الآية الحادية عشر قول تعالى الَّذِينَ إن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاة

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم

الآية الحادية عشر قوله تعالى
{الَّذِينَ إن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ}

سورة الحج الآية 41

قال السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره: {الَّذِينَ إن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} لأنَّ محاولتهم الحصولُ على القوة تنطلق من موقع الإيمان المسؤول، الذي يتحرك من خطة دقيقة قوامها الإخلاص لله في العبادة، والمسؤولية تجاه الإنسان في روحية العطاء، ومواجهة الواقع بإقامة الحق وإزهاق الباطل، لما يُمثِّله الأمرُ بالمعروف من الأمر بالحق في حركة الفكر على مستوي النظرية والتطبيق، ولما يُمثِّله النهيُّ عن المنكر من رفض للمنكر على مستوي الخط والممارسة (1) .

أقول: قال سبحانه في محكَم كتابه {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} (2) .

وما تفيده هذه الآيةُ صريحٌ في أنَّ الكتابَ الكريم لا يشتمل إلا على الحق الصراح الخالص، وهذا يعني أنَّ التعاملَ مع ما ورد في الكتاب الكريم لا يشبه التعاملَ مع أيِّ كلام آخر، أللهم إلا كلام سيدنا محمد وآله الأطهار صلوات الله ربي وسلامه عليهم أجمعين، وإن كان الحقُّ أنه لا معنى لهذا الاستثناء، أعني لأن نقول إلا كلام...، فإنَّ كلامَهم (عليهم السلام) كلامُ ربهم وقولَهم قولُ ربهم جلَّ جلالُه.

ومعنى أنَّ التعامل معه ليس كالتعامل مع غيره، أنَّ الألفاظَ الواردةَ في القرآن الكريم لا بُدَّ وأن تُلحَظَ وتدرسَ معانيها بدقةٍ ومن دون أدنى مسامحةٍ، لأنَّ القرآنَ الكريم ليس مبنيَّاً على بيان الفكرة بنحو يُتسامَح فيه كما هو الشأنُ في أكثر المحاورات العرفيَّة، لذا لا بُدَّ وأن يكون المرادُ للمولى في كتابه هو المعنى الحقيقيُّ التامُّ الكامل، بغضِّ النظر عن تلك الموارد والتي لا يُمكنُ الالتزامُ فيها بالمعنى الظاهر أو الحقيقي المتبادر من اللفظ.

ولا يعني هذا أننا لا نلتزم بصدق أوصاف هذه الآية أو تلك إلا على بعض المصاديق، بل الأمر على العكس تماماً، فإننا في جلِّ الموارد لا نلتزم باختصاص الآية بأشخاص معيَّنين، إلا فيما إذا كانت الآيةُ مشتملةً على أوصاف لا مجال لانطباقها إلا على بعض المصاديق، وكذا فيما لو ورد النصُّ الموثوق به عن أهل البيت (عليهم السلام) على الاختصاص.

نعم لا بُدَّ من الالتزام بوجود التفاضل بين أفراد هذا العنوان أو ذاك، وفيما إذا كان أهلُ البيت (عليهم السلام) أحدَ المصاديق، فإننا نلتزمُ بأنهُمُ الفردُ الأكمل، وإن كان من جملة الأفراد أنبياءُ الله العظام وملائكتُه الكرام، لأنه لا يُقاس بآل محمد (عليهم السلام) أحد.

ولكنَّ مسألة الاشتراك وعدم اختصاص الآية بقوم معيَّنين ـ أعني فيما يكون هناك مَن يُشارِك آلَ محمد (عليهم السلام) في وصف من الأوصاف ـ مرهونٌ بنحو الوصف الذي يُدَّعى وقوعُ الاشتراك فيه، مضافاً إلى أنَّ نحو الصدق على بعض المصاديق والأفراد، يكاد يكون بالقياس إلى صدقه على الفرد الأكمل خفياً جداً، مما يناسب معه دعوي الاختصاص بالفرد الأكمل.

ثم إنَّ القاعدة العامة وإن كانت تقضي بوقوع الاشتراك في جملة من الأمور الظاهرة، إلا أنه في بعض الموارد يقود التأمُّلُ بصاحبه إلى جزمه بعدم الاشتراك، لما يحمله اللفظُ المذكور في الآية مثلاً من معان لا تكاد تصدقُ وتنطبِقُ إلا على مثل سادة الوري أعني سيدنا محمد وآله (عليهم السلام).

وفي الآية التي نبحث فيها، نري أنها اشتملت على ذكر قوم صفتهم إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وإذا ما رجعنا إلى ما ألمحنا إليه أولاً، من أنَّ القرآنَ الكريم ليس مبنيَّاً على بيان الفكرة بنحو يُتسامَح بها، فإنك تعرف بأنَّ الآيةَ تتحدث عن قوم صفتهم إقامة الصلاة بما تفيدُه هذه الكلمةُ من معنى، عن قومٍ يُقيمون الصلاة إقامةً تامَّةً، ويأتون بها على أكمل وجهها وبجميع حدودها، وإلا فلو كان المقصودُ من إقامة الصلاة هو الإتيانُ بها كما يأتي بها أبناءُ المتشرِّعة، لكان إطلاقُ الوصف ـ يقيمون الصلاة مع أنَّ المتكلم هو المولىتعالى ـ إطلاقاً لا يخلو عن المسامحة، وقد عرفت أنَّ الأصلَ العام عدم كون القرآنِ مبنياً على المسامحة.

ووجهُ ما ذكرناه، أنَّ للصلاة مراتبَ وحدوداً، ولا نحتاج إلى البرهنة على ذلك، فضلاً على أننا قد أشرنا مراراً إلى أننا لم نُعدّ البحث لتحقيق أمر هنا أو قضية هناك، ويكفي أنك تعتقد أنك مهما بالغتَ في المحافظة على تمام أجزاء وشرائط وآداب الصلاة الظاهرية والباطنية، فأنتَ على يقينٍ من أنك لن تبلغَ مرتبةَ أحد المعصومين في مقام أدائه للصلاة، بل كلُّ المسلمين يعتقدون بأنَّ أحداً لن يبلغ في صلاته صلاةَ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهذا دليلٌ على أنَّ للصلاة مراتبَ، بل قيل بأنَّ عددَ مراتب الصلاة بعدد المصلِّين.

وعليه فقوله تعالى {أَقَامُوا الصَّلاَةَ} لا يكون صادقاً إلا على مَن يأتي بالصلاة بجميع حدودها، وهذا متوقِفٌ أولاً على معرفة تلك الحدود، وعلى تحصيل المصلي للإخلاص ظاهراً وباطناً وفي كل الحالات والتقلبات التي يتقلب فيها أثناء أداء الصلاة ثانياً.

والأمرُ في الزكاة لا بُدَّ وأن يكون كذلك، ولكننا فعلاً غيرُ مستحضرِين لشيء، وبمستطاعنا أن نراجع في بعض الكتب، إلا أننا لم نبنِ على الرجوع أو الأخذ عن أحد ـ إلا إذا تحقَّقَ أن ظفرنا بشيء مفيدٍ على نحو الاتفاق، فإننا ننقله بلفظه أو بمعناه مع الإشارة إلى صاحبه ـ ذلك أنَّ البناءَ على مراجعة ما قيل هنا أو حقَّقَه عالِم هناك متوقِفٌ على وجود الوقت الكافي، ولا وقتَ لدينا فعلاً، وإن كنا لا نُنكِرُ ولا يمكن أن نُنكِر، بأنَّ في ما حقَّقَه فلانٌ في الموضوع الكذائي أو بحثه آخر في المسألة الكذائية الشيءَ المفيدَ والمفيدَ جداً.

والشأنُ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوضح جداً، فإنَّ عدمَ تحقُّقِ ذلك وبشكل مطلق وتامٍّ إلا من المعصوم (عليه السلام) لا يحتاج إلى بيان.

لأنَّ تحقُّقَ الأمر بالمعروف ـ بشكل يصحُّ معه أن ننسب إلى الله تعالى أنه يرى بأنَّ فلاناً آمرٌ بالمعروف وناهٍ عن المنكر ـ متوقِفٌ على عدة أمور لا تكاد تتوفَّر في غير المعصوم.

الأمر الأول: أن يكون الشخصُ منتهِياً عن كلِّ منكر، وغيرَ تاركٍ لشيء من المعروف، وإلا فلا يكون الآمرُ ـ بالصلاةِ أو الصومِ أو الإحسانِ أو الصبرِ أو الصدقِ أو الاخلاصِ أو الوفاءِ أو.. أو.. ـ وهو تاركٌ لها أو لأحدها، ممَن يُعدُّ عند الله تعالى آمراً بالمعروف بقول مطلق.

وكذا لا يكون الناهي ـ عن الكذبِ أو الغيبةِ أو الخيانةِ أو اتِّباعِ الظن أو الغشِ أو التدليسِ أو.. أو.. ـ وهو فاعل لها آتٍ بها أو بأحدها، لا يكون عند الله تعالى ناهياً عن المنكر بقول مطلق، ولا أظن أنَّ هذا مما يحتاج إلى تفصيل.

الأمر الثاني: أن يكون الآمرُ بالمعروف والناهي عن المنكر، متقرِّباً إليه سبحانه فيما يأمرُ به وينهى عنه، مخلِصاً له تعالى في كلِّ ذلك، وإلا فلا يكون عند الله تعالى آمراً ناهياً بحق.

على أنَّ عدمَ الإخلاص له سبحانه، والذي يعني إشراكُ غيرِه معه، من أبرز مصاديق وأفراد الظلم والمنكَر، فإنه ليس يستحقُّ العبادةَ أحدٌ إلا الله تعالى، ولا يُوجد له سبحانه شريكٌ، وفي موعظة لقمان لابنه {يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (3) ، والظلمُ منكَرٌ، فكيف بالظلم العظيم؟

الأمر الثالث: أن يكون الشخصُ عالِماً بكلِّ ما هو معروف وبكلِّ ما هو منكَر، إذ ما لم يعلم بذلك، فإنه لا محالةَ سيقع منه المنكرُ أو يترك المعروفَ جهلاً، على أنَّ الجاهلَ بشيء كيف يمكن أن ننسب إليه الإتيانَ به وهو جاهلٌ به وبحدوده؟!

الأمر الرابع: ـ ويمكن أيضاً أن يستفاد من مطاوي ما ذكرناه ـ أن يكون الشخصُ معصوماً، وإلا فلا يكون منتهِياً عن المنكر في مملكةِ ذاته، وعالَمِ نفسه، وفيما بينه وبين ربه، ولا أقل منْ أن تحدِّثَه نفسُه بالمنكر، وحديثُ النفس بالمنكر هو منكر