وقفة عند أسرار الولاية

مقتطفات من كلمات سماحة الشيخ الأستاذ علي رضا بناهيان في موضوع أسرار الولاية:


المقدمة: التعريف بالبحث

إن موضوع بحثنا في هذه الرسالة مفهوم "الولاية"، المفهوم الذي طال ما طرق أسماعنا وتحدثنا به في حواراتنا، كما أننا على معرفة إجمالية بأهميته وموقعه في المنظومة الفكرية الإسلامية. ولكن مع هذا ينطوي هذا المفهوم النوراني على كثير من الأبحاث الخفية التي نجد بعضها مهمة وأساسية للغاية.

بالرغم من الأدوار الواسعة التي تقوم بها "الولاية" في مقام إدارة المجتمع وتطويره وتنميته، قد يتصور الكثير من الناس أن مفهوم الولاية مفهوم ديني ومعنوي وحسب، ولعلهم يؤمنون بها ويخضعون لها تعبدا وبغض النظر عن آثارها وتداعياتها الواسعة في شؤون حياتهم، ولكن لا شكّ في أننا لسنا بغنى عن التزوّد المعرفي تجاه هذا المفهوم؛ إذ أن من جانب، ازدياد معرفتنا تجاه هذا المفهوم النوراني يزيدنا حبا وتعلقا بأولياء الله ومن جانب آخر إنه يحدد تكليفنا تجاه هذا المفهوم.

من جانب آخر، تضاعفت ضرورة الخوض في موضوع الولاية في ظروفنا الراهنة. إذ لم يبلغ المجتمع البشري إلى هذا المستوى من النضج حتى يواجه مفهوم الولاية بهذه الجدية. أما اليوم فقد تعاضد نضج عقل البشر وتجاربه مع تبلور نظام ولائي قاوم الأنظمة العالمية بمفرده، فأخذ موضوع الولاية مأخذا في اهتمام الناس. وعندما يصبح موضوع جادّا ومهمّا، لابدّ من الإكثار في دراسته.

موانع التطرق إلى هذا الموضوع

بالرغم من أن موضوع الولاية مهم جدا ومن الضروري طرحه في هذا الزمان، ولكن هناك موانع وعوائق موجودة في المجتمع بحيث تعرقل عملية طرح هذا الموضوع، فنشير تاليا إلى بعضها بإيجاز:

القضية الأولى التي نواجهها أثناء عملية طرح مفهوم الولاية في المجتمع، هي الشعور بكونه مفهوما تكراريا. في بادئ الأمر يبدو موضوع الولاية موضوعا تكراريا ومملا للغاية وانطباع أكثر الناس عن هذا العنوان هو أنهم يعرفون مسائل كثيرة عنه ولا داعي لصرف المزيد من الوقت للتعرف عليه.


المشكلة الأخرى التي نواجهها في المجتمع، هي ظاهرة الولائيين الذين أساءوا إلى هذا المفهوم بسوء تصرفاتهم. لعل بعض الناس واجه في حياته الفردية أو الاجتماعية بعض المتظاهرين بالولاء والتمسك بالولاية، ولكنه كان مسيئا جدا في تصرفاته وتعامله ما أدى إلى نفوره من مفهوم الولاية. فعندما نريد أن نتحدث عن الولاية، يقول هذا الإنسان في نفسه: لو كان مفهوم الولاية مفهوما جيّدا، لكان من المفروض أن يترك أثره الإيجابيّ في هواته وحماته، أما عندما لم يقدر هذا المفهوم على تغيير سلوك هؤلاء الناس، فما الداعي من التعرف عليه وصرف الوقت من أجله؟

ويزعم آخرون أنهم بغنى عن التعمّق في هذا المفهوم وكسب المزيد منه، إذ أنهم آمنوا بها واعتنقوها. وهذه أيضا من العوائق الأخرى التي تقف أمام عملية طرح هذا الموضوع في أوساط المجتمع. في حين أن الولاء والتمسك بالولاية من المفاهيم التي تختلف باختلاف درجاتها ومستواياتها في قلب الإنسان. ليس لأحد أن يدعي بأنه قد بلغ أعلى درجات الولاء، فمهما كانت درجتنا في الولاء والتمسك بالولاية لابد لنا من تعميق معرفتنا بهذا المفهوم بغية اجتياز ما كنا عليه في الولاء ونيل الدرجات الأعلى.

الولائيون معنيون برفع مستوى معرفتهم بمفهموم الولاية وتعميقها أكثر من غيرهم، وذلك ما يفرضه عليهم ثلاث أدلة على الأقل: الدليل الأول هو أن الله سبحانه لا يتقبل من الإنسان أيّ عمل بلا معرفة. إذن مدى قيمة أعمال المرء مرتبط بمدى معرفته بأعماله. فإذا أراد الولائيون أن تزداد قيمة ولائهم لدى الله سبحانه، لابد لهم من رفع مستوى معرفتهم بمفهوم الولاية.

الدليل الثاني هو عندما نفتقد المعرفة العالية بهذا المفهوم، لا يترك ولاؤنا أثره المطلوب في نفوسنا. في سبيل إيضاح الفكرة افترضوا إنسانا أصيب بمرض. فإذا كان هذا المريض طبيبا في نفس الوقت، سوف يعلم أي دواء يستعمله في سبيل علاج مرضه، وبما أنه عارف بآثار هذا الدواء وفوائده ويعلم جيدا مفعول الدواء في عملية العلاج، يستأنس باستعمال الدواء ويتلقاه برحابة صدر. أما إذا لم يكن المريض طبيبا، فقد يطبق وصفة الطبيب ويستعمل الدواء نفسه، ولكن باعتباره جاهلا بتفاصيل مفعول الدواء في عملية العلاج، لا تتفاعل نفسه مع استعمال الدواء كتفاعل نفس الطبيب. فإذا أردنا أن نعيش ولاءً وإيمانا ألصق بالفؤاد ليس لنا بدّ سوى أن نطوّر معرفتنا بمفهوم الولاية.

والدليل الثالث والأخير هو إن لم يتعدّ ولاؤنا وإيماننا بالولاية نطاق السطحية والسذاجة، قد نسيء بتصرفاتنا إلى هذا المفهوم ما يؤدي إلى نفور الآخرين من الولاية، ومن جانب آخر تكون أيدينا فارغة عن المنطق الواضح والدليل المتين في مقام الدفاع عن الولاية والإجابة عن الشبهات والإشكالات ومواجهة المخالفين والمعادين. إذن لا يكفينا حب ولي الله وحسب، فإذا أردنا ننفع الولاية لابدّ لنا أن ندرك هذا المفهوم بعمق ونطّلع على مختلف أبعاده ورموزه.

يتبع إن شاء الله...

منهجنا في هذه الأبحاث

إن مفهوم الولاية من المفاهيم التي قد جرى حديث كثير حولها، ومن المؤكد أن قارئي هذه السطور يعرفون بعض الشيء عن هذا المفهوم، ولكن مع هذا عندما ندرس ظروف المجتمع بشكل عام، نجد أن مستوى معرفة الناس بهذا المفهوم النوراني الذي يمثل أهم ركن في ديننا، هابط جدا.

بمجرد أن يأتي ذكر الولاية تتبادر في الأذهان تلقائيا أتمّ مصاديق الولاية وهم الأئمة المعصومون (عليهم السلام)، وبما أن الناس يقدسون الأئمة المعصومين (عليهم السلام) غاية التقديس، نادرا ما تجدهم يبحثون عن الأدلة العقلية على أهمية مفهوم الولاية في التعاليم الدينية. نحن في منهج دراستنا هذه، مع كل احترامنا لجميع المتدينين ولما يحمله الناس من عقائد حقة وأصيلة تجاه الولاية، نحاول أن نتناول الموضوع بأسلوب عقلي بحت وباستناد إلى الأدلة المنطقية.

أن بحثنا في هذه الرسالة يدور حول أصل مفهوم الولاية، فلا دخل لنا بمصاديق هذا المفهوم النوراني، كما لا يهمّنا أن نتطرق إلى أنّ هل مصداق هذا المفهوم ينحصر في الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أو يمكن صدقه على غيرهم. طبعا وبالتأكيد سوف نأتي خلال الأبحاث بنماذج من منهج ولاية أهل البيت (عليهم السلام) وحتى ولاية الفقيه في تفاصيل إدارة المجتمع، وذلك في سبيل إيصال الفكرة عن طريق بيان مصداق عملي خارجي.

نحن في هذه الأبحاث بصدد دراسة مدى عقلانية الولاية باعتبارها المنصب المتصدي لإدارة المجتمع. فإن تواكبونا في هذه الدراسة سوف تقرّون بأن رؤيتكم لمفهوم الولاية لم تكن رؤية كاملة، أو على الأقل إن الرؤية السائدة لدى أكثر الناس تجاه الولاية ليست برؤية كاملة.

كما ذكرنا، إن منهجنا في هذه الدراسة عقلي بحت. بعبارة أخرى، كلّ ما نصبو إليه في هذه الأبحاث هو أن نناقش موضوع الولاية بمعزل عن الأدلة الشرعية ولا نستند إلّا إلى الأدلة العقلية. لهذا نرجو القارئ الكريم أن يواكب الأبحاث خطوة بعد خطوة ولا يأتي إلى فصل إلا بعد ما اقتنع بالفصل السابق عنه.

يتبع إن شاء الله ...

فوائد دراسة المسائل العبادية من الناحية العقلية


بالإضافة إلى الجانب التعبدي الذي تتصف به جميع أحكامنا الدينية، تحتوي هذه الأحكام على الكثير من الفوائد المشهودة والآثار الملموسة الواضحة، ومن المؤكّد أنّ الالتفات العقلي والتجربي إلى هذا الجانب من الأحكام الدينية قد يؤدي إلى فوائد عظيمة. طبعا لعلنا لا نستطيع أن ندرك فلسفة بعض الأحكام أو ثمراتها المشهودة، وهذا لا يعني أنها غير عقلية. و أساسا إذا كان إيماننا بأصل الدين مرتكزا على أساس أدلة عقلية ومنطقية، يصبح إيماننا بأيّ حكم من أحكام الدين إيمانا موضوعيا ومنطقيا، حتى وإن لم نجد دليلا عقليا واضحا على ذلك الحكم. ولكن مع ذلك توجد بعض الأحكام التي لها جوانب عقلية جليّة ولدينا أدلة عقلية واضحة عليها.

إن التركيز على الأدلة المنطقية والعقلية في الأحكام الشرعية له دور كبير في تقبل من هو غير ملتزم بالأوامر الإلهية وغير واثق بها. فعندما يأتي علماء العلوم الطبيعية ويذكرون فوائد لبعض المستحبات أو الواجبات، تجد أن أكثر الناس ولا سيما أولئك الذين لم يوجدوا علاقة قلبية وثيقة مع الأحكام الدينية تطمئن قلوبهم ويسهل عليهم العمل بالمستحبات وحتى الواجبات.

فعلى سبيل المثال عندما يذكر الأطباء بعض فوائد السجود، من قبيل أن هيئة السجود هي أفضل هيئة الجسم لوصول الدم إلى عروق الدماغ، أو أن لها تأثير إيجابي على حركة عضلات القلب، بطبيعة الحال يميل الإنسان إلى هذا العمل ويسهل عليه طول السجود بعد ذلك. لا يخفى أن هذه الفوائد الظاهرية والمادية إنما هي مبلغ إدراكنا، ولا شكّ في أن الأحكام الشرعية لها آثار ونتائج على العالم بأجمعه وقد شرّع الله هذه الأحكام في سبيل تحقيق تلك الآثار.

ومن جملة فوائد هذه الرؤية العقلية هي أن بعض الناس يستنكف عن الالتزام بالدين والأحكام الإلهية ويعبر عن عدم رغبته بكل صراحة، فبهذه الرؤية العقلانية يتسنّى لنا أن نرغبه بتقبل الدين وأحكامه. الإنسان الذي يقول: "لا علاقة لي بالله وبرسوله ولا يهمني سوى مصلحتي ومنافعي" يمكن أن نتحاور معه بالأسلوب العقلي ونقول له: "جيد جدا، إن كنت حريصا على مصالحك حقا، فالحسابات العقلية تفرض عليك أن تقوم بهذا العمل الواجب أو تنتهي عن ذاك الفعل المحرم."

على سبيل المثال، قد وردت وصايا كثيرة في تعاليمنا الدينية على ضرورة قلة الطعام وقد ذكرت له فوائد لا تحصى. ولكن حتى ولو كان أحد غير مؤمن وغير ملتزم، مع ذلك هناك الكثير من الأبحاث العقلية والمنطقية القائمة على أساس تجربيات العلوم الطبيعية، بحيث نستطيع أن نثبت له نتائج هذا السلوك بكل سهولة. نحن لا نفرض على أحد أن لا يقلل من طعامه إلا بمحفز ديني وأمر شرعي، كلا، بل نقول له حتى ولو كنت غير متدين، ألا يحكم عقلك بحسن هذا العمل؟! فإذا يحكم عقلك بذلك اعمل بمقتضاه.

طبعا إن استطاع أحد أن يقلل من طعامه بدافع ديني ومن أجل إطاعة أمر الله، لا شك في أن هذا العمل يحظى بجمال و حسن وفضل آخر. ولهذا كانت حياة العرفاء وأولياء الله كلها من أجل الله وفي سبيله. ولكن إذا كان أحد غير مكترث بالله ورسوله، ولم يقلل طعامه إلا بدافع عقلي بحت، لا بأس بذلك. على أي حال إن دراسة المفاهيم العبادية من الناحية العقلية تؤدي إلى نتائج نافعة لجميع الناس من المؤمنين وغيرهم.

بشكل عام، كلما تعرف الإنسان على الأدلة العقلية لعمل مّا، يسهل ويخفّ عليه. إن مراعاة قوانين المرور ليس عملا شاقّا على الناس، إذ أنهم أدركوا ضرورة هذه القوانين من الناحية العقلية. أما لو لم يكن دافع ومحفز للوقوف خلف الضوء الأحمر سوى أمر الله ونهيه، لما خضع الناس لهذا القانون بكل بساطة. أما الآن فهم يعلمون أن اجتياز الضوء الأحمر يخلّ بنظم المرور ويسلب إمكان التجوّل في الطرق، فيراعون قوانين المرور بسهولة.

من الفوائد الأخرى التي تحصل بالرؤية العقلانية إلى المسائل الدينية، هي أن الإنسان بعد ذلك لا يمنّ على الله. إذ لا منّة بعد إن شعر الإنسان أن الالتزام بالدين لصالحه؛ «إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكمُ‏ْ وَ إِنْ أَسَأْتمُ‏ْ فَلَهَا».[1] إن أدرك الإنسان هذه الحقيقة جيدا وهي أن كل ما قام به من حسنات وصالحات، فإنه قد عمله لنفسه، وكل ما ارتكب سيئة فإنه قد أضرّ بنفسه، عند ذلك سوف لا يشعر بأنه يطلب الله شيئا ولا يتورط بالعجب والغرور.

وحري بالذكر هنا أنّ معرفة الجوانب العقلانية في المسائل الدينية تدفع الكثير من المشاكل والمنغصات في الحياة الاجتماعية وتمنح أفراد المجتمع حياة أهنأ وأرغد. فعلى سبيل المثال إحدى الأزمات التي نعيشها اليوم في بلداننا الإسلامية هي قضية الحجاب. فإن أردنا أن نعرّف الحجاب كأحد القيم الدينية والأوامر الإلهية يصعب الالتزام به على الكثير. ولكن إذا طرحناه كضرورة عقلية، عند ذلك لا يمكن رفضه بسهولة. عندما نبيّن العلاقة الموجودة بين الحجاب والاستقرار النفسي في المجتمع والتطور العلمي في الجامعات، لا داعي بعد لصرف الدين من أجل إشاعة الحجاب في الأوساط الجامعية.

يتبع إن شاء الله ...

[1] اسراء، 7.

ولكن ماذا ستفعل اذا كانت بعض التكاليف خفية المصالح والمفاسد بحيث ان الله لم يطلعنا على الحكمة منها ؟
ومما ينبغي ان تنتبه له
ان حقيقة العبودية لله هي في الانقياد لامره لا للمصلحة الناتجة عن الافعال والا فسيصبح كل واحد فينا هذا يصوم للصحة وذاك يصلي لعلاج الفقرات وهذه تتحجب للمصلحة النفسية
وبهذا تفقد التكاليف بعدها العبادي
ولهذا لا غنى لنا عن تنمية الدوافع الدينية وراء الاوامر والاحكام بمعزل عن عالم المصالح والمفاسد وراي العقل من هذه الناحية
ودعواك خطيرة جدا باثارها بخطورة ما تدعو اليه
وهذا ليس رفضا مني لحكم العقل كيف وبه عبدنا الله
ولكنك تصرح بضرورة التوجه لرؤية العقل بمعزل عن الدوافع الدينية وهذا غير مقبول

[justify]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ محمد العبدالله

ولكن ماذا ستفعل اذا كانت بعض التكاليف خفية المصالح والمفاسد بحيث ان الله لم يطلعنا على الحكمة منها ؟
ومما ينبغي ان تنتبه له
ان حقيقة العبودية لله هي في الانقياد لامره لا للمصلحة الناتجة عن الافعال والا فسيصبح كل واحد فينا هذا يصوم للصحة وذاك يصلي لعلاج الفقرات وهذه تتحجب للمصلحة النفسية
وبهذا تفقد التكاليف بعدها العبادي
ولهذا لا غنى لنا عن تنمية الدوافع الدينية وراء الاوامر والاحكام بمعزل عن عالم المصالح والمفاسد وراي العقل من هذه الناحية
ودعواك خطيرة جدا باثارها بخطورة ما تدعو اليه
وهذا ليس رفضا مني لحكم العقل كيف وبه عبدنا الله
ولكنك تصرح بضرورة التوجه لرؤية العقل بمعزل عن الدوافع الدينية وهذا غير مقبول

حياك الله وبياك شيخنا وشكرا لإبداء التساؤل ونقد الموضوع.
كما هو واضح من عنوان الموضوع، لا يريد الأستاذ بناهيان أن يدع التعبد على جانب أو يترك الاستشهاد بالآيات والروايات في كل الأبحاث عن المسائل الدينية. ولذلك لا مجال لإشكالكم:

ولكن ماذا ستفعل اذا كانت بعض التكاليف خفية المصالح والمفاسد بحيث ان الله لم يطلعنا على الحكمة منها ؟

إن الكلام العقلي والبحث العقلي عن القضايا الدينية لا يستلزم إنكار العبودية، بل هو يوفّر الأرضية لجذب غير المتدينين إلى الدين. فعلى سبيل المثال إذا قام طبيب بدراسة الصلاة من الناحية الطبية، لا يعني أنه أنكر الوحي أو سخّف طريق العلماء في اعتمادهم على الروايات، بل إنما يريد أن يثبت للعالم مدى دقة الإسلام إذ يراعي مصلحة جميع أبعاد الإنسان في شعائره وعباداته.
كما أنك تتعاطى هذا الأسلوب في مناقشة أهل السنة مثلا، إذ تحاول أن تثبت عقيدتك عن طريق القرآن وحسب، بلا أن تستشهد بروايات أهل البيت.
ومعلوم أنك لماذا تتعاطى هذا الأسلوب، إذ أنت تخاطب شخصا لا يقتنع بروايات أهل البيت كما يقتنع بالقرآن، ولذلك فلا مجال للإشكال عليك أن أنك قد أقصيت نصف الدين وقد تركت أحد الثقلين وعملت بنظرية حسبنا كتاب الله!
هذا أسلوب متعارف في البحث والدرس والنقاش وأنت أعرف به مني يا شيخنا العزيز. [/justify]

الولاية ضرورة عقلية

الولاية هي من المفاهيم الدينية التي يمكن إدراك ضرورتها من خلال الرؤية العقلانية وبغض النظر عن التعاليم الدينية. وأساسا إن مفهوم الولاية قبل أن يكون مفهوما شرعيا، هو مفهوم عقلي ولا ينبغي أن نعتبره مفهوما معنويا وحسب.
عندما يطرح موضوع الولاية ولاسيما ولاية الفقيه، عادة ما يناقش من خلال الأدلة الفقهية أو الكلامية. ولكن منهجنا في هذه الدراسة مرتكز على العقل تماما. حيث لا علاقة لنا هنا بالأحكام والتعاليم الدينية، ولا نتطرق إلى الأدلة الشرعية في مسار إثبات الولاية. لغتنا وخطابنا في هذه الأبحاث خطاب دولي ويمكن طرحها على جميع شعوب العالم، حتى العلمانيين منهم.
في هذه الأبحاث نسعى أن لا نتعرض للدين بشكل مباشر، فإن تطرقنا أثناء البحث إلى شيء من الدين، فذلك من باب ذكر ضرورة عقلية وسوف ننظر إليه بتحرر عن نطاق الدين. طبعا هذا لا يعني أن الأدلة الشرعية على ولاية الفقيه أدلة غير عقلية، بل هي قائمة على موازين عقلية ومنطقية محكمة، ولكن باعتبار أن في الأدلة الشرعية إحدى مقدمتي الدليل على الأقل، هي نص ديني، قد يأبى عن قبولها غير المتدينين. من هذا المنطلق، سوف نخوض في البحث برؤية مستقلة عن الدين وبعقلانية مطلقة، لئلا تبقى ذريعة لأحد.

لماذا اتخذنا هذا المنهج؟

بالإضافة إلى أن الدراسة العقلية لموضوع الولاية، تخوّل لنا أن نطرح الولاية كنظرية عالميّة لجميع شعوب العالم، تمتاز بكونها تفسح لنا المجال أن نواجه بكل صراحة وطلاقة، كلّ من يتمرّد على الولاية ويرفض هذا الأمر العقلي والمنطقي، ونقول لهم: "إن لم يكن لكم دين، فلكم عقل وشعور ووجدان، فما هذه المخالفة لأمر معقول منطقي ضروري؟!
لا ينبغي أن نقف وننتظر إلى أن يصبح جميع الناس متدينين. موضوع الولاية أعمّ من المواضيع الدينية. هل يحق لغير المتدين أن يربك نظام المجتمع؟ هل يحق له أن يتجتاز الضوء الأحمر بذريعة كونه مسيحيا؟ هل يحق له عدم مراعاة النوبة لكونه مجوسيا؟ هل بإمكانه أن يتلاعب بالأسعار ثم يقول أنا لست ثوريّ؟ لا علاقة لهذه المسائل بالدين، إذ لا يحقّ لأحد أن يربك نظام المجتمع مهما كان دينه. وكذلك الحال في مسألة الولاء وقبول الولاية. فإذا طرحنا الولاية كضرورة عقلية، عند ذلك لا يستطيع أحد أن يفلت من قبول الولاية بذريعة كونه غير متدين أو غير ثوريّ.
لقد ورد عن الإمام السجاد (ع) أنه قال: «يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ وَ الْمُنْتَظِرِينَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدة»[1]كما هناك روايات أخرى تشير إلى نضج عقول الناس وفهمهم في آخر الزمان. ينمو عقل الإنسان في آخر الزمان بحيث يدرك حكمة كثير من الأحكام الدينية. ولهذا يستأنس الإنسان المعاصر أكثر من أسلافه بالحديث عن الجوانب العقلانية والمنطقية في الأحكام الدينية.
ومن جانب آخر وكما سبق آنفا، إن الرؤية العقلانية إلى الأحكام الدينية تمنع الإنسان من أن يمنّ على الله بسبب التزامه بأحكامه. كما أن الرؤية العقلانية إلى قضية الولاية تمنعه من أن يمنّ على أحد بسبب قبوله للولاية. عندما نطرح الولاية برؤية منطقية وعقلانية، يعي الإنسان جيدا أن قبول الولاية لصالحه، وبالإضافة إلى ذلك يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة الكبيرة التي أنعمها عليه.
وزد على ذلك أننا على أعتاب حدث عظيم وهو الظهور. ولا سبيل إلى التوطئة للظهور إلا عن طريق شيوع مفهوم الولاية وقبول الولاية. وقد سبق أن الرؤية العقلانية إلى الولاية تسنح لنا فرصة طرح هذا الموضوع على مستوى عالمي وهذا ما يمهّد لانتشار هذا الموضوع في العالم. وبإمكان هذه الظاهرة أن تبشّر بالظهور كالطريق الوحيد لخروج كافة الشعوب من أزماتهم.

يتبع إن شاء الله ...

[1]كمال الدين، ج1، 230.

الفصل الأول: تبلور القوة في المجتمع تلقائيا وضرورة السيطرة عليها

في سبيل دراسة موضوع الولاية، لا بأس أن ننطلق من أبده المسائل الاجتماعية وهي «تبلور مفهوم القوة بين الناس». والخوض في هذا الموضوع بحاجة إلى معرفتنا بالمقتضيات السياسية في المجتمع التي تؤدي إلى نشوء القوة. فإذا أقررنا بتبلور القوّة كأمر بديهي، نأتي إلى دراسة آليات السيطرة عليها ومراقبتها، ونظرا إلى مختلف التجارب التي مارسها الإنسان وأشكال الطرق التي سلكها في هذا المسار، نصل إلى الولاية ودورها الفريد في السيطرة على القوة وضمان سعادة الناس في مسار تعاملهم معها.


لابد أن نعرف المعادلات السياسية

مضافا إلى كون البحث في مفهوم الولاية بحثا سياسيا كاملا، لابدّ أن نعتبره أحد أكثر الأبحاث السياسية تعقيدا وحساسية في العالم، لا في مجتمعنا فحسب. وإن هذه الحساسية لم تختص باليوم، بل كانت قضية الولاية قد أخذت مأخذا من اهتمام الحكام والولاة منذ آلاف السنين. كان الطغاة يقتلون أئمتنا بالرغم من أنهم لم يكونوا يتدخلون في المسائل السياسية والحكومية، ولم تتح لهم الفرصة بعد استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) أن يجسدوا هذا المفهوم على مستوى إدارة المجتمع، ولكن كان الطغاة يقتلونهم بسبب قضية الولاية. حيث إنهم كانوا يعرفون معنى الولاية إجمالا وكانوا يعلمون أن لو سنحت لأئمتنا الفرصة لتطبيق الولاية على مستوى إدارة المجتمع والقضايا الحكومية، لما أمكن لهم الوقوف أمامهم بأي قوة، فلم يجدوا بدا من تجريع السمّ لأئمتنا (عليهم السلام).

إن هذا الموضوع على مستوى عال من الخطورة والحساسية. إذ حتى أولئك الذين يرفضون الولاية ويعادونها قد شعروا بحساسيتها. إنها قد أثارت حفيظة جميع السياسيين ورجال السياسة في العالم ولم يمرّ أحد منها مرور الكرام. فنحن نشهد عداء فادحا تجاه الولاية في الأوساط الدولية، إذن لا نستطيع أن نهمل هذا الموضوع ونغض الطرف عنه.

إن الخوض في موضوع الولاية بالرؤية العقلانية يستلزم اطلاعنا على الساحة السياسية ومعادلاتها. أكثر الأشخاص الذين تناولوا هذا الموضوع قد دخلوا فيه من مدخل فقهي أو كلامي، أما نحن فنريد أن ندرسه برؤية سياسية. إذ حتى لو أثبتنا الولاية عن طريق الأدلة الكلامية أو الفقهية، فهي لا تتجسد في سجادة الصلاة أو أثناء الدعاء وتلاوة القرآن، بل تتجسد في المجتمع؛ أي الساحة السياسية.

لابد أن يرتقي مستوى الرأي العام في بلداننا، بحيث لو أعرض أحد عن المسائل السياسية عن عدم اكتراث أو نظر إليها نظرة تحقير واستهزاء، تنكشف حماقته. لابد أن تصل أمتنا إلى هذه القناعة ويؤمنوا بأن من أعرض عن السياسة برمتها إنسان أحمق. كيف لا وفي هذا الزمن أصبحت جميع المسائل من الطعام والشراب إلى الدين والإيمان متعلقة بالسياسة؟ كما لا يمكن لأمة أن تنال السعادة وتعيش الحياة الطيبة في ظل أحكام الدين إلا عن طريق سلوك درب السياسة. لا يمكن لشعب أن يوفّر أسباب طلب العلم والتعقل ويعيش حياة هادئة مستقرة ويتمتع بما ينسجم مع أهوائه ونزعاته ويعيش حياة سعيدة من دون أن يخوض في عالم السياسة.

إن السياسة مقدسة لنا. إنها أحد الأبواب الواسعة جدا التي تنفتح على عالم معنوي عظيم. إن النور الذي نستطيع أن نكسبه بالسياسة لا يمكن تحصيله بالعبادة. لا ينبغي أن نسمح لبعض المتظاهرين بالقداسة أن يشوّهوا سمعة العمل السياسي بذرائع تافهة، إذ أن إنسانيتنا تتبلور من خلال الوعي والعمل السياسيين. الإنسان الذي لا يبالي بمصير الناس أي لم يكن سياسيا فهو خارج عن الإنسانية.

نحن لا نرضى بالتلاعب السياسي بلا ريب. نحن لا نتحمّل التلاعب بالقدرة بمعناها القبيح. وإذا ارتفع مستوى الوعي السياسي في المجتمع لا يبقى مجال بعد للتلاعب السياسي. إذا أقبلنا على السياسة جميعا ولم نشمئز منها، وتعاطينا معها كأمر معنوي، وصعّدنا من وعينا السياسي، وضاعفنا همّتنا السياسية، وبعبارة واحدة إن كنا غير مهملين للمسائل السياسية، لن يجد متلاعب حينئذ أيّة ساحة وأيّ مجال لمناوراته السياسية.


نشوء مفهوم «القدرة» في المجتمع

ليس الناس سواء وهم مختلفون. وإن هذه الفوارق لأوضح من أن تحتاج إلى شرح وتبيين. لقد اقتضت سنة الله في خلقه أن يختلف الناس في ما بينهم، فهذه الفوارق هي نتيجة إرادة الله سبحانه. ومن جانب آخر، لا مناص للإنسان من الحياة الاجتماعية حفاظا على حياته. فإذا اختلف الناس في ما بينهم سوف يُضطرّون إلى إنشاء "المجتمع" في سبيل سدّ احتياجاتهم. و بعبارة أخرى، بما أن الناس غير مستغنين بعضهم إلى بعض، فلا بدّ لهم من إنشاء المجتمع والتعامل في ما بينهم ليحفظوا بذلك حياتهم.

وفي ظل هذه التعاملات الاجتماعية ينشأ «النظام التسخيري»، ويُضطرّ الناس إلى التعامل مع بعض في ظل نظام تسخيري. فيصبح النجار في هذا المجتمع مورد حاجة كل من أراد بابا أو شباكا لبيته. ولكن لابد لهذا النجار وغيره من الناس، أن يراجعوا الطبيب لعلاج مرضهم. وكذلك لابدّ لهذا الطبيب والنجار أن يراجعا المهندس المعماري لبناء بيتهم، وقس على هذا. فإذا نظرنا إلى حياة الناس الاجتماعية، نجد أن كلّهم قد أقرّوا بهذا النظام ولم يعترض أحد عليه.

لقد أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى هذا النظام التسخيري واعتبره مقتضى إرادته التكوينية، حيث قال: «أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [الزخرف/32] إن الله في هذه الآية قد نسب الفوارق بين الناس إلى نفسه، مشيرا إلى أن المراد من هذه الاختلافات وترفيع البعض على بعض هو تبلور هذا النظام التسخيري.

وفي ظل هذا النظام التسخيري يتبلور مفهوم «القدرة». فالأقوى أو الأغنى أو من كانت له معلومات أكثر يترأس على باقي الناس بطبيعة الحال. ولا يمكن الوقوف حيال تبلور القوّة، بل لا بدّ منها في عملية إدارة المجتمع.

يتبع إن شاء الله...

القوى المافيائية[1]

كما مرّ سابقا إن تبلور القوة في المجتمع أمر لابدّ منه. و قلنا لابدّ لمن أراد دراسة مفهوم الولاية بالنظرة العقلانية أن يعرف معادلات الساحة السياسية. من الحقائق الموجودة في المجتمع هي أن المجتمع أرض خصبة لنشوء عديد من القوى المافيائية. يعني تتعاضد شبكات القوة في المجتمع لتؤمن مصالحها وتقف أمام تكوّن قوّة أخرى، فهي في الواقع تضيّق الساحة لمنافسة الآخرين ولا تسمح بتداول القدرة والسلطة بين نخب المجتمع. فلابدّ من معرفة مافيا القوة فيما إذا أردنا الحديث عن مفهوم الولاية ودورها في المجتمع.

يمكن أن تنشأ مافيا القوة في جميع أقسام المجتمع. فعلى سبيل المثال يستطيع الأساتذة وأعضاء الهيئة العلمية في الجامعة أن يكوّنوا قوة مافيائية. بحيث يقفوا أمام ظهور المواهب الجديدة ولا يسمحوا بدخول شخص جديد في حلقة أعضاء الهيئة العلمية في الجامعة. ولهذا قد صوّبت قوانين شديدة في كثير من الدول في سبيل مكافحة أمثال هذه القوى المافيائية في الجامعات.

كما يمكن نشوء مثل هذه المافيا في دائرة صغيرة. فعلى سبيل المثال بإمكان عدد من الموظفين في الدائرة أن يتواطؤوا معا على تنصيب أو عزل من يشاؤون. إن إزالة هذه الشبكات المافيائية من أصعب وأعقد الأعمال. فالساحة السياسية هي مجال تبلور شبكات القوى المافيائية.

أحد الطرق التقليدية في كبح هذه الفئات المافيائية، هي المنافسة بين مختلف الفئات المافيائية؛ أي كبح بعض المافيات ببعضها، من قبيل كبح قوة رئيس عصابة برئيس عصابة أكبر. والقاعدة التي تمارس في العالم اليوم، هي هذه القاعدة. في هذا العالم اليوم يتم تقييد أصحاب رؤوس الأموال بمن يملك رؤوس أموال أضخم. الواقع الذي نعيشه في العالم، هو أن الناس وحتى القانون ليست لهم سيطرة على أصحاب رؤوس الأموال، بل تتمّ السيطرة عن طريق التنافس بينهم. فتقيّد العصابة المافيائية بالعصابة المافيائية الأخرى. واليوم نشاهد هذه العصابات المافيائية تحت عنوان «الحزب».

إن ما ندّعيه في هذا البحث هو أن الطريق الوحيد في كبح القوى المافيائية في المجتمع هو الولاية. وبعبارة أخرى، إن المعادلات السياسية في المجتمع والتحديات التي تواجه حركة المجتمع تفرض علينا أن نخضع للولاية. ومن الواضح أن معنى هذا الكلام هو أن كل الطرق سوى هذا الطريق إما أنها لم تجد نفعا، أو أن أثرها موّقت غير دائم. وسنثبت صحة هذا الإدعاء في الأبحاث القادمة إن شاء الله.


ضرورة الحدّ من القوى

كما أشرنا سابقا، في خضم الحياة الاجتماعية للناس وفي ظل هذا النظام التسخيري تتكوّن قوى مختلفة. ولا يمكن القضاء على هذه القوى وإن أمكن فليس بمطلوب. إن عدم مطلوبية حذف القوى بسبب أن الحياة الاجتماعية لا تمشي بدون تنظيم وترتيب، إذن لابدّ من وجود هذه السلطات في سبيل إدارة المجتمع.

أما عدم إمكان حذف القوى فهو راجع إلى الفوارق الموجودة بين الناس، وهذا ما يؤدي إلى تسلط بعضهم على بعض. حتى الخوارج الذين رفعوا شعار «لا حكم إلا لله» وأعرضوا عن ولاية أميرالمؤمنين (ع) وادّعوا بأنهم لا يحتاجون إلى أمير، في بداية الجلسة التي عقدوها قبل حرب نهروان طرحوا موضوع تعيين القائد والأمير على أنفسهم.[2]

فنظرا إلى عدم المناص من تكوّن القوى في المجتمع وعدم إمكان حذفها فضلا عن كونه غير مطلوب، فلا بدّ من الرقابة والسيطرة عليها. وإلا فسوف يستولي طلاب السلطة على مواقع السلطة ما تؤدي سلطتهم إلى مشكلتين: المشكلة الأولى هي أنه قد يبدأ هؤلاء بالتعسف على الناس وعدم توفير مصالحهم كما قد لا يؤمّنون التنظيم المناسب في سبيل ازدهار حياة الناس وفي كلمة واحدة قد يظلمون الناس.

لعل بعض الناس قد استسلموا لهذه الظاهرة وقالوا: «ليس لنا مفرّ من هذا الأمر، والواقع هو أن القدرة بيدهم». وإن كان هؤلاء قد رضوا بحماقة الابتعاد عن السياسة واستسلموا للظلم، ولكن لا ينبغي أن نغفل عن هذه الحقيقة وهي أن المشكلة لن تقف إلى هذا الحدّ بلا ريب، إذ عندما تقع السلطة بيد طلاب السلطة وغير الصالحين، تنشأ مشكلة أخرى وهي ذهاب الناس ضحية أثناء تعارض القوى. يعني عندما يستولي على السلطة أحد طلّاب السلطة، يبدأ بظلم الناس ومضافا إلى ذلك، يضطرّ الناسَ إلى الحرب والقتال من أجله فيما إذا تنازع مع قوّة وسلطة أخرى. إذن لا يمكن أن نترك القوّة والسلطة سدى ولابدّ من حلّ ومخرج نجد لها.

يتبع إن شاء الله...





.1المافیا (Mafia) هي عصابة إجرامية خفية في صقلية. تم تأسيس هذه العصابة في أواسط القرن 19 ميلادي في سيسيل، وامتدّت بعد ذلك إلى شرقي الإيالات المتحدة الأمريكية واستراليا. أما اليوم فأصبح هذا المصطلح تعبيرا عن الجهات الخفية المتخشخشة في مراكز قوى البلد والتي تمدّ مخالبها كشبكة أخطبوطية للسيطرة على الشبكات المالية والتجارية والصناعية في البلد.

.2تاریخ الطبري، ج5، ص75.

3ـ القانون

إحدى الأدوات التي يستخدمها السياسيون والحكام اليوم في جميع أرجاء العالم بلا أيّ حدود ونطاق، هي «القانون». إنها سياسة لا يستقبحها أحد، بينما استخدام القانون على سبيل الإفراط أمر قبيح وغير صحيح شأنه كشأن استخدام القوّة بلا عنان ولا حدود. صحيح أن القانون محترم، ولكن لا يحقّ لأحد أن يسيطر على أفعال الناس ويرغمهم على تغيير سلوكهم بفرض القوانين بما يفوق عن حدّ اللزوم.

أحد الحدود الموجودة في عملية وضع القوانين، هو إعطاء الفرصة للناس لتحسين سلوكهم. صحيح أن وضع القانون أمر لابدّ منه، ولكن لا ينبغي أن نسلب فرصة إصلاح الذات من الناس، في مسار تنفيذ القانون أو فرضه. لا يحقّ لنا أن نعمد على إصلاح السلوك الاجتماعيّ برمّته عن طريق فرض القوانين المتشدّدة. لا ينبغي أن نطلق عنان القانون في جميع شؤون المجتمع، بل لابدّ أن نكل كثيرا من التعاملات الاجتماعية إلى «الأخلاق».

إذا تشبّع المجتمع بالقانون، تموت الأخلاق فيه. فليس المفترض هو أن ندفع الناس إلى مراعاة الأعراف الاجتماعية مهما بلغ الثمن وحتى لو كان ذلك على حساب سلب اختيارهم الذي يمثل وجه تمايزهم عن الحيوانات. إن القوانين المتشدّدة وإن كانت قد تحقّق نظم المجتمع، بيد أنّها سوف تترك أثرها التدميري في ثقافة المجتمع وأخلاقه العامّة.

نجد في بلاد الغرب قد وضعوا القوانين لكلّ شيء، ويحسبون هذه الظاهرة حسنا لهم. في المقابل، تجد الناس يطبّقون القوانين بدقّة. فهل مجرّد العمل بالقوانين، كقوانين المرور يدلّ على كمال الشعوب الغربية؟ في بعض البلدان الغربية، إن خالف أحد قانون المرور، مثل أن يقف في مكان محظور الوقوف فيه، يغرّم بما يقارب سعر سيّارته. فبطبيعة الحال لن يسمح أحد لنفسه أن يقف في أماكن حظر الوقوف، ولكن هل يدلّ هذا على فضل وكمال؟ ففي الحقيقة قد سلبت قوّة الاختيار من الناس بهذه القوانين المتشدّدة، وهذا هو الذي نستنكره ولا نرضى به. طبعا إن هذا الكلام لا يعني الدفاع عن حالة عدم القانون، كلا، فكما ذكرنا مسبقا، لابدّ من وجود القانون، بيد أنه لا ينبغي أن يتمّ استخدام هذه الأداة على نطاق واسع غير محدود.

وحري بالذكر هنا أن القوانين الشديدة ليست بضمان دائم لتحقيق الهدف والمطلوب. فعلى سبيل المثال هل يمكن في مجال القضايا الثقافية كقضية الأسرة وحقوق المرأة، أن يرغموا الرجال على مراعاة حقوق النساء عن طريق فرض القوانين الشديدة؟ فهل قد استوفت المرأة الغربية جميع حقوقها وهل قد باتت تشعر بالسعادة في حياتها بعد هذا الكمّ الهائل من القوانين التي وضعت لحماية المرأة في الغرب؟ إن حلّ معضلة «تضييع حقوق المرأة في الأسرة» بحاجة إلى طرقه الثقافية ولابدّ من الحديث عنها بالتفصيل في مجال آخر، أمّا الشيء الواضح هو أن طريق حلّها ليس تكثير القوانين.

كذلك في مجال الاقتصاد، نحن بحاجة إلى قوانين واضحة تنظّم العلاقات والمعاملات الاقتصادية في إطار منضبط، ولكن إن التنمية الاقتصادية وفكّ العقد الاقتصادية لم تنجز عن طريق فرض القوانين وحسب. فعلى سبيل المثال، دائما ما كنا نشاهد ازدياد أسعار الفواكه في الأيام الأخيرة من السنة، ومهما كانت الدولة تفرض أشكال القوانين في سبيل حلّ هذه المشكلة، لم تزل مشكلة غلاء الأسعار باقية في مكانها. إلى أن قرّرت الدولة أن تسيطر على الأسعار من خلال استخدام طبيعة السوق نفسه، أي إيجاد وحفظ التعادل بين العرض والطلب. ولهذا نرى منذ كم سنة أن الدولة تشتري الفواكه من الزرّاع قبل أشهر من انتهاء السنة، ثم توزعها في السوق بالسعر المناسب. فبهذه السياسة انحلّت مشكلة ازدياد الأسعار بشكل تلقائي.

وكذلك الأمر في مجال التعليم والأوساط العلمية، حيث إن كثرة القوانين والمقررات لا تؤدي إلى التطوّر العلمي. فلا يمكن تنمية القابليات العلمية لدى الطلاب عن طريق تصعيب القوانين التعليمية. فعندما تكثر القوانين والمقررات التعليمية، تصبّ طاقات الطلاب والأساتذة في مراعاة القوانين وتلبية إلزامات المقررات، وحينها لا يبقى لهم شعور بالمسؤولية تجاه ارتقاء المستوى العلمي والدراسي.

وكذلك الأمر في باقي المجالات. فإن أدركنا هذه الحقيقة وهي أن القانون شيء جيّد أما كثرته فلا، عند ذلك نستطيع أن ندرك ونحلل سبب تساهل النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) في فترة حكمهما. فمن كان هدفه هو إصلاح المجتمع، لا يبالغ باستخدام القانون أكثر من اللزوم.

أصبحنا اليوم مع الأسف نقلّد الغرب في كثير من شؤوننا الاجتماعية، دون أن ندرس مدى صحة هذه القوانين من الناحية الإنسانية. فعلى سبيل المثال هل من الصحيح إنسانيا أن نعاقب الموظف الذي تأخر عن زمن دوامه ولو بدقيقة واحدة ونخصم من راتبه، ونشجّع الموظف الذي حضر الدوام في وقته بلا تأخير ومرّر بطاقته في الجهاز، ونعطيه راتبه بالكامل؟ وأساسا هل يؤيد الدينُ نظامَ الثواب والعقاب المباشرين هذا، الذي لم ينفكّ عن حياتنا منذ الطفولة في المدرسة الابتدائية وقد رسخ في وجودنا وكياننا؟ هل هذا الأسلوب التربويّ صحيح؟ بهذا الأسلوب يمكن تربية الحيوانات أيضا! ولكنه كم يُبعد الإنسانَ عن إنسانيته. إنها من القضايا التي لم نقف عندها مع الأسف، وإنما قلدنا النماذج الغربية فحسب. طبعا هذا الكلام لا يعني أن يصبح الجميع أحرارا في عدد ساعات دوامهم. كلا، لابدّ للجميع أن يلتزموا بالنظم والترتيب، ولكن الكلام هو هل من الصحيح أن ننظم الموظفين عن طريق نظام تمرير البطاقة وما يصحبه من العقاب والثواب؟

كما ذكرنا في الأبحاث المسبقة، لا نجد هذا الكمّ الهائل من القوانين في حكومة صاحب العصر والزمان (عج). فعندما يَرشُد الناسُ جميعا لا داعي حينئذ إلى هذا الكمّ من القوانين. كما لو التزم جميع الناس في زماننا هذا بالأحكام الدينية، لا داعي بعد ذلك إلى كلّ هذه القوانين بشأن المرور أو أن يقف شرطي في كلّ مفترق طرق. إذا رشد الناس جميعا بعد ذلك لا يسمح أحد لنفسه أن يتعدى على حقوق غيره. وهذا ما سوف يحصل في زمن حكومة صاحب العصر والزمان (أرواحنا له الفداء) إذ يندر ارتكاب الجرائم والمخالفات بسبب رشد المجتمع بشكل عام. سوف لا نحتاج إلى هذا القدر من القوانين بسبب ارتقاء معرفة الناس بماهية المخالفات والذنوب. ولهذا السبب حتى وإن تمّ وضع القوانين في ذلك المجتمع، لا شكّ في أنها لن تزيد عن الحدّ المطلوب.

يتبع إن شاء الله...

4ـ الدعايات

واحدة أخرى من الأدوات التي تستخدم في مسار إدارة المجتمع، والتي بات استخدامها على قدم وساق في عالمنا اليوم، هي «الدعايات». «الدعايات» هنا تشمل أساليب واسعة من نشر المعلومات والحرب النفسية والإفشاء واستخدام الفن وغيرها. فباعتبار أن جميع الحكّام وفي جميع الأنظمة الحكومية يتعاطون هذه الأداة على نطاق واسع وبلا أيّ حدود، ومن جانب آخر، في سبيل اتضاح البون الشاسع بين نموذج الحكومة الولائية وباقي النماذج، حري بنا أن نقف عند هذا الموضوع بمزيد من التفصيل.

الفاصل المميز بين نشر المعلومات وبين الإفشاء

الهدف من نشر المعلومات في أجواء المجتمع السياسية في الرؤية الولائية هو إعطاء الرؤية الصحيحة للشعب في سبيل ازدياد قدرة تشخيصه. فلا يوافق المنهج الولائي على إعطاء المعلومات الجزئية والتفصيلية التي قد تأخذ منحى «الإفشاء». وهذا هو منهج القرآن، حيث إنه عندما يريد أن يعرّف المنافقين، يكتفي ببيان خصائصهم ويكل تشخيص المصاديق إلى المؤمنين. وقد اعتمد نفس المنهج النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في حكومتهما. فبرأيكم أما كان يستطيع النبي (صلى الله عليه وآله) أن يفضح المنافقين الذين كانوا حوله بأسمائهم وقد جاءت عشرات الآيات في بيان خصائصهم وبذلك يصون المجتمع الإسلامي من شرّهم؟ فلا شك في أنه كان قادرا على ذلك، أمّا هل كان هذا الموقف لصالح المجتمع الإسلامي؟ أولم يشكّل هذا الموقف حاجزا أمام نموّ وتطور المجتمع الإسلامي؟

فعلى سبيل المثال في قضيّة محاولة اغتيال النبي (صلى الله عليه وآله) بعد معركة تبوك، قد اطلع النبي (صلى الله عليه وآله) على مؤامرة المنافقين عن طريق الأمين جبرئيل وأبطل مؤامرتهم. وقد كان قد عرف حذيفة بعض المنافقين في تلك الواقعة حيث إن النبي (صلى الله عليه وآله) قد ذكر له باقي أسمائهم ولكن عهد عليه أن لا يذيع بأسمائهم بين الناس.[1] فليس القرار في المجتمع الذي خضع للحكومة الولائية أن تسيّر فيه جميع الأمور عن طريق الإفشاء والفضيحة. إذ في مثل هذه الأجواء قد يكفّ بعض الناس عن الذنوب خوفا على سمعتهم، ولكن هل هذا الأسلوب يخدم حركة رشد المجتمع؟

كما ذكرنا سابقا، حتى القرآن لم يفضح المنافقين بشكل مباشر. طبعا كان يشخّصُ الناسُ في موارد كثيرة مصداق الآيات عن طريق شأن نزولها، ولكن لم يكن دأب القرآن هو تسيير حركة الدين عن طريق إفشاء المنافقين وفضحهم. لقد أشار القرآن إلى أن المنافقين كانوا يخافون من نزول سورة تفضح نفاقهم،[2] ولكن لم تنزل سورة بهذه المواصفات قط. حتى أن سورة «المنافقون» قد اكتفت بذكر خصائص المنافقين ولم تصرّح باسم أحدهم.

لن تعتمد الولاية على نشر المعلومات بدلا عن بصيرة الناس. فإنها تحاول تسيير الأمور من خلال إعطاء الرؤية الصحيحة للناس وتصعيد بصيرتهم. طبعا لا يرفض المنهج الولائيُّ أداة الإفشاء برمّتها، ولكن ليس الإفشاء بالأسلوب والمنهج الرئيس لكي يتعاطاه في كل شيء. فمن دأب الولي هو أن لا يصرح بكل شيء ويعطي الفرصة للناس حتى يرشدوا ويدركوا بعض الحقائق وذلك بسب احترامه لوعي الناس وعقلهم. ولهذا السبب نفسه نجد سماحة السيد الولي قد أشار بعد أحداث عام 88ش. في لقائه بعدد من النخبة العلميّة إلى أنه لم يصرّح بكثير من الحقائق.[3]

لعلّ هذا هو أحد أسباب عدم التصريح باسم أمير المؤمنين (عليه السلام) وباقي أئمة أهل البيت (عليهم السلام). طبعا هناك أوجه أخرى ذكرت لهذا الأمر من قبيل «صيانة القرآن عن التحريف» ولكن نحن الآن بصدد التركيز على هذا الوجه بالذات. فعلى أساس هذه الرؤية ليس من المفترض أن يصارح اللهُ عبادَه بكل شيء. إنه قد خلقنا بشرا ومنحنا العقل والقدرة على التفكير، ولهذا لم يصارحنا بكل شيء احتراما لفكرنا وعقلنا. فلابدّ للإنسان أن يسعى ويجاهد بنفسه في سبيل إدراك بعض الحقائق. هذا هو معنى احترام مقام الإنسان. نحن نعتقد أنّ الشعوب اليوم تعيش أيام جهلها ولا تشعر بكثير من مصاديق الظلم فلا تعتبرها ظلما من الأساس.

استخدام الدعايات بنطاق محدود

بسبب ضرورة الالتزام بهذه الحدود نجد أن النشاط الإعلامي في المجتمع الإسلامي ليس بعمل هيّن. النشاط الإعلامي واستخدام وسائل الإعلام لا يخلو من دقائق كثيرة ولا يصلح لها كل غاد ورائح. فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة القاصعة: «وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ وَ مَعَادِنَ الْعِقْيَانِ وَ مَغَارِسَ الْجِنَانِ وَ أَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طُيُورَ السَّمَاءِ وَ وُحُوشَ الْأَرَضِينَ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ وَ بَطَلَ الْجَزَاء».[4]

إن العمل الإعلامي محدود بنطاق محدّد و فيه دقائق كثيرة يجب الالتفات إليها. فعلى سبيل المثال قد جرت العادة في إنتاج الأفلام والمسلسلات المرتبطة بأئمتنا الأطهار (عليهم السلام)، أن يميّز الإمام عن غيره بهالة من النور، وهذا ما يتناقض تماما مع خطبة القاصعة. إذ بهذا التمييز الواضح يقف ابني الصغير في حيرة من أمره متسائلا: «هل کان المؤمون العباسي أعمى بحيث لم ير نور وجه الإمام الرضا عليه السلام». وغدا عندما يظهر الإمام صاحب العصر والزمان (عج) قد يتساءل مستغربا: «لماذا هذا الرجل مثلنا، ولم تحط بوجهه هالة من النور كما كان الإمام الرضا (عليه السلام)؟».

يتبع إن شاء الله...





[1]المغازي، ج3، ص1045.

[2]«يحَْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنزََّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فىِ قُلُوبهِِم» (التوبة،64).

[3]«لا تتصوروا أن الكلام الذي تقوله مؤسسة الإذاعة و التلفزيون هو كل الكلام، لا، هناك الكثير من الكلام. ليس كل ما يشعر به الإنسان لا بد و أنه قاله أو يستطيع أن يقوله. هناك الكثير من الكلام.» (لقائه بالنخبة العلمية: 28/10/2009).

[4]نهج البلاغة، الخطبة 192، (خطبة القاصعة).