قبل وفات الزهراء عليها السلام "موقع الميزان "

فما كانت من كمالات نفسانية وملكات رحمانية في الوجود النبوي المقدس ، فقد توفرت بالكمال والتمام في ذات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلا ما خرج بالدليل . فإذا قلنا باتحاد صاحب منزلة النبوة وصاحب مرتبة الإمامة ، واعتقدنا مساواتهما ، نقول : إن السيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) اتصفت أيضا بجميع الكمالات والملكات النبوية والمرتضوية الحسنة ، وكانت تتلقى الإفاضات المعنوية من جهة النبوة والولاية دائما .
فكما كان أمير المؤمنين مساويا للنبي في كل شئ إلا النبوة ، فكذلك كانت فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) مساوية وكفوا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كل شئ إلا الإمامة والإطاعة بلحاظ الزوجية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) وقال تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) أما في غير هذين الموردين ، فقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حق فاطمة ما قاله في حق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، من قبيل قوله ( صلى الله عليه وآله ) « إنها روحي ونفسي وقلبي وبضعتي وثمرة فؤادي ونور بصري وفلذة كبدي وشجنتي ، وإنها مني وأنا منها » وغيرها مما ورد في كتب الفريقين مما لا يعد ولا يحصى .
فالإتحاد المعنوي النبوي والعلوي جار في وجود سيدة العصمة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، ( ولا شك أن فاطمة خلقت لأجل علي ، وأن عليا خلق لأجلها ، وأنهما كفوان ومتحدان لا يفترقان في عالم الأبدية بلا شائبة وريبة ) .
فمقام فاطمة ( عليها السلام ) تالي المرتبتين ، والنقطة بين الخطين ، والواقفة بين الحدين ، ولازمة بالمعية التامة منذ المبدأ في عالم الأنوار ، مشاركة دون انفكاك ، وهكذا تنزلت من حيث الذات إلى عالم الملكوت والملك ، وتجلت في بعض المحال تجليات خاصة بالانفراد .
وفي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي أنت نفسي التي بين جنبي ، وفاطمة روحي التي بين جنبي » .
فأمير المؤمنين ( عليه السلام ) نفس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وفاطمة روح النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد يقال : أن الروح أرفع وأعلى منزلة من منزلة النفس ، ولكن الروح والنفس متحدان في بعض الجهات ويحملان على معنى واحد ، أو أن هذه المقالات من الأمور الاعتبارية الإضافية ، فتطلق كما هي حسب الموارد إعظاما للمقام .
قال أحد العلماء المعاصرين : عيسى ( عليه السلام ) روح الله ، وفاطمة ( عليها السلام ) روح النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذه النسبة إلى الساحة الإلهية دليل الأفضلية ، فيكون عيسى ( عليه السلام ) أفضل من فاطمة ( عليها السلام ) ، ثم إن مقام الذكورة أفضل من مقام الأنوثة ، والرجال أفضل من النساء ! ! ولكن هذه المرأة أفضل من رجال العالمين ، تفوقهم جميعا شرفا وفضلا وأولوية ، وليس في عالم الأرواح والأنوار والعقول والنفوس عنوان الأنوثة ، وأشباح هذه الهياكل المقدسة تمتاز عن الأشباح الملكية الحسية الأخرى .
ولا التذكير فخر للرجال على أي حال فإن لهذين العظيمين وحدة حقة وواقعية بالحقيقة المحمدية ، ولا مشاحة في الاصطلاح : عبارتنا شتى وحسنك واحد * وكل إلى ذاك الجمال يشير بناء على ذلك يمكن أن نثبت لفاطمة المرضية ( عليها السلام ) نفس الأولوية النبوية والمرتضوية بالنسبة إلى عموم البرية إضافة إلى العصمة والكفاءة الكاملة ، بل نقول بأفضليتها على الأنبياء من أولي العزم عدا النبي ( صلى الله عليه وآله ) والولي ( عليه السلام ) ، ولنا على ذلك أوضح برهان .
وتجد بيان ما ذكرنا في العبارات الشريفة المنيفة التي سطرها العلامة المجلسي في ذيل الحديث « لولا علي ما كان لفاطمة على وجه الأرض كفء » قال ( رحمه الله ) :
« بيان : يمكن أن يستدل به على كون علي وفاطمة ( عليهما السلام ) أشرف من سائر أولي العزم سوى نبينا صلى الله عليهم أجمعين ، لا يقال : لا يدل على فضلهما على نوح وإبراهيم ( عليهما السلام ) ، لاحتمال كون عدم كونهما كفوين ، لكونهما من أجدادهما ( عليهم السلام ) ، لأنا نقول ذكر آدم ( عليه السلام ) يدل على أن المراد عدم كونهما أكفاءها ، مع قطع النظر عن الموانع الأخر ، على أنه يمكن أن يتشبث بعدم القول بالفصل ، نعم يمكن أن يناقش في دلالته على فضل فاطمة عليهم بأنهم يمكن أن يشترط في الكفاءة كون الزوج أفضل ، ولا يبعد ذلك من متفاهم العرف ، والله العالم » .
ولا ينقضي عجبي من الملا علي القوشجي - عليه ما عليه -
حيث قال في حق الشيعة : « هذه الفرقة العليلة القليلة الذليلة قالت بعصمة امرأة ، مع أن جمهور أهل السنة والجماعة لا يقولون بعصمة كافة الأنبياء » .
وروى عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي عن المفضلة البغداديين تفضيل فاطمة الزهراء على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وغيره من الخلفاء ، وقال : هلك في علي اثنان : غال ومفرط ، ومحب ومبغض ، وقال : المنهج القويم والطريق المستقيم وسلوك الإعتدال ما ذهب إليه المفضلة من أن علي بن أبي طالب أفضل الخلق بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
ومع ذلك قال : « الحمد لله الذي فضل المفضول على الفاضل لحكمة اقتضاها التكليف .
وأي منصف عاقل إذا قرأ هذه العبارات السخيفة والإعتقادات الواهية علم أحقية عقيدة الفرقة الناجية والشيعة الإمامية .
وإنما فضلوا فاطمة ( عليها السلام ) على سلطان الولاية علي ليعتموا على شرفه ومنزلته ، ثم عطفوا الجميع عليه بواو العطف ، فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ألا إنهم هم المفسدون ، وهنالك يخسر المبطلون ويهلك البطالون .
وأنشد ابن أبي الحديد أبياتا في تفضيل فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال :

وخير خلق الله بعد المصطفى * أعظمهم يوم الفخار شرفا

السيد المعظم الوصي * بعد البتول المرتضى علي

وابناه ثم حمزة وجعفر * ثم عتيق بعدهم لا ينكر

المخلص الصديق ثم عمر * فاروق دين الله ذاك القسور

وبعده عثمان ذو النورين * هذا هو الحق بغير مين وذكر

في كتاب « أنس النفوس » وغيره أدلة سخيفة أقامها أهل السنة على تفضيل فاطمة ( عليها السلام ) على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكلها ناشئة من الأغراض الفاسدة والخيالات الكاسدة ، والأمر بيد الله تعالى يفضل بعض عباده من أولياءه على بعض ، وهو المعز والمذل ، وقال عز مجده : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) أي الأنبياء والأولياء ، لكن الذين خالفوهم أضدادهم في الدين وأعداءهم في الآخرة والأولى على نحو اليقين ، وإنهم من الفرقة الطاغية والفئة الباغية ، والشيعة من هؤلاء برآء ، فويل لمن شفعاؤه خصماؤه .
طريقة رشيقة ثبت في مذهبنا أن المعصومة لا يتزوجها إلا معصوم ، ولو جاز للزم القول بجعل السبيل للفاسق على المعصومة ، وهو خلاف رضا الله تعالى ، ويأبى الله المنان أن يجعل أمته المطيعة في حكم الرجل العاصي .
نعم ; يجوز العكس ، فللأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) أن يتزوجوا غير المعصومات .
والمعصومات من النساء اثنتين لا ثالث لهما ، وهما السيدة مريم ( عليها السلام ) وفاطمة الزهراء ( عليها السلام ) . وإنما قلنا أن المعصومة لا يتزوجها إلا معصوم ، لأن المعصومة مصيبة وغير المعصوم مخطئ ، وذو العصمة أشرف من غيره ، ولا يجوز لأهل الصواب أن يدخلوا في حبائل أهل الخطأ ، وفرض إطاعة المخطئ ينافي رضا الحق ، كما مر سابقا .
وقالوا : « المرأة تأخذ من دين بعلها » فكيف يكون ذلك والمرأة مصيبة والرجل مخطأ ؟ ! ولكن ما ذكرناه يتعارض مع قوله تعالى : ( وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) وقوله : ( الرجال قوامون على النساء ) وقوله : ( فضل الله بعضهم على بعض ) فالآيات لا تفيد ما استفدناه ; ولذا ينبغي الإشارة إلى معنى الدرجة وتفضيل الرجال على النساء إجمالا ليتضح الأمر : أولا : إن « الدرجة » في الآية المذكورة تعني فضل الرجال على النساء بلحاظ الإنفاق الواجب على الرجال ، أو بلحاظ ما يأخذه الرجال في الإرث ( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، أو بلحاظ ثبوت حق الطلاق للرجال ; ف‍ « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ، أو بلحاظ كمال العقل والقابلية للنبوة وكمال الولاية ، وهو ما أبعدت عنه النساء .
وقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : حق الرجل على المرأة كحقي عليكم ، ومن ضيع حقي ضيع حق الله ، ومن ضيع حق الله غضب الله عليه .
وقال أيضا : « خير الرجال من أمتي خيرهم لنسائهم ، وخير النساء من أمتي خيرهن لأزواجهن » .
ثانيا : لقد فضل الله ورسوله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على فاطمة ، وعلى هذا عقيدة كل مسلم ، عالما كان أو جاهلا ، وهو المذهب الحق .
ولكن لا يخفى أن الله لم يجعل أي امرأة مساوية لرجل إلا فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) - كما في رواية العوالم - حيث ساوت ( عليها السلام ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في آية المباهلة فخصص العموم لخصوصية خاصة بها ( عليه السلام ) .
ويشهد لذلك الأحاديث المعتبرة المتواترة عن الأئمة البررة ( عليهم السلام ) ; منها ما روي في البحار : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يطيعها في جميع ما تأمره » وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أحيانا فيقول : « يا علي أطع فاطمة ( عليها السلام ) » ويأمر فاطمة ( عليها السلام ) فيقول : « أطيعي عليا » .
وإنما يأمر عليا بطاعتها لعصمتها وصواب رأيها ولأنها لا تخطأ ، وكأن رأي فاطمة رأي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولذا قال ( عليه السلام ) : « عاشرت فاطمة تسع سنين ، فلم تسخطني ولم أسخطها » .
فإذا كان علي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي ، حرم على علي أن يتزوج بغيرها ما دامت حية ، وإن كانت الموانع مرفوعة .
ففي البحار : « إن الله حرم النساء على علي ما دامت فاطمة حية ، لأنها لم تحض » وهي في كل ليلة عذراء باكرة - كما مر في خصائصها - . وهذا الحكم من خصائصها ( عليها السلام ) ، كما أن الإطاعة المتبادلة بينهما ( عليهما السلام ) من خصائصها ( عليها السلام ) .
فنقول : إن معنى الكفاءة تعين في هذا المورد خاصة العصمة ، يعني أن فاطمة ‹معصومة يجب أن يتزوجها معصوم ، فلو لم يخلق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لم يكن لأحد أن يتزوجها ; لذا قيل في الحديث : « لو لم يكن علي لما كان لفاطمة ( عليها السلام ) كفء » .
وهذا البيان برهان واضح على عصمة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) .
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في خصيصة مستقلة الكلام في إثبات عصمتها ( عليها السلام ) رغما لأرباب الخلاف والاعتساف ; وسننكب الملا علي القوشجي الذي صرح بعدم عصمتها وندمغه بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة ، وسيمدنا باطن العصمة إن شاء الله تعالى ليبقى هذا الكلام الحق ذكرى في الخواطر .
تبين مما مر : أن العصمة في النساء انحصرت في السيدة مريم ( عليها السلام ) والسيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، وأن غير المعصوم لا سبيل له على المعصومة ، وأن فاطمة الزهراء ، زوجها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالأمر الإلهي من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهو دليل على عصمة سلطان الولاية علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأن المعصومة لا ينكحها إلا المعصوم ، والصديقة لا يغسلها إلا الصديق .
أما معنى قوله ( عليه السلام ) « آدم فمن دونه » فله عدة وجوه : أحدها : أن يكون المراد ب‍ « من دونه » بني آدم عموما ، معصومين وغير معصومين .
والآخر : أن يكون المراد بهذا التعبير المعصومين من الأنبياء ، خصوصا إلا من خرج بالدليل ، وآدم أبو البشر له نسبة الأبوة مع جميع البشر ، فهو خارج للنسبة ، فلا كفء لفاطمة ( عليها السلام ) إلى آدم ، وإذا خصصنا « من دونه » بالمعصومين ، فآدم أول الأنبياء خارج أيضا بالدليل كآباءها الكرام وأجدادها العظام .
فالمراد ب‍ « من دونه » الأنبياء فردا فردا ، أي لمن يكن فيهم كفء لفاطمة الزهراء ، لا من حيث نسبها الفخيم ولا حسبها العظيم ، إذ لم فيهم من كان له أب كأب فاطمة ، ولا ارتباط وعلقة بالحقيقة المحمدية مثل الصديقة ، وأنى يحصل لفاطمة الزهراء ( عليها السلام ) زوجا كعلي في قرابته ورحمه الماسة ، وهو نفس النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأولى بالمؤمنين من أنفسهم .
فكما كانت عصمة فاطمة دليلا على عصمة بعلها ، كانت أولوية النفس القدسية العلوية دليلا على أولوية النفس المقدسة الفاطمية ، لأنهما كفوان وفي عالم الأنوار متحدان .
نعم ، لو نظرنا إلى رتبة التنزلات الوجودية والنزول من العوالم الغيبية إلى العوالم الشهودية ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أفضل من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمقام النبوة ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أفضل من فاطمة ( عليها السلام ) لمقام الولاية والإمامة ، ولكن فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) أقرب إلى رسول الله ، والنقطة الوجودية لوجودها أقرب لخط النبوة ; ففاطمة الزهراء ( عليها السلام ) كانت جامعة وبرزخ بين النبوة والولاية ، تنتسب من العلو إلى خاتم النبوة ومن دون ذلك إلى مرتبة الولاية ، وقد احتضنت في كنف العصمة أحد عشر كوكبا من أولادها المعصومين ، وغذتهم بثدي الرحمة وشرفت الجميع بشرف ذاتها المقدسة ، وشهد الله - بأنهم يفتخرون بهذه النسبة في الدنيا والآخرة ، فكما يفخر عيسى ( عليه السلام ) أنه ابن مريم ، يفخر ذوو الذوات المقدسة أنهم من بطن الطهارة ورحم العصمة لفاطمة المعصومة المطهرة ، مع ما لهم من شرف الإنتساب إلى الأبوة العلوية المرتضوية العالية .
وأعظم ما في هذه النسبة من شرف اتصال الخطوط الوجودية لهذه الذوات المقدسة بواسطة فاطمة الزهراء أمهم بالوجود المبارك للعقل الأول وأول الموجودات ، سيد الكائنات وسيد الأوصياء صلوات الله عليهما . لذا قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لكل بني أنثى عصبة ينتمون ، إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم وأنا أبوهم » .
وهذه من الخصائص الفاطمية والمزايا النبوية ، وسيأتي شرح الحديث في باب العترة الزكية إن شاء الله تعالى . ولذا كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - وهو أعظم الأولياء الكاملين والنفس المقدسة لحضرة خاتم المرسلين وسلطان العالمين - يباهي ويفتخر بزواجه بفاطمة الزكية ، وقد حرم الله عليه الزواج بغيرها ما دامت حية ، وجعلها كفوا لا كفو لها إلا علي ، فيكفي في جلالة قدر فاطمة أنها كفو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وأن النساء حرمت عليه مع وجودها .

ويكفي في جلالة قدر علي أن تكون كفوه امرأة كفاطمة في فخامة النسب وعظمة الحسب ، كفو لا ند له ولا نظير ، فهي الكاملة من جهات الإنسانية ، والمنزهة من النواقص ، صلوات الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى ولديها .