أحكام مترتبة على الضلال

[ 14 احكام مترتبة على الضلالة ]


حوار مع فضل الله حول الزهراء (س)

- السيد هاشم الهاشمي - ص 33 – 35


أحكام مترتبة على الضلال


وزبدة المخاض إننا لم نخرج فضل الله عن الاسلام ، وإنما نقول إن لديه انحرافات عقائدية وغيرها عن المذهب لا تؤهله لتصدي هذا الموقع ولان يكون عالما يأخذ منه الناس دينهم ، بل تضعه في عداد أصحاب الضلال والبدع وما يترتب على ذلك من أحكام ، نذكر هنا بعضها مما جاء في الكتب الفقهية : سؤال 898 : إذا قرض أحدهم كتابا من كتب الضلال ، فهل تقريضه هذا مخل بعدالته ؟ السيد الخوئي : ( نعم إذا علم بضلالة الكتاب ) . سؤال 889 : وإذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب أنه اشتبه وأخطأ ولم ينتبه ، فهل يؤخذ بادعائه أم لا ؟ السيد الخوئي : ( نعم يعتبر هذا الادعاء توبة ورجوعا عن خطأه ، والله العالم ) . تعليق الميرزا جواد التبريزي : ( يقبل قوله إذا احتمل صدقه ، وإلا فلابد من إحراز التوبة وإعلانه إعلانا عاما بأن ما ارتكبه كان اشتباها وخطأ ) ( 2 ) . سؤال 917 : إذا كان لزيد كتب ضلال ، ورأينا عمروا يمدح زيدا ويذكره بالثناء والمديح ، فهل أن فعل عمرو هذا مخل بعدالته علما بأن مدحه لزيد يسبب ميل الناس لزيد وقراءتهم لكتبه التي هي كتب ضلال ، وهل يعتبر هذا من ترويج كتب الضلال ؟ السيد الخوئي : ( نعم يعتبر ذلك ترويجا إذا علم بباطله ) . سؤال 918 : هل يجوز أن يلعن الفاسق أو يتهجم عليه بألفاظ مؤذية في غير حضوره أو يدعى عليه أم لا ؟ السيد الخوئي : ( لا يجوز لعن المؤمن أو سبه أو الدعاء عليه ، بل عليه أن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر إن أمكن ، والله العالم ) . تعليق الميرزا جواد التبريزي : ( إلا إذا كان مبدعا ) ( 3 ) . ‹ صفحة 34 › غفلة أم تغافل ؟ ومما يثير العجب والدهشة تشبيه ( فضل الله ) مسألة ظلامة الزهراء عليها السلام بالاختلاف الوارد في سنة ولادتها ، فهو قد تغافل عن فرقين مهمين : الأول : عدم وجود اختلاف في مسألة ما وقع على الزهراء من الظلم ، بخلاف تاريخ ولادتها أو وفاتها فقد حصل فيه الترديد والاختلاف . الثاني : إنه قياس مع الفارق ، فمما لا يختلف فيه أحد أن الآثار والنتائج المترتبة على إثبات أو نفي ما وقع على الزهراء عليها السلام من الضرب وكسر الضلع وإسقاط الجنين بالإضافة إلى قضية أحزانها ، أهم بكثير من النتائج المترتبة على الاختلاف في تاريخ ولادتها وبشكل لا يقبل القياس ، وإن التساوي بين هذين يشبه التساوي بين اعتبار الاختلاف في تاريخ ولادة الامام الحسين عليه السلام كالاختلاف في أصل استشهاده ! ( ويحمي جوابيه نقيق الضفدع ) . وبعد كل هذا فإن فضل الله لا يولي أي اهتمام لمسألة إثبات ما وقع عليا الزهراء عليها السلام من الظلم لأنه ليس هناك مشكلة - على حد تعبيره في الجواب الخامس - حتى يغوص الانسان في هذه القضايا ، وإن هذه المقولة لهي تبسيط غير أمين للقضية ، لان ظلامة الزهراء عليها السلام هي أكبر علامة محسوسة لجميع المسلمين تدلهم على وجود مشكلة وتضع على ما حدث أضخم علامة استفهام تلفت الأذهان . إن عقولنا القاصرة لن تستطيع تصور بعض جوانب أهمية ما جرى على الزهراء عليها السلام وعظم ذلك فضلا عن إدراك حقيقته ، ولكن تلك المصيبة أشغلت فكر الامام الجواد عليه السلام وملأت قلبه من الغضب والنقمة الإلهية ، فقد روى الطبري الامامي ( رضوان الله عليه ) عن أبي الحسين محمد بن هارون بن موسى ، قال : حدثنا أبي ، قال : أخبرني أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، قال : حدثني زكريا بن آدم ، قال : ( إني لعند الرضا عليه السلام إذ جيء بأبي جعفر عليه السلام وسنة أقل من أربع سنين ، فضرب بيده إلى الأرض ، ورفع رأسه إلى السماء فأطال الفكر ، فقال له الرضا عليه السلام : بنفسي أنت ، لم طال فكرك ؟ فقال عليه السلام : فيما صنع بأمي فاطمة عليها السلام ، أما والله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما ، ثم لأذرينهما ثم لأنسفنهما في اليم نسفا ، فاستدناه وقبل ما بين عينيه ، ثم قال : بأبي أنت وأمي ، أنت لها ، يعني الإمامة ) ( 1 ) . ‹ صفحة 35 › وأخيرا ، فإن هنا علامة استفهام كبيرة وهي انه إذا لم تكن القضية من المهمات التي تهم فضل الله ولا تمثل له أية سلبية أو أية إيجابية ، وليس لها أية أهمية علمية أو سياسية فلماذا تعرض إليها في أحاديثه ؟ ! ولو تنازلنا وقلنا إنه كان إجابة على سؤال وهو قد عود الناس الإجابة على كل ما يسألون ! فلماذا لم يقل في جواب ذلك السؤال عما جرى على الزهراء إن البحث فيها ليست له أية أهمية ؟ ولماذا لم يقل هنا ما قاله عندما سئل عن البحث عن أفضلية الزهراء عليها السلام على السيدة مريم عليها السلام بأن هذا ترف فكري سخيف ؟ ! ! يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت القضية لا تشكل أهمية وعمقا لدى ( فضل الله ) فلا يعني ذلك إن الامر كذلك بالنسبة للشيعة الغيارى وأصحاب الولاء لأهل البيت عليهم السلام وفي مقدمتهم علماؤنا الكرام ومراجعنا العظام ، فكيف اعتبر نفسه فوق أن يحاسبه أحد مراجع الدين على ما صدر منه من انحرافات واضحة وإساءات كبيرة في حق المذهب وهو في مقام تلميذ له في أحسن الأحوال ؟ ( وليس هذا بعشك فأدرجي ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 33 › ( 1 ) صراط النجاة : ج 3 ، ص 415 . الطهارة للشيخ الاراكي : ج 2 ص 239 . الروضة البهية : ج 8 ، ص 79 و 87 . مسالك الافهام : ج 2 ، ص 256 . الانتصار : ص 276 . ( 2 ) صراط النجاة : ج 3 ، ص 294 . ( 3 ) صراة النجاة : ج 3 ، ص 298 . ‹ هامش ص 34 › ( 1 ) دلائل الإمامة : ص 499 ، ح 358 ، ورجال السند من أجلة ثقات أصحابنا ، إلا أن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري لم يرد في حقه توثيق بالخصوص ، وعليه فقد يقال بعدم إمكان الحكم باعتبار الرواية ، ولكن يضعف هذا القول أن التوثيق لا ينحصر بالتوثيقات الخاصة فهناك توثيقات عامة أيضا ، وعلماؤنا الأبرار وإن اختلفوا في مصاديقها ولكنهم لم يختلفوا في أصل اعتبار التوثيق العام إن ثبت بدليل ، ومن التوثيقات العامة التي اختلفوا في اعتبارها كون الرجل من مشايخ الإجازة وترحم أحد الاعلام كالشيخ الصدوق والكليني والنجاشي وأضرابهم عليه ، ومحمد بن هارون يعد من مشايخ الإجازة لصاحب كتاب الدلائل ، كما أن النجاشي قد ترحم عليه في ترجمة أحمد بن محمد بن الربيع ( رجال النجاشي : ص 79 ، ومعجم رجال الحديث : ج 2 ، ص 272 ) ، واستنادا لذلك حكم العلامة المامقاني بحسنه بينما أهمله السيد الخوئي باعتبار أن ذلك لا يستلزم التوثيق . ومن التوثيقات العامة التي قبلها السيد الخوئي كون الراوي من مشايخ النجاشي كما ذكر ذلك في مقدمة موسوعته الرجالية القيمة ( راجع معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 50 ) ، وقد حصرهم السيد الخوئي بأربعة وستين رجلا ( نفس المصدر : ج 2 ، ص 158 ) وقد اعتمد في التحديد بهذا العدد بمن نقل عنهم النجاشي بلفظ ( أخبرنا ) التي تفيد كون التحديث مباشرة ، ولكن قد يقال بإمكان كون الراوي من مشايخ النجاشي وإن كان النقل بلفظ آخر مثل ( قال ) وكما نقله النجاشي عن محمد بن هارون بن موسى في ترجمة أحمد بن الربيع ، فإن النجاشي قد أدرك وهو في صغر سنه وقبل أن يبلغ الثالثة عشر عاما - على نحو الجزم - هارون بن موسى التلعكبري المتوفى سنة 385 ه‍ ( نفس المصدر : ج 19 ، ص 235 ) ، والد محمد بن هارون ، وذلك لان النجاشي قد ولد سنة 372 ه‍ ، وبناء على ذلك فإن محمدا سيكون من معاصري النجاشي ومن غير البعيد أن ينقل عنه مباشرة ، ومن غير الضروري أن يكون النقل عنه بلفظ ( أخبرنا ) ، فقد نقل النجاشي عن بعض مشايخه بلفظ ( أخبرنا ) وبلفظ ( قال ) أيضا كما فعل ذلك مع أبي عبد الله بن شاذان في ترجمة الحسن بن راشد الطفاوي وإبراهيم بن إسحاق أبي إسحاق ، ومع الحسين بن عبيد الله الرازي أو الغضائري في ترجمة سيف بن عميرة وإبراهيم بن مهزيار وإسماعيل بن علي وإسماعيل بن أبي عبد الله ، ومع أبي الفرج محمد بن علي الكاتب القنائي في ترجمة إسماعيل بن محمد بن إسحاق ، ومع أحمد بن علي بن نوح في ترجمة عبيد الله بن الحر الجعفي وأحمد بن إسحاق وثوير بن أبي فاخته وثابت بن هرمز وأبي أيوب المدني ، وكذلك مع آخرين ليس هنا مجال استقصائهم ، كما أنه نقل عن بعض مشايخه بلفظ ( ذكر ) مثل الحسين بن عبيد الله في ترجمة عمارة بن زيد ، ومثل أحمد بن الحسين في ترجمة علي بن الحسن بن علي وجعفر بن أحمد بن أيوب . وبناء على ذلك فمن المحتمل أن يكون محمد بن هارون ثقة وفقا لرأي السيد الخوئي أيضا بتوثيق مشايخ النجاشي ، وإن لم يكن معتضدا بشواهد أخرى حيث أن النجاشي لم ينقل عنه إلا في مورد واحد من كتابه ، والغرض من كل هذا هو إثارة هذا الامر للبحث والتحقيق .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .