مصحف فاطمة عليها السلام الشيخ محمد العبيدان القطيفي موقع دار السيدة رقية ع للقرآن ال

مصحف فاطمة عليها السلام الشيخ محمد العبيدان القطيفي موقع دار السيدة رقية ع للقرآن الكريم

منقول من موقع الشيخ محمد العبيدان القطيفي

قال أبو عبيدة، سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله(ع) عن الجفر، فقال: هو جلد ثور مملوء علماً، قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها، حتى ارش الخدش.
قال: فمصحف فاطمة(ع)؟ قال: فسكت طويلاً، ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون، وعما لا تريدون، إن فاطمة مكثت بعد رسول الله(ص) خمسة وسبعين يوماً وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبرئيل(ع) يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي(ع) يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة(ع)(1).
من العناوين التي ورد ذكرها في النصوص الشريفة، عنوان مصحف فاطمة(ع)، وقد أوجب ذكره فيها تشنيعاً على أتباع مدرسة أهل البيت(ع)، إذ استغله بعضهم ليلصقوا تهمة أو يؤكدوا ثبوتها بهم، وهي مسألة تحريف القرآن الكريم، وأن للشيعة مصحفاً آخر غير المصحف الموجود بأيدي المسلمين، وأنهم لا يعتقدون بهذا الموجود عندهم.
ولا ريب أن هذه التهمة الخطيرة تستوجب الوقوف أمامها، ودحضها، وإقامة البرهان على خلافها، ومن الطبيعي أن خير وسيلة لذلك العمد إلى بيان حقيقة العنوان الذي تضمنته النصوص المباركة، فما هو مصحف فاطمة(ع)، وهل صحيح ما يدعيه المخالفون لمدرسة أهل البيت(ع)، وما يرمون به شيعتهم، وهل هو كتاب يتضمن قرآناً يختلف عما هو الموجود في أيدي المسلمين.
ولا يخفى أن الإجابة عن ذلك تتضح من خلال الإحاطة، بمصدر إملاء المصحف المذكور، وبيان المميزات التي يمتاز بها، والموضوعات التي تضمنها، ومن الذي تولى كتابته، وعندها يقرر صحة التهمة المنسوبة للشيعة من عدمها، فهنا محاور للبحث إذاً.
كاتب مصحف فاطمة:
إن أول ما ينبغي الحديث عنه هو تحديد من الذي تولى كتابة مصحف فاطمة، والمتصور في ذلك احتمالات ثلاثة:
الأول: أن يكون مصحفها قد نزل عليها بصورة كاملة من السماء دفعة واحدة.
الثاني: البناء على أنه كان ينزل عليها بصورة تدريجية، وكانت هي(ع) تتولى كتابته بنفسها.
الثالث: أن يكون هناك شخص ثالث قد تولى عملية كتابة ما كان ينـزل عليها.
وقبل تحديد الكاتب للمصحف، ينبغي إلفات نظر القارئ أن إلقاء شيء إلى السيدة الزهراء(ع) بواسطة الملائكة لا يعد بدعاً من القول، ولا يعد أمراً مستغرباً أو مستحيلاً، لأنه قد ثبت في محله أنها(ع) من محدثة، أي تحدثها الملائكة، ويلتـزم غيرنا من المسلمين ثبوت مثل هذا الأمر لبعض الصحابة.
وعلى أي حال، إذاً لا مانع من سماعها لصوت الملك، وبالتالي إمكانية إملاء المصحف عليها، لأنها محدثة.
هذا ولو أردنا دراسة المحتملات الثلاثة التي قدمناها، فإنني لم أجد بين النصوص الشريفة، ما يشير إلى أنها(ع) تولت كتابته بنفسها، بل في النصوص ما يشير إلى أنها قد شكت إلى أمير المؤمنين(ع) عدم قدرتها على الكتابة، لكونها منشغلة بحزنها على رسول الله(ص)، وأنها تحب أن تحفظ ما يلقى إليها تحديثاً من الملائكة، وهذا يعني أن الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة لا دليل عليه.
وأما الاحتمال الأول، فيمكن الاستدلال له بما جاء في دلائل الإمامة للطبري، فقد نقل التالي: لما أراد الله تعالى أن ينـزل عليها جبرائيل وميكائيل واسرافيل وأن يحملوه فينـزلون به عليها، وذلك في ليلة الجمعة من الثلث الثاني من الليل فهبطوا به، وهي قائمة تصلي فما زالوا قياماً حتى قعدت، ولما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا: يقرئك السلام، ووضعوا المصحف في حجرها(2). فإن المستفاد من النص المذكور أن المصحف قد نزل دفعة واحدة عليها من السماء، ولم يتم نزوله بصورة تدريجية، كما أنه نزل بالصورة التي هو عليها، وهذا يعني أن المتولي لإعداده وتهيئته هو الباري سبحانه وتعالى.
ولا ريب في عدم إمكانية الاستناد للراوية المذكورة، فإن مقتضى إخضاعها للدراسة النقدية سنداً ومتناً يمنع من القبول بها، فإن سندها قد اشتمل على جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، وقد قال عنه ابن الغضائري: كذاب، متروك الحديث، وفي مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء، والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء فيه.
كما أن متنها يخالف ما نعتقده، فإنها تضمنت رؤيتها(ع) للملائكة الثلاثة(ع)، وهذا خلاف ما نعتقده، فإننا وإن اعتقدنا بكونها محدثة، لكن المحدث هو الذي يسمع صوت الملك ولا يراه، وهذا يعني امتناع رؤيتها للملائكة، ولو قيل بأنها قد رأتهم في غير صورتهم الحقيقية، لقلنا، وكيف عرفت عندها أن ما جيء لها به من الله سبحانه، وأنهم الملائكة.
والحاصل، إن النص المذكور يتضمن مالا يتناسب والبعد العقدي عندنا، وبالتالي لابد من رد علمه إلى أهله، كما هو واضح.
نعم لو بني على أن المقصود من الخبر المذكور ليس ما هو الظاهر منه، بأن يقال: إن المقصود من كون الإتيان به من الله تعالى، أن مصدره الباري سبحانه، كما يقال أن القرآن من الله تعالى، بمعنى أنه سبحانه المصدر له، وأن معنى وضعه في حجرها(ع) كناية عن الإملاء، وليس وضعه بمعنى جعله في حجرها ليأخذ حيزاً منه، فإن قبل ما ذكر كان ذلك موجباً لجمعها مع النصوص الأخرى، وبالتالي تكون دالة على ما دلت عليه، وإلا فلا مناص من رد علهما إلى أهلها، كما عرفت، فتدبر.
والإنصاف، إن التوجيه المذكور غير بعيد، وتساعد عليه القرائن، فلا موجب لحملها على غير ذلك، فلاحظ.
ووفقاً لما تقدم، سوف ينحصر الأمر في خصوص المحتمل الثالث، وهو أن كاتبه هو أمير المؤمنين(ع)، وهذا ما تساعد عليه الأدلة، فعن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة(ع)، قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه(ص) دخل على فاطمة(ع) من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل الله إليها ملكاً يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين(ع) فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك، فجعل أمير المؤمنين(ع) يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً، قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون(3). ودلالته على كون كاتب المصحف هو أمير المؤمنين(ع) واضحة لا لبس فيها. ومثل ذلك في الدلالة على هذا الاحتمال صحيح أبي عبيدة الحذاء، فقد جاء فيه: وكان علي(ع) يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة(ع)(4).
من أملى المصحف:
وكما وجد في كاتب مصحف فاطمة(ع) احتمالات، فإن ذلك يجري أيضاً في من تولى القيام بعملية إملائه، إذ أن المستفاد من النصوص الشريفة وجود عناوين أربعة، كل واحد يقرر أنه المملي للمصحف، وتلك العناوين هي:
1-أن المملي له هو الباري سبحانه وتعالى، وقد أشير إلى ذلك في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق(ع) أنه قال: إنما هو شيء أملاه الله عليها، وأوحى إليها(5).
ودلالة العبارة واضحة على أن المملي هو الباري سبحانه وتعالى، إلا أن المشكلة تكمن في أن نسخ المصدر المنقولة منه هذه الرواية مختلفة في المقام، وقد عمد إلى تصحيحها على خصوص نسخة صاحب البحار(ره)، ومن الطبيعي أن هذا يستدعي توقفاً كبيراً جداً في القبول، إذ قد يكون صاحب البحار(قده) أعمل حدسه في البين، وبالتالي يصعب الجزم بورود مثل هذا التعبير في النص.
وربما قيل، إن الرواية المذكورة بنفسها قد نقلها شيخنا الكليني(ره) في كافيه(6)، ولم تتضمن المقطع المذكور، كما أنها قد وردت في كتاب الوافي لشيخنا الفيض(قده)(7)، من دون ذكر للعبارة المذكورة، وعليه لا يوثق بالنسخة المعتمدة من قبل صاحب البحار(ره).
وهو في غير محله، ضرورة أنه يمكن لصاحب الكافي أن ينقل الراوية، ويحذف منها ما لا يرى حجيته، فيتصرف في متنها، وهذا غير عزيز لمن تابع الكافي، ومن أمثلة ذلك مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة في الفقه والأصول، فإن بين نقل المحامدة الثلاثة عموماً من وجه، كما يلحظه كل من تابعها في كتبهم الأربعة، وما ذلك إلا لأن كل واحد منهم قد عمد إلى نقل خصوص ما يعتقد حجيته، وترك ما لا يعتقد فيه ذلك، وليكن مقامنا من هذا القبيل، فلا يكون نقل شيخنا الكليني(ره) لمقطع من النص كاشف عن عدم صدوره، لأنه ربما أعرض عن نقله لعدم قبوله بحجيته، فتدبر.
ومثل ذلك شيخنا الفيض في وافيه، على أن مصدر الوافي هو شيخنا الكليني(ره)، فلا يكون مصدراً آخر للمدعى.
ومنه تعرف أنه لا مجال لجعل المقام من صغريات الدوران بين الزيادة والنقيصة، فلا تغفل.
نعم مضافاً للتوقف في الوثوق بنسخة غواص بحار الأنوار(قده)، فإن هناك مانعاً آخر يمنع من القبول بالنص المذكور وهو التعبير بكلمة الوحي، فإننا لا نعتقد ذلك في سيدتنا الطاهرة(ره)، إلا أن يكون المقصود منه مثل ما ورد في شأن أم موسى(ع)، وأضرابها، من التحديث، فلا يكون النص المذكور مخالفاً للقواعد العامة.
وعليه، فلو حمل النص المذكور على أن المقصود من إملائه تعالى عملية التحديث، فلن يكون النص المذكور مخالفاً لغيره من النصوص، ولن يكون العنوان مخالفاً لبقية العناوين، ضرورة أن التحديث، قد يكون بواسطة ملك من الملائكة. اللهم إلا أن يدعى أنه لا يعتبر في التحديث وجود الواسطة فكما أن للوحي للأنبياء طرقاً، فكذلك للتحديث طرقاً، فقد يكون التحديث من دون وجود واسطة، وهو ما يعرف بالإلهام، وهو المتصور في شأن أم موسى(ع)، وبالتالي كون الأمر إلهاماً لمولاتنا الطاهرة(ع)، منه سبحانه، وهذا هو المقصود من إملائه عز وجل لها، وهو غير بعيد.