وقت تشريع التفريق بين الزوجين اذا اسلم احدهما

لسؤال: وقت تشريع التفريق بين الزوجين اذا اسلم احدهما

بسم الله الرحمن الرحيم

متى تم تشريع التفريق بين الزوجة المسلمة والزوج الكافر؟
وهل تم في المدينة أم في مكة ؟
وهل تم قبل اسلام أبو طالب؟
الجواب:

الأخ طاهر آل سعيد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ورد في رواية من طرقنا أن تشريع التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما كان في مكة. فقد روى فخار بن معد وهو من كبار علمائنا في كتابه (الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) عن أبي علي الموضح قال: تواترت الأخبار بهذه الرواية وبغيرها عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه سئل عن أبي طالب أكان مؤمناً؟
فقال: نعم, فقيل له: أن هاهنا قوم يزعمون أنه كافر, فقال (عليه السلام): واعجباً كل العجب!! أيطعنون على أبي طالب أو رسول الله (صلى الله عليه وآله), وقد نهاه الله تعالى أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد (عليها السلام) من المؤمنات السابقات, فأنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات (الحجة على الذاهب: 123).
وهنا عدة احتمالات في كلام الإمام (عليه السلام):

1- انا نستفيد من الرواية أن هناك عدة روايات قد ورد فيها حكم التفريق, وليس آية واحدة وأن بعض هذه الآيات نزلت بمكة, ولا يمانع ذلك نزول آية أخرى في المدينة بنفس الحكم وهي آية (( وَلا تمسكوا بعصَم الكَوَافر )) (الممتحنة: 10).

2- أن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد ذكر هذا التشريع في مكة, وإشارة الإمام (عليه السلام) إلى الآيات قد يكون لبيان الدليل القرآني, للتشريع وأن كان رسول (صلى الله عليه وآله) يعلمه وطبقه قبل نزول الآيات. ولا مانع من أن تنزل الآيات بعد ذلك في نفس الحكم لفائدة ما.

3- قد يكون ما نقله المفسرون من أن آية (( وَلا تمسكوا بعصَم الكَوَافر )) نزلت في المدينة غير صحيح وأن هذه الرواية تدل على أنها نزلت في مكة.
وقد ورد في مرويات أهل السنة ما يصلح لتأييد أحد هذه الاحتمالات, فعن عائشة قالت: كان الإسلام قد فرق بين زينب وبين أبي العاص, إلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يقدر أن يفرق بينهما وكان مغلوباً بمكة (نور الأبصار للشبلنجي: 65).

وفي سيرة ابن هشام: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحل بمكة ولا يحرم مغلوباً على امره وكان الاسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع, إلا أن رسول (صلى الله عليه وآله) لا يقدر أن يفرق بينهما). (سيرة بن هشام 2: 214).
وعليه لا يمكن الإستدلال بنزول آية (( وَلا تمسكوا بعصَم الكَوَافر )) في المدينة على أن تشريع التفريق لم يكن في مكة قبل الهجرة. فتأمل.
ودمتم في رعاية الله

تعليق على الجواب (1)
إن القول بان من أدلة أسلام ابي طالب هو عدم تفريق النبي ص بينه وبينه زوجته فاطمة, لا يصح دليلا لآن النبي أولا لم يكن بقادر على تطبيق التشريع على من لا يؤمن به, ثم ذلك سيكون مذعاة للطعن بالنبي يانه يفرق بين المرء وزوجه, والاجدر ان تبقى الزوجة عند زوجها عسى ان يكون لها الاثر في هداية زوجها, بينما اخذ الزوجة منه يؤدي الى النفور من الاسلام, ثم ان النبي لا زال في بدء دعوته والناس في كل يوم تعتنق الاسلام فلماذا يسارع النبي للتفريق مما يؤدي الى النفور منه ومن الاسلام . والاجدر ان نقول ان بقاء فاطمة وهي المرأة القديرة عند ابي طالب دليل اسلامه, ولو كان كافرا لتركته هي من تلقاء نفسها اعتمادا على مكانتها وهي التي اتخذت من بيت الله مكانا لولادة ابنها الأقدس أمير المؤمنين عليه السلام .
الجواب:
الأخ أشرف المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النتيجة التي تريدها من كلامك هي واحدة سواء قلنا: الدليل على إيمان أبي طالب (عليه السلام) هو عدم تفرقة النبي (صلى الله عليه وآله) بينه وبين زوجه فاطمة ... وطبعاً وطبقاً لا يكون ذلك إلا بموافقتها ... أو ان بقاء السيدة فاطمة بنت أسد معه كزوجة إلى وفاته دليل على إسلامه..
فقد روي عن علي بن الحسين عليه السلام كما في شرح النهج للمعتزلي (14: 68) أنه سئل عن إيمان أبي طالب فقال: (واعجبا, إن الله نهى رسوله أن يقر مسلمة على نكاح كافر؟ وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام, ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات). انتهى.
ودمتم في رعاية الله

بل ويقال انه لم يصدر من النبي ص اي امر لفاطمة بان تعتزل ابا طالب ولو على سبيل التلميح بغض النظر عن التطبيق لهذا الامر فانه لو كان النبي مغلوبا عن السلطة التنفيذية فاقله ان يتكلم ويبيتن هذا للزوجة المؤمنة ومثل هذا لو صدر لنقله المؤرخون لاهميته خصوصا انه يتعلق بابي طالب ولقالوا له النبي يفرق بينك وبين زوجتك وانت تدافع عنه وووومع ان ايا من هذا لم يصدر