من هم أهل الذكر

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم

من هم أهل الذكر

قال في الندوة : بل إنَّ الله يريد منا أنْ نسأل أهل الذكر أي أهل الخبرة في القرآن بكل ما يتصل بمعلوماتنا[5]0

والكلام معه فيمن هم أهل الذكر ، فنقول : إنَّ أهل الذكر هم خصوصُ أهل البيت عليهم السلام ، وذلك :

أنه إنْ أُريد من الذكرِ القرآنُ الكريمُ فهم أهله ولا أحد يشاركهم ذلك ، فإنهم القرآن الناطق ويلزم عنه أنْ يكونوا هم أهل القرآن الصامت . وإذا كان المرادُ من الأهل في أهل الذكر أصحابَ الذكر أو مَنْ لا يُعدُّ غريباً ، فإنهم وحدهم هم أهلُه ، كيف لا ؟ وهم أصحاب القرآن وفي بيوتهم نزل ، وسواهم غريبٌ عن القرآن .

وكلُّ مَنْ يدَّعي أنه من أهل الخبرة في القرآن ، فإنْ رجِعت دعواه إلى أنه تتلمذ على أهل البيت عليهم السلام في دراسة وفهْمِ القرآن فهذا وإنْ كان صحيحاً في المعنى ، غيرَ أنه مهما بلغ التلميذ في ذلك وجهد واجتهد فلا يمكن أنْ يصير من أهل الخبرة في القرآن بنحو مطلق 0 والرجوعُ إلى التلميذ مع وجود الأستاذ - فيه ما ليس يخفى ، لا سيَّما مع كون الأستاذ هم أهل البيت عليهم السلام 0

وأمرُ الله سبحانه في الرجوع إلى أهل الخبرة في القرآن مع ما نشاهده وشهِده الأولون من غاية اختلاف مَنْ يدَّعي أو يُدَّعى له أنه من أهل الخبرة ، يستلزم نقض الغرض 0

والسؤالُ من جميع أهل الخبرة ، أي أنَّ ما يجب الأخذ به هو ما أتفق عليه أهل الخبرة في القرآن ، فهذا وإنْ كان صحيحاً في الجملة وذلك لدخول أهل البيت وأنهم من أهل الخبرة على جميع التقادير ، غير أنه يلزم عنه أنْ لا يُؤخذ بقولهم عليهم السلام إذا ما خالفهم غيرهم 0

وبالجملة فإما أنْ يكون أهل البيت هم وحدهم أهل الذكر أو أنهم هم مع بعض غيرهم 0

ودخولُ غيرهم معهم في كونهم من أهل الذكر ، غيرُ معقول لاستلزامه اختلاف الحقائق بعد وضوح وقوع الخلاف والإختلاف .

واختصاصُ السؤال من أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرجع إلى وجهٍ معقول فيما لو كان هناك مَنْ يتَّصِف بكونه من أهل الذكر سواهم .

وإذا ما كان الذكرُ يُمثِّل الحقَّ في ظاهره وباطنه ، فلا يُعقل أنْ يكون أهلُه الحقيقيون إلا أهلَ الحقِّ ظاهراً وباطناً ، ويلزم على هذا أنْ لا يقع بين أهله اختلافٌ البتة ، وأنْ يكون الرجوعُ إليهم رجوعاً إلى الحقِّ والذي لا يخالطه باطلٌ ، وما لا يخالطه الباطل ولا يأتيه من بين يديه ومن خلفه هو القرآن الناطق ، وبذلك يحكي عن الصامت ، فهو يحكي عنهم عليهم السلام وهم يحكون عنه ، فيثبُت بذلك حقيقةُ ما رُوي

" إعرضوا حديثنا على كتاب الله تعالى " ، ويكون قولُ الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله " عليٌّ مَعَ الحقِّ والحقُّ مَعَ عليٍّ " حاكياً عن حقيقةٍ واقعيةٍ واحدةٍ 0

وفي نهاية المطاف تقف على تصديق القول بأنَّ عليَّاً هو القرآن الناطق ، فإنَّ القرآنَ هو الحقُّ الذي لا يأتيه الباطلُ ، وعليٌّ هو قطبُ رحى الحقِّ ، فصدق الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله ، وقد انقدح لك حقيقة قوله صلَّى الله عليه وآله وقد أخبر بلسان الدعاء " اللهمَّ أدرِ الحقَّ مَعَه (مع علي) حيثُما دار " 0

وإنْ أُريد بالذكر خصوص الرسول صلَّى الله عليه وآله ، فأهلُ البيت عليهم السلام هم خصوص أهله بإجماع المسلمين ، وحيث إنَّ المولى سبحانه قال في سورة الطلاق : " قد أنزلَ اللهُ إليكم ذِكراً رَسُولاً يتلوا عليكم آياتِ الله " فيثبت ما أشرنا إليه .

وبعد أنْ كتبتُ ما تقدم نظرتُ في تفسير الميزان فرأيتُ أنَّ صاحبه (قدس سره) قد أشار إلى بعض ما قررنا ، فلاحظ[6]0

وإذا كانت الضرورةُ قاضيةً بعدم تخصيص المورد للوارد مع عدم قرينة ، فينقدح لك أنه لا معنى لتوهُّم اختصاص السؤال بما يتَّصلُ بنبوة رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، بل قضاءً لمناسبة الموضوع والمحمول يثبُتُ عموم متعلَّق السؤال ، فيشمل كلَّ ما كان مجهولاً من المعارف وما يتعلق بالعقائد وغيرها ، ويلزم عن هذا ثبوت وجوب السؤال مِنْ كلِّ مَنْ يجهل بالرجوع إلى أهل الذكر ، ويقبح توجه الأمر بالسؤال من شخصٍ مع كون المسؤول لا يملك الجواب .

ولا معنى للإرجاع إلا إلى مَنْ لا يأتيه الباطل مع كونه عالِماً بحقٍّ بكلِّ ما يُسألُ عنه .

وحيث إنَّ السؤال لا يُعقل أنْ يكون ذا موضوعيةٍ بقدرِ ما هو ليس إلا طريقاً ووسيلةً لرفع الجهل ، مضافاً لعدم إمكان الإلتزام بأنَّ المطلوب هو الإستماع إلى الجواب فحسب ، فإنَّ وجوب السؤال فرعُ ثبوت الحُجِّية لقول المسؤول وجوابه .

وغيرُ المعصوم لا حُجِّيةَ لقوله إلا مع إفادته العلم ، وما يفيد العلم إما أنْ يرجع إلى كونه أمراً عقلياً قطعياً ، وإما إلى كونه مما ثبت عن المعصوم .

وقولُ المعصوم لا يكون على ما ينفيه العقل القطعي ، وليس كلُّ ما يقوله المعصوم مما للعقل حظُّ إدراكه .

فينتج وجوب الرجوع إلى أهل الحقِّ ، وهم لولا تعيين المولى سبحانه لا مجال لتشخيصهم .

وحيث إنَّ رجوع الجاهل إلى العالم أمرٌ فطريٌّ ، فلا معنى لتوهم ورود الآية للدلالة على ذلك ، فيتعيَّن أنْ تكون واردةً في مقام الدلالة على أعيان أهل الحقِّ ، وفي بيان أشخاصهم ببيان عنوانٍ عامٍ ، ويكون مقتضى ما أشرنا إليه هو اختصاص أهل البيت عليهم السلام بكينونتهم مصداق العنوان ، وينتهي الأمر في رجوع الغرض من الآية إلى الدلالة عليهم .

ثم إنَّ صريح الآية أنَّ المسؤول هو العالِم المفيد قوله العلم في جميع ما يُرجَع إليه ، وليس إلا المعصوم مَنْ يترتب على جوابه حصول العلم وارتفاع الجهل حقيقةً .

وليس معنى الآية أنه يجب السؤال من أهل الذكر إلى أنْ يحصل العلم ، أو أنه يجب السؤال من أهل الذكر حال عدم العلم وإنْ لم يفد قولهم العلم ، بل معنى الآية إسألوا فإنَّ مَنْ يعطيكم الحقَّ ويُعرِّفكم العلم هم أهل الذكر .

ولما أنْ كان تحقق العلم من قول المعصوم يتوقف على الإعتقاد بعصمته ، فإنَّ الآية دلتْ على عصمة أهل الذكر .

وبعبارةٍ أخرى : قول المعصوم لا يفيد العلم ذاتاً ، بل لا بُدَّ من ثبوت العصمة له مضافاً إلى اعتقاد السائل بأنَّ المسؤول معصومٌ ، وإلا فليس يترتب على جواب الصادق عليه السلام حصول العلم لسائله إنْ لم يكن السائل معتقداً بعصمته ، وهذا المعنى بديهيٌ .

وعلى هذا فتكون الآية دالةً على أنَّ أهل الذكر هم خصوص المعصومين ، ويكون وجوبُ السؤال من المعصوم المدلول عليه في الآية إشارةً إلى أنَّ أحكام الدين أصولاً وفروعاً لا تُؤخَذ من غير المعصوم ، وأنه لا بُدَّ وأنْ يكون مرجِعُ الناس إليه ولا يكون في حالٍ مَرْجِعُه إلى الناس ، فإنه المتبوع أبداً تبعيَّةً حقيقيةً واقعيةً ، ولا يمكن صيرورته تابعاً في شأن من الشؤون ، فيثبت وجوب متابعة أهل الذكر دون توقفٍ على شيءٍ آخر .

وإذا كان أهل الذكر هم الحق فليس غيرُهم ممن يخالفهم إلا الباطلَ والضَّلالَ ، وهل بعد الحقِّ إلا الضَّلال ، ولا يسع المجال لزيادة بيان .

-----------------------------
[5] الندوة الكتاب الرابع ص397 ط الثالثة 1419 – 1998 م 0

[6] تفسير الميزان 14 ص 285