دراسة روايات تحريف القرآن في كتب الشيعة

الفصل الثاني
دراسة روايات تحريف القرآن في كتب الشيعة


النقطتان الأساسيّتان

إنّ التحريف الذي تسرّب إلى الكتب السماوية السابقة (سواء أكان ذلك التحريف في معانيها ثمّ أخذ طريقه إلى نصوصها فيما بعد، كما نسب ذلك إلى ابن عباس(1)، أو كان التحريف في ألفاظها مباشرة) واضح من خلال نصوصها، حينما ينظر الإنسان إلى كتب العهدين يمكنه ادراك التحريف فيها بسهولة(2)، لكن ليس بوسع أحد التحدّث عن تحريف القرآن بالاستناد إلى النص القرآني، وهذا نفسه أفضل شاهد على تحقّق الوعد الالهي في حفظ القرآن من التحريف، وكلّ النزاعات المتعلّقة بتحريف القرآن تدور حول الرّوايات التي جاءت بهذا الصدد في كتب الفريقين، وكلّ من قال بتحريف القرآن كان مستنده هذه الرّوايات فقط، وليس

____________

1 ـ صحيح البخاري: كتاب التوحيد، ج 9، ص 195.

2 ـ انظر على سبيل المثال: قاموس الكتاب المقدس: مادة انجيل، والرحلة المدرسيّة: 4 ـ 68، والهدى إلى دين المصطفى: ج 1، ص 35 ـ 38، 71 ـ 306.
الصفحة 42

بمقدوره التشبث بالنص القرآني نفسه، فلهذا ينبغي أن يتركز البحث حول هذه الرّوايات، فنلاحظ أولا ما مقدار اعتبار هذه الرّوايات؟ وهل بالإمكان تأييدها من قبل القرآن نفسه أو لا؟

وثانياً، ما هو معنى المفاهيم الأساسية التي تورد في مضامين الرّوايات ويدور مفاد الرّوايات في الواقع على تلك المفاهيم.


النقطة الاولى: مدى اعتبار روايات تحريف القرآن

إذا اخذنا هذا بنظر الاعتبار علمنا أنّ حجية الرّوايات حدوثاً وبقاءً تعتمد على القرآن إذ إنّ القرآن نفسه أرشد إلى السنة في تبيينه وتفسيره وهذا يعني أنّ حجية أيّ رواية تدور مدار إمضاء القرآن لها وعدمه فان أمضى صارت الرواية حجة وإلاّ فلا، وبناءً على هذا فاذا كان نصُّ الرّوايات ـ بعد الفراغ من صحة السند ـ موافقاً للقرآن فبها; وإلاّ وجب طرحه كما هو حال السيرة المتلقاة عن المعصومين عليهم السلام. وهنا عندنا طائفتان من الرّوايات:

الاولى تثبت التّحريف في القرآن والاخرى تنفيه فاذا عرضناهما على القرآن رأينا بوضوح ان القرآن ينفي الاولى ويثبت الثانية، فاسقاط روايات التّحريف أمر لابد منه.

بل ان روايات التّحريف مخالفة للسنة القطعية أيضاً اذ كيف يمكن للعترة التي هي مبيّنة للوحي ووارثة للكتاب وعدل القرآن ـ بدليل حديث الثقلين(1) ـ أن تكون على خلاف الهدف الذي نزل من أجله القرآن وتخالف تعاليمه صراحةً، ونظراً للأهمية الكبرى لهذه المسألة (أي إثبات التّحريف في القرآن) فقد لزم أن تكون الرّوايات في هذا الموضوع نصوصاً صريحة واضحة الدلالة على المراد، وإلاّ

____________

1 ـ سيبحث عن حديث الثقلين بالإجمال في المقام الثاني.
الصفحة 43

صارت مُضِلّةً ومضيّعة للإنسان ومبعدة له عن القرآن وعن السنّة الصحيحة; إذ كيف يمكن لنا الهداية إذا كان القرآن محرّفاً والسنة غير صحيحة؟ ذلك لأنّ القرآن إذا كان محرّفاً فلا يمكن اعتباره معياراً لمعرفة صحيح الأحاديث من سقيمها كي يتمّ الاعتماد على الصحيح منها.

وبهذه المقدّمة اتّضح أنّ ذلك العدد القليل من المحدّثين الذين يصرفون همهم إلى زيادة عدد الرّوايات دون التحرّي عن صحتها وسقمها، قد اعتمدوا على تلك الرّوايات ـ التي تشعر بظاهرها على التحريف ـ نتيجة غفلتهم عن النكتة آنفة الذكر، وبالتالي صارت الرّوايات عندهم حاكمة على القرآن في حال كونها مقابلة للنصوص الصريحة الواردة عن المعصومين عليهم السلام في حاكمية القرآن، ومخالفة صراحة لظاهر القرآن الذي أوكل الى السنّة الشريفة تبيين الوحي وتفسيره، ومعنى هذا الإيكال هو أنّ الرّوايات في مدار تبيين الوحي صارت حجة فقط لا غير.

نعم ان هذا النوع من المحدثين لإفراطهم في التعلّق بالروايات دون القرآن ابتعدوا ـ من حيث لا يشعرون ـ عن النسج والنهج القرآني وصدر منهم كل غريب(1). فيستحيل مثلا على كلّ من له حظّ من المعرفة بالنسج القرآني ـ مهما كان قليلا ـ أن يقول: انّه لا يوجد تناسب بين الجملتين في قوله تعالى: (... وإنْ خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء...)(2) وانه قد سقط شيء بينهما;

____________

1 ـ يوجد هذا النوع من تعلق الخاطر بين العامّة والخاصّة، فقد كتب القاضي عياض في البحث عن اسطورة القاء الشيطان في الوحي والذي روي في بعض تفاسير أهل السنة كتفسير الطبري وغيره: "ان هذا حديث لم يخرجه احد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وانما اولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم" (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ج 2، ص 750).

2 ـ سورة النساء (4): الآية 3.
الصفحة 44

وذلك لأنّه بأقل تأمل يتضح وجود ارتباط وثيق وتناسب دقيق بين الجملتين، حيث إنّ الخطاب في الآية السابقة يتعلّق بأموال اليتامى والنهي عن التجاوز على حقوقهم، فقال تعالى عزُّه: (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطّيّب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنّه كان حوباً كبيراً)(1) فالآية واقعة موقع الترقي بالنسبة إلى النهي الواقع في هذه الآية فالمعنى ـ والله أعلم ـ اتقوا أمر اليتامى، ولا تتبدلوا خبيث أموالكم بطيب أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حتى إنّكم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتيمات منهم ولم تطب نفوسكم للخوف من عدم القسط فلا تنكحوهن وتتزوجوا بهن، فدعوهن وانكحوا نساءً غيرهن ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع والشاهد عليه الآية 127 من السورة نفسها، قال تعالى: (يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط...).

وعلى هذا كيف تقبل رواية تقول; "سقط بين هاتين الجملتين المتقدمتين من الآية الشريفة ثلث القرآن"(2)، وهذه الرواية بالاضافة إلى كونها مرسلة فهي مخالفة للنص القرآني الصريح فتكون ساقطة عن الاعتبار من حيث الدلالة، ولو أضفنا إلى ذلك كون المخاطب بهذا الكلام هو أحد الزنادقة الذي أحتج واستدل على تحريف القرآن بهذه الآية، فكيف يصحّ من الإمام علىّ ـ عليه السلام ـ أن يجيبه بما يدلّ على سقوط ثلث القرآن بين جملتي الآية; وهذا يكون دليلا ضد

____________

1 ـ سورة النساء (4): الآية 2.

2 ـ الاحتجاج: ج 1، ص 377 ـ 378. لا يخفى انه لم يخرج احد هذه الرواية اِلاّ صاحب كتاب الاحتجاج مرسلة.
الصفحة 45

القرآن لا له، ثمّ هل يعقل أساساً أنّ ثلث القرآن قد سقط بين جملتين؟!!(1) ومع هذا كله نرى بعض المحدثين قد تلقفوا الحديث وأخذوه بنظر الاعتبار!! لانهم ـ كما قلنا ـ قد ابتعدوا عن النسج والنظم القرآني، بل الروح القرآني ولم يفهموا الدين الاّ من خلال روايات مبعثرة ومتضاربة دون ان تكون لهم رؤية واضحة أو يلجأوا إلى ركن وثيق.

وهلمّ معي وانظر إلى روايات أهل السنة الموجودة في كتبهم المتعددة والتي نقلت بأسانيد مختلفة عن اُبي بن كعب أنـّه قرأ من سورة البينّة:


"لو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فاعطيه لسأل ثانياً فاعطيه لسأل ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ويتوب الله على من تاب وان ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية...".



وفي رواية عن "أبي واقد الليثي" قال: أنزل الله تعالى:


"انا انزلنا المال لاقام الصلاة وايتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحبَّ أن يكون له ثان ولو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالثٌ ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ثم يتوب الله على من تاب".



ونقلت روايات أُخرى بصور مختلفة(2).

ولنقرأ معاً الردّ الجميل الذي ذكره العلامة البلاغي المفسّر:


"هب أنّ المعرفة والصدق لا يطالبان المحدثين "ولا نقول القصاص"



____________

1 ـ قد أجاد وأتقن الشريف الرضي (ت / 406 هـ.) في دفع شبهة عدم التناسب بين جملتين في الآية الكريمة. انظر: حقائق التأويل في متشابه التنزيل: ص 291 ـ 296.

2 ـ ستأتي هذه الرّوايات وروايات أُخر مع ذكر مصادرها في فصل: دراسة أحاديث التحريف في كتب أهل السنة.