اوقات فضيلة الصلوات

[ اوقات فضيلة الصلوات ]

الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 162 - 167

5 - في تحقيق الإجزاء ووقت الفضيلة في الصلوات الخمس :

هذه المقارنات التي استعرضناها في الصلوات الخمس إنما هي الأوقات المجزية لجميع المكلفين ( كما أشرنا إلى ذلك ) وهي ثلاثة . أما الأوقات المفضلة ففيها تفاصيل كثيرة ، واختلاف بين الفقهاء من الفريقين ، ذلك لاختلاف الأحاديث الواردة ، والظاهر أن اختلاف الأحاديث جاء من جهة اختلاف مراتب الفضيلة ، ولكن المشهور عند علمائنا : أن وقت فضيلة الظهر يبتدئ من الزوال وينتهي ببلوغ الظل الحادث - بعد الانعدام ، أو بعد الانتهاء - مثل الشاخص ( أي بلوغ الظل المتجدد بعد الزوال بمثل الشاخص ) . ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين . ووقت فضيلة المغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق ، أي الحمرة المغربية . ووقت فضيلة العشاء إلى ثلث الليل . ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى أن يتخلل الصبح السماء ، وذلك حين يظهر نور الصبح ، بطلوع الحمرة المشرقية . ومن تحديد هذه الأوقات المستندة إلى بعض الأحاديث من طرق الفريقين ظهر لنا أن أوقات الصلوات الخمس المفضلة خمسة ، ومن هنا ذهب أهل السنة إلى أن أوقات الصلوات خمسة ، استنادا إلى تلك الأحاديث التي هدفها بيان وقت الفضيلة لا وقت الاجزاء . ومن تلك الأحاديث ، الأحاديث التي مرت برقم ( 29 و 30 و 31 ) التي مفادها أن جبرئيل صلى ‹ صفحة 163 › بالنبي ( ص ) ( أو أمره أن يصلي ) الظهر في اليوم الأول عند الزوال ، وفي اليوم الثاني حينما كان ظله مثله ، والعصر في اليوم الأول حينما كان ظله مثله ، وفي الثاني حينما كان ظله مثليه ، والمغرب في اليوم الأول حينما أفطر الصائم ، وفي الثاني كذلك لم يغيره ، والعشاء في اليوم الأول حينما غاب الشفق ، وفي الثاني في ثلث الليل ، والصبح في اليوم الأول حينما حرم الطعام والشراب على الصائم ، أي عند طلوع الفجر الصادق ، وفي اليوم الثاني عند الإسفار ، وأن جبرئيل قال أخيرا : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، وما بين هاتين الصلاتين وقت . وهذه الأحاديث بما أفادت مروية أيضا من طرقنا كما في ( الوسائل ) ج 5 / 167 ، و ( المستمسك ) ج 5 / 44 مسندا عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( قال : " أتى جبرئيل رسول الله ( ص ) بمواقيت الصلاة ، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح . ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ، ثم قال : ما بينهما وقت " . وتشير إلى هذا الحديث أحاديث أخرى منها ما رواه الكليني في ( الكافي ) ، ج 3 / 280 بسنده عن زيد الشحام ، ونقله عنه الحر العاملي في ( الوسائل ) ج 5 / 197 ، قال : سألت أبا عبد الله ( عن وقت المغرب فقال : أن جبرئيل أتى النبي ( ص ) لكل صلاة ‹ صفحة 164 › بوقتين ، غير صلاة المغرب فأن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ( أي سقوط قرصها ) . والحقيقة أن هذه الأوقات في هذه الأحاديث محمولة عند علمائنا بالإجماع ( 1 ) على الأفضلية أي أن الوقت الأفضل إيقاع الصلاة ما بين الوقتين المذكورين . ومن القرائن الدالة على ذلك قول جبرئيل : " يا محمد هذا وقت الأنبياء " ذلك لأن الأنبياء يتحرون بعبادتهم وصلواتهم أفضل الأوقات ، وفي طليعتهم نبينا ( ص ) . ومن القرائن أيضا قوله : " وما بينهما وقت " أو " ما بين هاتين الصلاتين وقت " كما في حديث جابر بن عبد الله ( . وهذا يدل على عدم الحصر ، بل ظاهره إرادة دفع وهم من يتوهم أن الوقت منحصر في خصوص الأوقات التي أوقع الصلاة فيها ، فدفعه بقوله : " ما بينهما وقت " . وإذا قارنا هذه الأوقات بفتاوى المذاهب الأربعة اتضح لنا أنها محمولة عندهم أيضا على الأوقات المفضلة لا المجزية ، وبيان ذلك : أولا - إن الحنفية والشافعية عندهما أن وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب ، والحال أن مفاد الأحاديث بنصوصها أن وقت العصر من زيادة الظل عن المثل إلى المثلين ، فلو لم يكن هذا الوقت محمولا عندهما على الأفضلية لما أفتيا بخلافه . ‹ صفحة 165 › وعند المالكية : أن وقت العصر الاختياري من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران ، والحال أن اصفرار الشمس ( كما هو معلوم ) يكون بعد أن يصير الظل خمسة أمثال الشاخص أو أكثر ، لا مثلين . . فمعناه أن وقت المثلين محمول عند ( مالك ) على الأفضلية أيضا . وهكذا عند الحنبلية : أن من أخر صلاة العصر إلى تجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب ، ولكن المصلي يأثم ، حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت . فقولهم بوقوع الصلاة بعد المثلين أداء إلى حين الغروب ، معناه أن الوقت باق إليه ، ولذا تصلى أداء لا قضاء . ثانيا - عند الحنفية والشافعية والحنبلية : وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق من جهة المغرب ، والحال أن مفاد الأحاديث بنصوصها أن وقت المغرب حين يفطر الصائم فقط ، فلو لم يكن هذا الوقت محمولا عندهم على الأفضلية لما أفتوا بخلافه . نعم قال به المالكية : أن وقت المغرب مضيق ، ويختص من أول الغروب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها . . الخ ، والحال أن هذا الوقت محمول عند علمائنا على زيادة الأفضلية ، والتأكد بالخصوص على تقديم صلاة المغرب في أول وقتها أكثر من غيرها من الصلوات الأربع الأخرى . إذ وردت أخبار كثيرة تدل على أن وقت الفضيلة للمغرب يستمر إلى غياب الشفق ، وبعده تفوت فضيلة المغرب ، ويبقى وقت الأجزاء . ‹ صفحة 166 › ويؤيد ما ذهبنا إليه من أن هذا الوقت محمول على الأفضلية والاستحباب ، ما قاله الجصاص الحنفي في كتابه ( أحكام القرآن ) : " فإن قيل : روي في حديث ابن عباس وأبي سعيد أن النبي ( ص ) صلى المغرب في اليومين جميعا في وقت واحد بعد غروب الشمس ، قيل له : هذا لا يعارض ما ذكرنا ، لأنه جائز أن يكون فعله كذلك ليبين الوقت المستحب . . فقول من جعل الوقت ( أي وقت المغرب ) مقدرا بفعل الصلاة خارج عن الأصول ، مخالف للنظر والأثر جميعا " ( 1 ) . ثالثا - قول الحنفية والشافعية : أن وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق ، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق ، والحال أن مفاد الأحاديث بنصوصها إن وقت العشاء من مغيب الشفق ، وينتهي بثلث الليل ، فلو لم يكن هذا الوقت محمولا عندهما على الأفضلية لما خالفاه . رابعا - قول الحنفية والشافعية والحنبلية : إن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، والحال أن مفاد الأحاديث بنصوصها هو أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى الإسفار ، فلو لم يكن هذا الوقت محمولا عندهم على الأفضلية لما خالفوه . وبهذه الحقيقة وقرائنها ظهر لنا أن أهل البيت مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) . فاتبعهم . ‹ صفحة 167 › قل : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ( [ سورة النور / 54 ] .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .