل الإمام لو كان حجة ، فلا معنى للاعتراض عليه ، وذلك لأن من ثبتت إمامته ، وقامت الحجج على كونه إماما مفترض الطاعة ، فهو لا شك في كونه عالما بأحكام الله تعالى ، وكل ما يصدر منه هو طاعة لله ، ولا تصدر منه المعصية ، لأن الإمام عندنا يشترط فيه العصمة عن الذنوب ، وكذلك يشترط فيه العلم بأحكام الشريعة بالإجماع .
فإذا ثبتت إمامته ، لم يحاسب على شيء من إقدامه فعلا أو تركا ، فيكف يتصور أن يكون ملقيا بنفسه إلى التهلكة ، حتى مع فرض علمه بما يجري عليه .
ففرض الالقاء في التهلكة مناف لأصل ثبوت إمامته ، فهو منتف في حقه ، قبل أن يبحث عن كونه عالما بالغيب وبما يجري عليه تفصيلا . . . فلا يبتني نفي علمه بالغيب على فرض حرمة الالقاء للنفس إلى التهلكة .
وقد شرحنا هذا الأمر في صدر البحث .
وقد أجاب العلامة الحلي على هذا السؤال بقوله :
يحتمل أن يكون عليه السلام أخبر بوقوع القتل في تلك الليلة ، ولم يعلم أنه في أي وقت من تلك الليلة !
أو أنه لم يعلم في أي مكان يقتل !
أو أن تكليفه عليه السلام مغاير لتكليفنا ، فجاز أن يكلف ببذل مهجته الشريفة ـ صلوات الله عليه ـ في ذات الله تعالى ، كما يجب على المجاهد

(77)

الثبات ، وإن أدى ثباته إلى القتل ، فلا يعذل في ذلك (40).
والظاهر أن العلامة إنما أخذ في الاعتبار في جوابه فرض السائل أن إلقاء الشبهة ليس من قبل من يعتقد بالإمامة ومستلزماتها ، بل من رجل من المخالفين لا يعتقد إمامة الإمام ، ولا يلتزم بشرائطها المعروفة من العصمة والعلم وغير ذلك .
وعلى ذلك ، فلو أريد إلزامه بعلم الإمام وتصديق الأخبار الدالة على معرفته بمقتله ـ والتي وردت ولم تنكر ـ فلا بد من الخروج بأحد الوجود التي ذكرها العلامة :
إما بالالتزام بتحديد الخبر الواصل إليه ، وأنه عن أصل القتل وشخص القاتل ، دون زمانه المحدد .
أو بالالتزام بتحديد الخبر بما دون مكان معين .
وعلى هذين الفرضين فلا ينافي إقدام الإمام حتى على قتله ، لأنه لم يخبر بالزمان والمكان الخاصين ، حتى يكلف باجتنابهما ، فلا يرد اعتراض أنه أقدم على الهلكة .
وأما الجواب الثالث ، فهو مناسب حتى للسائل المعتقد بالإمامة ، وهو أن يكون الإمام متعبدا بتكليف خاص ، وهو مثل المجاهد المأمور والمكلف بالجهاد حتى الشهادة .
فالإمام كالمجاهد الذي يستشهد ـ لا يعاتب ولا يعذل ، لأن فعله طاعة ، وليس حراما ولا معصية ، ولا يقال في حقه : إنه ألقى بيده إلى التهلكة .
____________
(40) أجوبة المسائل المهنائية : 148 ، ونقله المجلسي في مرآة العقول 3 / 126 . وفي بحار الأنوار 42 / 259 .