علم الغيب بحث كامل عن ادلة العلم بالغيب من القران والسنة

7 ـ في عصر العلامة المجلسي ( ت 1110 ه‍ )

الشيخ محمد باقر بن محمد تقي بن المقصود علي الأصفهاني المجلسي ( ت 1110 ه‍ ) .
قال القمي : هو شيخ الإسلام والمسلمين ، ومروج المذهب والدين ، الإمام ، العلامة ، المحقق المدقق .
كان إماما في الجمعة والجماعة ، وهو الذي روج الحديث ونشره ، سيما في بلاد العجم ، وترجم لهم الأحاديث بأنواعها ، مضافا إلى تصلبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقمع المعتدين والمخالفين من أهل الأهواء والبدع سيما الصوفية والمبدعين . . . (41).
وقد شرح الكتب الأربعة ـ الأصول الحديثية ـ بملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار ، ومرآة العقول في شرح الكافي ، وحاول جمل شتات كتب الحديث والأخبار في أكبر موسوعة حديثية وهي ( بحار الأنوار ) .
وقد بحث في المشكلة التي نبحث فيها في كتابة ( مرأة العقول ) الذي شرح في أحاديث ( الكافي ) التي وردت في ( باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون . . . ) ونقل فيه كلمات المفيد في الرسالة العكبرية ، والعلامة الحلي في جوابات المسائل المهنائية ، ومما قاله :
منشأ الاعتراض أن حفظ النفس واجب عقلا وشرعا ، ولا يجوز إلقاؤها إلى التهلكة .
وقال في شرح جواب الإمام في بعض أحاديث الباب : هو مبني على منع كون حفظ النفس واجبا مطلقا ، ولعله كان من خصائصهم عدم وجوب ذلك عند
____________
(41) الكنى والألقاب 3 / 121 .
(79)

اختيارهم الموت .
وحكم العقل في ذلك غير متبع .
مع أن حكم العقل بالوجوب في مثل ذلك غير مسلم (42).
وقد أجاب عن الاعتراض بوجوه ثلاثة :
الأول : أن حفظ النفس ليس بواجب مطلقا .
وذلك لما ذكرنا سابقا من أن هذا الواجب يسقط إذا زاحمه واجب آخر أهم متوقف على التضحية بالنفس ، مثل حفظ الدين والإسلام ، فلا بد من تقديم الأهم ، ويسقط غيره ، فيجب التضحية بالنفس .
وقد احتمل المجلسي أن يكون عدم وجوب حفظ النفس خاصا بالأئمة عليهم السلام عند اختيارهم الموت .
وهذا الجواب مبني على فرض ثبوت إمامته ، وثبوت الاختيار له في انتخاب الموت .
ومن الواضح أنه مع هذا الفرض ، لا يصح الاعتراض ، كما أسلفناه في الأمر الثالث مما قدمناه في صدر البحث .
إذ أن فعل الإمام ـ حينئذ ـ حجة في نفسه ، ودليل على جواز إقدامه ، من دون احتمال كونه إلقاء محرما إلى التهلكة المنهي عنه .
الثاني : أن حكم العقل بوجوب حفظ النفس غير مسموع ولا متبع .
إذ مع إقدام الإمام على فعل ، وحسب المصلحة والهدف الصالح الأهم الذي ارتآه ، فلا أثر لحكم العقل واستهجانه ، لأنه إنما يدرك المنافع العاجلة الظاهرية ، لكن المتشرع إنما يصبوا إلى النعيم الأخروي والأهداف السامية ،
____________
(42) مرآة العقول 3 / 123 .
(80)

غير المرئية للعقل ، ولا المطلوبة له .
الثالث : عدم تسليم وجود حكم للعقل بوجوب حفظ النفس في مثل هذا المقام :
لأن العقل إنما يدرك الكليات ، دون الأمور الخاصة ، فلو فرضنا أن إلقاء النفس إلى التهلكة كان أمرا قبيحا عند العقل ، فهو بمعناه الكلي أمر يدركه العقل العملي ، وبصورته المجردة عن أية ملاحظة أو غرض يتدارك به ذلك القبح .
فلو ترتبت على الالقاء مصلحة ، أوجبت حسنة ، لم يكن للعقل أن يعارض ذلك ، بل لا بد له أن يوازن بين ما يراه من القبح وما فيه من الحسن .
وبعبارة أخرى ليس ما يدركه العقل هنا وفي صورة المعارضة للأغراض ، واجب الإطاعة والاتباع ، وإنما المتبع هو الراجح من مصلحة الغرض أو مفسدة ما يراه العقل ، كالعكس فيما يدرك العقل حسنه ولكن الأغراض تبعده والشهوات تأباه !
والحاصل : أن درك العقل للحسن والقبح الذاتيين وإن كان مسلما ، إلا أن اتباعه ليس واجبا ، والعمل عليه ليس متعينا إذ أحرز الإنسان مصلحته في مخالفته ، بعادة أو عرف أو شرع .
وإذا علمنا بأن الأئمة عليهم السلام إنما أقدموا على القتل وتحمل المصائب لأغراض لهم ـ وهي الوجوه التي عرضنا بعضها وسنعرض بعضها الآخر ـ فلا أثر لحكم العقل في موردهم بقبح الفعل ، ولا بوجوب حفظ النفس ، بل قد يحكم بوجوب الالقاء ، وحرمة المحافظة على النفس ، نظرا للأخطار العامة ، والكبرى المترتبة على حفظ النفس ، ولفوات الآثار المهمة بذلك .
وهذان الأمران ـ الثاني والثالث ـ إنما طرحهما الشيخ المجلسي على أثر

(81)

الافراط في الاستناد إلى العقل وحكمه ، إلى حد الاعتراض به على مسلمات دينية وشرعية وتاريخية ، اعتمادا على فرضيات واحتمالات نظرية بحتة ، لم يؤخذ فيها بالنظر مسائل التوفيقات الشرعية ولا الآثار الواردة .
وهذا نظير ما اعتاد أن يلهج به صغار الطلبة من استخدام كلمة العقل ونقده ، والفكر وصياغته وتجديده ، والفلسفة والتبجح بها ، على حساب الدين والشرع والتاريخ ، والعقيدة ومسلماتها وأصولها ، والغريب أن ذلك يتم باسم الدين ، وعلي يد من يتزيى بزي أهل العلم والدين !
وقد ذكر الشيخ المجلسي في ( بحار الأنوار ) أجوبة المفيد والعلامة الحلي بنصها ، أيضا (43).

8 ـ في عصر الشيخ البحراني ( ت 1186 ه‍ )

المحدث الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور الدرازي البحراني .
قال أبو علي الحائري في ( منتهى المقال ) :
عالم فاضل ، متبحر ماهر متتبع ، محدث ورع ، عابد صدوق ، من أجلة مشايخنا وأفاضل علمائنا المتبحرين .
وقال الشيخ التستري في ( مقابس الأنوار ) : العالم العامل ، المحقق الكامل ، المحدث الفقيه ، المتكلم الوجيه ، خلاصة الأفاضل الكرام ، وعمدة الأماثل العظام ، الحاوي ، من الورع والتقوى أقصاهما ، ومن الزهد والعبادة أسناهما ، ومن الفضل والسعادة أعلاهما ، ومن المكارم والمزايا أغلاهما ، الزكي النقي التقي . . .
____________
(43) بحار الأنوار 42 / 259 .
(82)

وقال المولى شفيع في ( الروضة البهية ) : من أجلاء هذه الطائفة ، كثير العلم ، حسن التصانيف ، نقي الكلام ، بصير بالأخبار المروية عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين . . . وكان ثقة ورعا عابدا زاهدا . . . من فحول العلماء الأجلة .
وقال هو عن كتابه ( الدرر النجفية ) : كتاب لم يعمل مثله في فنه ، مشتمل على تحقيقات رائقة ، وأبحاث فائقة .
وقال الحائري في ( منتهى المقال ) : كتاب جيد جدا ، مشتمل على علوم ومسائل ، وفوائد ورسائل ، جامع لتحقيقات شريفة ، وتدقيقات لطيفة (44).
فقد أورد في كتابه ( الدرر النجفية ) هذا الاعتراض ، وأجاب عنه بالتفصيل ، نورد ما يناسب ذكره هنا ، قال :
درة نجفية :
قد كثر السؤال من جملة من الاخلاء الأعلام ، والأجلاء الكرام عن الوجه في رضا الأئمة عليهم الصلاة والسلام ، وإعطائهم بأيديهم لما أوقعه بهم مخالفوهم من القتل بالسيف أو السم ؟
حيث إنهم عالمون بذلك ، لما استفاضت به الأخبار من أن الإمام عليه السلام يعلم انقضاء أجله ، وأنه هل يموت بموت حتف أنفه ، أو بالقتل أو بالسم !
وحينئذ ، فقبوله ذلك ، وعدم تحرزه من الامتناع ، يستلزم الالقاء باليد إلى التهلكة ، مع أن الالقاء باليد إلى التهلكة محرم نصا ، قرآنا ، وسنة !
وقد أكثر المسؤولون من الأجوبة في هذا الباب ، بل ربما أطنبوا فيه أي
____________
(44) اعتمدنا في نقل هذه الكلمات على مقدمة ( الحدائق الناضرة ) بقلم الحجة المحقق السيد الطباطبائي .
(83)

إطناب بوجوه لا يخلو أكثرها من الايراد ، ولا تنطبق على المقصود والمراد .
وحيث إن بعض الأخوان العظام ، والخلان الكرام سألني عن ذلك في هذه الأيام ، رأيت أن أكتب في المقام ما استفدته من أخبارهم عليهم الصلاة والسلام .
فأقول : ـ وبالله الثقة لإدراك المأمول وبلوغ كل مسؤول ـ :
يجب أن يعلم :
أولا : أن التحليل والتحريم توقيفية من الشارع عز شأنه ، فما وافق أمره ورضاه فهو حلال ، وما خالفهما فهو حرام .
وليس للعقل ـ فضلا عن الوهم ـ مسرح في ذلك القمام .
وثانيا : أن مجرد الالقاء باليد إلى التهلكة ـ على إطلاقه ـ غير محرم ، وإن أشعر ظاهر الآية بذلك ، إلا أنه يجب تقييده وتخصيصه بما قام الدليل على جوازه .
وذلك : فإن الجهاد متضمن للإلقاء باليد إلى التهلكة ، مع أنه واجب ، نصا وإجماعا .
وكذلك الدفاع عن النفس ، والأهل ، والمال .
ومثله ـ أيضا ـ وجوب الاعطاء باليد إلى القصاص ، وإقامة الحد عليه ، متى استوجبه .
وثالثا : إنهم صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم وما يتعلق بمبدئهم ومآلهم يجرون على ما اختارته لهم الأقدار السبحانية ، ورضيته لهم الأقضية الربانية .
فكل ما علموا أنه مختار له تعالى بالنسبة إليهم ـ وإن اشتمل على غاية الضرر والبؤس ـ ترشفوه ـ ولو ببذل المهج والنفوس ـ .
إذا تقررت هذه المقدمات الثلاث ، فنقول : إن رضاهم صلوات الله عليهم بما ينزل بهم ، من القتل بالسيف والسم ، وكذا ما يقع بهم من الهوان

(84)

والظلم على أيدي أعدائهم ، مع كونهم عالمين به ، وقادرين على دفعه ، إنما هو لما علموه من كونه مرضيا له سبحانه وتعالى ، ومختارا له بالنسبة إليهم ، وموجبا للقرب من حضرة قدسه ، والجلوس على بساط أنسه .
وحينئذ ، فلا يكون من قبيل الالقاء باليد إلى التهلكة ، الذي حرمته الآية ، إذ هو ما اقترن بالنهي من الشارع نهي تحريم ، وهذا مما علم رضاه به واختياره له ، فهو على النقيض من ذلك .
ألا ترى أنه ربما نزل بهم شيء من تلك المحذورات قبل الوقت المعد ، والأجل المحدد ، فلا يصل إليهم منه شيء من الضرر ، ولا يتعقبه المحذور والخطر ؟ ! فربما امتنعوا منه ظاهرا ، وربما احتجبوا منه باطنا ، وربما دعوا الله سبحانه في رفعه فيرفعه عنهم ، وذلك لما علموا أنه غير مراد له سبحانه في حقهم ، ولا مقدر لهم .
وبالجملة : فإنهم صلوات الله عليهم يدورون مدار ما علموه من الأقضية والأقدار ، وما اختاره لهم القادر المختار .
ولا بأس بإيراد بعض الأخبار الواردة في هذا المضمار ليندفع بها الاستبعاد ، ويثبت بها المطلوب والمراد :
فمن ذلك ما رواه ثقة الإسلام ـ عطر الله مرقده ـ في ( الكافي ) بسنده عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت للرضا عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله ، والليلة التي يقتل فيها ، والموضع الذي يقتل فيه ( إلى آخر الحديث الذي نقلناه سابقا ) (45) وأضاف بعده :
وحاصل سؤال السائل المذكور :
أنه مع علمه عليه السلام بوقوع القتل ، فلا يجوز له أن يعرض نفسه له ،
____________
(45) وهي الرواية التي نقلناها بنصها تحت عنوان ( في عصر الإمام الرضا عليه السلام ) عن الكافي 1 / 259 .
(85)

لأنه من قبيل الالقاء باليد إلى التهلكة ، الذي حرمه الشارع ؟ !
فأجاب عليه السلام بما هذا تفصيله وبيانه :
أنه ـ وإن كان الأمر كما ذكرت من علمه عليه السلام بذلك ـ لكنه ليس من قبيل الالقاء باليد إلى التهلكة الذي هو محرم ، لأنه عليه السلام خير في تلك الليلة بين لقاء الله تعالى على تلك الحال ، أو البقاء في الدنيا ، فاختار عليه السلام اللقاء على الوجه المذكور ، لما علم أنه مختار ، ومرضي له ، عند ذي الجلال .
كما يدل عليه قوله عليه السلام ، لما ضربه اللعين ابن ملجم ـ الملجم بلجام جهنم وعليه ما يستحقه ـ : ( فزت ورب الكعبة ) .
وهذا معنى قوله : ( لتمضي مقادير الله تعالى ) يعني : أنه سبحانه قدر وقضى في الأزل أنه عليه السلام لا يخرج من الدنيا إلا على هذه الحال ، باختياره ورضاه بها .
ومن ذلك ما رواه في الكتاب المذكور عن عبد الملك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ( وذكر الحديث الثامن الذي رواه الكليني (46)) .
ومن ذلك ما رواه ـ أيضا ـ عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فيه :
فقال له حمران : جعلت فداك ، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام ، وخروجهم ، وقيامهم بدين الله عز ذكره ، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم ، والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا ؟ !
فقال أبو جعفر عليه السلام : يا حمران ، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم ، وقضاه وأمضاه ، وحتمه ، على سبيل الاختيار ، ثم أجراه .
فبتقدم علمه إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام علي
____________
(46) الذي أوردناه سابقا في صفحة 35 .
(86)

والحسن والحسين ، وبعلم صمت من صمت منا .
ولو أنهم ـ يا حمران ـ حيث نزل بهم من أمر الله تعالى ، وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله تعالى أن يدفع عنهم ذلك ، وألحوا عليه في طلب إزالة تلك الطواغيت ، وذهاب ملكهم ، إذا لأجابهم ، ودفع ذلك عنهم .
ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم ، أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد .
وما كان ذلك الذي أصابهم ـ يا حمران ـ لذنب اقترفوه ، ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها ، ولكن لمنازل ، وكرامة من الله أراد أن يبلغوها !
فلا تذهبن بك المذاهب فيهم (47).
أقول : وهو صريح في المطلوب ، على الوجه المحبوب (48).
ثم روى عدة أحاديث تدل على أنهم عليهم السلام امتنعوا من فعل ما يؤدي إلى قتلهم ، لكون ذلك في غير الأجل المحدد لموتهم ، ولم يختاروا ذلك إلا في الوقت المقدر ، حتى يكون اختيارهم موافقا للقضاء ورضا به .
ويبدو من المقدمة ( الأولى ) والمقدمة ( الثانية ) مما قدمهما على الجواب ، أنه يوافق المجلسي ـ رحمه الله ـ في كليهما .
ولعل لجوءه إلى هذه الأسلوب من جهة ميله إلى استبعاد تحكيم العقل في مثل هذه القضايا التي هي أمور خاصة ، وليست كليات وثوابت عامة حتى يمكن للعقل التدخل فيها ، كما أن ما ثبت من الشرع فيه حكم ، وجاء منه توقيف ، فليس للعقل إلا التسليم وترجيح المصلحة الشرعية على مدركاته .
وهذا ـ كما أشرنا سابقا ـ نتيجة لرد الفعل الذي استحوذ على علمائنا الأخباريين من التطرف الذي انغمر فيه بعض العقلانيين ، ممن قصرت يده عن
____________
(47) الكافي ـ الأصول ـ 1 / 261 ـ 262 .
( 48 ) الدرر النجفية : 84 ـ 86 بتصرف يسير .
(87)

علوم الشريعة ونصوصها ، فراح يجول ويصول في علوم الشريعة بجناح العقل وأدلته ، وبنى الدين أصولا وفروعا وموضوعات خارجية وأمورا واقعة ، وأحداثا تاريخية ، على مدركاته العقلية .
من أن من الواضح : أن الأمور التعبدية ، وكذا الموضوعات الخارجية ، وكل الأمور والحوادث ، والحقائق الشخصية ، وصفات الأئمة عليهم السلام ، وما صدر منهم . . . إلى غير ذلك من الأمور الخاصة ليست مسرحا للعقل ، وإنما طريقها الإثبات بالنقل .
والعقل النظري إنما يدرك المعقولات العامة التي ترتبط بالحقائق الكونية الثابتة ولذلك يجب أن تكون مدركة لجميع العقلاء ، ومقبولة لديهم ، لا خاصة بعقل طائفة دون أخرى ، ولا مبتنية على قضية دون أخرى .
أما العملي فهو يدرك حسن أمر أو قبح آخر ، ولا يستتبع عملا ، وإنما للعامل أن يراعي مصلحته ويوازن فيه ما يخصه بين ما يمسه وبين ما يدركه العقل ، فيرجح ما يناسبه .
فالانسحاب وراء الخيالات الخاصة بعنوان العقل ، كما يفعله أدعياء العقل ونقده ـ في عصرنا الحاضر ـ جهل بأبسط المسائل العقلية ، وهو مجال علمه

9 ـ في القرن الماضي
مع السيد الإمام الخراساني ( ت 1368 ه‍ )

هو المجتهد الكبير ، والعلامة النحرير ، فريد دهره ، ووحيد عصره ، قدوة العلماء المتبحرين ، سيد الفقهاء والمجتهدين ، عمدة العلماء العاملين ، ونخبة الأفاضل والمجتهدين ، ملاذ الأنام ، وثقة الإسلام ، سيدنا الأعظم ، سماحة آية الله العظمى السيد ميرزا محمد الهادي الحسيني الخراساني الحائري ،

(88)

قدس الله سره (49).
وقال الشيخ محمد حسن كبة في إجازته له : السيد السند ، والمولى الجليل المعتمد ، فخر المحققين ، وافتخار المدققين ، صفوة العلماء الكرام ، وعماد الفقهاء الأجلة الفخام ، التقي النقي ، الطاهر الزكي ، نتيجة الشرف الأقدم ، وسلالة سيد الأمم صلى الله عليه وآله وسلم .
وقال شيخ الشريعة الأصفهاني ( ت 1339 ه‍ ) في إجازته له : العالم العامل ، الفاضل الكامل ، أبا الفضائل والفواضل ، صاحب القريحة القويمة ، والسليقة المستقيمة ، والحدس الصائب ، والنظر الثاقب ، المستعد لإفاضة نتائج المطالب من الكريم الفياض الواهب ، عمدة العلماء المحققين ، وزبدة الفضلاء المدققين ، العالم العلم العيلم ، الثقة الورع ، التقي النقي ، العدل الصفي .
وقال السيد مهدي الأصفهاني الكاظمي ( من تلامذته ) : كان ـ رحمه الله ـ من أعاظم علماء الفقه والأصول ، وأكابر فضلاء المعقول والمنقول ، وكان عارفا بالرجال ، والتاريخ ، والحديث ، والتفسير ، والعربية ، ماهرا في الفنون العقلية والنقلية .
وقال الكاظمي في ( أحسن الأثر ) ص 36 : وأما مناظراته : فإنه إذا صادف خارج ملة أو مذهب ، فهو يفحمهم ويلقمهم الحجر ـ لا محالة ـ لما عليه من عظيم المقدرة في علم المناظرة ، وزيادة إلمام بكل العلوم معقولها ومنقولها .
أما في المعقول : فإن له اليد الطولى في علم المنطق والحكمة والهيئة والرياضيات والكلام والفلسفة .
وأما في المنقول : فلقد برع فيه ، واجتهد ، وحاز السبق بها على
____________
(49) هكذا ذكره المترجمون له ، لاحظ مصادر هذه الكلمات في ( سيرة آية الله الخراساني ) الطبعة الأولى 1415 ه‍ قم .
(89)

معاصريه (50).
وفي عصر السيد الخراساني في القرن الهجري الماضي ( القرن الرابع عشر الهجري ) خيم شيح الاستعمار الغربي الملحد على البلاد الإسلامية ودنس الغربيون أرض الشرق الطاهرة بأرجلهم الدنسة ، وبدأوا بنفث سموم الفسق والإلحاد ، وبذر الشقاق والفساد ، في كل قطر وبين كل العباد ، وحالوا التفرقة بين أجزاء الوطن الإسلامي ، وقطع أوصال الأمة الإسلامية ، على أساس من الطائفية البشعة والعنصرية القذرة ، والنزاعات المفتعلة ، ونصبوا بينهم العداء ليأكل بعضهم بعضا ، فلا تكون لهم وحدة متشكلة ، ولئلا تكون أمة قوية متراصة .
وحالوا تأجيج شرر التفرقة بين المذاهب الإسلامية الفقهية ، وتوسيع رقعة الخلاف بينها مهما أمكن ، وتوسيع الخلافات الصغيرة ، وتأجيج النزاعات الحقيرة والقديمة ، كما حاولوا تأسيس مذاهب فقهية جديدة ، وإبراز فقهاء جدد ومجددين !
وسعوا في إثارة النزاعات والخلافات بين أهل المذهب الواحد ، لتتسع رقعة الخلاف على راقعها ، ولقد جنوا على البشرية عامة ، وعلى المسلمين خاصة ، بهذه الأعمال جناية كبرى ، لكنهم جنوا من أفعالهم تلك أنهم استولوا على العباد والبلاد وخيراتها وتراثها وجمالها وحتى عقولها ، وذهبوا بكل ذلك إلى بلادهم في شمال العالم الأرضي لتعيش بها شعوبهم ـ قرنا من الزمان ـ في رفاه من العيش ورغد ، وأمن واستقرار ، وهدوء وقانون ، على حساب عذاب ملايين من أفراد البشر في سائر أقطار العالم الجنوبية .
وقد وجدوا في المذهب الشيعي الاثني عشري طائفة متماسكة مؤمنة بمبادئ الإسلام الحقة ، لأنها تعتمد على القرآن وأهل البيت ، الثقلين ، اللذين
____________
(50) نقلنا هذه النصوص من كتاب ( سيرة الإمام الخراساني ) .


خلفهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، لبني أمته ، ووعد أنها لا تضل ما تمسكت بهما ، وأنهما لا يفترقان ـ أبدا ـ إلى يوم القيامة .
فكان الشيعة أقوى مذاهب الأمة يدا ، وأكثرها صبرا وجلدا ، وأوفاها للإسلام ، وأشدها دفاعا عن القرآن ، وأعلاها نداءا بالوحدة الإسلامية ، وأكثرها سعيا للتقرب بين المسلمين .
فلم يجد الاستعمار الغربي البغيض وأيديه العميلة إلا السعي في تشويه سمعة هذه الطائفة بين المسلمين من جهة ، والسعي في تشتيت وحدة الشيعة من جهة أخرى .
وقد أثاروا الشبه بين عوام الشيعة ، والتشكيكات في المذهب أصولا وفروعا ، ونبشوا التاريخ ليجدوا مثل هذه المشكلة ( الاعتراض على علم الأئمة بالغيب ) فأثاروها ، رغبة في أن توجد شقاقا في الطائفة الشيعية ، بالرغم من كونها شبهة بائدة قديمة ، وقد أجاب عنها علماء الشيعة منذ عصور الأئمة وإلى اليوم بأجوبة سديدة قويمة .
إلا أن الغربيين الحمقى ، لا يهمهم ذلك ، وليس همهم إلا التشبث بكل ذريعة ووسيلة ـ ولو وهمية ـ لإيقاع الفرقة .
فانبرى السيد الخراساني ( ت 1948 م ) للتصدي لهذه الشبهة في رسالة ( عروض البلاء على الأولياء ) .
وقد ذكر فيها ( عشرين وجها ) من بنات أفكاره ، ومبدعات تحقيقاته ، من دون مراجعة أو إرجاع إلى مصدر أو كتاب .
ونجد بعض الوجوه منها قد وردت في الأجوبة المذكورة في ما سبق من العصور ، وخاصة في الأحاديث الشريفة .
ومن المطمأن به أن ذلك كان في مخزون فكر السيد على أثر مراجعته الواسعة للمصادر ، وخاصة كتب الحديث الشريف .
وقد يكون بعضها من توارد الأفكار ، لأن تلك الوجوه كلها ، وخصوصا

(91)

ما ورد في الأثر منها ، وجوه توافق الفطرة السليمة ويقف عليها صاحب السليقة المستقيمة ، كما أنه يوافق كثيرا من الحقائق الراهنة في حياة الأئمة الأطهار عليهم السلام وسيرتهم الكريمة .
والسيد الخراساني هو من عرفناه ابن هذه السلالة ، وسائر على نهجهم ، ومتعمق بالغور في علومهم ، وممتلئ مشبع بأفكارهم ومالك لأزمة تراثهم .
فلا غرو أن يكون ما توصل إليه موافقا لما ذكروه في النتيجة !
والوجوه التي ذكرها هي :
الأول : الفناء المحض في ذات الله ، وإثبات كمال العبودية له .
الثاني : الرضا والتسليم لمشيئة الله ، والسير بمقتضى تقديره .
وهذا وارد في الحديث الشريف عن الإمام الرضا عليه السلام ، والإمام الباقر عليه السلام .
الثالث : العلم بعموم قدرة الله تعالى وكمال حكمته .
الرابع : إظهار عظمة الله تعالى ، وأنه مستحق لكل تعظيم وتسليم من العبد .
الخامس : ظهور مقام العبد وسمو مرتبة هذه العبادة .
السادس : حتى يهون الخطب على سائر العباد .
السابع : حتى لا يعترض الخلق ، ويسلموا لأمر الله تعالى ، وترضى خواطرهم .
الثامن : حتى يستحق الأئمة المثوبات والأجور العظيمة فيكونون الأولين بمقام الخلافة والإمامة .
وهذا الوجه ورد في جواب للإمام الباقر عليه السلام ، وقد ذكره البحراني .
وقد استطرد السيد الخراساني ـ في هذا المورد ـ إلى ذكر :
( الإشكال في فائدة الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله

(92)

وسلم ) .
و ( أن الفائدة تعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى المصلي عليه ؟ ) .
التاسع : أن التوجه إلى الله تعالى ـ مع البلاء ـ يكون أكمل .
العاشر : أن الفرج بعد الشدة ، فيه لذة عظيمة .
الحادي عشر : أن الضغط العارض على النفس مثل الزناد القادح ، فالتنورات القلبية والأشعة الروحية ، لا تعقل فعليتها إلا بتلك الآلام والمصائب .
الثاني عشر : أن تمييز الخبيث من الطيب ، متوقف على الابتلاء .
وفي ضمنه أجاب عن : ( فائدة فعلية معرفة الخبيث ) .
الثالث عشر : أن العبد إذا علم أن البلاء إنما جاءه من جهة القرب من الله وحبه له ، سيستبشر بالبلاء ، ويشكر الله عليه .
الرابع عشر : أن مصائب الأئمة عليهم السلام ـ والحسين عليه السلام خاصة ـ لها منافع عظيمة لجميع الخلق .
وفيه حديث عن الشعائر والمجالس الحسينية وأهميتها ، ومدى اهتمام الأعداء بإزالتها ومحاربتها .
الخامس عشر : أن بقاء الشريعة الإسلامية إنما تم بمظلومية الأئمة عليهم السلام وصبرهم .
السادس عشر : أن ما جرى على الأئمة يثبت صحة النبوة والرسالة ، ببيان انفرد بذكره المصنف .
السابع عشر : أن في وقوع البلاء على أهل بيت الرسول ، تصديقا لأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها ، وذلك من أعظم ( دلائل النبوة ) وهي من المعاجز التي تحققت بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم .
الثامن عشر : رضا الأئمة عليهم السلام وتسليمهم لهذه المصائب دليل

(93)

على كمال إيمانهم ، وصحة أعمالهم ، وقوة نياتهم ، وذلك دليل على استحقاقهم للإمامة .
التاسع عشر : أن مظلومية الأئمة عليهم السلام دليل على لزوم وجود ( المعاد ) ببيان فريد ذكره المصنف .
متم العشرين : أن تحمل الأئمة عليهم السلام للبلايا والمصائب لطف من جهة دلالته على دناءة الدنيا وحقارتها .
وقد ذكر السيد في نهاية هذا الوجه نكتة عرفانية مهمة ، حاصلها : ( أن من فدى روحه في ( الحج ) بدل الأضحية ، شوقا إلى لقاء الله ، فهو في أعلى مراتب القرب والقبول ) .
أقول : ولذلك جعل الله لمن مات مهاجرا إلى الله ورسوله ـ في الحج ـ أجرا وقع على الله تعالى .
هذا إذا مات بغير اختياره ، فيكف إذا مات باختياره للموت ؟ !
ويلاحظ أن الوجوه التي ذكرها السيد الخراساني قد وضعت بشكل فني من حيث تفاعل المؤمن بالإسلام معها ، لأنها تعتمد على ربط الجوابات بالعقيدة :
ففيها ما يرتبط بعقيدة التوحيد وصفات الله تعالى .
وأنه في منتهى العظمة واستحقاقها ، وأنه قادر ، حكيم ، وأنه قدر الأمور بحكمته ، ومولويته البالغة :
وفيها ما يرتبط بالنبوة وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
وأن دعوة الإسلام صحيحة ، لأن فداءها والواقفين في مقدم صفوف المدافعين عنها هم أهل بيت النبي ، ولو كان دينا مزيفا لوقف هؤلاء في المواقع الخلفية حتى يستلذوا من دنياهم ومما زيفوا ، ولكنهم أثبتوا بتضحياتهم ، أن الدين حق ، وأنهم لم يجيئوا به ، ولم يحملوا رايته إلا أداء لواجب الرسالة والإمامة وحقها .

(94)

وهذا مما انفرد بذكره السيد الخراساني .
وكذلك تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر متواترا بما يجري فيما بعده على أهل بيته ، فكان كما قال .
وفيها ما يرتبط بالإمامة :
وأن الأئمة أثبتوا إخلاصهم لله وللنبي ولهذا الدين وحقانيته ، وأنهم لم يطلبوا بالإمامة دنيا فانية ، وإنما هو الحق الذي أرادوا تحقيقه ، ولذلك ضحوا بأنفسهم في سبيله .
وفيها ما يرتبط بالعدل والمعاد :
إذ إن المظالم التي جرت على أهل البيت الطاهر لا بد أن يكون لهم بها مقابل وأجر ، والذين قاموا بهذه المظالم ووطدوا بها حكمهم في الخلافة ، والتذوا بالحكم في دنياهم ، لا بد أن يحاسبوا ويجازوا على ظلمهم ، وقد ماتوا وهم مالكو أرائكها ، أين يجدون جزاء ما جنوا بعد هذه الدنيا ؟ !
إن العدل والوجدان ، يقتضيان أن تقام محكمة تأخذ الحق وتحاكم العدوان وتنزل القصاص ، وتوصل المجرمين إلى الهوان ، وتعطي المظلومين حقوقهم .
وقد ملئت رسالة السيد الخراساني بالمعاني الدقيقة والفوائد الجليلة ، والإفادات الروحية والعرفانية الرفيعة ، مما يزيد من روعتها وعظمتها العلمية والروحية .
وقد رأيت خلال سعيي للكتابة عن هذا البحث أن أحقق هذه الرسالة ، وأقدمها لمحبي العلم والمعرفة ، بعون الله .

10 ـ وفي هذا العصر :

في مطلع القرن الخامس عشر الهجري ، وفي العقد الأخير من القرن

(95)

العشرين ، حين هبت رياح النصر الإلهي للأمة الإسلامية ، من خلال حركة دينية قادها زعيم عظيم من سادة أهل البيت ، السيد الورع التقي ، المجتهد المجاهد ، الإمام الخميني ، فجدد للإسلام رسمه واسمه وقوته ، وأعاد إلى المسلمين ثقتهم بأنفسهم ، وصدقوا بقدرتهم ، ووجدوا ذاتهم العظيمة بعد تياه ويأس وبؤس وشقاء ، فرضتها عليهم إيحاءات الغربيين بالتخلف والضعف والعجز ، والاستخفاف بالشرق ودينه وعرفه وذوقه وتراثه !
فنفث الإمام الخميني في الأمة روح القوة والوحدة والألفة والمجد والعزة ، وأيده الله تعالى بجنود لم يرها المستعمرون الملحدون ، من بين شباب الأمة ومستضعفيها ، ومن لم يحسب لهم الطواغيت حسابا ، فانتصروا بأيد خالية من السلاح ـ سوى الإيمان ـ على أكبر دول المنطقة عمالة وغطرسة ، وأوسعها مساحة وإمكانيات ، وهي دولة ( إيران ) الشاه العميل ، والمرتمي في أحضان أمريكا ، والذي جعل من بلده ترسانة لأنواع الأسلحة الاستراتيجية .
كان هذا الانتصار العظيم ، بعد قرن من سيطرة الغرب الكافر على أرض الإسلام ، من حدوده الشرقية إلى سواحله الغربية ـ وبعد عمل دقيق ودؤوب وماكر ـ بالاستيلاء على كل مرافق الحياة الحساسة ، وقد سلط عليها ـ من بعد ـ عملاءه .
لكن الأمة الإسلامية ، أصبحت من الرشد والوعي ، وبفضل أجهزة الإعلام الحديثة ، بحيث لا يخفى عليها ما يجري في أنحاء العالم كله ، وفي العالم الإسلامي بالذات .
فلا يخفى عليها دجل تلك الدعايات الكاذبة التي تروجها الوهابية السعودية ، والسلفية الممقوتة ، والعلمانية الملحدة ، وكل الذين وضعوا أيديهم أمس ـ أو يضعونها اليوم ، أو غدا ـ في أيدي الصهيونية الحاقدة على الإسلام والمسلمين !
إن الصحوة الإسلامية المجيدة ، والعودة الحميدة إلى الإسلام ، التي

(96)

عمت البلاد الإسلامية من الشرق إلى الغرب ، إنما هي ثمرة يانعة من ثمار حركة الإمام الخميني المقدسة ، وإن الوعي الإسلامي العظيم لن تنطلي عليه أساليب الاستعمار وذيوله الماكرة ، والتي بليت وتهرأت في سبيل تشتيت كلمة المسلمين وتفتيت قواهم ، وإثارة الفتن والقلاقل ـ بالكذب والبهتان والتكفير ـ فيما بينهم .
لقد استخدموا هذه المرة ـ وفي هذه الأيام بالذات ـ عناصر من داخل الاطار الشيعي ، ببعث بعض المنبوذين من المنتمين بالاسم أو المواطنة أو العائلة ، إلى الإسلام ، ودفعهم إلى الكتابة باسم الشيعة ، ضد الثورة الإسلامية .
ومن ذلك ما صدر أخيرا من إثارات تشكيكية ضد عقائد المذهب وتراثه ومصادره وتاريخه .
عادوا إلى بث بذور النفاق والشقاق بين الطائفة الشيعية ـ العمود الفقري للحركة الإسلامية الجديدة ـ ليقصموا بذلك ظهرها ، ويخنقوها في مهدها ! وذلك بإثارة الشبه والدعايات المغرضة ، ومما أثاروه هذه الشبهة البائدة القديمة ، وقد تولى كبرها وإثارتها من يدعي ( العقل ونقده ) سارقا لمجموعة من النصوص من هذا الكتاب وذاك ، ومراوغا في الكلمات والجمل والفصول ، زاعما أنه اهتدى إلى هذه ( المشكلة وحلها ) وأنه يقوم بقراءة جديدة للفكر الإسلامي والعقل الشيعي ! أو يصوغهما صياغة جديدة !
إن الشبهة هذه قد أكل الدهر عليها وشرب ، وقد أرهقها علماؤنا منذ القدم وفي مختلف العصور ردا وتفنيدا ! فلم يكن في إثارتها في هذه الظروف ، إلا لغرض سياسي مشؤوم ولزلزلة التزام المؤمنين العقيدي ، وفصل عرى الوحدة الإيمانية بينهم .
ولقد وفقني الله ـ حماية للعقيدة ، ودفاعا عن الفكر الإسلامي ، وانتصارا لحركة الإسلام الجديدة ، وتزييفا لمثل تلك المحاولات اللئيمة ، وتحصينا

(97)

لمعتقدات المؤمنين ـ أن أقوام بهذا الجهد المتمثل في البحث عن أصول المشكلة ، وتحديد محل البحث منها ، وعرض الأجوبة الموروثة منذ عصر الأئمة عليهم السلام وحتى اليوم .
والهدف ـ بعد نسف تلك الدعوى التي أثارتها أجهزة الكفر ، وإبطال ما توهموه حلا لها ، والذي هو الهدف من إثارتها ، وهو نفي علم الأئمة بالغيب ! ـ هو إشباع المسألة بحثا وتنقيبا حتى يقف المسلم على حقيقة الأمر وجليته ، بكل أبعاده .
وقد توصلنا من خلال ذلك إلى نتائج مهمة ، نلخصها فيما يأتي من صفحات :

خلاصة البحث :

1 ـ تعتقد الشيعة الإمامية أن علم الغيب ، بالاستقلال خاص بالله تعالى ، بنص القرآن الكريم .
2 ـ وتعتقد أن الله تعالى يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغيب بوسيلة الوحي أو الالهام ، وهذا أيضا منصوص عليه في القرآن الكريم ، ومذكور في الحديث الشريف . وكذا الإمام يعلم ذلك بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
3 ـ أجمعت الطائفة الإمامية على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام يعلمان ـ بإعلام الله وإطلاعه ـ الغيب ، سواء في الأحكام ، أو في الموضوعات ، ويدخل في ذلك علمهم بأسباب موتهم والمصائب الجارية عليهم ، وما يرتبط بذلك من الزمان والمكان والفاعل ، علما تفصيليا .
إلا أن أفرادا خالفوا في خصوص ( وقت القتل ) فاعتقدوا فيه بالعلم الاجمالي ، وعدم التحديد التفصيلي ، حذرا من ورود الاعتراض التالي عليهم . ويترتب على القول بالتفصيل كونهم عليهم السلام مختارين في انتخاب الموت لأنفسهم .
وقد دلت على ذلك الأحاديث والآثار المنقولة .
4 ـ لقد اعترض المنحرفون والخارجون عن المذهب على الشيعة في أصل ( علم الأئمة بالغيب ) .
واستدلوا على ذلك بالآيات ، وبدليل العقل بمحدودية المخلوقين فلا يمكنهم الإحاطة بالغيب الذي هو غير محدود .
ورد هذا الاعتراض : بأن الله تعالى نص في القرآن بأنه يطلع من يشاء من الرسل على الغيب .
وأما العقل ، فبأن ما ذكر من اللازم ، إنما يلزم على تقدير ادعاء أن غير

(99)

الله يعلم بالغيب بالاستقلال وبنفسه ، وقد عرفت أن ذلك خاص بالله تعالى ، ولا يشركه فيه أحد من المخلوقات بشرا أو ملائكة أو غيرهما .
وإنما نقول في مسألة علم النبي ـ ويتبعه الإمام ـ بما يطلعهما الله تبارك وتعالى عليه من مخزون علمه ، وبإرادته .
وقد استأثر الله لنفسه بكثير من العلوم كعلم الساعة ووقتها ، وأمر الروح .
ولكنه بفضله على أوليائه من الرسل والأئمة عليهم السلام يلهمهم علوما اختصهم بذلك دون البشر ، كرامة لهم وإعظاما لشأنهم .
وقد استثنى الله تعالى ذلك مما دل على حصر الغيب بنفسه ، في القرآن الكريم .
فليس اعتقاد ذلك منافيا لمدلول تلك الآيات التي هي حق .
5 ـ ومع اعتقادنا بأن النبي والإمام يعلمان الغيب بإعلام الله ويطلعان عليه بالوحي والإلهام ، فإن علمها لا بد أن يكون محددا بحدود الوحي والإلهام والإعلام الإلهي وإطلاعه جل وعز لهما على ما يشاء من الغيب .
وقد دلت الأحاديث والآثار والنقول ـ المتواترة بالمعنى ـ على حصول علم الغيب لهم عليهم السلام في بعض القضايا والأمور الماضية والمستقبلة .
وهذا في نفسه كاف لإبطال ما أقيم من الشبه ـ في وجه هذا المعتقد ـ باسم الأدلة العقلية ، فلو تحقق علمهم بالغيب بنحو الموجبة الجزئية انقضى الدليل على سلب ذلك كليا ، ونفيه بشكل عام .
لكن ذلك لا يستلزم الإثبات الكلي إلا إذا دل الدليل عليه ، كما وردت به الروايات والآثار العديدة .
وحيث لا مانع ـ شرعي ولا عقلي ـ من الالتزام بها ، بعد كونها ممكنة ، فلا نرى في الالتزام بمداليلها ومضامينها محذورا .
6 ـ وقد أثيرت في وجه الالتزام بهذه الروايات والآثار ، والاعتقاد بعلم الغيب للنبي والأئمة عليهم السلام ( شبه ) من قبيل الحوادث التاريخية المنقولة

(100)

في سيرتهم عليهم السلام والتي تتضمن قضايا ظاهرها عدم علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بالنتائج المترتبة عليها .
مثل ما في قضية ( خالد ) وفعلته المنكرة في إحدى قبائل العرب ، التي قتل فيها جماعة من المسلمين ، ولما اطلع الرسول على فعله تبرأ منه وبعث من فداهم .
فلو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم ما سيفعله خالد لما أرسله ، ولمنعه ولا بد له بغيره ؟ !
وكذلك تأمير الإمام علي عليه السلام زياد ابن أبيه ، الذي أدى بعد ميله إلى معاوية إلى فتكه بالشيعة .
فلو كان الإمام يعلم بعاقبة أمره ، لما ولاه ، ولما اعتمد عليه ؟ !
وقضايا أخرى ظاهرها أن النبي والإمام كانا يظهران أسفهما على ما صدر منهما ، مما يدل على عدم علمهما بالنتائج !
أقول : إن هذه القضايا التاريخية لا يمكن الاعتماد عليها في بحث علم الغيب ، لكونها قضايا مبتورة لم تنقل بتفاصيلها الواضحة ، بل لا يعتمد على ناقليها الذين ليسوا إلا من كتاب الأجهزة الحكومية ومؤرخي السلطات ، والذين يسعون إلى إخفاء حقائق كثيرة من كل ما يروونه ، فلم نعرف عنها تفصيلا لكل جزئياتها وخصوصياتها ، ومع ذلك لا يمكن الحكم من خلالها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا الإمام عليه السلام بشيء ما لم نعرف كل ظروفها ومجرياتها .
ثم إن النبي والإمام عليهما السلام لم يكن بإمكانهما إبداء كل ما يعلمان ، والتصريح بكل شيء إلى من حولهما من الناس ، لاختلاف مقاماتهم في العقيدة والإيمان والالتزام والتصديق ، وقابلية الادراك والتعقل ، وسعة المعرفة ، وبعد النظر ، والتقوى ، والزهد في الشهوات ، ولذلك تجد اختلافا في الخطابات الصادرة إليهم حسب مستوياتهم ، فليس بإمكان النبي والإمام

(101)

التصريح بكل الحقائق لكل السامعين ، وليس من المفروض أن يقبل جميع السامعين ما يسمعون ، وكذلك ليس كل الناقلين أمناء في ما ينقلون .
ومع هذه الحقائق لم يبق اعتماد على مثل هذه القضايا المبتورة بحيث يرد به الأخبار والآثار المتضافرة الواردة عن علم الأئمة عليهم السلام بالغيب .
وإن صحت ، فالنبي والإمام عليهما السلام مكلفون أن يتصرفوا ويتعاملوا مع الآخرين حسب ظواهر الأمور والأسباب الطبيعية ، لا على أساس ما يعلمونه من الغيب .
إن من الغريب أن يحاول المغرضون مواجهة ما ورد من روايات علم الغيب بالإشكالات السندية ، ومعارضتها بمثل هذه القضايا التي لم تثبت حتى بسند ضعيف ، وإنما هي أخبار تاريخية ، لا يعتمد على ناقليها في مجال القصص ، فضلا عن مجال الأحكام والعقائد !
7 ـ وقد اعترضوا على علم الأئمة عليهم السلام بالغيب أنه يستلزم أن يكونوا قد أقدموا على إلقاء أنفسهم إلى التهلكة ، لأن خروجهم إلى موارد الخطر ـ مع علمهم بذلك ـ يلزم منه ما ذكر .
والإلقاء إلى التهلكة حرام شرعا بنص القرآن الكريم ، وحرام عقلا لأنه إضرار بالنفس ، وهو قبيح .
مع أنه لا ريب في قبح ما أجراه الظالم على أهل البيت عليهم السلام ، بل هو من أقبح القبيح ، فيكف يقدم الأئمة العالمون بقبحه عليه ؟ !
وقد أجيب عن ذلك بوجوه :
الجواب الأول : أن هذا الاعتراض إنما يتصور ويفرض بعد الاعتقاد بعلم الأئمة للغيب ، أما لو أنكر ذلك ، ولم يعتقد بعلمهم به ، فلا يرد الاعتراض ، لأنه مع عدم العلم لا يكون الإقدام إلا على ما يجوز ، وليس إلقاء إلى التهلكة ، فلا يكون الاجتناب عليه واجبا ، لعدم التكليف بما لا يعلم ورفعه عمن لا يعلم ، فلا يكون الاعتراض واردا .


ومن ذلك يعلم أن الجمع بين الاعتراضين في الأسئلة التي وردت في هذا المجال ، وكذا الكتب الباحثة عنه ، إنما هو مبني على الجهل والغرض الباطل .
وكذلك نعلم أن الأسئلة إنما يوجهها غير الشيعة ويعترضون بها على الشيعة بفرض اعتقادهم في الأئمة بعلم الغيب ، وأنه على هذا التقدير يأتي الاعتراض بالإلقاء إلى التهلكة .
ولكن إذا ثبت أو فرض علم الأئمة بالغيب ، فالجواب عن الاعتراض بما سيأتي من الوجوه الأخر .
الجواب الثاني : أن الأئمة إذا ثبتت إمامتهم بالأدلة القطعية الواردة في كتب الإمامة ، فلا بد أن تتوفر فيهم شروطها التي منها ( العصمة ) و ( العلم بالأحكام الشرعية ) لاقتضاء مقام خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك .
وحينئذ فالمعتقد بالإمامة يسلم بأن الإمام لا يقدم على فعل الحرام ، فلا يكون إقدامهم على ذلك من الالقاء المحرم ، ولا بد من الالتزام بأحد التوجيهات الآتية .
وأما غير المعتقد بالإمامة فلا يرى لزوما لأصل الاعتقاد بعلم الأئمة ، فلا وجه في اعتراضه ! لأنه لا يراهم مقدمين على ما يعلمون ! فهذا الاعتراض على كلا الفرضين غير وارد .
الجواب الثالث : إن درك العقل لقبح صدور ذلك من الظالمين لا ينكر ، لكنه لا يستلزم قبحا على المظلومين ، لعده رضاهم بذلك ، وعدم تمكينهم ، وإنما قاموا بما يلزمهم القيام به ، حسب وظائفهم وما يراد منهم ، وهو حكم عليهم من قبل الله تعالى ، فلا يكون إقدامهم على الأمور الحسنة أو المباحة ، قبيحا بإرادة الظالم وفعله ، وكل من الظالم والمظلوم مكلف ومحاسب بما يقوم به حسب وظيفته ونيته ، وعلى ما صدر منه ، فالأعمال بالنيات ، ولك امرئ

(103)

ما نوى .
الجواب الرابع : إن شمول ( الالقاء المحرم ) لإقدام الأئمة عليهم السلام غير صحيح ، لا شرعا ، ولا عقلا .
أما شرعا ، فإن الالقاء إنما يكون حراما إذا كان إلى التهلكة ، وليس ( الموت ) في سبيل الله ( تهلكة ) وإنما هو عين ( الفوز ) و ( النجاة ) و ( السعادة ) و ( الحياة ) في نظر الأئمة عليهم السلام وشيعتهم .
كما قال أمير المؤمنين عليه السلام ـ لما ضرب بالسيف على رأسه ـ : ( فزت ورب الكعبة ) .
وكما قال الحسين عليه السلام : ( إني لا أرى الموت إلا سعادة ، والحياة مع الظالمين إلا برما ) .
وأما عقلا : فلما مر من أن الحكم بحرمة الالقاء إلى التهلكة ليس مطلقا ، بل إنما هو ـ على فرض وروده ـ خاليا عن مصلحة وأدرك العقل قبحه ، ولا يكون حراما إذا كان فيه نفع أهم وأعم ، وكان في صالح الإنسان المقدم عليه نفسه ، أو في صالح أمته أو دينه ، أو وطنه ، لأن العقل حينئذ يقدم مصلحة الفعل على مفسدة القبح المدرك ، فلا يحكم بحرمته ، ولا يعاقب المقدم عليه ، بل يثاب .
وعلى فرض وروده ، وإطلاق حكمه ، فهو ليس إلزاميا إذا عارضته أحكام دينية وأغراض شرعية ومصالح عامة إلهية ، وإنما هو مجرد إدراك وجداني يصادمه إدراك ضرورة وجدانية باتباع الأحكام الدينية والإرادة الإلهية .
وأما المصالح التي ذكروها في الإقدام على الأخطار ، وعروضها على الأئمة الأطهار ، فهي الوجوه التالية :
الأول : العمل بمقتضى القضاء الإلهي والقدر الرباني ، والانصياع للإرادة المولوية ، التي يعلمها الأئمة عليهم السلام .
وقد ورد هذا الوجه في حديث للإمام الباقر عليه السلام وللأمام الرضا

(104)

عليه السلام ، وذكره عدة من العلماء الأبرار .
الثاني : اختيار لقاء الله تعالى على البقاء في الدنيا الفانية .
وقد ورد في الحديث الشريف أيضا .
الثالث : التعبد بأوامر الله تعالى بأن يقدموا أنفسهم قرابين في سبيل الدين ، ويضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل إعلاء كلمة الدين .
ذكره الشيخ المفيد ، ونسبه الطوسي إلى جمهور الطائفة ، وذكره جمع من بعده كالعلامة الحلي وغيره .
الرابع : أن ما ترتب على ذلك من المصالح الدنيوية والمقامات الدائمة الأخروية ، يتدارك بها ما فيها من الآلام الزائلة .
وهناك وجوه أخر ، ومصالح دقيقة عرفانية ، مستنبطة من سائر أحوالهم وأقوالهم ، جمعها سماحة آية الله العظمى الإمام الخراساني في كتابه ( عروض البلاء على الأولياء ) ذكرناها مجملا ، ولا نطيل هذا الملخص بإعادتها .
وسوف يقرؤها العلماء في النص المحقق لكتابه (51).
وقد وفقني الله تبارك وتعالى ، لإعداد هذا البحث في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الإسلام والمذهب ، حيث يستهدف الكفر العالمي الحضارة الإسلامية بأعنف الحملات الطائشة .
وكان دوري ـ بعد التجميع لنصوص الإجابات المعروضة في طول التاريخ ـ أني وضعتها في إطار قراءات تحليلية يمكن من خلالها الوقوف على الأبعاد الدلالية والعقيدية غير المنظورة .
وأسأل الله أن يتقبل هذه الخدمة للحق ، وأن يثيبنا في الدنيا بالتوفيق للعلم والعمل الصالح ، وفي الآخرة بالمغفرة والجنة ، وأن يلحقنا بالصالحين .
والحمد لله رب العالمين .
____________
(51) وستقرأه في هذا العدد من ( تراثنا ) في الصفحات 213 ـ 242 .
(105)

المصادر والمراجع

1 ـ أجوبة المسائل المهنائية ، للعلامة الحلي ، الحسن بن يوسف بن المطهر ( ت 726 ه‍ ) مطبعة الخيام ـ قم 1401 ه‍ .
2 ـ أوائل المقالات في المذاهب المختارات ، للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ( ت 413 ه‍ ) طبعة مؤتمر الشيخ المفيد ـ قم 1413 ه‍ ، وطبعة مكتبة الداوري ـ قم .
3 ـ بحار الأنوار ، للعلامة المحدث المجلسي محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني ( ت 1110 ه‍ ) دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 1043 ه‍ ، الجزء 42 .
4 ـ تفسير الحبري ، للحسين بن الحكم بن مسلم الحبري الكوفي ( ت 282 ) تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ، بيروت 1408 ه‍ .
5 ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، للمحدث الفقيه الشيخ يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني الدرازي ( ت 1186 ه‍ ) ، دار الكتب الإسلامية ـ النجف 1376 ه‍ .
6 ـ الحسين عليه السلام سماته وسيرته ، للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي ـ مخطوط .
7 ـ الدرر النجفية ، للمحدث الفقيه الشيخ يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني الدرازي ( ت 1186 ه‍ ) مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم .
8 ـ رجال السيد بحر العلوم ، للسيد الإمام محمد مهدي بحر العلوم النجفي ( ت 1212 ه‍ ) تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ، نشر مكتبة العلمين ـ النجف ، أعادته مطبعة الصادق ـ طهران .
9 ـ رجال الطوسي ، لشيخ الطائفة الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 ه‍ ) تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف 1380 ه‍ .
10 ـ رجال العلامة الحلي ، للإمام العلامة الشيخ حسن بن يوسف بن المطهر الحلي ( ت 726 ه‍ ) تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف

(106)

1381 ه‍ .
11 ـ رجال النجاشي ، للشيخ الرجالي الأقدم أحمد بن علي أبي العباس النجاشي البغدادي ( ت 450 ه‍ ) تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني ، طبعة جماعة المدرسين ـ قم .
12 ـ السبطان في موقفيهما ، للسيد علي نقي النقوي اللكهنوي الهندي ( ت 1049 ه‍ ) مكتبة الداوري ـ قم .
13 ـ سيرة آية الله الخراساني ( ت 1368 ه‍ ) ، تأليف لجنة التأبين ، تمهيدا له بمناسبة مرور نصف قرن على وفاته ، مطبعة باقري ـ قم 1415 ه‍ .
14 ـ الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي ( الفروع ) ، للسيد ثامر هاشم حبيب العميدي ، مركز النشر في مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم 1414 ه‍ .
15 ـ عروض البلاء على الأولياء ، للسيد آية الله العظمى الإمام السيد محمد هادي الحسيني الخراساني الحائري ( ت 1368 ه‍ ) تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ـ نشر في مجلة ( تراثنا ) العدد 37 .
16 ـ الفهرست ، لشيخ الطائفة الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 ه‍ ) تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ، المطبعة الحيدرية ـ النجف .
17 ـ الكافي ( قسم الأصول ) ، للشيخ ثقة الإسلام المحدث الأقدم أبي جعفر محمد ابن يعقوب الكليني الرازي البغدادي ( ت 329 ه‍ ) صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري ، دار الأضواء ـ بيروت 1405 ه‍ .
18 ـ الكنى والألقاب ، للإمام اللغوي محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي ( ت . . . ) دار المعارف ـ مصر .
19 ـ لسان العرب ، للإمامة اللغوي محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الأفريقي ( ت ) دارالمعارف ـ مصر .
20 ـ متشابه القرآن ومختلفه ، للشيخ الإمام الفقيه المحقق محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني السروي ( ت 588 ه‍ ) صححه الشيخ حسن المصطفوي ـ مكتبة بيدار ـ قم 1410 ه‍ .
21 ـ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، للعلامة المحدث الشيخ المجلسي

(107)

محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني ( ت 1110 ه‍ ) إخراج ومقابلة وتصحيح السيد هاشم الرسولي ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران 1402 ه‍ .
22 ـ المستدرك على الصحيحين ، للحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيع ( ت 405 ه‍ ) طبع حيدر آباد في 4 أجزاء .
23 ـ معالم العلماء ، لابن شهر آشوب السروي ( ت 588 ه‍ ) تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف 1381 ه‍ .
24 ـ معجم الأعلام من آل زرارة الكرام ، للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي ، طبع مع رسالة أبي غالب الزراري ، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية التابع لمكتب الإعلام المركزي ـ قم 1411 ه‍ .
25 ـ مقتل الحسين عليه السلام ، للسيد عبد الرزاق الموسوي المقرم ، دار الثقافة ـ قم 1411