مقدمة الكتاب بقلم المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الخلق وسادة الورى سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.

وبعد، الحمدُ لله الذي أنزل الكتاب فيه تبيانُ كلِّ شيء، وجعله الذكرَ المحفوظَ المأمون، وصانه وحرسه عن التحريف والتبديل، ليكون الحُجَّةَ والدليلَ الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه، تنـزيل من حكيم حميد.

والحمد لله الذي هدى وأَلهَمَ الكثيرَ من حُفَّاظ الحديث والآثار، لحفْظِ ما سمعوه ورووه وحُدِّثوا به من الأحاديث النبويَّة والآثار المعصوميَّة، تتميماً للحُجَّة وإقامةً للسنة وتشييداً للحق.

فقد حفظ أعلامُ العلماء والمحدِّثين الكثيرَ من الأخبار والأحاديث في شتَّى العلوم والمعارف، والتي كانت وما تزال الأساس الذي عليه يُبنى ويُفرَّعُ، وإليه يُرجعُ وبه يُحتجُّ.

وقد عُنيَ التفسيرُ بالمأثور وبالأخبار بالكثير من الاهتمام، بل كان التفسيرُ بذلك وحده هو المعروف والمرغوب فيه، إلى أن تطوَّر الأمرُ فظهرت التفاسيرُ بشكلٍ ونحوٍ أوسع حتى بلغ الحال إلى ما نعهده منها، من التفاسير الكثيرة المنتشرة في سائر أقطار وأرجاء المعمورة.

وكان من الطبيعي جداً أن لا يُهمِلَ المفسِّرُ عند تبيين بعض الآيات التعرُّضَ لبعض الآثار والأخبار من جهة، ومحاولة الانتصار لمذهبه بما يستفيده أو بما يستظهره من الآية من جهة أخري.

على أننا رأينا كثيراً ما يحاول المفسِّرُ أن يسلك مسلكَ الموافِق لما ورد من آثار وأخبار، فيما ورد فيه ذلك، مجتهداً في التوفيق بين الظاهر القرآني والصريح الروائي، حذراً من الوقوع في التفسير بالرأي والظن والذي أجمع العلماء على عدم جوازه، بل واستقلَّ العقلُ بقبحه في الجملة على بعض الوجوه.

ثم إننا معاشر الإمامية، قد اجتمعت كلمتُنا على أنه سبحانه قد خصَّ أهلَ بيت نبيه (عليهما السلام) بكثير من الأمور، والتي لم يُشاركهم فيها أحدٌ من الخلق، وأنهم وإن شاركهم بعضُ الخلق بما شاركوهم فيه، إلا أنهم هُمُ الفردُ الأفضل والأكمل والأتم.

بل قد اتفقت كلمة المسلمين على اختصاصهم وحدهم بأمور، والتي منها علم القرآن وكثير من الفضائل والمآثر ونزول الكثير من الآيات القرآنية فيهم وفي بيان منـزلتهم، ولم يكن ذلك من الحكيم حيث خصهم بما خصهم عبثاً ولغواً، وإنما كان تلطفاً منه سبحانه وتفضلاً، لبيان مَن يجب اتِّباعُهُ، وسلوكُ مسلكه، وانتهاجُ نهجه ومنهاجه.

قال الشهرستاني في مقدمة تفسيره مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار: ولقد كانت الصحابة متفقين على أنَّ علمَ القرآن مخصوصٌ بأهل البيت (عليهم السلام)، إذ كانوا يسألون عليَّ بن أبي طالب (عليه السلام) هل خُصصتم أهل البيت دوننا بشيء سوى القرآن؟... فاستثناءُ القرآن دليلٌ على إجماعهم بأنَّ القرآن وعلمه، تنـزيله وتأويله مخصوص بهم.

وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في علي (عليه السلام).

وبإسناده عن تليد بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال: نزلت في علي (عليه السلام) سبعون آية لم يشركه فيها أحد.

وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في علي (عليه السلام) ثلاثمائة آية.

وعن أحمد بن حنبل: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي (عليه السلام) (1) .

وما رُوي وورد من هذا القبيل في أحاديث الخاصة والعامة أكثر من أن يحصى.

هذا وقد تصدَّى جمعٌ من أعلام الخاصة والعامة لجمع وترتيب ما نزل وورد في العترة الطاهرة وصنفوا في ذلك كتباً ورسائل، ولم يُهمِل التعرُّضَ لذلك أو لشيء منه أصحاب التفسير أيضاً، بل أشاروا إلى سبب النزول تارة وإلى ما ورد تارة أخري، إما من دون تحقيق له ومن دون إقامة الدليل على صحته، أو مع ذلك كل وما يتناسب مع المنهج الذي سلكه في تفسيره.

ولم نرَ مَن شذَّ عن تلك الطريقة إلا بعض المعاصرين في تفسيره، حيث ترك التعرُّض لذكر عشرات الفضائل، بل وفي كثير من الموارد لم يُشِر من قريب ولا من بعيد إلى ما اتفقت الكلمة عليه من نزول بعض الآيات في أهل البيت (عليهم السلام)، بل رأيناه في بعض الموارد قد شكَّك في ما يكاد يكون من الأمر الضروري القطعي على ما ستطلع على تفصيله إن شاء الله تعالى.

ثم إنني رأيت لزاماً عليَّ أن أستعرض ما ذكره ذاك المعاصر في تفسيره وأُوضِّح فساده، ولكنني رأيتُ أن أسلك مسلك الناقل لما رواه الأعلام لا سيما مَن يخالفونا الرأي في العقيدة والمذهب فأذكر ما ذكروه، وإن دعت الحاجة إلى شيء من البيان والتفصيل، فأبيِّنُ بما يوفقني المولى سبحانه مفصِّلاً تارة ومجملاً تارة أخري.

هذا ولا ينبغي منك أن تُسرِع علينا بالنقض فتقول: إنَّ العالم الفلاني قد وافق هذا المعاصر في عدم التعرض في تفسير هذه الآية لذكر ارتباطها بأهل البيت (عليهم السلام)، وهناك عالم آخر وافقه أيضاً في إهمال مناسبة نزولها ومورده وأنه في حق أمير المؤمنين (عليه السلام) في تلك الآية.

ذلك أنَّ مناقشتنا لهذا الرجل ليست مناقشة لذاته البتة، فإنه لا يلبث وإلا ويُحشر إلى ربٍّ عادل عزيز، وإنما نناقشه من حيث إنه صاحبُ هذا المذهب غير المرضي هنا، وصاحبُ المنهج المخالِف لما ندب إليه الشارع الأقدس هناك.

وهذا يعني أنه إن وُجد مَن يشاكِلُهُ أو يوافِقُهُ في المسلك الذي سلكه، فالإشكال وارد على الموافق له حذو القذة بالقذة، ويكون عذرنا في عدم ذكر اسمه أو الإشارة إلى شخصه، محض عدم اطلاعنا على رأيه.

نعم هناك فرق كبير وفارق جداً، بين أن نجد في المفسِّرين مَن لم يتعرَّض لبيان ما يختص بآل محمد (عليهم السلام) في موارد قليلة، وبين من وجدناه غيرَ متعرِّضٍ إلا لبيان موارد قليلة.

ثم إنَّ كل ما سوف ننقله من أخبار وآثار وإن كان موجوداً محفوظاً والحمد لله، غير أنه لا يخفى على أحد أنَّ أكثره متفرقٌ في أمهات الكتب، وليس مجموعاً في كتاب مستقل، وإن كان بمقدور كل شخص جمعه، فرأيت أن أسبق إلى شرف جمع ما أستطيع، وأجعله بمتناول أيدي الناس أبغي بذلك تحصيل رضى سيدنا محمد وآله الأبرار صلوات الله ربي وسلامه عليهم أجمعين، وعساني بهذا العمل أُشرَّف بدرك نظرة رحيمة من سيدي خاتم الولاية المحمديَّة الإمام المهديِّ القائم المنتظر، عجَّل الله تعالى بالحق فرجه وسهَّل مخرجه، وجعلنا من شيعته وأشياعه والمستشهدين تحت رايته.

وقد اقتصرت في ذلك كله على ما يرتبط بالآيات القرآنية النازلة في الصفوة من الخلق، إما على نحو الاختصاص، أو بما أنهم الفرد الأفضل الأكمل بل الكامل التام.

بل أيضاً لم نتعرض إلا للموارد التي لم يذكرها المعاصر أو ذكرها لا على نحو الجزم أو مع بعض التشكيك، بل أيضاً لم نتعرض لجميع ما لم يذكره، وإنما اقتصرنا على الموارد التي لا مجال فيها للاعتذار عن المعاصر بأي نحو من الأنحاء.

والتعرضُ لتمام آيات الفضائل ولما له ارتباط بآل محمد (عليهم السلام) وإن كان أمراً راجحاً بل ومهماً ومفيداً، غير أنه قد يقضي بتضييع أو فوات أحد الأغراض التي نريد إثباتها، والتي سيتضح لك إن شاء الله تعالى مغزاه، وأنَّ إثباته أمرٌ ضروري ولا يجوز بحال تفويته.

وحيث إنَّ الفضل ما شهدت به الأعداء، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ كثيراً من الحكَّام الذين مضوا قد سعوا جهدهم في إخفاء وتحريف كل ما ورد وثبت مما يتعلق بأهل بيت العصمة آل محمد (عليهم السلام)، فإنه يكفينا ما ورد في كتب القوم، ولا حاجة قطعاً للنظر في إسناد ما ذكروه ونقلوه، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فسنتعرض إن شاء الله تعالى لبيان حال بعض رجال إسناد بعض الروايات فيما ورد من طرق العامة في مقام الرد عليهم، ويمكن أن تدعو الحاجة إلى شيء من التحقيق في أسانيد بعض الأخبار الواردة من طرقنا وذلك في مقام تزييف رأي المفسِّر المعاصر.