أدلة المخالفين للمتعة

الطائفة الثانية :

القائلة بالنسخ ، وقد جمع الفخر الرازي في تفسيره أكثر الأقوال في هذا الباب حيث قال :
والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام :
روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكى أصحاب الرسول طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء .

واختلفوا في أنها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : أنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين .
اما عن ابن عباس فعنه ثلاث روايات : ‹ صفحة 38 ›

إحداها : القول بالإباحة المطلقة . قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟
قال : لا سفاح ولا نكاح قلت : فما هي ؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدة ؟ قال : نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا .

والرواية الثانية : ان الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله انى ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزيز له ! .

والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة ، روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " الخ . قال : صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء " الخ .
وروي أيضا انه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف .
وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت المتعة في كتاب الله ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء .

وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة .

وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنا الا شقي . .
وروى محمد بن الحنفية : أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة فقال أمير المؤمنين : إنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية : فهذا ما يتعلق بالروايات .