احتجاج الامام على طلحة بالبيعة

[ الرد على الكاتب الكاذب 16 ]
دفع أباطيل الكاتب - السيد المرتضى المهري - ص 41 – 42


ثم قال الكاتب : وعندما خرج عليه طلحة والزبير احتج عليهما بالبيعة وقال لهما : بايعتماني ثم نكثتما بيعتي ولم يشر إلى موضوع النص . . . .

أقول : ان طلحة والزبير لم يدعيا الخلافة فيحتج عليهما بالنص وان إثمهما ليس إلا نكث البيعة حيث خرجا على امامهما بعد أن بايعاه بحجة المطالبة بدم عثمان ولذلك احتج الامام عليهما بوجوب الوفاء بالبيعة وليس هنا مورد الاحتجاج بالنص على الخلافة كما هو واضح .

واستشهد الكاتب أيضا بما ذكره الإمام عليه السلام في كتاب له إلى معاوية : فان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وانما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا .

من الواضح ان مضمون هذا الكتاب - لو صح الاسناد - ليس مما يعتقده أمير المؤمنين عليه السلام وإلا لم يكن لتأخره في البيعة وجه شرعي ، وكل ما مر من أقواله وأفعاله عليه السلام طيلة هذه المدة تنادي بأعلى الصوت بأنه عليه السلام لم يقبل خلافة القوم ، ولم يذعن بشرعيتها طرفة عين ، فاحتجاجه على معاوية في هذا الكتاب جدال بالتي هي أحسن ، واحتجاج عليه بما يسلمه ويقبله من عناصر الاستدلال والقياس ، فان معاوية كان لا بد له من التسليم لخلافة الخلفاء وقبول شرعيتها ، وإلا لم تصح ‹ صفحة 42 › ولايته التي نالها بتفويض من تلك الخلافة ، ولم يتم له دعوى القيام بمطالبة دم الخليفة المقتول .

وإذا سلم ان الخلافة لا تتم إلا ببيعة المهاجرين والأنصار دون عامة المسلمين في مختلف الأقطار والأمصار ، فإنه لا يبقى له عذر في مقابلة أمير المؤمنين عليه السلام ، وعدم التسليم لخلافته التي تستمد شرعيتها من نفس منبع الشرعية التي استمدت منه الخلافات الماضية .

وليس هذا احتجاجا بأصول يسلمها الإمام عليه السلام ، وقد مر آنفا انه لا يمكن التسليم لصحة هذه الدعوى ، وانه لا وجه لاختصاص نظام الشورى بالمهاجرين والأنصار ، حتى لو فرضنا صحة ما يقال من اختصاصه بأهل الحل والعقد ، مع أنه أيضا بمعزل عن الصوب كما هو واضح . ويتبين ذلك بوضوح من ملاحظة قوله عليه السلام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان . . .

أتراه يدعي أنه لو قدر له البقاء إلى عهد لم يبق فيه أولئك النفر فبايعه جميع الناس دونهم لكونهم موتى فهل يرتاب أحد في شرعية هذه البيعة بحجة انه لم يبايع فيه أحد من أولئك النفر ؟ !

وهكذا يظهر بابين من الشمس ان الاحتجاج على الخصم يبتني على أصوله التي لا يستطيع انكارها وإن لم تكن صحيحة عند المستدل .

ثم قال الكاتب ( ص 24 ) : وقد كان الإمام علي عليه السلام ينظر إلى نفسه كإنسان عادي غير معصوم ، ويطالب الشيعة والمسلمين أن ينظروا إليه كذلك ، ويحتفظ لنا التاريخ برائعة من روائعه التي ينقلها الكليني في الكافي والتي يقول فيها :

إني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي ، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني ( 1 ) .

لا شك ان الإمام كغيره من المعصومين ليس في نفسه بفوق أن يخطئ وهذا شأن كل انسان ، وقد قال الله تعالى في شأن نبيه سيد المعصومين :

( ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) ( 2 ) فهو في نفسه لا يملك عصمة وليس معصوما من هذا الذنب الكبير الذي ينافي رسالته وأمانته وانما عصمته مستمدة من تثبيت الله له ، ونحن لا نعتقد عصمة للإمام ولا للرسول ولا لأي أحد من دون تثبيت الله له وأين هذا من نفي العصمة رأسا وكونه انسانا عاديا كما يحاول اثباته الكاتب ؟ ! .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 41 ›

( 1 ) البحار 33 : 143 - 144 . ‹ هامش ص 42 ›

( 1 ) روضة الكافي : ص 292 و 293 .

( 2 ) الاسراء : 74 - 75 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .