الحوار الذي دار بين السيد شرف الدين وبين مفتي الازهر مفتوح للمشاركات

المراجعة 23 رقم : 14 ذي الحجة 1329

1 - إيمانه بثبوت الحديث
2 - لا وجه للاحتجاج به مع عدم تواتره
3 - دلالته على الخلافة الخاصة .
4 – نسخه

1 - راجعت الحديث في ص 111 من الجزء الأول من مسند
أحمد ، ونقبت عن رجال سنده ، فإذا هم ثقات أثبات حجج ، ثم بحثت
عن سائر طرقه فإذا هي متضافرة متناصرة ، يؤيد بعضها بعضا ، وبذلك
آمنت بثبوته .

2 - غير أنهم لا يحتجون - في إثبات الإمامة - بالحديث إلا إذا كان
متواترا ، لأن الإمامة عندكم من أصول الدين ، وهذا الحديث لا يمكن
القول ببلوغه حد التواتر فلا وجه للاحتجاج به .

3 - وقد يقال بأن الحديث إنما يدل على أن عليا خليفته صلى الله
عليه وآله وسلم ، في أهل بيته خاصة ، فأين النص على الخلافة العامة ؟ (
465 ) .

4 - وربما قيل بنسخ الحديث ، إذ أعرض النبي عن مفاده ولذا لم
يكن وازعا للصحابة عن بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين ، رضي الله تعالى
عنهم أجمعين .