مناقشة الاجماع على خلافة أبي بكر

يبقى الاجماع، إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، وأنتم أعرف بحاله، ولا أحبّ الدخول في هذا البحث، لانّه سيجرّنا إلى قضايا قد لا يقتضي ذكرها في الوقت الحاضر.
وأيّ إجماع هذا الذي يدّعونه على إمامة أبي بكر ؟! وتلك قضايا السقيفة وملابسات بيعة أبي بكر وإمامته التي يقولون بها، ولربّما نتعرّض إلى بعض النقاط المتعلّقة بهذا الامر في بحثنا عن الشورى التي خصّصنا لها ليلة.
ولكن الذي يكفي أن أقوله هنا هو: أنّ صاحب شرح المقاصد وغيره من كبار علماء الكلام يقولون بأنّا عندما ندّعي الاجماع، لا ندّعي وقوع الاجماع حقيقةً، عندما نقول: قام الاجماع على خلافة أبي بكر، ليس بمعنى أنّ القوم كلّهم كانوا مجمعين وموافقين على إمامته، بل إنّ إمامته قد وقعت في الحقيقة ببيعة عمر فقط وفي السقيفة، بعد النزاع بين المهاجرين والانصار، وإلقاء النزاع بين الانصار الاوس والخزرج، يكفي أنْ أُشير إلى هذا المطلب.
لكن مع ذلك عندما نراجع إلى هذه الكتب يقولون بأنّ الاولى أنْ نسكت عن مثل هذه القضايا ولا نتكلّم عنها، فإنّ رسول الله قد أمر بالسكوت عمّا سيقع بين أصحابه، لا داعي لطرح مثل هذه القضايا وللتعرض لمثل هذه الاُمور.
وإنّي أرى من المناسب أنْ أقرأ لكم نصّ عبارة السعد التفتازاني في شرح المقاصد، لتروا كيف يضطربون، وإنّهم إلى أين يلتجئون، يقول السعد:
إنّ جمهور علماء الملّة وعلماء الاُمّة أطبقوا على ذلك ـ أي على إمامة أبي بكر ـ وحسن الظن بهم يقضي بأنّهم لو لم يعرفوه بدلائل وإمارات لما أطبقوا عليه.

قلت:
إذا كان كذلك، إذا كنّا مقلّدين للصحابة من باب حسن الظن بهم، فلماذا أتعبنا أنفسنا ؟ ولماذا اجتهدنا فنظرنا في الادلّة وجئنا بالاية والحديث، كنّا من الاوّل نقول: بأنّا في هذه المسألةمقلّدون للصحابة، فعلوا كذا ونحن نقول كذا، لاحظوا، ثمّ يقول التفتازاني: يجب تعظيم الصحابة والكفّ عن مطاعنهم، وحمل ما يوجب بظاهره الطّعن فيهم على محامل وتأويلات، سيّما المهاجرين والانصار.