المصطلح السابع والعشرون ( إبل )

لغة :

لا واحد له من جنسه ، وهو الحيوان

المعروف أحد الأنعام الثلاثة .

الأحكام :

أولا - طهارتها وطهارة سؤرها :

الإبل من الحيوانات الطاهرة العين

كما أن

سؤرها طاهر أيضا بلا خلاف في

شئ من ذلك .

هذا إذا كانت حية ، وأما إذا كانت

ميتة فهي نجسة ، لنجاسة ميتة كل

ذي نفس سائلة .

ثانيا - طهارة أبوالها :

لا خلاف - ظاهرا - في طهارة أبوال

‹ صفحة 179 ›

الإبل ، وقد نقل ( 1 ) الإجماع من الخلاف

والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على

طهارة فضلة مأكول اللحم ، مضافا إلى

دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل

موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل

ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 2 ) .

ثالثا - حلية لحومها :

لا خلاف - كما في الجواهر ( 3 ) - في

حلية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل ،

نعم حكي - في الدروس ( 4 ) - عن الحلبي

القول بكراهة لحم الإبل .

رابعا - جواز شرب أبوالها :

المعروف أنه يجوز شرب أبوال

الإبل ، وقد أجازه حتى من قال بحرمة

شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم

كالشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) والمحقق ( 7 )

والعلامة ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وغيرهم ممن حرم

شرب سائر الأبوال ، ولكن قيدوه بكونه

للاستشفاء ، لما ورد أنها تفيد لمعالجة

" الربو " وهو ضيق النفس الشديد ، فقد

ورد عن المفضل بن عمر أنه قال :

شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الربو

الشديد ، فقال : " اشرب له أبوال اللقاح "

فشربت ذلك فمسح الله دائي ( 3 ) ، وعن

موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت

أشياخنا يقولون : " ألبان اللقاح شفاء من

كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها " ( 4 ) .

واللقاح الإبل . وفي دعائم الإسلام : " قدم

على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من

بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى إبل الصدقة

وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها

يتداوون بذلك . . . " ( 5 ) .

خامسا - جواز التكسب بأبوالها :

المعروف جواز التكسب بأبوال

‹ صفحة 180 ›

الإبل ، والتزم به حتى من قال بحرمة

التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم

كالمفيد حيث قال : " . . . وبيع العذرة

والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل

خاصة ، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها

واستعمالها لضرب من الأمراض " ( 1 ) وسلار

حيث قال : " . . . والتصرف في الميتة ولحم

الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال

ببيع وغيره حرام ، إلا بيع بول الإبل

خاصة . . . " ( 2 ) .

سادسا - الصلاة في معاطنها :

المعاطن جمع معطن ، وهو محل نزول

الإبل حول الماء لتشرب علا بعد نهل

- والنهل : الشرب الأول ، والعل : الشرب

الثاني - هكذا جاء في تعبير أكثر الفقهاء ،

ولكن ورد في كلمات آخرين التعبير

ب‍ " المبارك " جمع مبرك ، وهو مطلق محل

نزول الإبل للاستراحة سواء كان حول

الماء أو لا ، ويبدو أن موضوع الحكم

الشرعي - الذي سنبينه - هو مطلق المبرك

سواء كان حول الماء أو لا ، وإن عبر عنه

البعض ب‍ " المعطن " كما صرح بذلك في

جامع المقاصد والجواهر ، قال الأول معلقا

على قول العلامة : " وتكره معاطن الإبل " :

" هي منازلها حول الماء لتشرب علا بعد

نهل ، قال صاحب الصحاح : والعل :

الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأول ،

والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك

الإبل مطلقا التي يأوي إليها ، وكذا قال في

المنتهى . . . " ( 1 ) .

وقال صاحب الجواهر - بعد بحث

مفصل حول ذلك - : " فالمعاطن أو

الأعطان أو نحوهما حينئذ في . . . - ثم ذكر

بعض الروايات والكلمات التي ورد فيها

هذا التعبير - إن لم يكن معناها مطلق

المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما

عرفت . . . " ( 2 ) .

وعلى أي حال فالمعروف بين

الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل

ولكن نقل عن الحلبي القول بالتحريم .

والظاهر خفة الكراهة بالكنس

والرش ( 3 ) .

........................

‹ هامش ص 178 ›

( 1 ) المدارك 8 : 262 .

( 2 ) السرائر 1 : 613 .

( 3 ) الوسائل 10 : 229 ، الباب 15 ، العود إلى

منى ، الحديث 1 .

( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .

‹ هامش ص 179 ›

( 1 ) المستمسك 1 : 282 ، وراجع الجواهر 5 :

287 .

( 2 ) الوسائل 2 : 1011 ، باب 9 من أبواب

النجاسات ، الحديث 12 .

( 3 ) الجواهر 36 : 264 .

( 4 ) الدروس 3 : 5 .

( 5 ) النهاية : 59 .

( 6 ) الوسيلة : 364 .

( 7 ) الشرائع 3 : 227 .

( 1 ) القواعد 2 : 158 .

( 2 ) اللمعة وشرحها 7 : 324 .

( 3 ) الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب

الأطعمة المباحة ، الحديث 8 .

( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .

( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 476 الحديث 1711 .

‹ هامش ص 180 ›

( 1 ) المقنعة : 587 .

( 2 ) المراسم : 170 .

( 1 ) جامع المقاصد 2 : 133 .

( 2 ) الجواهر 8 : 342 و 343 .

( 3 ) نفس المصدر .

سابعا - تعلق الزكاة بها :

الإبل من الأمور التسعة التي يتعلق

بها الزكاة ، ونصبه على المشهور - بل ادعي

عليه الإجماع - إثنا عشر نصابا وهي :

1 - خمس وفيها شاة .

2 - عشرة وفيها شاتان .

3 - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه .

4 - عشرون وفيها أربع شياه .

5 - خمس وعشرون وفيها خمس

شياه .

6 - ست وعشرون وفيها بنت

مخاض .

7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون .

8 - ست وأربعون وفيها حقة ، وهي

التي دخلت في الرابعة .

9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي

التي دخلت في الخامسة .

10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون .

11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان .

12 - مئة وإحدى وعشرون ، وفيها

كل أربعين بنت لبون ، وكل خمسين حقة .

ومحل الخلاف فيما يلي :

1 - أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد

النصاب السادس ، قال العلامة في

المختلف : " المشهور أن في خمس وعشرين

من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة

وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب

إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن

إدريس وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح

وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل

وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس

وعشرين بنت مخاض ، قال ابن أبي عقيل :

" فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت

مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت

واحدة ففيها بنت لبون " .

وقال ابن الجنيد : " ثم ليس في

زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين

فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم

يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن

فخمس شياه ، فإذا زاد على الخمس

والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم

يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ،

فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين

ففيها ابنة لبون " ( 1 ) .

وبعد التأمل في كلام ابن الجنيد نرى

أنه يوافق المشهور - في الحقيقة - وإنما

‹ صفحة 182 ›

الخلاف بينه وبينهم هو إبدال الخمس شياه

- في الخمس والعشرين - ببنت مخاض لا

غير ( 1 ) .

2 - نسب - في المختلف - إلى

الصدوقين ( علي بن بابويه وابنه محمد )

أنهما أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاه

بواحد وثمانين وجاء في كلامهما " . . . إلى

أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها

جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها

ثني " ثم علق العلامة على ذلك قائلا : " ولم

يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا

أصلا عدا نصاب ست وسبعين " ( 2 ) .

3 - وقع الاختلاف في أن التخيير

في النصاب الأخير ( 121 ) وما بعده بين

العد بالأربعين أو الخمسين هل هو مطلق

أو مقيد بصورة ما إذا لم يؤثر العد

بأحدهما دون الآخر مثل المئتين ، فإنه

لا فرق بين العد بالخمسين أو الأربعين ،

بمعنى أنه ليس فيه عفو ، أما في مثل المئة

والواحد والعشرين فإن العد إن كان

بالخمسين يبقى واحد وعشرون ، وإن كان

بالأربعين يبقى واحد . فقد نسب إلى

الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة

حق الفقراء مهما أمكن ، فلا يعد بما يوجب

سقوط الزائد ، بمعنى أنه يلزم العد

بالأربعين في المئة والواحد والعشرين ،

وبكليهما في المئة والسبعين ، ويتخير في

المئتين ( 1 ) .

.............................

‹ هامش ص 181 ›

( 1 ) المختلف : 175 .

‹ هامش ص 182 ›

( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 .

( 2 ) المختلف : 176 .

( 1 ) المسالك 1 : 52 .

ثامنا - الإبل والهدي :

يجوز ذبح الإبل في الهدي ولا

يجزي إلا الثني بلا خلاف - كما في

الجواهر - والمراد منه هو الذي له خمس

ودخل في السادسة ( 2 ) .

وأفضلها الإناث .

ويستحب أن تنحر وهي قائمة قد

ربطت بين الخف والركبة يطعنها من

الجانب الأيمن ( 3 ) . قال أبو خديجة : رأيت

أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة

يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها

اليمنى ويقول : " بسم الله والله أكبر ، اللهم

هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني " ثم يطعن

في لبتها ، ثم يخرج السكين بيده ، فإذا

‹ صفحة 183 ›

وجبت قطع موضع الذبح بيده ( 1 ) .

تاسعا - نحر الإبل :

المعروف بين الفقهاء - بل ادعي عليه

عدم الخلاف والإجماع - أن تذكية الإبل

تنحصر بالنحر ، فلا تذكى لو ذبحت ،

ولكن توقف فيه المحققان : الأردبيلي

والسبزواري - تبعا لما ينقل عن ثاني

الشهيدين في بعض الحواشي - بدعوى عدم

الاطلاع على رواية تدل على المطلوب .

ومع ذلك فقد ادعي الإجماع على

اختصاص الإبل بالنحر ، كما نقل عن

الغنية والخلاف : أن النحر في الإبل ،

والذبح في ما عداها هو السنة الشريفة بلا

خلاف - إلى أن قالا - : " ولا يجوز في

الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل

ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة " .

وكيفية النحر هو : الضرب بما يصلح

به التذكية في لبة الإبل ( 2 ) .

ويستحب أن تربط أخفافها إلى

آباطها وتطلق رجلاها ، أي يجمع خفا

يديها ويربطان مما بين الخفين إلى الإبطين

وتطلق رجلاها ( 1 ) .

عاشرا - لقطة الإبل :

إذا وجد البعير في كلأ وماء سواء

كان صحيحا أو لا ، أو وجد في غيره

وكان صحيحا فلا يجوز أخذه ، لقوله

صلى الله عليه وآله وسلم : حذاؤه خفه ، وسقاؤه

كرشه فلا تهجه ( 2 ) .

وعلى هذا فلو أخذه في هذه

الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله ، بل لا بد

من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم .

هذا كله مما لا خلاف فيه - كما يظهر

من مفتاح الكرامة ( 3 ) والجواهر ( 4 ) - ومفهوم

ذلك : أنه لو وجده سقيما في ماء وكلأ

فيجوز أخذه .

الحادي عشر - الإبل في الدية :

إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة

‹ صفحة 184 ›

بعير من مسان الإبل .

وقد ادعى العديد من الفقهاء

الإجماع على ذلك .

وتسمى هذه الدية ب‍ " الدية

المغلظة " .

وأما إذا كانت دية شبه العمد أو

الخطأ ، ففيها :

1 - ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث

وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ،

كلها طروقة الفحل .

2 - أو ثلاثون بنت مخاض ،

وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة .

3 - أو ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون

حقة ، وأربعون خلفة .

على اختلاف الأقوال والروايات ( 1 ) .

وتسمى هذه الدية ب‍ " الدية

المخففة " .

راجع : دية .

الثاني عشر - أسنان الإبل:

أسنان الإبل من أول يوم تطرحه

أمه إلى تمام السنة حوار ( 2 ) فإذا دخل في

الثانية سمي ابن مخاض [ والأنثى بنت

مخاض ] لأن أمه قد حملت ، فإذا دخلت

في السنة الثالثة يسمى ابن لبون [ وأنثاه

بنت لبون ] وذلك لأن أمه قد وضعت

وصار لها لبن ، فإذا دخل في السنة الرابعة

يسمى الذكر حقا والأنثى حقة ، لأنه قد

استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في

السنة الخامسة يسمى جذعا [ وأنثاه

جذعة ] فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا

[ وأنثاه ثنية ] لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا

دخل في السابعة ألقى رباعيته ويسمى

رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن

الذي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا

دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلا ،

فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له

بعد هذا اسم ( 1 ) .

وقيل : إنه إذا دخل في العاشرة

فيسمى بازل عام ، وفي الحادي عشر بازل

عامين وهكذا ( 2 ) . . .

وهناك اصطلاح آخر وهو اصطلاح

‹ صفحة 185 ›

" المسنة " ويبدو أن المراد منها هي التي

دخلت في السادسة ( أي الثنية ) إلى بازل

عامها ( 1 ) . . .

....................

‹ هامش ص 181 ›

( 1 ) المختلف : 175 .

‹ هامش ص 182 ›

( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 .

( 2 ) المختلف : 176 .

( 1 ) المسالك 1 : 52 .

( 2 ) الجواهر 19 : 136 .

( 3 ) نفس المصدر : 155 و 156 .

‹ هامش ص 183 ›

( 1 ) الوسائل 10 : 135 ، الباب 35 من

أبواب الذبح الحديث 3 .

( 2 ) راجع كل ذلك في الجواهر 36 : 116 -

120 ، والخلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة

رقم ( 24 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556

وكفاية الأحكام : 247 .

( 1 ) الجواهر 36 : 132 .

( 2 ) الوسائل 17 : 363 ، الباب 13 من أبواب

اللقطة ، الحديث 1 .

( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 127 .

( 4 ) الجواهر 38 : 218 - 223 .

‹ هامش ص 184 ›

( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 43 : 4 - 20 .

( 2 ) الحوار بالكسر والضم : ولد الناقة ولا يزال

حوارا حتى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل .

( 1 ) الكافي 3 : 533 ، الفقيه 2 : 25 ، معاني

الأخبار : 328 ، الجواهر 15 : 123 .

( 2 ) الجواهر 43 : 5 نقلا عن المهذب البارع

وغيره .

‹ هامش ص 185 ›

( 1 ) الجواهر 43 : 5 .

الإبل الجلالة وأحكامها

ألف - تعريفها :

وهي الإبل التي تتغذى عذرة

الإنسان محضا إلى أن ينبت لحمها ويشتد

عظمها عرفا ( 2 ) .

ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة :

يبدو أن المشهور بين الفقهاء هو

طهارة الإبل الجلالة عينا ، قال في

الجواهر : " ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما

يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة ،

للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعم

من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ،

خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ

يمكن كون المراد به للصلاة باعتبار

صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة

من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في

طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر

النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى -

واضح الضعف " ( 1 ) .

وقال في المستمسك حول عرق

الإبل الجلالة : " . . . والمحكي عن

المتأخرين الكراهة لما دل على طهارتها

وطهارة سؤرها الملازم لطهارة

عرقها . . . " ( 2 ) .

ج - نجاسة أبوالها وأرواثها :

المعروف - ظاهرا - نجاسة أبوال

وأرواث الإبل الجلالة ، وقد نقل في

الجواهر ( 3 ) - بعد أن ادعى عدم الخلاف في

ذلك - الإجماع عليه ، ولم ينقل مخالفا في

ذلك ، وذلك لشمول إطلاقات نجاسة أبوال

ما لا يؤكل لحمه للإبل الجلالة ، لحرمة أكل

لحمها حتى على القول بعدم نجاستها عينا . .

د - طهارة سؤرها :

المعروف طهارة سؤر الإبل الجلالة

لطهارة عينها ، ونسب إلى السيد المرتضى

والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها ( 4 ) .

‹ صفحة 186 ›

ه‍ - نجاسة عرقها :

اختلفوا في نجاسة عرق الإبل

الجلالة وعدمها على قولين :

1 - القول بالنجاسة وهو المنسوب

إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن

البراج والعلامة في المنتهى والمحقق

الأردبيلي في المجمع ، وتلميذه في المدارك ،

وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي

كشف اللثام والحدائق ( 1 ) .

2 - القول بعدم النجاسة ، والالتزام

بالاستكراه : وهو المنقول عن المراسم

والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى

والبيان والدروس والتحرير والمهذب

والتنقيح بل وعامة المتأخرين ( 2 ) .

و - حرمة لحومها :

المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم

الحيوانات الجلالة - ومنها الإبل - حتى

تستبرأ ، ولكن المنسوب إلى الشيخ

والإسكافي هو القول بالكراهة . ومما يهون

الخطب أن الجلال عند الشيخ - الذي حكم

بكراهته - هو الذي يكون أكثر علفه

العذرة ، بينما المحكوم عليه بالحرمة عند

الأصحاب هو الذي ينحصر علفه

بالعذرة ، وأما ما كان أغلب علفه العذرة

يعني يتغذى بالعذرة وغيرها أيضا ، فهم

يحكمون بكراهته أيضا ، فينحصر الخلاف

في محل البحث - إذن - في الإسكافي

خاصة ، بل عن بعض حمل كلامه على ما

يرجع إلى المشهور أيضا ( 1 ) .

ز - استبراء الإبل الجلالة :

والمقصود من استبرائها هو منعها

من الاغتذاء بالعذرة ، واغتذاؤها بالعلف

الطاهر حتى يزول عنها الجلل .

واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها

الاستبراء ، فذهب بعضهم إلى الالتزام

بالمدة المذكورة في النصوص ، وهي أربعون

يوما ، مثل صاحب الجواهر ( 2 ) ، ونسبه في

المستمسك إلى المشهور ( 3 ) ، وقال بعض

هؤلاء : إن الحلية والحرمة تدوران مدار

انقضاء هذه المدة وعدمها فتحرم قبل

انقضائها وإن انتفى عنوان الجلل عنها ، كما

‹ صفحة 187 ›

أنه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي

العنوان .

ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا

الرأي ( 1 ) ، وذهب آخرون إلى دوران

الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو

ظاهر العروة ( 2 ) .

واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة

أكثر الأمرين من المدة المقررة وزوال

العنوان ( 3 ) ، وتبعه بعضهم .

مظان البحث :

1 - الطهارة :

ألف - الأعيان النجسة : البول ، الإبل

الجلالة .

ب - الأسئار : سؤر الجلال .

2 - الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل .

3 - الزكاة : زكاة الإبل .

4 - الحج : الهدي .

5 - المكاسب : المكاسب المحرمة -

التكسب بالأعيان النجسة .

6 - الذباحة : نحر الإبل .

7 - الأطعمة والأشربة : الحيوانات المحللة

الأكل .

8 - اللقطة : لقطة الإبل .

9 - الدية : أقسام الدية .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش ص 185

( 2 ) الروضة البهية 7 : 290 ، الجواهر 1 : 371

و 36 : 272 .

( 1 ) الجواهر 36 : 275 .

( 2 ) المستمسك 1 : 438 .

( 3 ) الجواهر 5 : 283 ، المستمسك 1 : 279 .

( 4 ) الجواهر 1 : 371 ، المستمسك 1 : 271 .

‹ هامش ص 186 ›

( 1 ) راجع الجواهر 6 : 77 ، 36 : 275

والمستمسك 2 : 281 ، 1 : 438 .

( 2 ) نفس المصادر .

( 1 ) الروضة البهية 7 : 290 والجواهر 36 :

272 .

( 2 ) الجواهر 36 : 276 .

( 3 ) المستمسك 2 : 134 .

‹ هامش ص 187 ›

( 1 ) الجواهر 36 : 276 .

( 2 ) العروة ، فصل المطهرات ، المطهر الحادي

عشر .

( 3 ) المسالك 2 : 239 .