شرح منهاج السيستاني باب التقليد

( و الفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره )

الفحش هو الكلام القبيح البذيء الخليع المنافي للحياء و الذي يستقبح التصريح به مما يتعلق بالجنس من أعضاء و أفعال ، وهو على نوعين ، فبعض منه يستقبح التصريح به مطلقاً حت مع الزوجة كما إذا شبّه زوجته بالبغايا و عاملات السوء ، أو ما صار عتد بعض الناس كالعادة من الألفاظ البذيئة كقول هذه الكلمة ( النغل ) ، حتى و إن كان بقصد المزاح و التفكّه مع من قيلت له هذه الكلمات ، وبعض آخر مما يستقبح التصريح به مع الأجانب ولا يقبح معه الزوجة ، كما إذا ذكر بعض الأعمال الخاصة بينه و بينها ، فيجوز له ذلك ولا يقبح معها و يحرم مع غيرها ، فحينما يخاطب الرجل امرأة أجنبية بالقول لها ( حبيبتي - عمري - و أنت كذا و كذا و يذكر بعضاً مما يتعلق بالجنس و الآلة التناسلية و بعض أعضاء الجسم ما شابه ذلك من كلمات الغزل و التشبيب و التهييج الجنسي ) فإن ذلك من الفحش و الكلام البذيء الذي يحرم قوله مع غير الزوجة ، و أما مع الزوجة فلا ينافي ذلك الحياء و حسن المعاشرة و المخالطة ، إذ لا يحسن الحياء مع الزوجة في الأمور التي يكون قولها للزوجة أو قولها للزوج دليل على جزء من حسن التبعّل .
و التفصيل الآنف الذكر بين الزوجة و غيرها مذكور في المنهاج ج 2 مسألة 34 .

39 - ( و الغدر و الخيانة و نقض العهد حتى مع غير المسلمين )

فترك الوفاء و نقض العهد مما ورد في الشرع النهي عنه ، وهو قبيح في نفسه ، و سبب لتنفير الناس عن الاسلام ، فلا يجوز فعل ذلك حتى مع الكافر الحربي إذا كان قد التزم المسلمون معه بمعاهدة أو أمان أو عقد أو ما شابه ، فمثلاً المقاول الذي يعمل معه الكفار الحربيون - كعمال البناء و غيرهم - فإنه ما دام قد استقدمهم في البلد و التزم بشروط الدولة لادخالهم و تعهد بتطبيق قانون العمالة الخاص بهم و بغيرهم ، فإنه لا يجوز حينئذ نقض ذلك العهد و تلك الشروط ، ولا يجوز بحجج واهية أو بدون حجة سلب اموالهم و أخذها من دو حق .


40 - ( و الكبر و الاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر و أرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه )

فالشخص الذي يرى نفسه أكمل الناس و أعلى الناس و يرى غيره حقيراً لا قيمة له ، هو إنسان متكبر ، و المراد برؤية نفسه كذلك ، بأن يحسب نفسه عالياً و غيره حقيراً فيما بينه و بين الله تعالى ، وأن له شأناً عظيماً عند الله تعالى كما هي الحال في رؤية اليهود لأنفسهم على أنهم الجنس الذي لا يوجد أطهر و لا أنبل ولا أعلى منهم و غيرهم ما هم إلا حشرات تستحق الابادة و التصفية و عدم البقاء على وجه الأرض ، بل و حتى إذا لم ير نفسه كذلك ، بل يرى نفسه عالياً على الآخرين فيتكلم بمنطق ما أريكم إلا ما أرى ، و يأمر و ينهى ، ولا يسلّم على الناس ولا يجالسهم ، و انه دائماً له الحق في الأرض و الفضاء ، و أنه الأوحد الذي لا يصل إلى ذكاءه الخارق أحد ، وهكذا من مظاهر عقدة الحقارة عند هؤلاء المجرمين ، خصوصاً إذا اقترن ذلك بمحاولة القهر للغير و محاولة إخضاعه

نعم لا شك أن العالم يرى نفسه فوق الجاهل في علمه ، و الغني يرى نفسه أفضل من الفقير في غناه ، و الأستاذ يرى نفسه أعلى من تلميذه فيما يتلمّذ عليه ، و الأب يرى نفسه أعلى من أولاده ، وهذه مزية طبيعية لا يمكن النهي عنها ، و لكن ان يستغل تلك المزية لأجل الوصول إلى نتائج غير واقعية و يرى لنفسه مظاهر عظمة مزيّفة ، فإن هذا هو التكبر والاختيال المنهي عنه .

41 - ( و الرياء و السمعة في الطاعات و العبادات )

و المقصود بالرياء هو الاتيان بالعمل الظاهري بقصد أن يراه الناس فيمدحونه و يبجلونه و يحترمونه ، و السمعة هو الاتيان بالعمل القولي بقصد أن يسمعه الناس لنفس الغاية السابقة ، بحيث لولا ذلك لم يقم بالعمل .
نعم إذا كان يأتي بالعمل من أجل حض الاخرين على القيام بالعمل المرئي أو المسوع حينما يرونه أو يسمعونه فلا يعد هذا رياءً ولا سمعة ، فالمدار على قصد الآنسان ، فإن كان هدفه من العمل هو كسب رضا الله فليس ذلك موجباً للرياء حتى وإن كان يعلم أن العمل يوجب حسن ظن الناس به و تمجيد الناس له ، بل هو مستحسن شرعاً أن يكون الانسان حسن الظاهر .

42 - ( و الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل ، و أما من دون ذلك فلا يحرم و إن كان من الصفات الذميمة ، و لا بأس بالغبطة و هي أن يتمنّى الإنسان أن يُرزق بمثل ما رُزق به الآخر من دون أن يتمنّى زواله عنه . )

الحسد هو تمنّي زوال النعمة عن الآخرين من المؤمنين إذا اقترن ذلك التمنّي بقول أوعمل ، وأما إذا لم يقترن بقول أو عمل فهو من الصفات القلبية الذميمة التي ينبغي للإنسان ان يحرر نفسه منها حتى لا تنقلب إلى صفة يعاقب عليها شرعاً ، و اما الغبطة بأن يتمنى أن يزيد الله في رزق الآخرين و يزيد في رزقه ، و أن يرزق الله الآخرين ذرية اكثر و يرزقه ، وهكذا من دون تمني زوال نعمة الغير فإن هذا الأمر لا بأس به ، والأحسن و الأولى و الأفضل للإنسان المؤمن أن يعمل في هذه الحياة و يأتي للأمور من ابوابها الصحيحة ، فإن رزقه الله تعالى الخير فليحمد الله ، وإن لم يحصل على ما يريد ، فليواصل الدعاء ، لأن الله تعالى يحب أن يسمع دعاء عبده المؤمن ، ولا ييأس ، فإن الله تعالى أكرم الأكرمين ، و ليعلم بأنه قد يحرم الله عبده من شيء ليعوضه بشيء آخر ، وهكذا هي الحياة . شرح تكملة المسألة 30 :

(و من أعظم المعاصي أيضاً: )

التي توجب المقت و الغضب و العذاب الالهي .


43 - (الرشوة على القضاء إعطاءً و أخذاً و إن كان القضاء بالحق)

فالرشوة : هي دفع مال أو شيء ما إلى القاضي من أجل كسب الدافع للرشوة القضية لصالحه ، و يحرم اعطاء الرشوة من قبل الراشي ( الدافع ) و يحرم على المرتشي ( الآخذ ) الأخذ ، حتى و لو كانت معالم القضية محسومة لصالح دافع الرشوة ، بحيث أنه يكسب القضية حتى مع عدم دفع شيئ للقاضي ، لأن الحق له فعلاً .

و قد مر علينا في المسألة 21 من كتاب التقليد حكم الترافع إلى القاضي غير المجتهد و حكم المال المأخوذ بحكمه ، فراجع .

44 - (و القمار سواء كان بالآلات المُعدّة له كالشطرنج و النرد و الدوملة أم بغير ذلك و يحرم أخذ الرهن أيضاً)

إذا شرط في اللعب دفع مال للغالب من المغلوب ، فيحصل عليه الغالب من المغلوب لا من طرف ثالث غير مشترك معهما ، فهو حرام ، سواء كانت طريقة تحصيل هذا المال عن طريق اللعب بالشطرنج أو النرد أو الدوملة أو بغير ذلك ، و يحرم أخذ ذلك المال المتحصّل من هذه الطريقة .
فإذا أراد مجموعة من الشباب عمل دورة رياضية ، و اشترطوا على اللاعبين دفع مبالغ لشراء الجوائز للفرق الغالبة ، ولم تكن الجوائز من طرف ثالث غير اللاعبين ، فإن ذلك يعتبر مصداقاً من مصاديق و أفراد القمار ، وهو حرام .
و إذا كان مشجعو الفرق الرياضية تنازعوا على من يفوز من الفرق الرياضية فتراهنوا على ذلك و يكون نصيب ما جمعوه لصالح من ظهر لهم أن فريقه الذي شجعه هو الغالب ، فهو حرام و يكون قماراً .


45 - ( و السحر فعله و تعليمه و تعلّمه و التكسّب به)

و المراد بالسحر هو تلك الطريقة التي توجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما من الحواس ، إذ بسبب السحر تتأثر الحواس و يضطرب عملها و تكون تلك الحواس مأسورة لهذا السحر ، فيرى نفسه مثلاً أنه يستطيع المجامعة مع زوجته وهو لا يستطيع ، أو أنه يتصور الزوجين المتحابين أنهما لا زالا يحبان بعضهما البعض ولكن ما إن يجتمعا في البيت تنقلب الأمور .

وهذه الطريقة ورد النهي عنها مشدّداُ في الشريعة , لا يرضى بتعلميها للآخرين ولا تعلّمها و لا التكسّب بها و تحصيل المال عن طريقها .

46 - ( و الغناء و استعمال الملاهي كالضرب على الدفوف و الطبول و النفخ في المزامير و الضرب على الأوتار على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و اللعب. )

فالغناء بالطريقة التي تتناسب مع مجالس اهل اللهو و الفسوق و كذلك استخدام الملاهي فيه بالطريقة التي تتناسب مع مجالس اهل اللهو و الفسوق ، هي حرام ، و معرفة المناسب من غير المناسب لتلك المجالس يحدده العرف ، فما كان مشتملاً على الباطل من الكلام أو كان مشتملاً على كلام الحق و لكنه يؤدى بطريقة تتناسب مع مجالس الخمور و الزنا و العهر و الخلاعة و المجون ، سواء كان معه تلك الالات المتعارفة أو لم يكن ، فإنه يحرم حينئذ .

( و هناك محرمات غير ما تقدم ذُكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة ، كما ذُكر فيها بعض ما يتعلّق بعدد من المحرمات المتقدمة من موارد الاستثناء و غير ذلك ، عصمنا الله تعالى من الزلل و وفّقنا للعلم و العمل إنه حسبنا و نِعمَ الوكيل. )

و سيأتي في ثنايا الكتاب ذكر الكثير من المحرمات و المعاصي القولية و الفعلية غير ما ذكر ، أو سيأتي تفصيل أكثر في ثنايا الكتاب لما ذكر من المعاصي في كتاب التقليد ، فانتظر

مسألة 31 : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب و مستحب ، و نعبّر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) و نحو ذلك .

و نعبّر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) .

واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم .

و أما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط و العمل وفق الفتوى المخالفة له .

********************************

( الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب و مستحب ، و نعبّر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) و نحو ذلك .

و نعبّر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) . )

السيد السيستاني يتحدث عن الاحتياطات الواقعية - بحسب الظاهر - و التي تنشأ من تردّد الفقيه في المسألة وعدم جزمه بها ، حيث يعبر بـ ( الأحوط وجوباً أو لزوماً أو يجب على الأحوط ، او لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط ) ، و يمكن ان يكون منشأ و سبب الاحتياط لدى الفقيه عدة أمور ، ومنها :

1- في أثناء مراجعته و بحثه لجملة - و ليس الكل - من الأدلة المعتبرة - من الكتاب والسنة المطهرة و غيرها مما قام الدليل اليقيني القطعي على اعتباره و كونه حجة - لاكتشاف حكم مسألة ما - أي مسألة - فإنه يكتشف أن تلك هذه الجملة من الأدلة التي قال بها الفقهاء و استندوا إليها أو اكتشفها هو في أثناء المراجعة و البحث ليست لها دلالة وافية يقينية لاثبات الحكم الالزامي سواء كان الحكم الالزامي هو الوجوب أو الحرمة ، و لم يستكمل الفحص والبحث في باقي الأدلة لضيق الوقت ، فإنه لا يفتي في المسألة بالحكم الالزامي و إنما يحتاط احتياطاً وجوبياً فيها ، فيترك المجال لمقلديه إما العمل بذلك الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم .

2- إذا راجع و بحث في جميع الأدلة المطروحة سابقاً من قبل الفقهاء الآخرين أو المكتشفة من قبله هو على تلك المسألة الفلانية ، ولكنه لم تطمئن نفسه إلى أي من تلك الأدلة و الوجوه المطروحة و المحتملة ، فعندما يلاحظ شواهد وقرائن معينة على وجه معين فإنه يترجح لديه ذلك الوجه ، و لكنه لمّا أن يلاحظ الوجه الآخر يجد قرائن و شواهد تضعف الوجه الأول ، فيكون عنده في ذلك حالة من الاضطراب ولا يستطيع القول بعدم الحكم الالزامي من الوجوب أو الحرمة ، فيضطر إلى الا حتياط في المسألة .

3- إذا راجع جميع مصادر المسألة و توصّل إلى النتيجة بحسب تلك المصادر التي اعتمدها من الافتاء بالوجوب أو الحرمة أو عدمهما ، فإنه لزيادة الشك عنده على المقدار المتعارف لم يطمئن بالنتيجة التي توصّل إليها ، فإنه يكتفي بالاحتياط . و اكتفاؤه بالاحتياط كافٍ في المقام ، لأنه لا يجب على الفقيه الافتاء العيني في كل مسألة مسالة ، إذ لا حرج على الفقيه في عدم ابداء الرأي و الفتوى من حيث اللزوم ( وجوب - حرمة ) أو غيرهما .

هذه بعض الأسباب التي تذكر في هذا المجال ، و قد استفدت هذه الوجوه - بصياغة منّي - مما ذكره السيد محمد رضا السيستاني في بحثه القيّم ( بحوث فقهية ) ص 414 .

نعم قد تكون بعض الاحتياطات في الرسالة هي من قسم الفتاوى لا من قسم الاحتياط المصطلح الذي ذكرنا بعض أسباب اللجوء إليه من قبل الفقيه أعلاه قبل قليل ، و قد مر علينا في الصفحات السابقة مسألة ألزم فيها السيد السيستاني بالاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة ، وهي مسألة 9 : و مفادها : ما إذا علم المكلف بأن أحد المجتهدين أعلم من الآخر على نحو العم الاجمالي ، إذ أنه لم يترجح له أعلمية أحدهما - مع عدم وجود أعلم غيرهما - فإنه في حال العلم بالاختلاف بينهما في الفتاوى و عجز عن معرفة الأعلم منهما ، ففي مسائل العلم الاجمالي ، كما إذا افتى أحدهما بوجوب القصر و الآخر بوجوب التمام في مسألة واحدة ، فإنه يلزم على المكلف أن يحتاط بالجمع ، ولا يجوز له العدول إلى فقيه آخر في هذه المسألة . و كذلك يجب الاحتياط ( فتوى بالاحتياط ) في مسائل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء كان في مسالة واحدة كما إذا افتى احدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، فغنه يلزم على المكلف أن يحتاط في المسألة فيصلي الظهر و الجمعة ، ولا يجوز له الرجوع إلى غيرهما في هذه المسألة .... إلخ

و اما الاحتياطات الاستحبابية ، فتعني أن الفقيه قد توصل في بحوثه على المسألة الفلانية إلى عدم الالزام لا بالوجوب ولا بالحرمة ، و لكنه يحتاط احتياطاً استحبابياً في المسألة لوجود قرائن و شواهد ضعيفة تقتضي أن يقول بالاحتياط الاستحبابي .

مسألة 32 : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولمّا لم تثبت عندنا فيتعيّن الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب .

********************

( إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولمّا لم تثبت عندنا فيتعيّن الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية .. )

فحينما يقول الفقيه في الرسالة العملية أنه يستحب فعل كذا و كذا ، فتارة يثبت لدى الفقيه أن ذلك الأمر مستحب قطعاً كما في بعض الأغسال و بعض المور الواردة في الصلاة أو مقدماتها ، أو في بعض الأمور من العبادات و المعاملات ، من مثل استحباب الغسل في يوم الجمعة ، و من مثل استحباب زيارة الحسين عليه السلام ، ومن مثل استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله كلما ذكره الذاكرون ، و من مثل استحباب الزواج ، ومن مثل استحباب الوصية عندما لا يكون على الشخص واجبات يجب الايصاء بها ، و ما شابه ذلك .

و أخرى لم يثبت استحباب ذلك الأمر ، لضعف الرواية التي استند إليها من قال بالاستحباب من حيث سندها ، فإنه لا يفتي بالاستحباب ، لن الاستحباب حكم شرعي ، و إذا أراد اسناد الاستحباب إلى الشرع و يقول ( هذا مستحب ) فإنه لا بد من مستند قطعي يقنيني في المسألة ، و إلا كان ذلك من التقول على الله سبحانه و تعالى .

و لكن بما أن بعض الفقهاء استندوا إلى روايات صحيحة تسمى بروايات ( من بلغه ) ، و هي تنص على أن من سمع برواية أو قرأ رواية ( بلغته رواية ) تنص على أن الشيء الفلاني إذا فعلته فلك كذا و كذا من الثواب ، فإن الله سبحانه و تعالى يعطيك الثواب على ذلك الفعل إذا صدر منه ، حتى ولو كانت تلك الرواية لم تصدر عن رسول الله صلى الله عليه و آله أو أهل بيته عليهم السلام .
فقد استفاد الفقهاء من هذه الروايات الصحيحة أن العمل الذي نصت عليه الرواية الضعيفة يتحوّل إلى شيء مستحب ببركة تلك الروايات التي تسمى بروايات ( من بلغه ) و يصبح الضعيف من الرواية قوياً ثابتاً و يصح أن تسنده إلى الشرع فتقول ( هذا مستحب شرعاً ) ، و يسمون تلك الحالة التي استندوا فيها إلى اثبات الاستحباب للافعال التي نصت علهيا الروايات الضعيفة ببركة روايات من بلغه ( قاعدة التسامح في أدلة السنن ) .
و معنى ذلك أن الأدلة الضعيفة التي نصت على الأفعال المسنونة ( المستحبة ) فإننا ببركة روايات من بلغ نتسامح في القول بالاستحباب و أن الشرع لا يمانع من نسبة أن هذا الشيء مستحب لنفس الشرع ، إذ يستطيع أن يقول بأن هذا الفعل الفلاني الوارد في الرواية الضعيفة هو مستحب شرعاً رغم كون الرواية التي نصت على الفعل هي رواية لا يعلم صدورها عن الرسول و ألأئمة عليهم السلام .

و لكن بما أن السيد السيستاني و مجموعة من الفقهاء المعاصرين لم تثبت لديهم قاعدة التسامح في أدلة السنن ، و ذلك لأنه كما لا يجوز أن ننسب إلى الشرع حكم بالوجوب أو حكم بالحرمة من دون دليل ، كذلك لا يجوز أن تثبت الحكم الشرعي باستحباب شيء من دون دليل ، و لكن بما أنه توجد عندنا روايات من بلغه و هي روايات صحيحة ، فإن السيد السيستاني قال بأن روايات من بلغه لا نفهم منها ما فهم الفقهاء الآخرون القدامى من ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن ، إذ هذا الفهم غير صحيح عند السيد السيستاني و الفقهاء المعاصرين ، لأن روايات من بلغ لا تثبت الاستحباب للفعل الذي ورد في الرواية الضعيفة ، و إنما روايات من بلغ تقول بأن الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب على من عمل بما ورد في الرواية الضعيفة تفضلاً منه و رحمة - إذ هو أكرم الأكرمين - حتى و لو كانت تلك الرواية في الواقع و في علم الله أنها لم تصدر ، و يكون العمل بتلك الرواية حينئذ بنية ( رجاء المطلوبية ) أي أنه ياتي بالعمل راجياً أن يكون ذلك العمل ثابتاً في الواقع .

و كذلك الحال بالنسبة للمكروهات إذا كان الدليل الذي دل على الكراهة هو دليل ضعيف السند ، فإن المكلف يترك ذلك المكروه من باب رجاء ملطوبية الترك .

*******************

إلى هنا انتهينا من شرح مسائل التقليد من منهاج الصالحين .

و الحمد لله رب العالمين .

وصلّى الله على محمد و آله الطاهرين .

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

[justify]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الشيخ حسن العبدالله عاى هذا الجهد المبذول والمميز جداً أنا من زمن طويل وانا اتمنى ان اجد شرح مفصل للسيد السيستاني دام ظله مشروحة كتابة فعندما وجدت ذلك في منتداكم الاكثر من رائع سعدت كثيراً فجزاك الله الف خير ياشيخ حسن ياحبذا لوتكمل الشرح في باب الوضوء والطهارة والغسل اذا بالامكان وسوف اكون ممنونة لك كثيراً وسأدعوا لك دائماً بالموفقية [/justify]