السؤال: تحقيق فيما نسب لبعض الأعلام مع كلمة فاصلة في المقام

السؤال: تحقيق فيما نسب لبعض الأعلام مع كلمة فاصلة في المقام
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1ـ يحيل نعمة الله الجزائري في الجزء الأول من كتابه الأنوار النعمانية إلى فصل من كتابه المذكور سماه نور القران يذكر فيه ما قال انه محذوف من القران من مدائح آل الرسول (ص) والأئمة الطاهرين (ع) وفضائح المنافقين وإظهار مساويهم ولكن عند بحثنا عن هذا الفصل يتضح انه قد حذف من الكتاب في طبعاته المتأخرة وكذلك الأمر بالنسبة لتفسير القمي حيث قامت دار الاعلمي على ما يقول النواصب بحذف مقدمة الكتاب للسيد طيب الموسوي والتي فيها تصريح بالعلماء الذين قالوا بتحريف القران كما قامت دار الهدى ببيروت بحذف مقدمة أبو الحسن العاملي عند طباعة تفسير البرهان للبحراني والتي صرح فيها بالتحريف ولكننا نجد هذه المقدمة في طبعة دار الكتب العلمية بقم المقدسة فكيف يقع هذا في حين أننا نجد كثير من علماء مدرسة أهل البيت ع يعيبون على أهل السنة تصرفهم في بعض كتبهم القديمة بالحذف والتلخيص وما شابه ذلك لإخفاء ما يستدل به الشيعة على صحة مايعتقدون.
2ـ قال المحقق الكلباسي إن الروايات الدالة على التحريف مخالفة لإجماع الأمة إلا من لا اعتداد به وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء جميع ما بين الدفتين مما يتلى كلام الله تعالى وبالضرورة من المذهب بل الدين وإجماع المسلمين وأخبار النبي ص والأئمة الطاهرين ع وإن خالف بعض من لا يعتد به.
و السؤال هنا هو كيف يكون من خالف ممن لا يعتد به وهم من اجلة علماء الطائفة المحقة كعلي ابن إبراهيم القمي ونعمة الله الجزائري والفيض الكاشاني والطبرسي صاحب الاحتجاج والمجلسي صاحب البحار والشيخ المفيد والمحدث النوري والشيخ يوسف البحراني والمقدس الاردبيلي والصفار صاحب بصائر الدرجات والعياشي صاحب التفسير وغيرهم من كبار علماء الشيعة والذين صرحوا بوقوع التحريف في القران.
ثم لماذا القول بأن عدم التحريف من ضروريات المذهب رغم أن القائلين بالتحريف يدعون أيضا نفس الشيء إذ يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية بأن علماء الشيعة أطبقوا على صحة الأخبار الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القران كلاما ومادة وأعرابا والتصديق بها وعزا إنكار البعض للتحريف كالمرتضى والصدوق حسب رأيه لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القران فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لها وهذا أيضا ما نستشفه من كلام الطبرسي في الاحتجاج حيث يقول وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر والملل المنحرفة عن قبلتنا وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على الائتمار بهم والرضا بهم ولان أهل الباطل في القديم والحديث اكثر عددا من أهل الحق انتهى
ملاحظتي هنا والتي أرجو منكم التعقيب عليها هي أن هذا التناقض هو الذي يفتح المجال للنواصب ل للطعن والتشهير بالمذهب الحق والزعم بأن الشيعة يكذبون ومما يضع الموالين في مواقف محرجة خاصة المستبصرين منهم الذين يعيشون في أوساط المخالفين مواقف بعض العلماء عندما يتصدون للدفاع عن مسالة عدم التحريف ودفع الاتهام عن المذهب فانهم يتوسلون لذلك بأساليب توحي بأن هذا الاتهام فرية لا اصل لها وأن الشيعة ضحية كذب خصومهم والحال أن الواقع خلاف ذلك وكان الأجدر بهم عدم إنكار وجود من يقول بالتحريف وتوجيه الروايات التي تدل على التحريف بما يتلاءم والواقع حتى يطمئن القارئ لنزاهة وموضوعية هؤلاء ومثال ذلك قول السيد شرف الدين الموسوي في أجوبة مسائل جار الله نسب إلى الشيعة القول بالتحريف بإسقاط كلمات وآيات فأقول نعوذ بالله من هذا القول ونبرا إلى الله من هذا الجهل وكل من نسب هذا الرأي ألينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا فإن القران الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته انتهى
وكذلك قول العلامة الأميني في الغدير ليت هذا المجترئ ويقصد ابن حزم أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزنا أو طالب من رواد علومهم ولو لم يعرفه أكثرهم بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم أو قروي من بسطائهم أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه لكن القارئ إذا فحص ونقب لا يجد في طليعة الإمامة إلا نفاة هذه الفرية..
إلى أن يقول وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامة مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب فيه انتهى.
إن أمثال هذا الأسلوب في دفع التهم لا يزيد الخصم إلا تطاولا باتهامه الشيعة وحاشاهم بخبث السريرة واستحلال التلبيس على الناس ويزعزع اطمئنان الموالين خاصة المطلعين منهم وثقتهم بكثير من علمائهم.
و شكرا