تسمية الحجة ع

9 - هل يحرم تسمية

المهدى ( ع ) باسمه الشريف ؟

المشهور بين جمع من المحدثين حرمة تسميته أرواحنا الفداء باسمه

الخاص ، دون ألقابه المعروفة ، فهل هذا حكم يختص بزمان غيبته

الصغرى دون الكبرى كما نقله العلامة المجلسي في المجلد 13 من بحار -

الأنوار عن بعض ؟

أو انه عام لكل زمان ومكان إلى أن يظهر ويملا الأرض قسطا وعدلا

كما ملئت ظلما وجورا ؟

أو ان حرمتها دائرة مدار التقية والخوف ، فعند عدم الخوف جائز

وعند وجوده حرام ، بل لا يختص ذلك به أرواحنا فداه ويجرى في غيره من

الأئمة ( عليهم السلام ) اختار ذلك شيخنا الشيخ الحر العاملي في الوسائل في

مفتتح هذا الباب وصرح به أيضا في ختامه .

ولنذكر أولا الأخبار الواردة في هذا الباب ثم نتبعها بذكر المختار

‹ صفحة 495 ›

وهي على طوائف

:

الطائفة الأولى :

ما دل على حرمة التسمية باسمه الشريف مطلقا من دون أي تقية

من ناحية الزمان والمكان ولم يعلل بتعليل خاص واليك جملة منها :

1 - ما رواه الكليني عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صاحب

هذا الامر لا يسميه باسمه الا كافر ( 1 ) .

2 - ما رواه أيضا عن الريان بن الصلت قال سئلت أبا الحسن الرضا ( ع )

وسئل عن القائم قال : لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه . ( 2 )

3 - ما رواه الصدوق ( قدس سره ) في كتاب اكمال الدين عن صفوان

بن مهران عن الصادق ( ع ) انه قيل له من المهدى من ولدك ؟ قال : الخامس

من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته ( 3 ) .

4 - وما رواه أيضا في ذاك المصدر عن محمد بن عثمان العمرى قال

خرج توقيع بخط اعرفه : من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة الله . ( 4 )

بناءا على عدم اختصاصه بذاك الزمان كما هو ظاهر الاطلاق .

5 - ما رواه الصدوق أيضا في اكمال الدين عن عبد العظيم الحسنى

عن محمد بن علي بن موسى عليه السلام في ذكر القائم ( ع ) قال يخفى

‹ صفحة 496 ›

على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه وتحرم عليهم تسميته وهو سمى

رسول الله وكنيه الحديث . ( 1 )

إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى

الطائفة الثانية :

ما ورد فيه التصريح بترك تسمية إلى أن يقوم ويملا الأرض عدلا كما

ملئت ظلما وجورا ، واليك بعض ما ورد في هذا المعنى :

1 - ما رواه العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن محمد بن زياد

الأزدي عن موسى بن جعفر ( ع ) أنه قال : عند ذكر القائم يخفى على الناس

ولادته ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره عز وجل فيملا به الأرض قسطا وعدلا

كما ملئت ظلما وجورا . ( 2 )

2 - ما رواه أيضا عن عبد العظيم الحسنى عن أبي الحسن الثالث ( ع )

أنه قال ( ع ) في القائم لا يحل ذكره باسم حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا

كما ملئت ظلما وجورا الحديث ( 3 )

3 - ما رواه الكليني بسنده عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري

عن أبي جعفر ( ع ) في حديث أنه قال : واشهد على رجل من ولد الحسن

لا يسمى ولا يكنى حتى يظهر امره فيملاها عدلا كما ملئت جورا ، انه القائم

‹ صفحة 497 ›

بأمر الحسن بن علي ( ع ) ( 1 ) .

4 - ما رواه الصدوق أيضا في كتاب اكمال الدين بسنده عن

عبد العظيم الحسنى عن سيدنا علي بن محمد ( ع ) انه عرض عليه اعتقاده

واقراره بالأئمة - إلى أن قال - ثم أنت يا مولاي ، فقال له ( عليه السلام )

ومن بعدي ابني الحسن ، فكيف للناس بالخلف من بعده ؟ قلت فكيف ذلك ؟

قال : لأنه لا يرى شخصه ، ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض

قسطا وعدلا - إلى أن قال - هذا ديني ودين آبائي ( 2 ) .

إلى غير ذلك مما يدل عليه

ما دل على عدم جواز تسمية ( ع ) معللا بالخوف ، واليه بعض ما ورد

في هذا المعنى

1 - ما رواه الكليني بسنده عن علي بن محمد عن أبي عبد الله

الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضى أبى محمد ( ع ) ان اسأل عن

الاسم والمكان فخرج الجواب : ان دللتم على الاسم أذاعوه وان عرفوا

‹ صفحة 498 ›

المكان دلوا عليه ( 1 ) .

قال المحدث الشيخ الحر العاملي قدس سره بعد نقل هذا الحديث :

هذا دال على اختصاص النهى بالخوف وترتب المفسدة .

2 - ما رواه أيضا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان

العمرى ( في حديث ) أنه قال له : أنت رأيت الخلف ؟ قال : أي والله -

إلى أن قال - فالاسم ؟ قال محرم عليكم ان تسألوا عن ذلك ولا أقول ذلك

من عندي فليس لي ان أحلل ولا أحرم ، ولكن عنه ( ع ) فإن الامر عند السلطان

ان أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا - إلى أن قال - وإذا وقع الاسم وقع

الطلب فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك ( 2 ) :

وهذا كالصريح في أن النهى لمكان الخوف عليه ( ع ) وانه إذا وقع

الاسم طلبوه : فنهى عن التسمية بل أبهمت التسمية كي لا يطلع عليه من

لا يعلمه وحرم على من يعلمه .

3 - ما رواه الصدوق في اكمال الدين عن علي بن عاصم الكوفي

يقول : خرج في توقيعات صاحب الزمان ملعون ملعون من سماني في

محفل من الناس ( 3 ) .

والتقييد بقوله ( في محفل من الناس ) دليل على جوازه في غير

محافلهم بناء على دلالة القيد على المفهوم في هذه المقامات - وان النهى

‹ صفحة 499 ›

إنما هو من جهة التقية عنهم .

4 - ما رواه أيضا عن محمد بن همام عن محمد بن عثمان العمرى قال خرج

توقيع بخط اعرفه : من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة الله ( 1 ) .

ودلالته كسابقه .

5 - ما رواه في البحار عن أبي خالد الكابلي قال : لما مضى علي بن

الحسين ( ع ) دخلت على محمد بن علي الباقر ( ع ) فقلت جعلت فداك

قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس .

قال : صدقت يا أبا خالد تريد ماذا ؟

قلت : جعلت فداك قد وصف لي أبوك صاحب هذا الامر بصفة لو رأيته

في بعض الطرق لاخذت بيده:

قال : فتريد ماذا يا أبا خالد ؟

قال : أريد ان تسميه لي حتى اعرفه باسمه .

فقال : سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد ولقد سألتني بأمر

ما كنت محدثا به أحدا لحدثتك ولقد سألتني عن أمر لو أن بنى فاطمة

عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة ( 2 )

بناء على أن قوله ( لو أن بنى فاطمة إلى اخر ) تدل على قصد بعضهم

الاضرار به فضلا عن غيرهم فلذلك لم يسمه ( ع ) باسمه حتى يكون مكتوما

فلا يعرف ولا تصل أيدي المخالفين إليه خوفا من الاضرار به .

والمستفاد من جميع ذلك أن اخفاء اسمه ليس لأمر تعبدي خاص

‹ صفحة 500 ›

بل بملاك التقية بمالها من الشروط لا غير

ما يدل على وقوع التسمية منهم ( عليهم السلام ) أو من أصحابهم

في موارد عديدة بلا نهى منهم ، واليك بعض ما ورد في هذا المعنى :

1 - ما رواه الصدوق في اكمال الدين بسنده عن محمد بن إبراهيم

الكوفي ان أبا محمد الحسن بن علي العسكري ( ع ) بعث إلى بعض من

سماه شاة مذبوحة وقال : هذه من عقيقة بنى محمد ( 1 ) .

وهذا تصريح بالاسم منهم صريحا ، وإجازة بالتصريح من غيرهم

تلويحا .

2 - ما رواه أيضا عن أبي غانم الخادم قال : ولد لأبي محمد ( ع )

مولود فسماه محمدا وعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال هذا صاحبكم

من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم ( 2 ) .

وهذا الحديث وان لم يكن دالا على التسمية منهم ، الا ان ذلك لو

كان ممنوعا لم يتسرع إليه أبو غانم الخادم ، بل هو دليل على أن الإمام العسكري

( ع ) صرح باسمه له ولأمثاله .

3 - وما رواه أيضا عن الكليني عن علان الرازي عن بعض أصحابنا

انه لما حملت جارية أبى محمد ( ع ) قال : ستحملين ولدا واسمه محمد

‹ صفحة 501 ›

وهو القائم من بعدي ( 1 ) .

ونقل الرواة له واحدا بعد واحد شاهد على جواز التسمية في

الجملة .

4 - وما رواه أيضا عن أبي نصرة عن أبي جعفر ( ع ) عن جابر

بن عبد الله عن فاطمة ( عليها السلام ) انه وجد معها صحيفة من درة فيها

أسماء الأئمة من ولدها فقرأه - إلى أن قال - أبو القاسم محمد بن الحسن

حجة الله على خلقه القائم ، أمه جارية اسمها نرجس ( 2 ) .

ونقل جميع رواة السند مضافا إلى نقل جابر دليل على عدم المنع

من التسمية في جميع الحالات والظروف .

5 - وما رواه أيضا عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( ع ) عن

آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) على المنبر : يخرج رجل من

ولدى في آخر الزمان - وذكر صفة القائم وأحواله - إلى أن قال - له اسمان : اسم

يخفى فاحمد واما الذي يعلن فمحمد - الحديث ( 3 ) .

وهو دليل على أن التصريح باسمه بمحمد حتى من فوق المنبر

جايز .

6 - ما رواه بأسانيده الكثيرة عن الحسن بن محبوب عن أبي

الجارود عن أبي جعفر ( ع ) عن جابر قال دخلت على فاطمة عليها السلام

وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر آخرهم

‹ صفحة 502 ›

القائم ، ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم على ( 1 ) .

7 - ما رواه أيضا عن المفضل بن عمر قال : دخلت على الصادق ( ع )

فقلت : لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك فقال الإمام بعدي ابني موسى

والخلف المأمول المنتظر محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن

موسى ( 2 ) .

8 - ما رواه الطبرسي في الأعم الورى عن محمد بن عثمان العمرى

عن أبيه ، عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الخبر الذي

روى عن آبائه ( عليهم السلام ) ان الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه

وان من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فقال إن هذا حق كما أن

النهار حق فقيل يا بن رسول الله فمن الحجة والإمام بعدك ؟ فقال ابني

( محمد ) هو الإمام والحجة بعدي فمن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية ( 3 ) :

إلى غير ذلك مما في هذا المعنى .

ولقد أجاد صاحب الوسائل في آخر الباب 33 من أبواب الأمر

بالمعروف والنهى عن المنكر حيث قال : ( والأحاديث في التصريح باسم

المهدى محمد بن الحسن ( ع ) وفى الامر بتسميته عموما وخصوصا تصريحا

وتلويحا ، فعلا وتقريرا في النصوص والزيارات والدعوات والتعقيبات

والتلقين وغير ذلك كثيرة جدا ) ثم أضاف إليه في حاشية منه على آخر

‹ صفحة 503 ›

أحاديث هذا الباب انه : ( قد صرح باسمه ( ع ) جماعة من علمائنا في كتب

الحديث والأصول والكلام وغيرها منهم العلامة والمحقق والمقداد

والمرتضى وابن طاووس وغير هم ، والمنع نادر وقد حققناه في رسالة

مفردة ) ( انتهى )

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا ينبغي الشك في أن القول بمنع التسمية تعبدا كلام خال عن التحقيق

وان صرح به بعض الأكابر بل الظاهر أن المنع منه يدور مدار وجود ملاك

التقية ، وفى غيره كأمثال زماننا هذا لا يمنع على التحقيق .

وما افاده العلامة المجلسي قدس سره بعد ذكر بعض ما دل على

النهى عن التسمية إلى أن يظهر القائم ( ع ) : ( ان هذا التحديدات مصرحة

في نفى قول من خص ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلا على بعض العلل

المستنبطة والاستبعادات الوهمية ) ممنوع جدا ، لما قد عرفت من أن هذا

ليس علة مستنبطة واستبعادا وهميا بل صريح به في روايات عديدة ليست

بأقل من غيرها ، هذا مضافا إلى ما دل على جواز التسمية والتصريح به وقد

عرفتها في الطايفة الرابعة وهي أكثر عددا وأقوى دلالة من غيرها .

والحاصل ان المنع يدور مدار الخوف عليه ( ع ) أو علينا بالموازين

المعتبرة في التقية وذلك لأمور :

أولا ان هذا هو الطريق الوحيد في الجمع بين الاخبار وحمل مطلقها

على مقيدها ، فالمطلقات وهي الطايفة الأولى بل الثانية أيضا - فإنها

مطلقة من ناحية الخوف وعدمه وان كانت مغياة بظهوره فإنه لا ينافي تقييدها

بما ذكرنا - تقيد بالطائفة الثالثة الدالة على دوران الحكم مدار التقية ، ولولا

‹ صفحة 504 ›

ذلك تعارضت وتساقطت لو قلنا بان كل طايفة منها قطعية أو كالقطعية

لتظافرها ، أو يقال بالتخيير بناء على كون اسنادها ظنية وعندئذ يمكن

الحكم بالجواز .

ومن أقوى القرائن على الجمع الذي ذكرنا هو الطائفة الرابعة

المصرحة بجواز التسمية في الجملة - وليت شعري ماذا يقول القائل بحرمة

التسمية مطلقا في هذه الطائفة المتظافرة جدا ؟ فهل يمكن طرح جميعها

مع كثرتها وفتوى كثير من الأصحاب على طبقها ؟ أو يمكن ترجيح غيرها

عليها ؟

كلا لا طريق إلى حلها الا بما ذكرنا .

ثانيا - قد ورد أحاديث كثيرة من طرق أهل البيت والسنة صرح

فيها بان اسم المهدى اسم النبي وكنيته ( ع ) كنيته صلى الله عليه وآله .

ومن المعلوم ان هذا في قوة التسمية فإن الظاهر من بعض الأخبار الدالة

على عدم ذكر الاسم هو عدم الدلالة عليه بحيث لا يعلم المخاطب من

الناس ما يكون اسمه الشريف ، لا مجرد التلفظ به ، اللهم الا ان يقال إن ذلك

وإن كان مفاد بعض اخبار الباب ولكن ينافيه بعضها الاخر الدال على

حرمة التلفظ به لا الدلالة عليه ولو بنحو من الكناية فراجع وتدبر .

ثالثا - ان القول بحرمة التلفظ باسمه الشريف من دون التقية

ومحذور آخر ، مع جواز الدلالة عليه بالكناية أو بمثل م ح م د يحتاج إلى

تعبد شديد ، فأي حزازة في ذكر اسمه الشريف في اللفظ مع جواز

ذكرها كناية ، كالقول بان اسمه اسم جده رسول الله أو بالحروف المقطعة ،

مع فرض عدم أي محذور ظاهر بتاتا ؟

‹ صفحة 505 ›

وأي شبيه لمثل هذا الحكم في الأحكام الشرعية ؟

ومثل هذا الاستبعاد وان لم يكن بنفسه دليلا في الأحكام الفقهية

الا انه يمكن جعله تأييدا لما ذكرنا .

ويؤيده أيضا بعض ما ورد في عدم جواز التصريح باسم غيره ( ع )

من الأئمة عليهم السلام عند التقية ، فلا يختص الحكم باسمه الشريف

مثل ما رواه الكليني باسناده إلى عنبسة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إياكم

وذكر على وفاطمة ( عليهما السلام ) فإن الناس ليس شئ أبغض إليهم من

ذكر على وفاطمة ( 1 ) .

ومن العجب ما حكى عن الصدوق قدس سره انه بعد الاعتراف

بالتصريح باسمه في رواية اللوح قال جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم

والذي اذهب إليه النهى عن التسمية انتهى .

وقد عرفت انه لا ينحصر التصريح باسمه الشريف برواية اللوح ولا ينحصر

الدليل بروايات الطائفة الرابعة المصرحة بالاسم ، ومع ذلك لم لم يختر -

القول بالجواز عند عدم التقية كما اختاره صاحب الوسائل ويظهر من

كثير من الأصحاب ؟

فلعله رآه موافقا للاحتياط ، وهو وإن كان كذلك الا ان الاحتياط في

عمل النفس شئ والفتوى بالاحتياط شئ آخر ، وبالجملة هذا الاحتياط

ضعيف جدا لا يجب مراعاته .

فتلخص عن جميع ، ما ذكر جواز التسمية باسمه الشريف - وهو ( محمد )

‹ صفحة 506 ›

بن الحسن العسكري ) عجل الله تعالى له الفرج - في أمثال زماننا هذا مما

لا تقية فيه من هذه الناحية .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .