الاشكال الثاني على الشفاعة وجوابه

الإشكال الثاني :
إن رفع العقاب عن المذنبين يوم القيامة بعد أن أثبته الله بالوعيد به " أي
العقاب " يوم القيامة إما أن يكون عدلا أو يكون ظلما .
فإن كان رفع العقاب عدلا كان الحكم بالعقاب ظلما " تعالى الله عنه
علوا كبيرا " .
وإن كان رفع العقاب ظلما ، فإن طلب الأنبياء والمرسلين والصالحين
للشفاعة ، هو طلب للظلم وهذا جهل لا تجوز نسبته إليهم ( عليهم السلام ) وهم
المرسلون الذين عصمهم الله من الخطأ والزلل .
والجواب عليه :
وهو إشكالية التعارض بين أن يكون رفع العقاب ( عدلا ) فالعقوبة
الناتجة عن الذنب ( ظلم ) لا يجوز على الله سبحانه وتعالى ، وبين أن
يكون رفعه ( العقاب ) ظلما - بعد أن تقدم الوعيد به في الحياة الدنيا - فإن
طلب الأنبياء أو الشفعاء بشكل عام ، يعد طلبا للظلم ، وهم أبعد وأسمى
من ذلك .
قد ذكرنا أن الذنب من المؤمن ليس علة تامة لوقوع العقاب عليه ،
وإنما هو مقتض للعقاب ، فإن حصل هناك ما يمنع من وقوعه من الموانع
التي قررها المولى نفسه كالتوبة والشفاعة ارتفع العقاب ، وإلا أثر الذنب
أثره .
وقد ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوله : ( إذا قمت المقام المحمود تشفعت
في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم ، والله لا تشفعت فيمن آذى
ذريتي ) ( 1 ) .
وعلى هذا ، فإن عقاب الله سبحانه للعبد المؤمن المذنب عين العدل ،
كما أن إعطاء الثواب للعبد المؤمن المطيع عين العدل ، فلولا استحقاق
العاصي للعقاب لم يبق فرق بينه وبين المطيع ، إلا أن هذا الاستحقاق قد
لا يصل إلى مرحلة الفعلية لتحقق مانع عنها كالشفاعة والتوبة .
وبهذا اتضح عدم التنافي بين قانون العدل الإلهي ، وقانون الشفاعة .
وحاصل ذلك : إن " الشفاعة " ما هي إلا " فضل ورحمة من الله " جعلها
عز وجل للمؤمنين ، وبها وقع الفصل بين المؤمن والكافر ، غير أنها
" رحمة " منه ، وأي تعارض بين " الرحمة " و " العدل " ؟
إن الوعد الإلهي بقبول الشفاعة بحق بعض عباده يختص بأولئك الذين
حددهم بصورة عامة داخل دائرة ومساحة الإيمان به وكتبه ورسله .
ومن هنا فإن رفع العقوبة عن المؤمن المرتكب للذنب هو نوع من
التفضل الإلهي على عباده المؤمنين .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة
فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين ؟ لا ، ولكنها للمذنبين الخطائين
المتلوثين ) ( 1 ) .
وقال الإمام الحسن ( عليه السلام ) : ( إن النبي قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن
مسائل : وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم ) ( 2 ) .
أما إنزال العقاب على المشركين والكافرين فقد تقدم بها الوعيد
الإلهي ، ومن هنا فأن الأنبياء والأوصياء والذين ارتضى سبحانه وتعالى
شفاعتهم ، لا يشفعون أصلا في الكافرين أو المشركين أو الذين وعد الله
سبحانه وتعالى بخلودهم في جهنم ، ويتضح من هذا الرد أننا أمام صنفين
من الناس ، صنف آمن وأذنب . . وصنف كفر وأشرك ، ومن هنا فإن افتراض
أن يطرد الجزاء وينطبق من ناحية " الهوية " على الصنفين معا هو افتراض
غير صحيح .
نعم الإشكال يرد فيما لو تم رفع العقاب عن فرد من الصنف الأول ولم
يرفع عن فرد آخر من نفس الصنف مع أنهما متساويان في الصفات تماما .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن " وقوع الشفاعة وارتفاع العقاب . .
وذلك إثر عدة من الأسباب ، كالرحمة والمغفرة والحكم والقضاء وإعطاء
كل ذي حق حقه ، والفصل في القضاء ، لا يوجب اختلافا في السنة
الجارية وضلالا عن الصراط المستقيم " ( 1 ) .