آية الطاعة ودلالتها على الامامة

آية الطاعة
وهي قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}(2) توجّه هذه الآية نداءً للمسلمين بأنّ:
أوّلاً: {أَطِيعُواْ اللّهَ} حيث تبدأ بإصدار أمر الطاعة ـ أوّلاً ـ للّه سبحانه والإذعان لأوامره، إذ إنّه مُوجد هذا الكون ومدبّره، وأنّ القيادات كلّها منه وإليه، وهو سبحانه المنظّم والمشرّع لهذا الكون.
ثانياً: {وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ} تضيف الآية أمراً ثانياً لكنّه من سنخ الأوّل، وهو أمر بطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو سفير اللّه في أرضه ومبلّغ رسالته، وواسطته مع خلقه، والذي أمره أمر اللّه ونهيه نهي اللّه، المعصوم من كلّ خطأ وزلل، حتى قال تعالى فيه: {وَمَا يَنطِقُ
____________
1- صحيح مسلم 7: 123، باب فضائل علي (عليه السلام).
2- النساء (4): 59.
الصفحة 45 عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}(1).
إنّ طاعة الرسول واجبة حيث تكتسب وجوبها من كونه رسولاً للّه، وكون اللّه أمرَ بطاعته، إذ قال: {... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا...}(2).
وبهذا تكون طاعته طاعةً للّه، ومخالفته مخالفةً للّه، يقول سبحانه: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً}(3).
ثالثاً: {وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} يأتي الأمر الثالث، وهو أيضاً من سنخ الأوّل والثاني، وهو الأمر بطاعة أُولي الأمر الذين جاء ترتيبهم في الآية بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبهذا يتعيّن المرجع الحقيقي للمؤمنين بعد رسول اللّه، وهم أُولوا الأمر الذين أمر اللّه بطاعتهم.

وجوب عصمة أُولي الأمر:
هل تعتقد أنّ كلّ من استطاع الاستيلاء على مركز القيادة والإمساك بزمام الأُمور، بغض النظر عن الوسيلة، وبغض النظر عن الصفات التي يتمتّع بها، هل تعتقد أنّه أصبح من أُولي الأمر الذين
____________
1- النجم (53): 3 ـ 4.
2- الحشر (59): 7.
3- النساء (4): 80.
الصفحة 46 أوجب اللّه طاعتهم في الآية السابقة؟
بالتأكيد لا...
على الرغم من تفشّي هذا المفهوم في أواسط المسلمين!
لكنّنا إن قلنا بهذا المفهوم للزم من قولنا هذا حصول التناقض في الآية نفسها.
كيف؟
ذلك فيما إذا أصدر الحاكم (أي وليّ الأمر) أمراً يخالف شريعة اللّه وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكثيراً ما يحدث، فإنّ منشأ التعارض سيكون كما يلي:
أوّلاً: تقول الآية في بدايتها: {أَطِيعُواْ اللّهَ} وهو أمر بوجوب طاعة اللّه سبحانه.
ثانياً: وتقول في ذيلها: {وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} وهو أمر إلهي بوجوب طاعة أُولي الأمر مطلقاً.
ولكنّ وليّ الأمر أصدر أمراً مخالفاً لأمر اللّه، فأيّهما نلتزم؟
أنلتزم أمر اللّه ونعصي أُولي الأمر المخالفين لأمر اللّه؟ ومع ذلك فلن تتحقّق الطاعة المفروضة من اللّه; لأنّه أمرَنا بطاعة أُولي الأمر مطلقاً.
أم نلتزم أمر أُولي الأمر المخالفين لأمر اللّه ونعصيه؟ فنكون بذلك قد جوّزنا فعل المعصية برخصة من اللّه تعالى; لأنّه أمرنا بطاعة أُولي </span>الصفحة 47 الأمر، وهذا ما لا يقبله العقل!
إذاً، لم يبق أمامنا إلاّ القول بأنّ اللّه عندما قرن طاعة أُولي الأمر بطاعته وطاعة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد عنى أشخاصاً مميّزين ومحدّدين، يستحيل عليهم أن يأمروا بما يخالف أمر اللّه بأيّ شكل من الأشكال; لأنّ أمر اللّه وأمرهم هو في الحقيقة أمر واحد لا اختلاف ولا تناقض بينهما، وإلاّ لوقعنا بشبهة التناقض التي تكلّمنا عنها آنفاً.
وبهذا تثبت عصمة أُولي الأمر ووجوب طاعتهم.

من هم أُولوا الأمر؟
إنّ العصمة هي قوّة باطنيّة تحول دون وقوع المعصوم في المعاصي أو الأخطاء مع الالتفات إلى قدرته على فعلها، إذ أنّها ليست قوّة جبريّة تمنعه من ارتكاب المعاصي، بل إنّه يجتنب المعاصي بمحض إرادته، ذلك أنّ العصمة نابعة من معرفته باللّه وإطّلاعه على نتائج ارتكابه لأيّ فعل، سواء كان صالحاً أو طالحاً، لذلك فإنّ الشيعة يرون العصمة شرطاً أساسيّاً لولاية أُمور المسلمين.
وهذا الشرط ـ العصمة ـ لم يتوفّر إلاّ في أهل البيت (عليهم السلام) حيث عرفوا اللّه واطّلعوا على واقعية الأُمور وحقائقها وسيظهروا على أنفسهم بشكل كامل، وبلغوا مرتبة العصمة.
إذاً، فأولو الأمر الذين ثبت وجوب عصمتهم وطاعتهم هم أهل البيت (عليهم السلام) الذي ثبتت عصمتهم.