معتقل الخيام

معتقل الخيام
المعتقلين من الصعب إعطاء رقم دقيق لعدد المعتقلين في سجن الخيام، ومصدر الصعوبة هو ان الجهة التي تتولى عملية الاعتقال لا تعترف رسميا بمسئوليتها عن الذي يتم اقتيادهم إلى ذلك المكان. هذا أولا، وثانيا، لان الرقم متغير، ويرجع ذلك إلى كثافة العمليات الأمنية التي تستهدف المواطنين، بصرف النظر عن علاقتهم بالمقاومة، اذ ان مجرد الشك كاف لتنفيذ الاقتياد أو والتحقيق والاحتجاز. هذا مع العلم بان المنطقة المحتلة خضعت منذ سنة 1978 ، ان لم يكن قبل هذه السنة، لعملية تنظيف و تصفية متواصلة، أدت في ما أدت إليه إلى طرد مجموعات كبيرة من السكان، والى وضع غير المتعاونين مع "اسرائيل" اما في السجون واما تحت المراقبة الدائمة. غير ان المهم في استحالة تحديد الرقم الحقيقي يعود في جانب منه إلى حملات الاعتقال الجماعية التي تستهدف القرى المتمردة أو العاصية على أوامر العملاء وتعليمات الإدارة المدنية، أو تلك التي تشهد المناطق المحيطة بها عمليات فدائية. لذا، تتضافر هذه العوامل مجتمعة، بدءا بالوضع اللاقانوني لمعتقل الخيام ومراكز التحقيق المساندة، ورفض دخول الصليب الأحمر الدولي إليه، وصولا إلى عمليات الاعتقال التي لا تصل أخبارها إلى لجنة المتابعة، فضلا عن الحملات العامة. هذه كلها تؤدي إلى هذا الوضع، وخصوصا ان المعلومات التي ترد عن المعتقلين تصل من طرق متعرجة وبطيئة، اذ تعتمد في جانب منها على الأسرى المحررين، أو ذوي المعتقلين، أو ما يحمله القادمون من المناطق المحتلة معهم من أنباء. لكن الرقم المتداول لعدد الأسرى في سجن الخيام حاليا، بعد حسم عدد الذين افرج عنهم مؤخرا ، يصل إلى نحو 250 معتقلا . ويتوزع المعتقلون من ناحية أصلهم على 70 قريبة لبنانية، إضافة إلى 12 آخرين من جنسيات عربية. وتتراوح أعمار المعتقلين في سجن الخيام بين 12 سنة و 65 سنة، إلا ان هناك أولادا تقل أعمارهم عن 12 سنة، وطاعنين في السن ممن تجاوزوا الخامسة والستين من أعمارهم. اما المعتقلات فأغلبيتهن العظمى من الفتيات، علما بان هناك سيدات القي القبض عليهن مع أزواجهن، وقد أنجبت إحداهن في السجن. ووصل عدد السجينات في سجن الخيام في وقت ما إلى 30 سجينة. أي ما نسبته 10 بالمائة من العدد الإجمالي قبل عملية الإفراج الأخيرة. اما التوزع المهني للمعتقلين ، فيقدم نموذجا من التشكيلة الاجتماعية لما هو عليه الوضع في المنطقة المحتلة، حيث الفئات الأكثر تعاطيا بالعمل السياسي هي الطلاب والمدرسون. والنسبة الأساسية من السجناء هي من الطلاب والأساتذة ومديري المدارس. ويستدل من نسب التوزع المهني للمعتقلين ان 60 بالمائة منهم هم من هذه الفئة. ويأتي بعدها مباشرة عسكريون في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، اذ ان من يتردد منهم على المنطقة عرضة، كالآخرين، للاعتقال وما يرتبط به من أعمال التحقيق والتعذيب , ولعل الدافع الأساسي لذلك من جانب سلطات الاحتلال والعملاء كون هؤلاء يقدمون نموذجا مغايرا لما هو عليه وحدات المنطقة الحدودية التي باتت جزءا من الأداء "الإسرائيلي". واما باقي المعتقلين فيتوزعون بين مختلف الشرائح : فلاحون، عمال، باعة صغار وموظفون. ولا تقتصر مبررات الاعتقال على الجانب الأمني المرتبط بنشاط المقاومة ، بل تتعداها إلى كل ما من شأنه اتخاذ موقف مضاد لما هو سائد في منطقة الشريط من المدرسين تتعلق بالمسألة الأمنية. اذ انها تمت بسبب رفض تعلم وتدريس اللغة العبرية التي فرضتها الإدارة المدنية. اما بالنسبة إلى الطلاب، فيتأكد من خلال المعلومات ان رفض المشاركة في الرحلات والمخيمات الطلابية والكشفية والسياحة إلى "اسرائيل" كان أحيانا بمثابة مبرر كاف للاعتقال.