ابن السبيل

ابن السبيل

لغة :

قال ابن الأثير : " وأما ابن السبيل

فهو المسافر الكثير السفر سمي ابنا لها

لملازمته إياها " ( 1 ) ونقل ابن منظور عن ابن

سيده أن : " ابن السبيل : ابن الطريق ،

وتأويله : الذي قطع عليه الطريق " ونقل

عن ابن بري : أن " ابن السبيل الغريب

الذي أتي به الطريق . . . " ( 2 ) .

اصطلاحا :

القدر المتيقن من ابن السبيل عند

الفقهاء هو المنقطع به - بفتح الطاء - في

الأسفار ويكون محتاجا في الحال وإن كان

له يسار في بلده وموطنه ( 3 ) .

وهناك بعض الموارد اختلفوا في

دخولها في عنوان " ابن السبيل " وعدمه

وهي :

أولا - المسافر الذي قصد عشرة أيام

فما فوق مع عدم قصد الاستيطان ، فالغالب

على أنه يعد من ابن السبيل لو انقطع به

السفر . قال في الجواهر :

" أما المقيم عشرا فصاعدا أو المتردد

ثلاثين يوما أو نحو ذلك مما يوجب التمام

فغير خارج عن صدق ابن السبيل عرفا

وإن انقطع سفره شرعا بالنسبة للقصر

والإتمام والإفطار والصيام ، ضرورة عدم

التنافي بينهما . . . " ( 1 ) . ثم نقل خلاف الشيخ

في المبسوط والعلامة في التذكرة وابن فهد

في المحرر .

وكلام الشيخ ( 2 ) ظاهر في ذلك ، لأنه

حصر ما يستحق بعنوان ابن السبيل في

المجتاز بغير بلده ، وقريب منه كلام

العلامة ( 3 ) ولم يكونا صريحين في ذلك ، نعم

هما ناظران إلى المسألة التالية أكثر .

ثانيا - المنشئ للسفر من بلده :

ذهب أغلب الفقهاء إلى أن عنوان " ابن

‹ صفحة 204 ›

السبيل " لم يصدق على المنشئ للسفر

المحتاج إليه ، ولم يكن له ما يمكنه من ذلك ،

فلا يعطى من سهم ابن السبيل ، نعم قد

يعطى من سهم الفقراء إن كان فقيرا ، أو

من سهم سبيل الله ، ومع ذلك فقد نسب

إلى الإسكافي ويظهر من الشهيدين في

الدروس والروضة : أنه يصدق عليه ابن

السبيل .

قال الأول : " وقيل : منشئ السفر

كذلك وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا

مال يبلغه وإن كان له كفاية في

الحضر " ( 1 ) .

وقال الثاني : " ومنشئ السفر مع

حاجته إليه ولا يقدر على مال يبلغه ، ابن

سبيل على الأقوى " ( 2 ) .

وهل المراد ب‍ " منشئ السفر " هو

الذي يريده من دون تلبس به ، أو الذي

تلبس به وإن كان لم يبلغ المسافة بعد ؟

الظاهر من الكلمات هو الأول ، بينما

احتمل صاحب الجواهر أن يكون الشهيد

- الأول - أراد الثاني ، ولذلك استحسن

صدق العنوان عليه .

وقال السيد اليزدي في العروة :

" . . . وأما لو كان في وطنه وأراد إنشاء

السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه

فليس من ابن السبيل ، نعم لو تلبس

بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز

إعطاؤه من هذا السهم ، وإن لم يتجدد نفاذ

نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى

من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم

ابن السبيل ، نعم لو كان فقيرا يعطى من

سهم الفقراء " ( 1 ) .

ثالثا - الضيف المحتاج إلى الضيافة :

اختلف الفقهاء في أن مثل هذا هل هو فرد

آخر من ابن السبيل مقابل المسافر المنقطع

به ، أوليس لابن السبيل إلا مصداق واحد

وهو المسافر المنقطع به ، والضيف المحتاج

إلى الضيافة فرد منه ، أو أنه ملحق به

حكما ؟

قال صاحب الجواهر - مازجا لكلام

المحقق - : " " وكذا " الكلام في " الضيف "

الذي هو محتاج للضيافة ، فإنه لا يخرج بها

عن كونه ابن سبيل ضرورة تحقق الصدق

عليه . . . وكأن الداعي إلى نص المصنف

‹ صفحة 205 ›

عليه بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن كونه

ابن سبيل ، ودفع توهم فرد آخر لابن

السبيل أو أنه يلحق به . . . " ( 1 ) .

ثم نقل عبارات بعض الفقهاء وأولها

عبارة المفيد في المقنعة التي قد يستظهر

منها انحصار ابن السبيل في الضيف ، أو

كونه فردا آخر منه مقابل المنقطع به ، أو

ملحقا به حكما ، أو أنه فرد للمنقطع به .

..................................................

هامش ص 204

( 1 ) الدروس 1 : 242 .

( 2 ) الروضة 2 : 50 .

( 1 ) العروة : أصناف المستحقين للزكاة .

‹ هامش ص 205 ›

( 1 ) الجواهر 15 : 374 .

...................................

الأحكام :

ابن السبيل من ذوي الأسهم الثمانية

في الزكاة وهم : الفقراء والمساكين والرقاب

( العبيد ) وسبيل الله وابن السبيل

والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم . ومن

ذوي الأسهم الستة في الخمس وهم : الله

ورسوله وذوو القربى واليتامى والمساكين

وابن السبيل .

فإذا تحقق العنوان أعطي من أحد

الموردين ، فإن كان من بني هاشم فمن

الخمس وإن كان من غيرهم فمن الزكاة .

وأما المقدار الذي يدفع إليه فهو ما

يكفيه من الملبوس والمأكول والمركوب

اللائق بحاله أو ثمنها أو أجرتها ، قال السيد

اليزدي في العروة :

" الثامن : ابن السبيل وهو المسافر

الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث

لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا

في وطنه ، بشرط عدم تمكنه من الاستدانة

أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، وبشرط أن

لا يكون سفره في معصية ، فيدفع إليه قدر

الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول

والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل

إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره ، أو

يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة

والبيع أو نحوهما . ولو فضل مما أعطي

شئ - ولو بالتضييق على نفسه - أعاده

على الأقوى من غير فرق بين النقد

والدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى

الحاكم ، ويعلمه بأنه من الزكاة . . . " ( 1 ) .

ويظهر من هذا النص وغيره أن

هناك شرطين لاستحقاق ابن السبيل

الزكاة ، وهما :

أولا - أن يكون سفره مباحا :

وقد اختلفوا في التعبير عن هذا

‹ صفحة 206 ›

الشرط ، فقد قيل : يجب أن يكون سفره

طاعة ، كما هو مضمون رواية مرسلة ،

والمنسوب إلى ابن الجنيد ، وقيل : ألا

يكون سفره في معصية ، كما في العروة

وغيرها ، والمعروف التعبير عن ذلك بأن

يكون مباحا .

وقد ادعي ( 1 ) عدم الخلاف في هذا

الشرط .

ثانيا - ألا يتمكن من الاستدانة أو بيع

ما يملكه أو نحو ذلك :

قال في الجواهر : " يعطى ابن السبيل

هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم

يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو

غيرهما وإلا لم يعط ، لعدم صدق الانقطاع

به " ( 2 ) .

وقد تقدمت عبارة العروة الدالة

على هذا الشرط ، ونسب في المستمسك

هذا الشرط إلى المشهور .

مظان البحث :

الزكاة والخمس : أصناف المستحقين .

......................

هامش ص 205

( 1 ) العروة : فصل أصناف المستحقين .

‹ هامش ص 206 ›

( 1 ) المستمسك 9 : 269 والجواهر 15 : 376 .

( 2 ) الجواهر 15 : 373 .