الشيعة واعتقادهم بالرجعة

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم

الشيعة واعتقادهم بالرجعة

سئل في الندوة : أنتم الشيعة تعتقدون بالرجعة ، فما هي الحاجة إلى هذا الاعتقاد ، وما هو الدليل على صحته مع أننا جميعاً نؤمن بيوم القيامة ؟

فأجاب : هناك نقطتان في هذا المجال : أولاً هل أنَّ الرجعة ممكنة أو غير ممكنة ؟ إنها ممكنة ، كما حدثنا الله عن ذاك النبي الذي مرَّ على قرية ، وقال : أنى يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام " ثم بعثه وهكذا أهل الكهف فهي أمر ممكن لأنَّ الله على كل شيء قدير.

والسؤال ما هو الدليل عليها ؟ إنَّ هناك أحاديث وردت في الرجعة ، وهي ثابتة في الموازين الشرعية في حجية الأخبار لدى الشيعة الإمامية ، ولذلك فإنهم يعتبرونها من الحقائق الدينية لدلالة الدليل الموثوق عليها . فالذي يقتنع بهذه الأحاديث فبها والذي لم يقتنع إما لمناقشة في السند أو في المتن فهو حرٌّ ، لأنها ليست من أصول الدين التي يدور الكفر والإيمان مدارها سلباً وإيجابا.

وسئل: هل الرجعة عند الشيعة من صلب العقيدة وما هي فلسفتها ؟

فأجاب : هناك أحاديث كثيرة واردة في الرجعة ولذلك تقول الشيعة بها ، ولكن لا على أساس أنها من أصول العقيدة بحيث أنَّ الذي لا يؤمن بها يعتبر كافراً ، ولكن باعتبار الأحاديث الثابتة بشكل قطعيٍّ مما يجعل وثاقة الروايات هي الأساس في الإيمان بها ، فإنَّ الرجعة ثابتة وكان الشيعة يؤمنون بها وربما ذهب بعض العلماء إلى الرأي الذي يقول : إنها رجعة الحكم لا رجعة الأشخاص بينما ذهب المشهور إلى غير ذلك .

وسئل : يقول بعض العلماء مثل الشيخ عبد الجواد عند تفسير الآية من سورة المؤمنون أنَّ الرجعة مخالفةٌ لظواهر القرآن الكريم ، ويقول آخرون كالسيِّد الكلبايكاني بأنها من ضروريات الدين ؟

فأجاب : وردت في مسألة الرجعة أحاديث ، وربما يحاول بعض الناس أن يستشهد بالقرآن ، ونحن لا نقول مثل ما يقول الشيخ عبد الجواد بأنها مخالفة بشكل قطعي ، ولا نقول مثل ما يقول السيِّد الكلبايكاني إنها ضرورة من ضروريات الدين ، إنما هي مسألة وردت فيها الأخبار التي يجتهد فيها المجتهدون حيث ينقل الشيخ المفيد عن بعض علمائنا السابقين أنهم كانوا يقولون بالرجعة إنها ليست رجعة الأشخاص ، و إنما هي رجعة الملك ورجعة السلطان .

فالقضية خاضعة للاجتهاد بطبيعة فهم الأحاديث وبطبيعة دراسة الآيات التي يقال إنها مخالفة ، فهي مسألة اجتهادية وليست من المسائل الضرورية في الدين على نحو من ينكرها يكون كافراً أو منحرفاً عن المذهب لا ليست كذلك .[154]

أقول : وقد نقلنا كلامه بتمامه قضاءً لما يفرضه واقع البحث من جهة ، ولعدم خلوِّ بعضه عن فائدة من جهة أخرى .

ثم إنَّ البحث في شأن الرجعة وتفصيل القول في ذلك لا يسع له هذا المختصر ، فإنَّ الكلام نقضاً وإبراماً تحقيقاً وإثباتاً طويلٌ جداً ، ولكن لا ينبغي أنْ نُهمِل تسجيل بعض الملاحظات على ما ورد في الندوة 0

فنقول : إذا كانت الرجعةُ ثابتةً في الموازين الشرعية ، وباعتبار الأحاديث الثابتة بشكل قطعيٍّ ، وأنَّ الشيعة يعتبرونها من الحقائق الدينية ، فكيف يكون مَنْ لم يقتنع لمناقشةٍ في السند أو في المتن حراً ؟!

وهل لأيِّ شخصٍ وإنْ كان مجتهداً الخيارُ في عدم الاقتناع بما ثبت من خلال الموازين الشرعية ؟!

وهل لأحد الحرية في مناقشة سندِ ما دلَّ على الرجعة مع فرض وجود الأحاديث الثابتة بشكل قطعيٍّ ؟!

وإذا كانت الشيعة تعتبر الرجعة مِن الحقائق الدينية فهل تكون القضيةُ خاضعةً للاجتهاد بطبيعة فهمِ الأحاديث ، مع أنَّ عشرات الأحاديث الواردة عن أئمة العترة الطاهرة نصَّتْ وصرَّحتْ برجعة بعض الأئمة بأشخاصهم ؟!

وإذا كانت مسألةُ الرجعة مسألةً إجتهادية وليست مِن المسائل الضرورية في الدين على نحو لا يكون مُنْكِرُها منحرِفاً عن المذهب ، فكيف تكون مع ذلك مِن الحقائق الدينية عند الشيعة ؟

وهل مَنْ يُنكِر الرجعة والفرض أنَّ الشيعة تعتبرها حقيقةً دينيةً ، هل لا يكون منحرِفاً عن المذهب الشيعي ؟

كيف وهل إلا المنكِر للحقائق الدينية في المذهب الحقِّ هو خصوص المنحرف عن المذهب وبالتالي عن الحقِّ ؟!

ولست أدري كيف يصح أنْ يقال : إنَّ فلاناً المُنْكِر لقضيةٍ تُعدُّ مِن الحقائق الدينية في مذهب ما هو غيرُ منحرفٍ عن ذلك المذهب !

ثم لا أدري كيف أنَّ قضية الرجعة مورداً لاجتهاد المجتهدين وقد ورد عن أئمة العترة الطاهرة عشرات الأحاديث الواضحة الدلالة بل الصريحة ، مع كون إسناد أكثرها سالماً عن أية خدشة !!

فإنَّ ما هو مورد الإجتهاد ما اختلفت فيه كلمة فقهاء وأعلام المذهب تبعاً لاختلاف الأحاديث الواردة تارةً ، أو لعدم نقاوة السند بشكل واضحٍ ، أو لوجود ما لعله يُمثِّل مخالفة لشيء قطعي وما شاكل هذا وشابهه .

وأما مع وضوح الدلالة جداً ، وثبوت الصدور عن المعصوم عليه السلام بنحو قطعي ، وقبول العلماء لذلك ، فإنه لا مجال ولا مندوحة إلا للإذعان والقبول .

ولم تكن الشيعةُ لتعتقدَ بشيء مخالفٍ للكتاب أو لِما جاء وثبت عن الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام .

ولم تكن الشيعة لتعتبر قضيةً ما من الحقائق الدينية إلا فيما إذا ثبتت بشكل قطعي .

وجلَّت الشيعة وتنزَّهتْ عن إعتبارها لأمر خاضع للإجتهاد ، تنزهت عن إعتبارها له من الحقائق الدينية .

ومع ورود عشرات الأحاديث في رجعة الأشخاص واختصاص الشيعة في الاعتقاد بهذا الأمر خاصةً ، فإنه تعلم فساد حمل أخبار الرجعة على رجعة الحكم .

ومع إيمان كلِّ المسلمين بل وجميع المِلل بحسب الظاهر برجعة الحكم ، فإنه لا معنى لتكثُّر الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام في أمر الرجعة لو أريد منها رجعة الحكم .